إمكانية التحول الديمقراطي في الصين

ديما احمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2372 - 2008 / 8 / 13 - 11:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمكنت الصين بلد المليار نسمة من التحول - وفي نظام الحزب الواحد- من بلد زراعي معزول مقيد بالأيديولوجية الصارمة وتعاليم ماو إلى قطب سياسي وعسكري وصناعي يحسب له اليوم ألف حساب في موازين القوى الدولية،و الصين التي تُعتبر مجتمعا اشتراكيا،لم تتخلَ عن أساس الشرعية السياسية والأيديولوجية التي بنت عليها نظامها بعد عام 1949،على الرغم من تركيزها الكامل منذ الثمانينات على النمو الاقتصادي.ويتميز نظام الحكم السائد فيها،بنظام سلطوي مغلق أي مسيطر على كل تفاصيل الحياة.
ومع النمو الإقتصادي الذي وصلت إليه الصين يتكرر في الكثير من الكتابات سؤال رئيسي وهو هل النظام الصيني متجه نحو نظام ديمقراطي أم هو نظام جديد؟
ولمحاولة حل هذا السؤال يجب أن نعرف ماهي النظرية التي يمكن الارتكاز عليها في إمكانية التحول الديمقراطي في الصين؟ماهي علاقة الديمقراطية باقتصاد السوق؟ما مدى تأثير النمو والإصلاح الاقتصادي على اتجاهات الأفراد؟ما مدى تأثير الإصلاح الاقتصادي على هيكل وديناميكيات المجتمع الصيني؟


يمكن أن نستخدم نظرية الحداثة في الحالة الصينية،و تنطلق هذه النظرية من فكرة أن الحداثة الاقتصادية تقود إلى تمايز في البنى والوظائف داخل المجتمع من تغيرات مثل النمو الاقتصادي،تطور التكنولوجي والعلمي و الاتصالاتي و المواصلاتي مما يساهم في التطور السياسي الذي يؤدي إلى القضاء على النظام السلطوي.
ويعتبرعالم الاجتماعي السياسي الأمريكي ليبست أن النمو الاقتصادي يساهم بشكل عام في عملية التحول الديمقراطي.لكن من الانتقادات التي وجهت إلى ليبست هي تركيزه على العامل الاقتصادي،حيث لا يمكن إنكار أهمية العوامل الأخرى مثل العامل الفكري،الثقافي،القومي وغيره.
أما لاري دايموند فيرى أنه من المتوقع أن تشكل الصين موجة رابعة للديمقراطية،خاصة بعد التطور الاقتصادي الذي حدث بعد ال 74 والنمو العالي في الدخل.


علاقة الديمقراطية باقتصاد السوق:
عند الحديث عن الديمقراطية،يتم ربطها عادة باقتصاد السوق وذلك لأن التجارب التاريخية تبين أن الديمقراطية السياسية لم تتحقق في غير دول اقتصاد السوق،فماذا عن العلاقة العكسية. هل الديمقراطية شرط لقيام اقتصاد السوق،كما كان وجود اقتصاد السوق شرطاً لقيام الديمقراطية؟
يظهر من خلال التجارب التاريخية أن أفضل صور اقتصاد السوق تحققت في الدول الديمقراطية،مثل إنجلترا،والولايات المتحدة،وفرنسا،وألمانيا،واليابان.وهكذا يبدو أن هناك انسجام بين اقتصاد السوق وبين النظام الديمقراطي.
هذا فيما يتعلق بعلاقة الديمقراطية باقتصاد السوق بشكل عام،ولكن تجربة الصين تُخالف ما سبق ذكره،فهي تُعتبر أهم وأوضح مثال على تجربة ناجحة لاقتصاد السوق في غيبة الديمقراطية السياسية.وبذلك تحقق لهذه الدول نوع من الإصلاح الاقتصادي دون الإصلاح السياسي.ويرى البعض أن الدرس المستفاد في هذه الحالة لا يرجع فقط إلى نجاح تجربة اقتصاد السوق بالرغم من غيبة الديمقراطية،وإنما يرى أن هذا النجاح قد تحقق بسب هذا الغياب.فهنا لا يقتصر الأمر على التسامح مع غياب الديمقراطية،بل أن أصحاب هذا الفكر يدعون إلى هذا الغياب،على أساس أن نظم الحكم المركزي غير الديمقراطي تضمن الاستقرار وتحول دون الفوضى والاضطراب الذي يصاحب،عادة، الانتقال إلى نظم ديمقراطية بعد طول الحكم الفردي والمركزي.
يظهر مما سبق أن الصين دولة ذات تجربة فريدة، ويوجد العديد من الأسباب التي أدت إلى نجاح تجربة اقتصاد السوق دون وجود ديمقراطية:
- الصين تتمتع بقوة العسكرية،البشرية،وفرة الموارد،إلى جانب وجود أكثر من خمسين مليون من الصينيين المهاجرين في أنحاء العالم.وتحتل هذه الجاليات – في تلك البلدان – مركز الصدارة بين رجال الأعمال،في التجارة وفي الصناعة وفي أسواق المال.وقد بدأت معظم الاستثمارات الأجنبية في الصين على يد هؤلاء المستثمرين الأجانب من أصول صينية.
- ولعل السبب الأهم في نجاح هذه التجربة بالرغم من محدودية الإصلاح التطور السياسي،يرجع إلى المركز الاستراتيجي الذي تحتله الصين من حيث القوة البشرية الكبرى وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن،والقوة العسكرية العظيمة،ومركزها كسوق ضخمة.
- تعامل الغرب مع الصين هو تعامل خاص ولظروف خاصة يصعب تكرارها.وهو تعامل يرجع في الدرجة الأولى إلى الدور المحتمل للصين في المستقبل وحجم سوقها المحلي وعدم القدرة على منع تقدمها.

