تتوخى اتفاقية التبادل الحر المغربية الأمريكية تحويل المغرب إلى قاعدة اقتصادية وعسكرية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 730 - 2004 / 1 / 31 - 17:10
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع جريدة المستقل الصادرة في 28 يناير 2004
1 – كيف يمكن تقييم المفاوضات الجارية حاليا بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حول إبرام اتفاقية التبادل الحر بين البلدين؟
* من المعلوم أن هذه المفاوضات انطلقت قبل أحداث 11 شتنبر ، وعرفت توقفا نتيجة لتلك الأحداث، ولم تستأنف إلا في شهر يوليوز 2002 في جنيف، وفي غفلة عن الصحافة والرأي العام المغربي. كما تواصلت هذه المفاوضات انطلاقا من يناير 2003 ومن المتوقع أن يتم التوقيع على مشروع الاتفاقية خلال سنة 2004. وقد تشكلت في هذا الإطار مجموعة للدفاع عن المصالح البرجوازية (USA-Morocco FTA Coalition)تتكون من مقاولين ومستثمرين وفعاليات تجارية، تستهدف لعب دور مجموعة ضغط على الفريقين المتفاوضين وتعداد لائحة من المطالب الرأسمالية المفروضة على المغرب.
وتثير طبيعة الطرفين المتفاوضين العديد من علامات الاستفهام، فمن المعلوم أن الاقتصاد الأمريكي رغم الخطاب الليبرالي الذي يستعمله يعتبر من أكثر الاقتصاديات الرأسمالية حماية ودعما من طرف الحكومة الفدرالية. أما الاقتصاد المغربي فهشاشته غنية عن التعريف وفي تزايد مستمر منذ عقدين من الزمن. من هنا يمكن التساؤل عما يمكن للطرف الأمريكي أن يقترحه على المفاوضين المغاربة في الدهاليز السرية لهذه المفاوضات؟ وما هي الإغراءات والتنازلات التي  سيمنحها الطرف المغربي تحت الضغوط الأمريكية؟
ويصرح المسؤولون الأمريكيون (انظر تصريح روبير زوليك المندوب الأمريكي في التجارة ) بأنهم لا يرون في التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية أية فائدة تذكر على المستويين المالي والاقتصادي ما دامت المبادلات بين البلدين تقل عن 5 % بينما تتجاوز المبادلات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 65 %.
من هنا يمكن القول بان الهدف السياسي والجيو استراتيجي لمشروع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز الهدفه الاقتصادي وإن كان يستغرقه. فاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، كقوة إمبريالية، تعمل على تقوية نفوذها في بلدان شمال إفريقيا على حساب النفوذ التاريخي للإمبرياليات الأوروبية في المنطقة. ويتم ذلك في إطار عملية إعادة هيكلة التحالفات السياسية في البلاد العربية التي تم تدشينها بشن الحرب على الشعبين العراقي  والفلسطيني والسعي إلى تحويل هذه البلاد  إلى مستعمرات تابعة للنفوذ الأمريكي.
ولعل صمت الخطاب الرسمي المغربي اتجاه العدوان الذي يطال العراق وفلسطين يفضح خلفيات المفاوضات الجارية والتي ستجعل المغرب يلحق بالأردن، البلد الوحيد الذي ابرم مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التبادل الحر.

2 – ما هو موقع مشروع الاتفاقية المزمع إبرامها بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟
* لقد مهدت اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الطريق أمام المفاوض الأمريكي للاستفادة من الكعكة المغربية. فاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن برنامج ميدا الذي يستهدف ما يسمى بتأهيل الاقتصاد المغربي ومراجعة التشريعات المغربية والمقصود بها ملائمة الاقتصاد والتشريع المغربيين مع القواعد المفروضة من طرف منظمة التجارة الدولية الأداة الحاسمة للرأسمال العالمي. ولن تشكل المساعدات التي يمنحها برنامج ميدا سوى مبالغ زهيدة للتخفيف بعض الشيء من الكلفة الاجتماعية الضخمة للعمليات التي يتهيأ الشركاء الإعلان عنها.
وفي ما وراء الهدف السياسي والجيواستراتيجي فإن مشروع الاتفاقية ستقدم مزايا اقتصادية كبيرة للرأسمال الأمريكي المستثمر في المغرب. فإذا كانت الإمبريالية الأوروبية تستهدف عبر اتفاقية الشراكة تشديد استغلال اليد العالة المغربية ومحاصرتها داخل حدودها الإقليمية فإن الإمبريالية الأمريكية ستعمل في نفس الوقت على تشديد استغلال اليد العملة المغربية وتجفيف الفوائض الاقتصادية المحلية وكل ذلك بفضل انجازات اتفاقية الشراكة الأوروبية التي استطاعت تكييف الاقتصاد المغربي مع شروط التراكم  الرأسمالي المعولم.
إن اليد العاملة المغربية لن تنتظر من اتفاقيتي الشراكة، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، أية مزايا نوعية بل فقط المزيد من الاستغلال والاستنزاف الاستعماري. كل ذلك سيحدث في ضل صمت وعقم سياسي تام ومريب للأحزاب السياسية المغربية.
3 – ما هي أبرز التوجهات التي يقوم عليها مشروع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية؟
* سبقت الاشارة إلى أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب واولايات المتحدة الأمريكية تتوخى خدمة الأهداف السياسية والجيو استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية للرأسمالية الأمريكية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للمغرب لتحويله الى قاعدة عسكرية واقتصادية، لذلك فحتى تتبلور هذه الأهداف ستشكل بنود اتفاقية التبادل الحر آلية إضافية إلى الترسانة الليبرالية الإمبريالية المعتمدة لحد الآن المتمثلة في برامج التقويم الهيكلي التي عملت منذ بداية عقد الثمانينات على تفتيت كل ما يعرقل زحف الرأسمال العالمي على مكتسبات الشعوب المستقلة حديثا.
فبالإضافة إلى برامج التقويم الهيكلي والخوصصة واتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية وقيود المنظمة الدولية للتجارة، ستسعى اتفاقية التبادل الحر إلى تكريس المزيد من مرونة الشغل واعتماد الإصلاح القضائي لكي يصبح في خدمة المقاولات الأجنبية الوافدة. وتكريس حماية الملكية الفكرية حتى يتم تقييد كل إبداع مغربي جديد وايداع رخص الملكية الفكرية الأجنبية. كما ستتكرس ما يسمى بمسلسل إصلاح نظام التعليم لملائمته مع حاجيات المقاولات الرأسمالية والسوق مما سيزيد من متاعب مرفق التعليم.

4 – هل نستطيع القول بأن سلبيات مشروع اتفاقية التبادل الحر على بلادنا ستكون أكبر من ايجابياته؟
* بطبيعة الحال ستكون عواقب مشروع الاتفاقية متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية واجتماعية. فأطماع الرأسمال العالمي لجني أقصى قدر من الأرباح سوف لن تتوقف عند مجرد الهيمنة على مختلف المرافق العمومية الحيوية بالنسبة للمواطنين وإنما ستطال العديد من المساحات الحيوية الأخرى، مثل الملكية الفكرية وصناعة الأدوية والإنتاج الفلاحي، علما أن أكثر من 60 % من سكان المغرب يعيش جزء كبير منهم على الإنتاج المعيشي، ويمكن أن نتصور حجم التدمير الذي سيؤدي إليه الانفتاح الكامل للسوق المغربي على سوق الحبوب الأمريكي المدعم بشكل هائل وكذا المواد المحولة عضويا في مقابل التخلي الكامل عن كل مفهوم للأمن الغذائي وما سيقود إليه ذلك من هجرة قروية مكثفة تفرغ البادية من سكانها وتؤدي إلى تفاقم مدن القصدير في أحزمة الفقر حول المدن، علما أن 3,5 مليون مغربي يعيشون اليوم بأقل من دولار في اليوم وبأن 75 %  منهم يعيشون في البوادي.
إن وقع هذه السلبيات سيكون متعدد الأبعاد سواء على الاقتصاد أو المجتمع المغربي. ولا شك أن كل ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة السياسية ومن حدة القطيعة القائمة بين السلطات العمومية وعموم الكادحين.
 

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل