في مهرجان ذكرى استشهاد القائد الوطني الكبير أبو علي مصطفى

فهد سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 2390 - 2008 / 8 / 31 - 07:26
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

كلمة الرفيق فهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والتي القاها بإسم منظمة التحرير الفلسطينية في مهرجان ذكرى استشهاد القائد الوطني الكبير أبو علي مصطفى، في دمشق-مخيم اليرموك يوم 29/8/2008، استهلها "بمعنى ومدلول الشهادة، لقائد تقدم الصفوف رمزاً وطنياً ورمزاً يسارياً، قرن القول بالعمل والممارسة، تحت راية الاخلاص بلا حدود لقضية الشعب الموحد في وطن موحد".
وشدد فهد سليمان على ضرورة "انهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ووقف المفاوضات الجارية حتى يتوقف الاستيطان والعدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، واطلاق سراح الأسرى في سجون الأحتلال، مقدمة لتصويب مسار العملية التفاوضية، وإعادة ارسائها على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، في اطار مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور كافة اطراف الصراع".
فيما يلي النص الكامل للكلمة:-

عندما عبر الحدود إلى الضفة الفلسطينية تحت الإحتلال، لم يدخلها أبو علي مصطفى مساوماً، بل دخلها مقاوماً..
دخل مقاوماً من أجل الحقوق الوطنية، ولم يدخل مساوماً عليها.. دخل مقاوماً من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ومن أجل حق العودة إلى الديار والممتلكات.. ولم يدخلها مساوماً على دولة منقوصة المساحة والسيادة وبلا قدس عاصمة أبدية لهذه الدولة، وبلا عودة للاجئين..
أبو علي مصطفى كان آخر من يجهل مخاطر إنتقاله من جغرافية سياسية إلى أخرى..
كان يدرك في واقع الحال، هذه المخاطر.. ولكنه لم يتراجع عن قراره، وكان كما عهدناه على إمتداد مسيرة نضالية تجاوزت أربعة عقود من زمن القضية الوطنية، صلباً، مبدأياً، ثابتاً وصاحب رؤية..
بقي متمسكاً برؤيته وبقراره، لأنه كان يدرك الضرورة الوطنية والكفاحية والحزبية لهذا القرار.
واليوم، إذْ نستدعي ذكرى إستشهاد هذا القائد الوطني الكبير، لا بد وأن نقف أمام معنى الشهادة، لقائد بهذا المستوى تقدم الصفوف رمزاً وطنياً، ورمزاً يسارياً في زمن يسعى إلى إختزال الحركة الوطنية إلى يمين ويمين..
ومعنى الشهادة في هذا السياق هو قرن القول بالعمل ، والموقف المرسل بالممارسة المحققة، ودائماً تحت راية الإخلاص بلا حدود لقضية الشعب والوطن، لقضية الشعب الموحد في وطن موحد بقيادة حركة وطنية موحدة.
وما نشهده في هذه الأيام يقف على النقيض من كل هذا، فالإنقسام القائم لا يقتصر على تنافر الرؤى السياسية بعيداً عن الرؤية الوطنية المشتركة، كما بلورتها وثيقة الوفاق الوطني في حزيران 2006، بل يمتد الى السلطة الفلسطينية التي إنقسمت على نفسها حكومة ووزارات، أجهزة ومؤسسات..
هذا فضلاً عما يلوّح به البعض بأن يصل الإنقسام إلى مستوى رئاسة السلطة التي تضحى رئاستين، لا بل يمضي هذا البعض إلى أبعد من ذلك؛ لجهة التلويح باجتراح مرجعية أخرى بجانب م.ت.ف.
وليس ثمة مخرج من هذا المأزق الوطني العميق إلا بالحوار الوطني الشامل من ألفه إلى يائه، فالحوارات الثنائية والإتفاقات الثنائية، كما علمت التجربة البائسة لاتفاق مكة في 8 شباط 2007، هي إتفاقات محاصصة ثنائية، لانها محكومة بمنطق الصراع على السلطة ومؤسسات السلطة وموازنات السلطة ووظائف السلطة وامتيازات السلطة…
الحوار الثنائي وما يتمخض عنه من إتفاقات ينشيء إزدواج السلطة ويكرس إزدواج السلطة.. وحال الإزدواج حال صراع محتدم، حال إنتقالية مؤقتة، حال رجراجة وقلقة، تقود – عاجلاً أم آجلاً – إلى حسم مسألة السلطة لصالح أحد طرفيها، فكان أن حسمت بالطريقة التي شهدناها بغزة في 14/6/2007.
هذه هي السمة الأساس لصيغة الحوار الثنائي التي يرفع البعض رايتها عالياً وإن بأسلوب المرحلة الأولى التي تقود إلى الحوار الأوسع فيما بعد بدعوى أن المشاكل قائمة بين التنظيمين اللذين يحتكران السلطة..
ونحن نقول أن المشاكل قائمة بين هذين التنظيمين بكل تأكيد، لكنها أيضاً قائمة بين كل منهما وسائر المنظمات، فكيف سيستقيم البحث – على سبيل المثال- بإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس ومعايير وطنية ومهنية بعيداً عن الرؤية والمصالح والأنا الفصائلية الضيقة، ونحن نرى بأن من يرفع هذا الشعار انما يمارس على غرار من سبقه، لا بل يمارسه على نحو غير مسبوق.
وفي هذا الإطار ندعو الى مزيد من التبصر والتروي، لا بل إلى شيء من التواضع المحبب وطنياً، فبأي حق يطالبنا البعض - وأنا اتكلم من موقع اليسار الوطني الفلسطيني -؛ أن نلتحق بالحوار الوطني كتكملة عدد وبعد أن ينجز جدول أعماله ثنائياً، ونحن طرف مؤسس في الحركة الوطنية وم.ت.ف. ساهم في بناء صرحها وتحقيق إنتصاراتها وقدم التضحيات الجسام على طريق القدس والعودة والإستقلال الوطني الناجز..
وبالأمس القريب شيعنا قافلة من شهداء عمليات العقدين الأخيرين، أكثر من نصفهم سقط تحت رايات اليسار الوطني الفلسطيني.
إن الحركة الوطنية الفلسطينية لم تتوج مسارها بانتخابات التشريعي في 25/1/2006 حتى لا تعتبر نتائج هذه الإنتخابات وحدها هي الرائز والمعيار في تعيين التوازنات الداخلية الفلسطينية، علماً أن المشاركة لم تشمل جميع القوى في هذه الإنتخابات التي خيضت بقانون إنتخابي إقصائي كونها لم تستند إلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
وهذا سبب اضافي يجعلنا نتمسك بالحوار الوطني الشامل من ألفه الى يائه كما ذكرنا؛ وهو الحوار الذي لن يكون له مغزى إذا لم يلزم نفسه بسقف زمني لا يتعدى الشهور من أجل إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية وكذلك للمجلس الوطني.. ومن هذا المنطلق رحبنا بالدعوة المصرية للشروع بالحوار إبتداءً من مطلع الأسبوع المنصرم ونرى بأن متطلبات إنجاح هذا الحوار تقوم على وقف فوري للحملات الإعلامية المتبادلة وممارسات القمع والترهيب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الجانبين وتحريم الإعتقال السياسي.
في ظل حالة الإنقسام المستفحل لا يمكن للمفاوضات الجارية أن تثمر عن نتائج تلبي المصلحة الوطنية، بل على العكس تماماً، فإنها تلحق الضرر بها. وخطورة المفاوضات حالياً لا تكمن في إحتمال أن تصل إلى نتيجة ما مقبولة من الطرف الفلسطيني المفاوض بحكم التباعد بين المعروض اسرائيلياً والمقبول فلسطينياً.
إن خطورة هذه المفاوضات تكمن في إدخالنا في اللعبة الأمريكية – الاسرائيلية؛ بتسليم واشنطن ما يشبه "وديعة" تشمل تحديد ما تم التوافق عليه، وكذلك المواقف المتقابلة التي لم ينجز أي إتفاق بشأنها، وبحيث تشكل هذه "الوديعة" مدخلاً للإدارة الحالية أو القادمة لا فرق، للتقدم بمشروع تسوية مزعوم وإقتراحات لغلق الفجوة بين الجانبين، طبعاً على حساب المطالب والحقوق الفلسطينية.
من هنا، فإننا نحذر من مخاطر الدخول في هذه المناورة مكشوفة الأغراض، لا سيما في ضوء ما يرشح من مواقف عن بعض الأوساط النافذة في العملية التفاوضية التي تطالب تحويل النتائج المحققة أو التي سوف تتحقق حتى نهاية العام، بعد تثبيتها، إلى نقطة بدء جديدة مع الإدارة الأمريكية القادمة.
وفي هذا الإطار فإننا ندعو كما حدد البلاغ الصادر مؤخراً عن أعمال مكتبنا السياسي؛ إلى "موقف فلسطيني حاسم يضع واشنطن، والمجتمع الدولي كافة، أمام مسؤوليتهما من خلا ل وقف المفاوضات الجارية، وربط استئنافها بوقف الاستيطان ووضع حد للعدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال، وذلك كخطوة على طريق تصويب مسار العملية التفاوضية وإعادة إرسائها على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، في إطار مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، ينعقد في إطار الأمم المتحدة وبرعاية دولية جماعية بحضور كافة أطراف الصراع، بديلاً عن صيغة المفاوضات الثنائية التي تنفرد الولايات المتحدة برعايتها".
ومن هنا اخيراً نجدد التحذير من استمرار التفرد بالقرار التفاوضي من قبل الفريق المفاوض والتعتيم على مجريات العملية التفاوضية. ونؤكد على ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة المفاوضات وبمرجعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بديلاً من المطبخ الضيق الذي لا يخضع لأية رقابة أو مساءلة..
بهذا نختم مجددين العهد أمام تلك القامة الوطنية العالية التي مثّلها أبو علي مصطفى في حياته الزاخرة بالعطاء الوطني المتواصل في قيادة العمل الوطني ومن ثم على رأس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من موقعها الوطني واليساري المتقدم في الحركة الفلسطينية وفي م.ت.ف.، وفي حركة التحرر الوطني العربية عموماً،
نختم مؤكدين العهد بأن مسيرة شعبنا الكفاحية مستمرة حتى إنجاز كامل الحقوق الوطنية، وما زرعته أيها القائد الوطني الكبير في سني حياتك تحول وسيتحول تباعاً حصاداً وطنياً وفيراً.

عاشت فلسطين

#فهد_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات