الاسلام السياسي مرة اخرى ينشر افكاره المسمومة لايجاد طالبان جديدة في العراق
دوما المرأة الضحية الاولى لاعداء الانسانية (اذناب الرأسمالية)
قال محمود درويش في رائعته (مديح الظل العالي ) : عرب أطاعوا رومهم .. عرب وباعوا روحهم ...عرب وضاعوا ...ليس من حق العصافير الغناء على سرير النائمين
....والايديولوجيا مهمة البوليس في الدول القوية ...من نظام الرق في روما الى منع الكحول وآفة الأحزاب في ليبيا الحديثة ...كم سنة ؟؟ نحن البداية والبداية والبداية...كم سنة...وأنا التوازن بين ما يجب ...كنا هناك ومن هنا ستهاجر العرب الى عقيدة أخرى وتغترب ...قصب هياكلنا وعروشنا قصب ... في كل مئذنة حاو ومغتصب ... يدعو لأندلس ان حوصرت حلبُ ... يجب الذهاب الى اليسار..يجب التوغل في اليمين ... يجب التمدرس في الوسط..يجب الدفاع عن الغلط ... يجب التشكك بالمسار.. يجب الخروج من اليقين ... يجب انهيار الأنظمة.. يجب انتظار المحكمة..يجب الذي يجب ... سوف احتاج الى الحقيقة ... عندما احتاج الى تفيح الخرائط والخطط ... أنحتاج ما يجب !!! ..يجب الذي يجب
عبر هذه الابيات يمكننا ان نبدأ الحديث عما يحدث اليوم وعما يحاول مرة اخرى اتباع الاسلام السياسي تمريره في داخل اجوافنا من السم القاتل من افكارهم المسمومة التي جعلت حتى من الاسلاميين انفسهم في صراع دام خلف ورائه شلالات من الدماء والمئات من العادات والتقاليد الرجعية الموارثة من عقائد مسممة من الداخل والخارج , افكار بطنها حملتها بانها افكار ربانية , مرة اخرى يحاولن قمع الحرية ويحاولن بمحاولات مسمومة ان يكللوا المرآة بالسواد حدادا على الحرية
عبر هذه الكلمات نوجه الخطاب الى كل هيئات حقوق الانسان ان توقف تمرير القرار 137 ومن اجل الدفاع عن حقوق المراة والعلمانية حتى ندخل العالم بحرية بعيدا عن انظمة بائدة كرست العبودية وجعلت من القيود حلية المرأة ليلة دخلتها .
فالمرأة العربية دوما هي الضحية , ضحية ما يريده وما يفرضه اتباع الاسلام السياسي الذين يصبحون اصحاب قرار بعد كل احتلال جديد ويدعون لاندلس ان حوصرت حلب .
ربما هي عدوة نظام الرق يأتينا من روما القديمة تحمله هذه المرة رياح الاسلام لاستعباد المرأة مرة اخرى ووأدها بطريقة جديدة فهذا الاسلام الذي يدعى انه الغى عادة كانت موجودة بقريش قبل الف واربعمائة عام اظهر اسلوب جديد لوأد الاناث لكن هذه المرة في الحياة بتقييد المرأة وجعلها مجرد اداه قابلة لان تكون أمة في رجال الدين وان تكون سلعة رابحة في ايدي رجال الدين صناع فكرة الدعارة الحلال في زواج المتعة وغيرها او فكرة تزويج الفتاه ابن الخامسة او السادسة من العمر ويمكنكم سؤال شيخ الاسلام القرضاوي ملك الفتاوي المودرن كم عمر زوجته ويمكنكم سؤال أأمة الشيعة عن اعمار نسائهم اللواتي يتجاوزن المئة او اكثر لكل رجل دين سياسي .
ان هذا الطرح الجديد لرجال الدين المتنفذين بمجلس الحكم المحلي ليس الا صورة منسوخة عن النظام السابق اللذي كان انهاء النظام الفاشي السابق هو الدافع لايجاد مجلس الحكم المحلي الذي ينتظر منه الكثير من ابناء الشعب العراقي في الداخل والشتات المزيد من لانفتاح والديمقراطية بعد فناء نظام اضطهد الانسان ودمر كرامته , فأذا كان هذا المجلس يريد عادة الكرة مرة اخرى باساليب جديدة لم يستخدمها صدام فعلى الباغي يجب ان تدور الدوائر
كان الاولى بهذا المجلس قبل ان يقوم بأصدار قرارا يلغي قانون الأحوال الشخصية المدني ويستبدله بقانون ديني موجه ضد حقوق المرأة ومكانتها وكرامتها وسلب ما حققته خلال سنين مضت على مدى العالم والنظر لما سببه نظام صدام للمرأة العراقية من مصائب وكوارث كان الاولى بهذا المجلس ان يبحث في كيفية اعادة المهجرين من العراقيين الذين ابعدهم وطاردهم النظام السابق .
إن على مجلس الحكم أن يتراجع فورا عن هذا القرار المتخلف والظالم الرجعي ، وأن يحدد مهام رجال الدين ورسم الحدود بين واجباتهم الروحية وبين شؤون السياسة والحكم. كي لا نعيد الكرة مرة اخرى بنظام طالبان من نمط ولاية الفقيه، الذي شهد العالم فشله ولا اعتقد بقي من متحف التاريخ شيئ كي يدمره رجال الدين كما فعل رجال الدين في طالبان من تدمير المعالم الاثرية باسم محاربة الوثنية .
ان على مجلس الحكم اليوم ان يكون اكثر نزاهة وبراعة في مجارات مقاييس الواقع والنظر بمنظار الحرية والديمقراطية العلمانية حتى يستطيع الشعب العراقي تقبله كمجلس حكم سياسي تحرري ديمقراطي وليس مجلس يعيد كرة النظام السابق بالاضطهاد والقتل والتخلف , فعلى مجلس الحكم اولا اتخاذ اجرائات هامة اولها البقاء بعيدا عن تأثيرات بريمر المشبوهة الذي يدعو لاستبدال الانظمة القائمة بالحركات الاسلامية السياسية باعتبارها البديل الذي تسعى الاستخبارات المركزية الامريكية لطرحه لانهم الافضل في خدمة امريكا الرأسمالية والاقدر على زرع الافكار المسمومة بين شعوب العالم بدءا من المناهج المدرسة التي وضعوها في عدة بلدان عربية واليوم يأتون بطرح جديد باستبدال قوانين الاحوال الشخصية .
ان على مجلس الحكم ان يضع حدا لهؤلاء المجرمين المتسترين بستار الدين والروحانيات ومنعهم من التنفذ بالحكم وفصلهم فصلا تاما عن وضع الدستور في العراق ليكون العراق عراقا حرا ديمقراطيا علمانينا بعيدا عن أي تشوهات .
ان من حق المرأة العراقية ان ترى يوما حقيقيا من الحرية بعد كل ما عانته من النظام السابق من قمع واضطهاد على ايدي الرئيس وابنائه من اغتصاب الفتيات في الشوارع واختطافهن من الجامعات وغيره .
يأتي اليوم مجلس الحكم يهدي المرأة العراقية قيودها على طبق من ذهب بأسم الدستور وكان الاولى به ايضا تغيير المناهج المدرسية التي وضعها ابناء النظام السابق من تمجيد صدام من ناحية ومن ناحية اخرى المناهج المسمومة التي وضعها الشيعة (المناهج اللطمية) فلا الحسين سيعود ان البسنا المرأة العراقية ثوب الحداد على حريتها ولا الحسن سيعود ان قام رجال الدين بوضع دستور متخلف رجعي ولا معاوية سيعود ان قاد الشعب العراقي نحو حتفه رجل دين كالصدر يحكم العراق بقوانين الدمار .
في النهاية ان مثل هذا القرار الذي يود دسه رجال الدين كبديل لقانون الاحوال السابق ليس الا محاولة منهم لتشتيت العراق الواحد وبث بذور الفتنة والطائفية المسمومة فيه حتى يبقى اسيرا للاحتلال
ان مجلس الحكم بتشكيلته الشرقية ذات نزعة المجتمع القبلي الجولي التي وضع تشكيلتها الاحلال بحاجة لكثير من التغيير قبل وضع اساس للدستور فان التمثيل النسائي فيه شيئ يدعو للتسائل عن أي اساس ديمقراطي قام عليه .
ويجب استبعاد رجال الدين عن التدخل في القرار السياسي ويجب على هذا المجلس ان يكون اكثر تحررا من تأثير ادوات الاحتلال فيه كي لا تكون البدائل المطروحة من قبل الاستخبارات الاميريكية هي القادمة واذا لم يوجد حل فعلي لهذه المشاكل فالاولى ان يقدم مجلس الحكم للمحاكمة بدلا عن الطاغية السابق صدام فليس بوسعنا ان نبدل طاغية بمجموعة اخرى من الظغاه
يجب الذي يجب
مهند صلاحات (ابو يسار)
كاتب وناقد سياسي فلسطيني
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