أثر النمو والإصلاح الاقتصادي على اتجاهات الأفراد:
مع سياسة الإصلاح الاقتصادي،أصبح الكبت والقهر السياسي أمراً غير مقبول،وزاد مستوى الحريات المدنية.فيظهر أن مستوى القهر السياسي يرتبط سلبيا بالتقدم في الإصلاح الاقتصادي،ففي المناطق الساحلية الصينية التي وصل الإصلاح الاقتصادي إلى أقصاه،وصل بالمقابل القهر السياسي أدنى مستوى.حيث أن معظم التقارير الصحفية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين توضح أنها تتركز في المناطق ذات المستوى المتدني من النمو والإصلاح.ولقد أدت هذه الإصلاحات في بدايات 1989 إلى ظهور مجموعتين من الناس غير راضيتين عن الحكومة.تضمنت المجموعة الأولى الطلاب و المفكرين،الذين اعتقدوا أن الإصلاحات لم تكن كافية.وكانوا منزعجين من السيطرة الاجتماعية و السياسية للحزب الشيوعي الصيني.بالإضافة لذلك،رأت تلك المجموعة التحرير السياسي الذي قام به ميخائيل غورباتشوف.تضمنت المجموعة الثانية العمال الذين اعتقدوا أن الإصلاحات قد زادت عن حدها.فقد سبب إطلاق الاقتصاد البطالة و التضخم المالي و هدد حياتهم.

كان لمظاهرات الميدان السماوي 1989 الأثر الكبير حيث أظهرت أن هناك رغبة من قبل الشعب الصيني في الديمقراطية والحرية،وأن الأفراد أصبحوا أكثر وعياً واهتمام بالسياسة،كما ظهرت لديهم قيم جديدة مثل الحرية الفردية،الاستقلالية،احترام الآخرين والتطلع نحو الديمقراطية.ويظهر هنا أن عملية الإصلاح الاقتصادي،ساعدت ولا تزال تساعد في نشؤ بعض مظاهر الثقافة السياسية الديمقراطية.كما أن ازدياد مستويات التعليم،وازدياد نسبة المتعلمين بالخارج مما يزيد من احتكاكهم وتأثرها بالتجارب الديمقراطية في تلك الدول.

أثر الإصلاح الاقتصادي على هيكل وديناميكيات المجتمع الصيني:
أثر الإصلاح الاقتصادي على جماعات اجتماعية محددة وبوسائل مختلفة مما قاد إلى تغيير في هيكل الجماعات الاجتماعية القائمة وظهور جماعات جديدة ومصالح جديدة.كما أثر على العلاقة بين الدولة والمجتمع،حيث أدت إعادة توزيع الموارد الاقتصادية إلى ظهور بعض القوى الدافعة للتطور الديمقراطي،لكن لا يزال مُسيطر عليها من قبل الدولة.بالإضافة لإتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء،بين ساكني المدن والريف،بين ثقافة السواحل والمدن الداخلية إلى الحد الذي أصبح معه من الصعب على الناس أن تكون لهم أهداف موحدة.
كما أدى الإصلاح الإقتصادي إلى حدوث نوع من التغيير في وظيفة ودور المنظمات الجماهيرية الرسمية والتي أصبحت تمتلك مساحة من الحرية،قد تتطور في المستقبل.وقد ساعد عملية الإصلاح على إضعاف شرعية الحزب الشيوعي والأساس الذي قام عليه.وقد أجرت القيادة الصينية بعض الإصلاحات السياسية من أجل المساعدة على مزيد من الإصلاح الاقتصادي، ومع ذلك فإن القيادة تعطي الأولوية للاستقرار السياسي.

نتج عن الإصلاحات الإقتصادية آثار سياسية منها،المطالبة بدور أكبر للمثقفين في عملية صنع السياسية وخير مثال مظاهرات 1989،دمج اقتصاد الصين في الاقتصاد الدولي:مما يمكن القوى الدولية على ممارسة قدر من النفوذ على الصين في حال انتهاك حقوق الإنسان.وأخيراً الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والانفتاح على الخارج، أثرت في الكثير من الصينيين وجعلتهم يدركون من الأحداث العالمية أن الديمقراطية لا تمنح وإنما ينبغي الصراع لأجلها.

على الرغم من نمو الوعي الديمقراطي لبعض الفئات والطبقات الصينية،إلا أنه مع ذلك يظل جزء كبير من سكان الصين يتسم بالمحافظة وبعدم فهمه لمضمون الديمقراطية الصحيح.ويساعد على هذا الثقافة الكونفوشيوسية التي تقوم على مجتمع منظم من أعلى إلى أسفل،مؤكدة على الالتزام اتجاه العائلة واعتبار الدولة امتداداً لها.ويعتبرعدد السكان الكبير وتكون الصين من أقليات متعددة وعرقيات مختلفة وديانات ولغات متنوعة، لابد أن توحدها سلطة مركزية لضمان عدم حدوث الفوضى،من معيقات التحول الديمقراطي.


المجتمع المدني في الصين:
إن الوعي الديمقراطي والمجتمع المدني ليسا عنصريين كافيين لتحقيق التحول الديمقراطي لكنهما يزيدان من احتمالاته،فالمجتمع المدني هو غاية في حد ذاته كما أنه وسيلة للتغيير السياسي وهو ما يتضمن في داخله تغيير طبيعة الدولة وتغيير طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
ومازالت الدولة في الصين تحتل وضعاً متميزاً بالنسبة للمجتمع،فالمجتمع المدني بجماعات معارضته ضعيف،وعلى الرغم أيضاً من أن هناك معارضة قوية خارج الصين إلا أنها تفتقد للقيادة القوية والخبرة بما يجعلها غير قادرة على الضغط على النظام الصيني للمساهمة في إرساء دعائم التحول في الصين.

النظام الذي تتجه نحوه الصين:
اختارت الطبقة الحاكمة الصينية الطريق الرأسمالي،إن لم يكن منذ أيام دنج فعلى الأقل بعده،لكنها لا تعترف بذلك.والسبب يرجع إلى أنها تستمد شرعيتها بالكامل من الثورة حيث أنها لا تستطيع التنكر للثورة الصينية(التى تعتبر مقدسة في نظر الشعب).فالمشروع الحقيقي للطبقة الحاكمة الصينية هو ذو طبيعة رأسمالية.
ويوجد إشكاليات عديدة تواجه تطبيق الديمقراطية في الصين،ويعود ذلك إلى تعاليم الماركسية اللينية والماوية ومفاهيمها الخاصة عن دكتاتورية البروليتاريا،والديمقراطية الاشتراكية المزعومة.ومن الواضح هنا صعوبة التوفيق بين هذه الأشكال السياسية وبين الاختيار الرأسمالي الذي يتضح أكثر فأكثر،وكيف تتنازل الدولة عن انتمائها الشيوعي والماركسي..
فهل يمكن التخلي عن هذه الانتماءات لصالح بعض أشكال الديمقراطية الغربية في الصين؟
يشكك سمير أمين في ذلك... ليس فقط لغرابة مفهوم الديمقراطية عن الثقافة الصينية،وإنما بسبب أن الصراعات الاجتماعية التي ينتظر أن تخوضها الطبقات الشعبية لن تجعل ذلك ممكنا.فعلى الصين أن تبتدع شكلا جديدا من الديمقراطية،يرتبط باشتراكية السوق بصفتها مرحلة من التحول طويل المدى.وإذا لم يحدث ذلك،فلا مفر من سلسلة لا تنتهي من أشكال الحكم الأتوقراطي،تتغلغلها بعض مراحل الديمقراطية المحدودة غير المستقرة،طبقا للسائد في البلدان الرأسمالية في العالم الثالث.
يجد سمير أمين أن الصين في الوقت الحالي قد خرجت فعلا عن نطاق اشتراكية السوق وتقدمت على طريق الرأسمالية بقبولها من ناحية المبدأ،فكر إحلال الملكية الخاصة محل السيادة الجماعية والعامة. والتنمية الاقتصادي التي انغمست فيها الصين تمثل ورقة رابحة لمستقبلها،فلقد غيرت الكثير في الشعب الصيني حيث أن للطبقات الشعبية ثقة كبيرة بالنفس،كما تعرف كيف تناضل وقد تخلصت من الخضوع.وأصبحت المساواة ذات قيمة مهمة في الايدولوجيا العامة.وهذه التغيرات في المجتمع الصيني تؤدي إلى صراعات اجتماعية ( بهدف الدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية)بشكل يومي وتعرف السلطات ذلك وتعمل جهدها لكبتها أو امتصاصها من خلال فنون الحوار والتلاعب.وبالنسبة للطبقة البرجوازية فان ما يهمها هو مصالحها وليس الديمقراطية.ويبقى إذن الاعتماد على الطبقات الشعبية في عملية النضال من اجل الديمقراطية.
يرى لين تشون،أن مسار الصين الجديد هو عبارة عن محاولة للبحث عن بديل للتاريخ الموجه:أي بديل للاستعمار الحديث أولاً،ثم الاشتراكية السوفيتية بعد ذلك،وحاليا الليبرالية الجديدة المعولمة.ويمكن القول أن الصين تحاول أن تجمع بين نظامين اقتصاديين اجتماعيين لم يحدث بينهما تجانس من قبل وهما الاشتراكية والرأسمالية .لكن النموذج الصيني،يعاني حاليا من بدأ سيطرة الشركات متعددة الجنسية على الصناعات،الانفتاح التجاري والانضمام لمنظمة التجارة العالمية،أي التعرض لمخاطر التبعية.كما يعاني النموذج الصيني من هبوط الإيرادات في الريف،عودة ظهور الفقر في المدن،الضرائب،البطالة وازدياد الاحتجاجات الجماهيرية والتي يتسم بعضها بالعنف.

نجد مما سبق،أنه بالرغم من عدم حدوث تحول ديمقراطي في الصين،إلا أن الوضع اختلف عما كان عليه في زمن ماوتسي،ويرجع هذا إلى التطور والتنمية الاقتصادية والمعلوماتية والانفتاح على الخارج،حيث أثر هذا على الكثير من الشعب الصيني،وغيّر من توجهاتهم السياسية والفكرية.وحتى النظام السلطوي التقليدي الذي كان سائداً قبل الانفتاح الاقتصادي،اختلف حالياً فالنظام السلطوي الجديد فيه مرونة أكثر بالمقارنة بالنظام السابق.و إذا حدث تحول في المستقبل،فسيكون من أعلى إلى أسفل( بسبب النظام القائم ومركزية الدولة،وأسلوبها القمعي).كما أن هذا التحول سيحدث بمجيء قيادة جديدة تسعى لمحاولة كسب الجماهير(التي يوجد بينها نسبة واعية)من خلال انفتاح سياسي محدود،وهكذا تستمر العملية من قيادة إلى قيادة،وفي ظل هذه العملية يحدث تحول ديمقراطي بطيء جداً.فالنمو الاقتصادي عامل مهم،لكنه لا يكفي لعملية التحول الديمقراطي،حيث يوجد عوامل أخرى تساهم في عملية التحول الديمقراطي،كما أن كل دولة لها خصوصيتها التى ليس من الضروري أن نقيسها بتجربة دولة أخرى.


المراجع المستخدمة:

1- البيومي، نجلاء الرفاعي وآخرون.1997 م.الصين.من كتاب: العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في آسيا.تحرير:محمد السيد سليم ونيفين عبد المنعم مسعد.مركز الدراسات الآسيوية،جامعة القاهرة.

2- سمير أمين وآخرون.2003 م. الاشتراكية واقتصاد السوق(تجارب الصين-فيتنام-كوبا).مكتبة مدبولي،القاهرة.

3- زايتس، كونراد.2003 م.الصين "عودة قوة عالمية".ترجمة:سامي شمعون.مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية،أبو ظبي.

4- عاصي، جوني.2006.نظريات الانتقال إلى الديمقراطية"إعادة نظر في براديغم التحول".مواطن"المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية"،رام الله.
5- ميتيكس، هدى:التجارب الآسيوية في الإصلاح السياسي. 22/8/2005.شبكة التجديد العربي: http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=9961
6- الصين.على شبكة الانترنت:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86

7- الببلاوي، حازم. بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. على شبكة الانترنت:
http://www.hazembeblawi.com/articles/page_68.htm

#ديما_احمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات