شفان شيخ علو
الحوار المتمدن-العدد: 2400 - 2008 / 9 / 10 - 00:59
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
الأنظمة الديمقراطية في العالم، معروف عنها إنها تلبي كل رغبات المجتمع، ولاسيما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا الجانب السياسي الذي تتسم من خلاله هذه الديمقراطيات بالهدوء والاستقرار، رغم وجود تجاذب سياسي بين قواه وهذا أمر طبيعي، فليس من السهل على نظام ديمقراطي، لا بل من المستحيل أن يقمع أصوات الجهات السياسية المعارضة , بل نرى على العكس تماماً، حيث يبقى هذا النظام منفتحاً على الجميع، ويضمن لهم أصواتهم ورؤاهم، ويضمن للجميع، حقه في أن يقول كلمته، ويطبق ما يؤمن به، مادام لا يقف كحجر عثرة في طريق حقوق الآخرين، ولا يقف عائقا أمام تعبير الآخرين لآرائهم، أو تمثيلهم السياسي والاجتماعي .
أما إذا كانت بعض الدول الديمقراطية قائمةً على نظام الفيدراليات، فإن الأمر لا يختلف كثيرا من ناحية التطبيقات الديمقراطية , بل تكون الديمقراطية فيها، على رأس الممارسة، لأنها تمثل نظاماً اتحادياً، يقوم على أساس تبادل الأدوار وأتساع رقعة المسؤوليات والمشاركة السياسية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم أو الحكومة المحلية .
ففي هذه الدول التي تمثل قمة الفدرالية، نلاحظ إن الحكومة المحلية أو حكومة الإقليم تمارس أعمالها باستقلالية واسعة وكبيرة، بمعزلٍ عن المركز، إلا في بعض الجوانب التي تكون سيادية بحتة، حينها تتولى الحكومة المركزية هذه المهام. هذا ما نعرفه ونشاهده في النظم الديمقراطية الفدرالية.
وبما أن العراق حديث الولادة بالنسبة للديمقراطية والفدرالية نلاحظ أن هناك الكثير من التخبط يعترض طريقه، في تطبيق المفاهيم الأساسية للديمقراطية والفدرالية، وحتى في الدستور العراقي المنتخب والمصوت عليه شعبياً، فإنه لم يلـُم كل المواضيع ذات الصلة في تطبيقات الديمقراطية والفدرالية، وحل الإشكالات في تطبيقاتها، مع إنه اقر بقرارٍ من المحكمة الاتحادية، لفض بعض النزاعات بين الأقاليم والحكومة المركزية، ولكن يبقى هذا قاصرا وناقصاً، ونأمل أن تحل مثل هذه الثغرات في الدستور من خلال التعديلات، التي من المؤمل أن تحدث في بعض فقراته وجوانبه الرئيسية التي تخص هذه التطبيقات والحقوق وغيرها ...
ومن القصور في تطبيق هذه الإشكالات، ما حدث مؤخراً من أزمة، إذا صح التعبير، بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية، فيما يخص منطقة خانقين، ولكن لغاية هذه اللحظات فأن الأزمة وجلوس الأطراف المشاركة لحلها اعتبرها في نظري، هي من الوسائل الرئيسة لتطبيق الديمقراطية الحديثة الولادة، لا بل اعتبرها تشجع الإنسان العراقي على أن يطمئن على مستقبل هذه الديمقراطية الفتية. فالمطلوب لحل مثل هكذا أزمات، هو اللجوء إلى طاولة التفاوض والتوافق والتفاهم، مع إصرارنا على الحفاظ على حقوق إقليم كوردستان العراق، التي ضمنها لنا الدستور العراقي، دون أية تنازلات على حساب تلك الحقوق , وهذا بالطبع ما شاهدناه في فريق التفاوض الكوردستاني، لحل هذه الأزمة أو أية أزمة قد تحصل الآن أو في المستقبل .
وبدأنا كشعب كوردي نشعر بعدم الغرابة والاستهجان من كثرة الأزمات مع إننا لا نتمنى حدوثها بالطبع ولكن عندما ننظر إلى الأطراف السياسية في حكومتنا الموقرة في كوردستان وهي ترفع شعار التفاوض والتفاهم والاتفاق هو الطريق السليم والصحيح، بذلك هي ألجمت كل الأفواه المعادية لحقوق الكورد في العراق الجديد , وأيضا صار شعورنا بعدم التخوف من حدوث أية أزمة. فالديمقراطية لا تستعصي على الحلول الديمقراطية والتوافقية ما دام الكثير من الأطراف تؤمن بالحلول التوافقية وتشعر بمسؤولية الحفاظ على الوطن الكبير وعلى المنجزات التي تحققت ,ولاسيما في إقليم كردستان الذي بدأ ومنذ فترة ليست بالقصيرة على النهوض في كل جوانب الحياة وأصبح المواطن الكوردستاني يتلمس بقوة مدى أهمية الديمقراطية والحرية والاستقلال من خلال قيادة مناطقه برجال يؤمنون بهم وهم من جلدتهم ويعيشون معاناتهم ... فالديمقراطية اعتبره كالنهر الذي لا ينقطع خيره عن شعبٍ، يؤمن به كطريق ويستقي كل تجارب حياته منه، وكما هو معروف، فبما إن الماء هو مورد كل حيٍّ وحياة،كذلك الديمقراطية هي مورد كل حرية الإنسان وكرامته للحفاظ على نوعه وحقه ....
فكل الأزمات التي تحدث أعتبرها هي كتحصيل حاصل عن التحول الكبير الذي نعيشه الآن ويعيشه كل العراقيين، منذ أكثر من خمس سنوات، وهذا حسب الكثير من الأطراف التي تهتم بالشأن العراقي أو من خبراء السياسة وهم يؤكدون بقولهم، بأن الذي يحدث أمر طبيعي ومتوقع وهذا يحدث في أكبر الديمقراطيات في العالم ....
القيادة الكوردية الواعية تعلم مدى أهمية التواصل مع الحكومة المركزية والتحاور والجلوس الهادئ الذي لا يعكر صفو أجواء العراق التي تنعم في هذه الأيام بالهدوء والاستقرار , فقيادتنا تقدم الكثير من أجل أن يكون العراق أكثر أمنا واستقرارا , فلم نسمع أو نشاهد قيادتنا السياسية في إقليم كوردستان اتخذت طريق التعصب السياسي من أجل حمل الحكومة المركزية على أمر ما بل رأينا العكس، إنها تتحرك من خلال مؤسساتها الديمقراطية التي هي مسئولة عن مسك زمام الأمور وحماية حقوق الكورد في العراق وحق كوردستان من خلال ما ضمنه لها الدستور العراقي .
فتحرك حكومة إقليم كوردستان نابع عن إيمانها الراسخ بالنظام الديمقراطي الدستوري الفدرالي الذي يضمن حق الجميع وبالتساوي ويعطي كل صاحب حق حقه ....
فحكومة الإقليم وبقيادة البارزاني تسعى في كل مرة إلى إرسال الوفود تلو الوفود إلى بغداد من أجل التفاهم وإيجاد الحلول لكل أزمة تحدث بين الإقليم والحكومة المركزية، وهذا دليل قاطع على أن الحكومة في إقليم كوردستان العراق تؤمن بأن الديمقراطية هي ممارسة سليمة، ترتكز على حوار الطاولة ولكن مع تمسكها بالطبع، بحقها الدستوري وعدم التنازل عن حقوق شعب إقليم كوردستان .
فكل التجاذبات الحاصلة الآن، في هذه الأيام، ما هي إلا ممارسة تطبيقية وعملية ودستورية لا يمكن لأي طرف أن يقمع هذه التحركات، وإذا ما حاول طرف ما أن يقمعها فإنه بالتأكيد لا يؤمن بديمقراطية العراق الجديد بل هو يحن إلى أيام النظم الديكتاتورية المقيتة التي عانى منها الشعب الكوردي بالأخص والعراقي بشكل عام، والعالم شاهد على أفعال الديكتاتوريات السابقة التي عانى منها الشعب الكوردي الأمرين. لهذا نقول على الأفواه التي تحاول إسكات الكورد وغبن حقوقهم ليس لهم الحق في ذلك لأنه ببساطة الكورد لم يتحركوا من باب قومي أو عنصري مع إيماني وإيمان الكورد جلهم بحقهم القومي في التحرك لان الدستور ضمن لهم ذلك. فالقومية والدعوة لها ليست عيباً أو عاراً، كأن يأخذ المفاوض حقه القومي أو الديني , ولكننا نشاهد تحرك قادتنا السياسيين في إقليم كوردستان هي من باب ضمان الحقوق وتثبيتها في عراق جديد، حتى تنعم كل الأطراف بأجواء الديمقراطية والحرية .
لغاية هذه الساعة نلاحظ إن العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية علاقة قوية مبنية على أسس متينة ولا يمكن أن تكون أكثر من ممارسة وتطبيق عملي لعملية حوار للذين يؤمنون بنظام ديمقراطي فدرالي إتحادي , وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن الطريق الذي يسير فيه العراق هو طريق صحيح، مادامت اغلب الأطراف تؤمن بلغة الحوار والتفاهم , ولاسيما حكومتنا الرشيدة في الإقليم فهي في خطى مدروسة ومنتظمة جاعلة حقوقنا نصب عينيها بعدما وضعت نفسها المدافع والمحامي عن كل حق لشعب كوردستان ....
وتبقى على الحكومة المركزية في بغداد بأن تراعي ما ضمّنه الدستور من حق لكل مكونات المجتمع العراقي. فهذه الحقوق ليست منية منها على أحد أن تعيد تلك الحقوق لأصحابها، بل هو من صلب واجبات تلك الحكومة المركزية التي من المفروض أن تتحرك ضمن ما جاء به الدستور .
الكورد في العراق الجديد دورهم واضح كوضوح الشمس من خلال مشاركتهم في العملية السياسية وتفاعلهم مع الأوضاع الجديدة، ودورهم جلي، في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع العراق فضلا عن إقليم كوردستان ..
يوما بعد يوم تزداد ثقتنا بحكومتنا في إقليم كوردستان كونها لا تبخل ولا تدخر جهدا وسعيا كي ينال الكورد وتنال معهم كل المكونات الكوردستانية الأخرى، كل حقوقها .... في عراق جديد، ديمقراطي فدرالي اتحادي آمن ومستقر....
#شفان_شيخ_علو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
