هل يمكن مناقشة السياسة بالمفاهيم الأخلاقية؟ مع رد على السيد حارث حسن

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2331 - 2008 / 7 / 3 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعليقاً على نقدي لموقف الدكتور عبد الخالق حسين من المعاهدة، أثار السيد حارث الحسن مسألة طالما وددت الكتابة عنها وهي مفهوم العلاقة بين الأخلاق والسياسة، وهل هناك علاقة بينهما؟ او ما طرحه الأستاذ حارث بشكل مباشر: هل تصلح الأخلاق لمناقشة السياسة؟ أنه موضوع جميل، ولكن قبل التمتع بالخوض به أود الرد على بعض ما جاء في مقالة الأستاذ حارث.

شاكراً للرجل عناء الكتابة ومحاولة المساهمة في النقاش، لكني لا استطيع أن اصف محتوى مقالته سوى بأنه "مؤسف". ملخص ما جاء في مقالة الأستاذ حارث الحسن، هو أن ما كتب كلانا، الدكتور عبد الخالق حسين وأنا، لم يكن سوى "محاججة أخلاقية" و"ينطوي على مخادعة" بجدواه ، كتب بأيديولوجية ولايخدم سوى زيادة التطرف في كل جانب. لم يتجشم الأستاذ حارث عناء تقديم أية دلائل على ما يقول، ولم يقتبس أي شيء من ما كتبنا ليرينا مثالاً على مقولته، وهو نقص خطير قد يكفي للقضاء على قيمة أي كتابة نقدية. لقد كنت متشوقاً بشكل خاص لرؤية تلك الأمثلة، فأنا اختلف مع الأستاذ حارث الحسن في منطلق مقالته هذه، واعتبر أن مقالتي في نقد موقف الدكتور عبد الخالق حسين مزروعة بكثافة بالإقتباسات والأمثلة والمحاججات المحددة، فكيف يكون هذا اسلوباً أيديولوجياً والأيديولوجيا يعاب عليها الأحكام العامة والتهرب من الدراسة التفصيلية؟ أعدت تصفح مقالتي التي استثارت الرد، فلم أجد أني اعتمدت على الأخلاق في أية محاججة وإنما ذهبت دائماً تقريباً إلى احداث تأريخية وحقائق لا خلاف عليها مثل موضوع الوحدة الأوربية واليورو، فأين "الشطط الأيديولوجي" الذي أثار الأستاذ حارث الحسن؟
إضافة إلى هذا، أجد نفسي رافضاً ومبتعداً عن الحالة المغرقة السوداوية والشلل التي عبرت عنها نهاية مقالة الأستاذ الحسن حين يقول:"هناك الظرف السياسي الحاكم لها ، والذي في النهاية سيفرض ارادته بمعزل عن ارادتنا كما بمعزل عن ماسيقوله التاريخ" ويقول عن الإتفاقية " فان عدم وجودها لن يحرر الارادة او يقدم السيادة على طبق من ذهب" ويضيف: "فاذا تحركنا الى الامام اصطدمنا بجدار واذا رجعنا للخلف اصطدمنا بجدار ، فلا يبقى امامنا سوى ان نبقى في مكاننا بانتظار احد الجدارين كي يزول وذلك هو ماتعنيه الاتفاقية صراحة وماسيكون عليه مآل الامر في النهاية".
إن كان الأمر هكذا فمن الذي وقف بوجه قانون النفط حتى اليوم، ومن الذي أفشل تقسيم العراق ومن احبط مشروع الحرب الأهلية الطائفية ومن أجبر المحتلين على سحب بعض عنجهيتهم فاعترفوا بوجود "بعض" المواد المنتقصة للسيادة في المعاهدة وقرروا سحبها؟ هل هذه إنجازات من "لم يبق له سوى البقاء في مكانه بأنتظار زوال الجدران"؟

نعود إلى محور مقالة الأستاذ الحسن: "هل يصلح الجدل الاخلاقي لفهم الاتفاقية الامنية؟" والتي أكدت على انفصال الأخلاق عن السياسة وهي مقولة شائعة حتى صارت شبه بديهية لا تتعرض للتحدي، مثلها مثل "نسبية الأخلاق"، وأود هنا أن أثير هنا الشك في دقة كلا التعبيرين.

يضرب الأستاذ حارث مثالاً على تلك النسبية قائلاً: "ليس هناك فعل سياسي عاجز عن اختلاق تبرير اخلاقي لنفسه بما في ذلك اعمال التطهير العرقي والابادة البشرية". وهذا ليس دقيقاً بالطبع، فمثل هذا التبرير المختلق عملية تزوير مثل أية عملية تزوير اخرى لاتلام الأخلاق عليها، ولايصدقها أحد في العادة غير المغرقين في السذاجة والإعلام المظلل. فمن الذي يشكك في لا أخلاقية إبادة الهنود الحمر أو في القاء قنابل نووية على دولة تبحث عن شروط استسلامها؟ ولو كان قول الأستاذ الحسن هذا صحيحاً كقاعدة، لكان قوله الآخر: "هناك بالطبع معايير اخلاقية عالمية يحاول الجميع اظهار التزامهم بها" خاطئاً تماماً، فلا احد يستعمل أدوات قياس (معايير) تتلوى وتتمطى كالعجين، فما دامت هناك مثل هذه المعايير فلا بد أن للأخلاق بعض الصلابة والحدود مثلما لها بعض النسبية.

من ناحية أخرى، لو أن الأخلاق مطاطة ونسبية بهذا الشكل الميؤوس منه فماذا تكون اعمال مثل "المطالبة بالحق" و"العدل" و "حق تقرير المصير" و "رفض التمييز العنصري" وحتى "الديمقراطية" وهي المفاهيم التي بنى عليها الإنسان حضارته؟ إنها بلا شك لم تستند يوماً إلى "محاججات براغماتية"، فالبراغماتية (وهي كلمة فارغة من المعنى في تقديري، لكن هذا موضوع آخر) تدعونا إلى أن نبحث عن مصالحنا ونتعاون مع الأقوى، خاصة إن لم نكن نحن موضوع ظلمه وعدوانه وتمييزه. فأية براغماتية كانت في الحملة التي أدت إلى إسقاط نظام بريتوريا العنصرية، وقد ضيق الحصار الخناق عليها حيث كانت أية حكومة تقيم علاقات معها تتعرض للإحراج الشديد والضغط الشعبي، ولو كان العالم يسير على البراغماتية التي يطالب الأستاذ الحسن بالإلتزام بها والإكتفاء بها، فمن الذي سيحاصر مثل هذه الشرور ويقاطعها؟ ما هو أمل الفسلطينيين لو لم يكن في السياسة سوى البراغماتية اللاأخلاقية؟ ما معنى إدانة استعمال أسلحة الدمار الشامل في حلبجة وغيرها، بل ما معنى اتفاقية جنيف وما الذي تبغيه منظمات مثل الصليب الأحمر الدولية؟

هناك إشكال فكري بلا شك وخلط بين الأشياء، لنلاحظ هذا المثال الذي أذكره من الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان وتدميره لبيروت. لقد لجأ البعض إلى "روح براغماتية" و "تحليل براغماتي" ليصبوا لعنتهم على حزب الله ويعتبروه المتسبب في تلك الكارثة، حتى إن كان البعض منهم يعترف بأن إسرائيل معتدية، وأنها هي المبادرة باعتقال الأسرى العرب بغير حق قبل أن يعتقل حزب الله جنودها، لكن هؤلاء المحاورين يستعملون "التحليل البراغماتي" فيقولون باستخفاف: بما أنكم تعرفون وحشية إسرائيل وقوتها فكان عليكم أن تتجنبوا إثارتها والتسبب بكل هذا الأذى لبلادكم.

هذا منطق أعوج رغم ما يبدو عليه من حسابات سليمة. لنأخذ مثالاً أخر في مجال يمكننا أن نرى فيه ذلك الإعوجاج بشكل أسهل، ثم سنناقش قليلاً إن كان هذا المثال ينطبق بدرجة كافية على حالة بيروت ليشاركها نفس المنطق.
تصوروا رجلاً ضخماً مسلحاً يهاجم إمرأة ويغتصبها أمام الناس. ولنفرض أنه من الواضح أن لا أحد يستطيع أن ينقذ المرأة منه, ورغم ذلك فهي تخمشه وتعضه وتضربه في محاولات يائسة لا أمل منها، وتتحمل بسبب ذلك المزيد من الأذى والضرب. لنتخيل أيضاً رجلاً يقف قريباً، يحكم على الموقف بابتسامة سخرية من هذه المرأة "الحمقاء" التي تزيد من أذاها بالدفاع عن حقها وهي متأكدة من أنها لن تستطيع حماية نفسها، فلا تزيد إلا من أذيتها! ثم يضيف أنها كان عليها أن تتعامل بـ "براغماتية" وتحاول الإتفاق معه على شيء ما، فتوفر على نفسها بعض الأذى.

إنه موقف يثير الإشمئزاز بلا شك، حتى لدى من يدعو إلى البراغماتية في السياسة. ورغم أننالا نستبعد أن يأتي شخص الى الضحية متألما ويسألها، أما كان أفضل لها لو أنها لم تقاوم؟ لكن حتى هذا لايخطر بباله أن يلقي باللوم على المرأة في ما حصل لها بل على المجرم وأيضاً على الوضع العام الذي يسمح بمثل تلك الجريمة، وأمام الناس دون القدرة على منعها. ولا يخطر بباله إطلاقاً أن ينظر إلى تلك المرأة باحتقار باعتبارها حمقاء لاتعرف مصلحتها، بل يراها إنسانة جريئة مثيرة للإعجاب، حتى إن كان يقر أن جرأتها لم تأتها إلا بالمزيد من الضرر.

المدافع عن "البراغماتية" في السياسة سيهب محتجاً على هذا المثال صائحاً أننا نطبق القواعد على أنظمة مختلفة أساساً، فالعلاقات الإنسانية شيئ آخر غير السياسة تماماً ولا تعمل الأخلاق الإنسانية في مجال السياسة. لكن هل هذا صحيح فعلاً؟ إننا نشعر في داخلنا أنه صحيح، فنحن نتساهل كثيراً في محاسبة من يرتكبون انحرافاتهم الأخلاقية في السياسة قياساً بمن يقوم بمثلها خارج السياسة، رغم أن السياسة وُجـِدتْ أصلا ً لخدمة الانسان وليس الإضرار به. فرغم أننا نحتج على وزير لص مثل حازم الشعلان أو أشتي هورامي، لكن احتجاجنا واحتقارنا لايصل إلى حالة قيام الوزير مع عصابة بتسلق جدار احدى الدور والسطو عليها. ونحن نحاسب من يقتل فرداً بقسوة تزيد على قسوتنا على من يقصف مدينة فيقتل الاف الأبرياء، أو يصدر قراراً سياسياً بفرض حصار إقتصادي يقتل الملايين من الجوع. ومن المعروف أن الجنود يرتكبون في القتال جرائم تؤدي بهم الى الإعدام لو أنهم ارتكبوها في الحياة المدنية.

السؤال هنا: هل أن هذا الفرق في المعاملة يستند إلى منطق ما، أم أنه مراس تأريخي قبلناه دون مناقشة؟ بعض التمعن في المنطلقات سيبين لنا أنه منطق خاطئ. فأولاً "السياسة" ليست سوى أحد النشاطات الإنسانية، ولا نرى مبرراً لإعفاء هذا النشاط دون غيره من قيود الأخلاق الإنسانية. وثانياً أن القانون هو "تقنين" للأخلاق التي تسبقه، فلا يوجد قانون حيث لا توجد أخلاق توحي به، و "العدالة" مفهوم أخلاقي وليس منفعيا براغماتيا في الأساس. نحن نمتلك قوانين دولية، لاتختلف كثيراً في منطلقاتها عن القوانين المكتوبة لتعامل الناس فيما بينهم، فالعدالة واحترام الآخر وغيرها من المفاهيم الإنسانية تحكم القانون الدولي وتؤسسه، فمن أين أتى القانون الدولي إن لم يكن الإنسان يلزم نفسه بـ "أخلاق دولية"؟ وبعد هذا فطبيعة الأخلاق لاتسمح لنا أن نستثني منها بعض النشاطات ونبقي غيرها حسب اختيارنا، وإلا لفقدت مصداقيتها وقيمتها ووظيفتها. فليس هناك منطق في أخلاق تسمح لي بالقتل إن أنا لبست بدلة العسكر وتعاقبني إن لبست غيرها.
قد نضطر إلى تغيير مقاييس الأخلاق حين ندخل ظرفاً خاصاً يصبح العمل فيه بوجودها غير ممكن. فالدفع بالكتف مرفوض أخلاقياً في الشارع، لكنه شيء طبيعي في ساحة كرة القدم. لكن لهذا الحيود عن الأخلاق مبرره الواضح وهو أنه من المستحيل تقريباً أن تلعب كرة القدم دون أن يحتك اللاعبون ببعضهم البعض بدرجة أو بأخرى، لذلك وافق "الجميع" على الحيود، لأنه في صالح "الجميع".
ليس الأمر كذلك في الحرب والسياسة، حيث يكون لتجميد الأخلاق فائدة للقوي وضرراً على الضعيف، شأنه شأن الحياة الإجتماعية اليومية التي أسست فيها الأخلاق.
إذن نميز بين تجميد لقانون الأخلاق يوافق عليه الجميع, وبين تجميد يفرضه القوي على الضعيف، وليست الحالة الثانية سوى محاولة للعودة الى قانون الغاب حيث يتمتع القوي بأفضليات أكبر مما يتمتع في مكان يحكمه القانون والأخلاق.
يلجأ القوي لتبرير هذا التجميد إلى حيل مختلفة للدوران حول القوانين الأخلاقية والشرعية مثل التلاعب بالألفاظ. هذا بالضبط ما تقوم به القوات الأمريكية في تعاملها مع من أسمتهم "مقاتلين غير شرعيين" بلا قيود قانونية، وكذلك في تعاملها مع سجناء غوانتانامو على اعتبار أنه خارج الحدود الأمريكية. رغم أن الأسس التي أقرت عليها القوانين الدولية واتفاقية جنيف وحتى الدستور الوطني تهدف إلى حماية الإنسان من القسوة الشديدة في ظروف عشوائية، ولا تتأثر هذه إن أطلقنا تسمية مبتكرة على قسم من البشر، ولا بتواجد الإنسان داخل حدود البلد أو خارجها.

من المظلل أيضاً أن نضع "النفعية" في جهة والأخلاق في الجهة الأخرى وكأنما الأخلاق ليست نفعية، وأنها خسارة لا مبرر لها. فالأخلاق وجدت لحكمة نفعية عامة بعيدة المدى. ومثلما هي نافعة لأقراد كل مجتمع، فهي نافعة للمجتمع الدولي، ولا نحتاج الى الكثير من التفكير لنتصور ما يمكن أن يحدث دونها, وما حدث فعلاً من أهوال كلفت البشرية الكثير حينما تم التجاوز عليها.

لماذا إذن يبدو الأمر مشوشاً بالنسبة لرؤوسنا، وماهي أسباب هذا "التساهل" الغريب حينما يتعلق الأمر بجرائم دولية؟ لماذا نصرّ على أن لاعلاقة للأخلاق بالسياسة دون مراجعة؟ الأسباب عديدة وأحدها هو أننا نخلط بين شرح الواقع و تقييمه. فعندما نقول "لا توجد أخلاق في السياسة" كما يكرر الكثير منا، فإننا قد نعني أيا من معنيين: ألأول هو: "أن الواقع هكذا ونحن آسفون له لكننا لا نستطيع تغييره", والثاني هو: "لايجب أن تكون هناك أخلاق في السياسة".

يمكننا بلا شك أن نستعمل التعريف الأول حين نحلل حالة ما ونبني توقعاتنا على ما سيحدث وما سيأتينا من خارج سلطتنا، فهو أمر صحيح بلا شك أن الأخلاق الموجودة في عالم السياسة ضعيفة ولا يمكن الإعتماد عليها. لكننا لايمكننا أن نستعمل العبارة لنبرر عملاً سياسياً لا أخلاقياً لأنفسنا أو لأحد آخر.

كما قلنا أن الأخلاق تنفع البعض وتضر غيرهم الأقوى أو تقلل أفضلياته، لذا ليس غريباً جداً أن نرى الأقوياء يهتفون "لا أخلاق في السياسة"، لكن الغريب أن نتناول نحن في العالم الأضعف هذا المفهوم المؤذي لنا بشكل خاص رغم أن أذاه عام بلا شك، ونردده دون تفكير!
أن ما نقوله ونفكر به لا يسهم في تحليل العالم فقط وإنما يسهم في تغييره وإعطائه شكله أيضاً، فعندما نستسلم إلى تعطيل الأخلاق في مجالات محددة ونعترف بهذا التعطيل، فعلينا أن نحسب تأثير ذلك على العالم، ونقرر: هل نريد هذا التغيير أم نرفضه؟
الأخلاق ملخص تجارب إنسانية طويلة واختصار لتفاصيل الخير والشر، فإن أردنا التخلي عنها فعلينا أن نتأكد أولاً أن وجودها ضار بنا، وإلا فعلينا التمسك بها والدفاع عنها ضد من يريد إزاحتها، فالإخلاق "نفعية" بشكل عام وعلى "الخاص" الذي يدعي أنها تضر في حالته أن يثبت ذلك أولاً.
بالنسبة لي أرى من الواضح أن العالم الذي أتمناه، عالم تضع الأخلاق قيودها على السياسة فيه أيضاً، حتى إن لم يكن هذا حال العالم الحقيقي، لذا أدافع عن إعادتها إليه ووجودها فيه بكل قوة.


(1) حارث الحسن: "هل يصلح الجدل الاخلاقي لفهم الاتفاقية الامنية : ملاحظات على اراء السيدين صائب خليل وعبد الخالق حسين"
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139417

(2) صائب خليل: " لم الفزع من رفض المعاهدة؟ 3- 3 الدكتور عبد الخالق حسين ونظرية -الإستعمار الضرورة-!"
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139345

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات