رأي في اتفاقية لا تمتلك أسباباً موجبة تبرر عقدها بين العراق وأمريكا

موسى جعفر السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2343 - 2008 / 7 / 15 - 08:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مضي أكثر من خمس سنوات على الغزو والاحتلال الأمريكي لبلادنا اللذان أطلق عليهما "التحرير!" تتضح صورة المشهد العراقي على الأرض كما يلي:
من أجل اختصار زمن الحرب وإحراز انتصار سريع تميزت الحرب بالشراسة والقوة المفرطة فأحدثت دماراً شاملاً في البنى التحتية الإنتاجية والخدمية وفتحت أبواب الجريمة ومنحت اللصوص فرصة نهب ممتلكات الشعب وحضارته وتراثه وإشعال النيران في مؤسساته، الأمر الذي ولد أزمات وفاقم أزمات موروثة. لم تمد الولايات المتحدة الأمريكية يدها، ولم توفر فرصة، لإعمار وإصلاح ما دمرته أسلحتها وقصفها العشوائي، لكنها رغم قدرتها الهائلة لم تستطع انتشال نفسها من المستنقع العراقي ومازالت غارقة فيه مكبداً إياها خسائر فادحة في المعدات والآليات والسمعة الدولية والنفقات والأرواح حملها إلى التشبث بأي شيء توهم به الرأي العام الأمريكي والدولي بأنها تحقق انتصارات!.
ويدعي بعض السياسيين في مركز صنع القرار في العملية السياسية أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مشكورة تضحيات كبيرة لحماية أمن العراق! وتجاهلوا أنها من أجل حماية أمنها جعلت العراق ميداناً للصراعات الإقليمية والدولية وتنظيم القاعدة الإرهابي الذي تحالف مع القوى المعادية للشعب وراح ينشر الجريمة بأنواعها كلفت شعب العراق ملايين الضحايا من القتلى والجرحى والمعوقين والأرامل والأيتام والمهاجرين والمهجرين داخل وخارج العراق وقتل الكفاءات العلمية العراقية ونشر ظاهرة الفساد الإداري والمالي وغسل الأموال لاستنزاف ثروات الشعب وهدر دم أبنائه وتخريب اقتصاده الوطني.
إن ضعف الأداء في القوات المسلحة وأجهزة الأمن العراقية وعدم قدرتها على حماية أمن العراق تقع مسؤوليته على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية لأنها قصرت في رفع مستوى تدريبها وتسليحها وأعدادها وطنياً ومهنياً وتطهيرها من المليشيات والاختراقات بما يجعلها جاهزة ومستعدة لملاحقة الإرهاب وحماية أمن واستقرار البلاد وحقوق الشعب.
ليس من عاقل على وجه الأرض لا يعي أو لا يشخص ما تهدف إليه الإستراتيجية الأمريكية وما يعنيه الانتشار الواسع النطاق لقواتها المسلحة على اليابسة وفي البحار والمحيطات والخلجان والأجواء العالمية في سعي محموم لإقامة القواعد العسكرية ومنظومات الدفاع الصاروخية لتفرض سيطرتها على العالم والهيمنة على ينابيع النفط والثروات البشرية والطبيعية واقتصاد وأسواق البلدان الضعيفة ومنها بلادنا، مما يجعل من الزيارة التي قام بها وفد عراقي إلى البلدان التي تتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية كاليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية لمعرفة تأثير وضع القوات على السيادة الوطنية، غير ذات جدوى رغم ما أنفق عليها. فتلك القواعد أقيمت بعد هزيمة ألمانيا النازية وحليفتها اليابان العسكرية التي أنهت الحرب العالمية الثانية عام 1939ـ1945 والغرض من إقامتها هو مراقبة ومتابعة الأنشطة والتطور اللاحق السياسي والاقتصادي والعسكري لكلا البلدين بذريعة منع انبعاث النازية والعسكرية فيهما. بمعنى أن وجودها يمس بالصميم الاستقلال والسيادة الوطنية. وفي كوريا الجنوبية بعد انتهاء الحرب الكورية 1950ـ1952 التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت علم الأمم المتحدة وقسمت شعبها إلى قسمين: شمالي مارق وجنوبي تحت الاحتلال بذريعة حمايته من غزو الشمال الشيوعي.
إن طول مدة بقاء تلك القواعد ومطالبة شعوب البلدان بإزالتها تكشف طبيعتها الاستعمارية والعدوانية، حتى لو كانت كل بنود الاتفاقيات لصالح شعوب تلك البلدان، فإنها تبقى جاثمة على صدورهم مجهزة بأحدث التقنيات للتحرك السريع.
ويتباها المفاوض العراقي ويزف بشرى بأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية قد تحسن وأن الاتفاقية ستخلو من شروط الحصانة للأمريكيين التي تحمي العسكريين والمقاولين والشركات الأمنية "بلاك ووتر، أي السيان" من المقاضاة بموجب القوانين العراقية وتسمح باعتقال العراقيين والقيام بأعمال عسكرية واستخدام الأجواء والمياه العراقية دون الرجوع إلى الحكومة العراقية... الخ. وسواء منحت الاتفاقية حصانة للأمريكيين أو لم تمنحهم، فإنهم يطبقونها كاملة وفي أي موقع وما من أحد يجسر على الاعتراض، لماذا؟ لأن الحكومة ضعيفة أنهكتها المحاصصة العرقية والطائفية وبددت جهودها وأضعفت هيبتها وسيادة القانون وغرست في جسدها التردد وسوء الظن والعفوية والصراعات وانقسام الرأي في أهم وأخطر قضية مصيرية تحدد حاضر العراق ومستقبله وأجياله وسيادته الوطنية، فمنهم مَنْ يؤيد الاتفاقية ممن ارتبط وجودهم في مركز صنع القرار وما حققوه من مكاسب خاصة بالوجود الأمريكي، ومنهم مَنْ يؤيدها باعتقاده أنها تحمي العراق من تدخل دول الجوار والإرهاب والحرب الطائفية، ومنهم مَنْ يرفضها بدافع وطني، ومنهم مَنْ يرفضها لمصلحة سياسية خاصة أو لإرضاء دول الجوار.
بمعنى، أن الحكومة التي ابتعدت كثيراً عن المشروع الوطني القائم على المواطنة والهوية الوطنية ووحدة الشعب والإجماع الوطني غير مؤهلة للمفاوضات التي إذا ما تمخضت عن توقيع اتفاقية أو معاهدة فإنها لن تكون شرعية، لأنه ظروفاً استثنائية وغير طبيعية فرضت عقدها على طرف ضعيف وسيتحمل شعب العراق أعباء أغلالها.
إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب وترى عن كثب مبلغ الوهن وحجم المأساة وفعل تفاقم الأزمات في الواقع العراقي. ولو كانت أمينة لوعودها بالتحرير لمنعت تعرض حياة العراقيين إلى الذبح والفقر والحرمان. إنها لا تستأهل صداقة شعب العراق.
إن الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترفض وضع جدول زمني ينظم انسحاب قطعاتها العسكرية من العراق بذريعة ضعف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية وعجز قدراتها في الاضطلاع بدورها السياسي الوطني والمهني في حماية أمن العراق وحقوق شعبه يؤكد حقيقة تقصيرها المتعمد في واجب الارتفاع بمستوى الأداء الفاعل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والإصرار على عسكرة القوات المسلحة الأمريكية في العراق إلى مدى غير محدود.
منذ زمن والمفاوضات جارية بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية ويشتد ضعف المفاوض العراقي بانعدام الشفافية وتهميش الرأي العام العراقي وعدم نشر مسودة بنود الاتفاقية عليه والمفاوضات تدور بتكتم شديد وكأن الطرفان يخططان لعملية سطو مسلح على مصرف.
إن للشعب العراقي رؤية وطنية موحدة نابعة من حرصه على تطور بلاده الديموقراطي المستقل وسيادته الوطنية ومن خبرته الطويلة مع سلسلة المعاهدات الجائرة التي عقدت في الظلام وأحكمت ربط العراق بعجلة الاستعمار البريطاني وأضفت الشرعية على وجوده السياسي والاقتصادي والعسكري وعلى استغلال شركاته النفطية الاحتكارية لثرواته النفطية بموجب امتيازات ومعاهدات أكثر جوراً وشعب العراق الذي ناضل وضحى بدم أبنائه ليلغي تلك المعاهدات ويسقط الحكومات التي عقدتها هو نفسه اليوم يرفض عقد أية معاهدة واتفاقية مع دولة امبريالية يسيطر رأسمالها "الجبان" على العالم ويفرض هيمنته على ينابيع النفط، إنه نظام الرأسمالية التي تبيح استغلال الإنسان.

#موسى_جعفر_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل