بوصلة الحريات الشخصية والقوانين الوطنية بحاجة الى ضبط و توجيه في العراق

نبأ سليم حميد البراك

الحوار المتمدن-العدد: 2369 - 2008 / 8 / 10 - 11:14
المحور: حقوق الانسان
    

اليوم قرأت مقالا لكاتبه:
" التكفيريون في مجلس الكرادة البلدي يقررون منع تناول المشروبات الروحية وابعاد ونبذ من يتناولها في أماكن خاصة بعيدة عن المدينة"
كاتب المقال مستنكر ومستغرب من هذا القرار ووصم من أتخذه "بالتكفيري"، وأنا شخصيا لاأجد غرابة في مشروعية القرار الذي أتخذه المجلس البلدي في منطقة الكرادة في بغداد، ليس لأنني من التكفيريين كما يسميهم كاتب المقال ولا لأنني شديدة التدين الى حد التزمت، ولا لأنني أنكر على الآخريين ممارسة الحرية الشخصية، ولكن لأنني أمرأة أومن بأهمية القانون في تنظيم الحياة والعلاقات بين الناس وتحكم المواطن بأفعاله وتصرفاته ضمن منظومة الوطن الواحد.
كنت أتمنى أن يأتي تشريع القانون - بمنع تناول المشروبات الكحولية في الشارع - من قبل الهيئة التشريعية العليا في الدولة (البرلمان) وليس من قبل رئيس المجلس البلدي لمنطقة واحدة في مدينة كبيرة هي العاصمة بغداد وكأن الكرادة دولة منفصلة عن دولة العراق!
اسمحوا لي أن أسئلكم، هل يوجد في العالم ديمقراطية أكثر من ديمقراطية دولة كندا، وهل يوجد انفتاح أكثر من أنفتاح الدولة العلمانية التي لادين لها؟ وأجيب، مع كل هذه الديمقراطية و الانفتاح توجد قوانين واضحة وصارمة ومحددات تنظم حركة وتصرفات الأفراد ضمن الدولة الواحدة.
أود أن أقول لكاتب المقال أن في كندا الدولة الديمقراطية العلمانية يسمح ببيع الخمور في المحلات المخصصة لبيع هذه المواد فقط ولايسمح ببيع المشروبات المسكرة في محلات السوبر ماركت والمولات التي تبيع المواد الغذانية أو المواد الأخرى؟ وهل نعلم أن القانون الكندي يمنع حمل علب البيرة أو قناني المشروب المسكر في الشارع بشكل مكشوف حتى لو كانت هذه المشروبات موضوعة على مقعد سيارتك الخاصة؟ وهل نعلم أن القانون الكندي يمنع تناول المسكرات في الشارع أو الحدائق والباركات والأماكن العامة؟ وهل نعلم أن قائد السيارة الماهر ( واذكر كلمة ماهر لأن حسب القانون الكندى أجازات السوق تكون بثلاث درجات حسب خبرة ومهارة السائق) فالسائق الماهر الذي يحمل اجازة من نوع "ج" بحسب المرور الكندي يجب أن لاتتجاوز نسبة الكحول في دمه 05.% واما بالنسبة للسائقيين من حملة اجازات السوق الأدنى من درجة "ج1 وج2" فيجب أن تكون نسبة الكحول في دم قائد المركبة " صفر%".
أذن السيادة للقانون وهو من يضمن راحة وسلامة جميع المواطنين الكنديين الذين فيهم العلماني والذي لادين له والمسيحي واليهودي والمسلم والبوذي والهندوسي ووووو....
القانون ساوى بين كل المواطنين الكنديين وهم مرتاحين وآمنين ومستوفين حقوقهم كاملة وأفراد كل طائفة وعرق في كندا يشعرون بأنهم مواطنين من الدرجة الأولى ولا أحد يعلو فوق الآخر
فلماذا ياناس لانتعلم من العالم الذي حولنا، ولماذا لانرى أبعد من أنوفنا، ولماذا نعيش في عشوائية لاحدود لها، ولماذا لاحرمة لقانون في حياتنا، و لماذا نكره التنظيم ونعادي من ينادي بتطبيق القوانين والنظام في بلادنا، لماذا الذي لاتعجبنا آراءه نتهمه بالسلفية أو العلمانية أو اللادينية أو العمالة أو أو... ؟؟؟؟؟؟؟
أين الدين والاسلام مما نفعل بأنفسنا وبغيرنا؟
أتمنى أن يأتي اليوم الذي نعيش فيه تحت منظومة من القوانين الشاملة الكاملة التي تحمي نظر وسمع وحرية المواطن من الخدش والايذاء والهجوم والعنف، وحينها سيعيش المواطن في ظل الحرية الشخصية والديمقراطية الصحية الصحيحة.
والى ذلك الحين سيبقى المواطن الواعي كالكرة التي تتقاذفها الأرجل!!!!

#نبأ_سليم_حميد_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل