صرح مصدر اعلامي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي :
اطلع فهد سليمان رئيس وفد الجبهة الديمقراطية في الحوار الفلسطيني – الفلسطيني الذي يبدأ غداً في القاهرة ممثلي وسائل الاعلام العربية والدولية على تفاصيل ورقة العمل التي سيطرحها وفد الجبهة على طاولة الحوار وفي ما يلي نص الورقة :
الوحدة الوطنية والمشاركة في القرار الوطني
( ورقة عمل مقدمة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين )
( 1 )
1- يستهدف الحوار الوطني استكشاف آفاق اللقاء على البرنامج المشترك وإقامة قيادة وطنية موحدة معنية باشتقاق التكتيكات وإتخاذ القرارات، للتقدم على طريق إنجاز أهداف النضال الوطني وتحمّل مسئولية ما يترتب على ذلك، ما يعني أن المشاركة في القرار الوطني بالآليات المناسبة هي من صلب البرنامج المشترك ومحور أسلوب عمل القيادة الوطنية الموحدة .
البرنامج المشترك يقوم – بالتعريف - على توافقات واسعة على قواسم سياسية واستراتيجية موحدة لمقاومة وطنية وسياسة تفاوضية تستجمع عناصر القوة في إدارة الصراع مع العدو وعوامل التماسك في إعادة ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني في الداخل وبما يعزز من القدرة على الصمود الوطني ويوفر متطلبات مواصلة الإنتفاضة والمقاومة على طريق إنهاء الإحتلال والوصول إلى تسوية متوازنة تكون قرارات الشرعية الدولية أساسها الوحيد .
2- القدرة التي اظهرتها القوى الفلسطينية على استيعاب المستجدات ومعالجتها بمسؤولية وطنية عالية ، أثناء الحوار حول الهدنة التي إنهارت بعد 51 يوماً من إعلانها ( في29/6 ) تحت وطأة الإنتهاكات المتمادية لقوات العدو الاسرائيلي، هذه القدرة المختبرة ينبغي استثمارها وتوظيفها لدفع مسيرة الحوار الوطني حتى يبلغ غايته ويحقق أهدافه التي تضع مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني في المقدمة وفوق كل إعتبار. وفي هذا الإطار ينبغي تركيز الجهد من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة بشأن قضيتين مفصليتين لا يمكن التقدم بأي منهما دون الأخرى: البرنامج السياسي المشترك والقيادة الوطنية الموحدة .
3- القضية الأولى: تبحث بالبرنامج السياسي المشترك الذي يحدد بوضوح هدف إنتفاضة الإستقلال القائم على خمسة عناصر متداخلة ، متكاملة وموحدة: 1-حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967. 2-تفكيك المستوطنات. 3-السيادة الكاملة لدولة فلسطين على أرضها ومياهها واجوائها ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967. 4-السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس العاصمة ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967. 5-حل قضية اللاجئين على أساس القرار 194 الذي يكفل حق العودة .
البلورة الواضحة لهذه الأهداف وإدراجها في خانة الثوابت الوطنية، ثوابت الإجماع الفلسطيني يترتب عليه: 1-تحديد ضوابط التحرك السياسي لتثمير منجزات الإنتفاضة. 2-تحديد وسائلها الكفاحية وتكتيكاتها بما فيه ترشيد المقاومة المسلحة المكفولة مشروعيتها الوطنية والإنسانية، فضلاً عن شرعيتها الدولية بمثلث القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان. 3-تحديد الخطوات المطلوبة للإصلاح الديمقراطي للمؤسسات الوطنية الفلسطينية (في السلطة الفلسطينية كما في منظمة التحرير) ولتوفير مقومات الصمود للمجتمع الفلسطيني .
إن وثيقة آب (أغسطس) 2002، التي توصلت إليها هيئة الصياغة المكلفة من لجنة المتابعة في غزة، والتي وقعت عليها جميع فصائل م.ت.ف. عشية إنعقاد المجلس المركزي في 8/3/2003 تشكل أساساً صالحاً للبناء عليه كي لا يبدأ الحوار حول هذا الموضوع مرة أخرى من الصفر .
4- القضية الثانية : تبحث بالقيادة الوطنية الموحدة التي تقوم على قاعدة البرنامج المشترك، وتضم ممثلي السلطة وقيادة م.ت.ف. إلى جميع القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة وشخصيات وطنية بارزة في مؤسسات المجتمع المدني، وتتولى إدارة المعركة بكافة جوانبها ، الكفاحية والإقتصادية-الإجتماعية، بما يضمن المشاركة في صناعة القرار .
إن الخلاف على الصيغة التنظيمية لهذه القيادة لا ينبغي أن يحول دون التعجيل بقيامها . فالرئيسي هو أن تؤمن الصيغة مشاركة فعلية وحقيقية في صنع القرار الذي لا بد أن يقوم ، في المراحل الأولى، على قاعدة التوافق ضمن ضوابط البرنامج السياسي المشترك. إن القيادة الموحدة ليست بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا هي تنتقص من شرعية مؤسساتها. إنها صيغة إنتقالية تؤمن إطاراً لمشاركة جميع القوى في صنع القرار الوطني إلى أن تتأمن الشروط لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. بالإنتخاب على أسس ديمقراطية بحيث تتسع لكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بما يعزز مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .
( 2 )
إن القيادة الوطنية الموحدة (واللجنة التنفيذية) مدعوة إلى إعتماد خطة عمل تهدف في المدى المباشر، إلى استنهاض عناصر القوة والصمود الفلسطيني لصد واحتواء العدوان الإسرائيلي الغاشم وتأمين السبل للخروج من المأزق الناجم عن إنسداد أفق المسيرة السياسية بفعل تعنت حكومة شارون من خلال المحاور التالية:
المحور الأول : في العملية السياسية / التفاوضية
1- إن م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي المرجعية العليا للمفاوضات، وليس لأية جهة فلسطينية أن تبرم إتفاقات أو تتوصل إلى تفاهمات مع الإسرائيليين بدون تفويض واضح من الهيئات القيادية لـ م.ت.ف.، كل وفقاً لصلاحياتها .
وعليه فإن م.ت.ف. مستعدة للشروع الفوري في مفاوضات حول قضايا الوضع الدائم، وهي ترحب بالدعوات إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يشكل إطاراً لهذه المفاوضات . ويقوم موقف م.ت.ف. بشأن قضايا الوضع الدائم على التمسك بقرارات الشرعية الدولية 242 ، 338 ، 1397 , 194 وبثوابت الإجماع الوطني بعناصرها الخمسة التي سبقت الإشارة إليها .
2-على ضوء الإلتزام الدولي لخارطة الطريق الذي تعزز مؤخراً بصدور قرار مجلس الأمن 1515 الداعي إلى تطبيقها ، فإن م.ت.ف. تعمل على إرساء تطبيق الخطة الدولية على أسس عملية ومتوازنة وبوجهة التصويب وصولاً إلى هدفها المحدد بإنهاء الإحتلال الذي بدأ عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة ، وذلك وفقاً للتوجهات التالية :
أ ) التوصل إلى اتفاق فوري لوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار ملزم للطرفين تحت رقابة وإشراف اللجنة الرباعية وعلى أساس وقف العمل فوراً بجدار الفصل (الضم ) العنصري الذي يشكل المرحلة الأكثر خطورة للمشروع الصهيوني الإستيطاني التوسعي .
ب ) الإتفاق على جدول زمني للتنفيذ المتوازي بخطوات متبادلة للإستحقاقات المترتبة على الطرفين تحت رقابة فاعلة من جانب اللجنة الرباعية بجميع اطرافها، ما يتطلب التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقاته بما فيها وقف شامل للنشاطات الإستيطانية ، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد آذار (مارس) 2001، وإزالة جدار الفصل ( الضم ) العنصري، والإنسحاب من المواقع التي أعيد احتلالها بعد أيلول (سبتمبر) 2000، ورفع الحظر عن المؤسسات الفلسطينية في القدس، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وإنهاء الحصار والإغلاق .
ج) إن كيفية تنفيذ الالتزامات الفلسطينية هي شأن فلسطيني داخلي محض يتقرر من خلال الحوار والتفاهم والتوافق بين جميع القوى الفلسطينية وتضمن السلطة الفلسطينية تطبيقه وفقاً للجدول الزمني المحدد وبما يتناسب مع تقدم الجانب الإسرائيلي في تنفيذ التزاماته وبخاصة في مجال وقف الاستيطان .
المحور الثاني : تجديد زخم الإنتفاضة في الوطن وإطلاق حركة اللاجئين في الوطن والشتات
1- التمسك بخيار الإنتفاضة والمقاومة يمر عبر استنهاض وتجديد زخم الحركة الجماهيرية المناهضة للإحتلال. إن القضايا الأكثر التهاباً في التناقض المحتدم مع الإحتلال والعدوان الإسرائيلي هي القضايا المرشحة لتشكيل الروافع الأكثر فعالية لتجديد زخم الحركة الجماهيرية وأولها التصدي للإستيطان ومصادرة الأراضي وفي القلب منها جدار الفصل (الضم) العنصري والعدوان المتمادي على عروبة القدس ومقدساتها، وثانيها التضامن مع الأسرى والمعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط ودون تمييز.
هذا بالطبع إلى جانب معالجة المعضلات الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة لمختلف قطاعات الشعب تعزيزاً لصمودها : ترشيد عملية توزيع المساعدات على الأسر المعوزة ومحاربة مظاهر الفوضى والمحسوبية والمحاباة ، وتنظيم وتوسيع نطاق برنامج غوث وتشغيل العاطلين، وتعويض المتضررين من إجراءات التدمير والتجريف وهدم المنازل .
2- المنحى التراجعي في طرح قضية اللاجئين على المستوى الرسمي ينطوي، تحت يافطة "الحل المتفق عليه"، على مخاطر طمس حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194، والبحث عن حلول بديلة تتراوح بين فكرة حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وبين مشاريع إعادة التوطين والاستيعاب والتأهيل خارج الوطن .
وبالمقابل فقد شهدت حركة اللاجئين تصاعداً في وتيرتها بالتوازي مع تصاعد الإنتفاضة في تصديها للإحتلال والإستيطان. علماً ان التجربة العملية أكدت بضرورة امتلاك حركة اللاجئين مقومات بنائها المتمايز (في إطار مجموع الحركة الوطنية الفلسطينية) في الدفاع عن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم كما في الدفاع عن حقوقهم الإجتماعية والإنسانية .
إن م.ت.ف. تعزز مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وإطار موحد لكيانه وحركته الوطنية داخل الوطن وخارجه، بقدر ما تفعِّل دورها في التعبيرعن حقوق اللاجئين، وصون حقهم في العودة، ورعاية مصالحهم داخل الوطن وخارجه .
المحور الثالث : الإصلاح الداخلي
الإصلاح السياسي والمالي والإداري هو حاجة وطنية. أولوياته يجب ان تنبع من ذاتنا ومحض إرادتنا بعيداً عن الضغوط الخارجية الهادفة إلى فرض تصورات تخدم مصالحها وهيمنتها. وهذا ما يقتضي:
1- تكثيف الجهود لمواصلة مسيرة الإصلاح المالي والإداري في اجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية وفقاً للمشاريع التي قدمت بهذا الخصوص: مشروع التغيير والتفعيل والإصلاح الصادر عن المجلس التشريعي (17/5/2002)، ومشروع الإصلاح الوطني والتغيير الديمقراطي الصادر عن الجبهة الديمقراطية (مطلع حزيران/يونيو 2002) .
2- تشكيل الصندوق الوطني للتكافل الإجتماعي لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة على أساس برنامج وطني متفق عليه، وتشكيل مجلس وطني للإعمار يضع في أولوياته إعادة بناء ما دمره الإحتلال ومساعدة الصناعة الوطنية على الصمود في وجه إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخاصة الإسرائيلية .
3- بدء التحضير الفوري لإجراء إنتخابات لسلطات الحكم المحلي. والتزام الحكومة بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية كإحدى أولويات سياستها وبسقف حزيران (يونيو)2004. وفي هذا السياق يدعى المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن واللجنة الرباعية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحصار وسحب قواته من المدن والقرى والمخيمات لتوفير الشروط الضرورية لإنتخابات حرة. هذا إلى جانب إعتماد قانون إنتخابات عصري وديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي على المستوى الوطني، او يأخذ بمبدأ التمثيل المركب ( النسبي على المستوى الوطني والفردي على مستوى الدوائر الإنتخابية ) .
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
