الطائفية وقانون الطوارئ

صموئيل رمسيس

الحوار المتمدن-العدد: 2319 - 2008 / 6 / 21 - 08:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتمى إلي جيل الثمانيات من القرن الماضي، هذا الجيل الذي يمثل طليعة الأجيال التي تلته حتى الآن من حيث النشأة في ظل استمرار تطبيق قانون الطوارئ في مصر الذي فرض في أعقاب اغتيال الرئيس السادات في حادث المنصة الشهير، لذلك نحن لم نتذوق طعم الحياة بدون الطوارئ، لأننا بكل بساطة لم نجربها، ولكن هذا لا يقلل بالتأكيد من شأن تطلعنا إلي إلغاء العمل به كقانون استثنائي لظروف استثنائية، ومن منطلق هذه التطلعات فقد كنت من المهتمين بالجدل الذي أثير حول قرار مجلس الشعب الصادر بتاريخ 26 مايو 2008 الذي بموجبه تم تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الثالثة عشرة لمدة عامين آخرين حتى 31 مايو 2010، وكما يعلم الجميع فان قانون الطوارئ طبقا لما جاء في المادة الأولي من القانون رقم 162 لعام 1958هو قانون يتم تطبيقه في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

وبمعني ابسط فانه يمثل حالة استثنائية يتخلى المواطنون بمقتضاها عن جزء من حرياتهم في مقابل مساحة تحرك أكبر للسلطات لاتخاذ تدابير وقيود وإجراءات للتعامل مع خطر ما يهدد أمن الوطن والمواطنين، وفي مقابل هذا التخلي عن الحرية يحصل المواطنون على إحساس أكبر بالأمان.

ومن هذا المنطلق فان تعرض الأمن أو النظام العام للخطر كما حدث في حادث المنصة تطلب تطبيق قانون الطوارئ، وكان من المفترض أن يتم إلغائه عقب انتهاء الخطر غير أن ما حدث كان غير ذلك، وهذا المقال لا يمكن اعتباره مساهمة في مناقشة مبررات وأسباب هذا التمديد وأسباب العمل به حتى الآن، بل لمناقشة أمر أخر قد يكون أكثر أهمية.

دعونا في البداية نفترض أن خطر ما يحوم حول أمن الوطن والنظام العام والمواطنين منذ حادث المنصة، وإلي الآن، بل وإلي 2010، مما فرض علي الحكومة أن تطبق قانون الطوارئ كل هذه المدة، ودعونا نفترض أيضا إننا بناء علي وجود هذا الخطر فقد تخلينا -كمواطنين- عن جزء من حرياتنا لنعطي مساحة اكبر للسلطات من اجل اتخاذ تدابير أمنية للتعامل مع هذا الخطر، ومع هذه الافتراضات يتبقى لنا سؤال مهم هو: هل حققت التدابير الأمنية التي تنتقص من حريتنا الأمن للوطن ولنا.

ولكي أكون أمينا فان قانون الطوارئ قد حقق نجحا مهما في مجال مكافحة الإرهاب، إلي الحد الذي جعل مجلة "فورن بوليس" الأمريكية الأسبوع الماضي تصنف مصر في المركز الخامس بين أسوء الأماكن في العالم بالنسبة للإرهابيين، وذلك اعتمادا علي الأساليب والتكتيكات الرئيسية والإجراءات والأفعال التي اتخذت من قبل والمتبعة حاليا للحد من هجمات الإرهابيين، إلا انه كان يمكن أن يتحقق مثل هذا النجاح في ظل تطبيق القانون العادي وليس فقط قانون طوارئ.

كما أن التدابير الأمنية -التي عززها قانون الطوارئ والتي ما كانت إلا في وجوده- التي نجحت في حصار جماعات العنف التي كانت منتشرة في فترة التسعينات من القرن الماضي -من خلال زيادة نفوذ الشرطة وإطلاق يدها ضد المواطنين- قد فشلت في معالجة الخلل الذي أصاب العلاقة بين المصريين المسلمين والمسيحيين، نتيجة عجزها عن محاصرة تفشي أفكار ومفاهيم هذه الجماعات وخروجها إلي بسطاء الشارع المصري مشجعة إياهم علي الطائفية.

طائفية قسمت المصريين إلي جانبين، وأصبح التعامل بين الجانبين علي أساس العقيدة في ظل تنامي الخندقة والتقوقع في الدين والمذهب والعقيدة وغياب الانتماء الوطني العام، طائفية حولت أعضاء احد الجانبين إلي مجرد ضيوف غير مرغوب فيهم، ويرون الآخر علي انه العدو والمستعمر الذي يخطط دوما إلي تهميشهم وإذلالهم واضطهادهم والخلاص منهم، مما دعاهم إلي الالتجاء إلي مؤسستهم الدينية للاحتماء بها، وتبني ثقافة الاغتراب في وطنهم. طائفية حولت في المقابل من أعضاء الجانب الآخر إلي أصحاب بلد لا يريدون من يخالف أرائهم وعقيدتهم في بلدهم، في ظل تنامي الفكر الديني الاستقطابي الذي يكفر الآخر أو يلغيه أو يستبعده أو يحل دمه أو ينصبه عميلا يساند الغرب لتنفيذ مخططات تستهدف إخضاعهم.

كل هذا أوجد في الشارع المصري حالة من الاحتقان الطائفي والتصدع في العلاقات المسيحية الإسلامية، وجعل المجتمع المصري يعاني حساسية مفرطة فيما يتعلق بهذا الملف، وهو ما يدفع إلى ربط أي جريمة يقوم بها مواطن منحرف ضد مواطن أخر مختلف عنه دينيا إلي حادث طائفي، فيكفي إشاعة عن مسيحي يتلصص علي جاره المسلم لتتحول محافظة بأكملها إلي جحيم، ويكفي سقوط قتيل مسلم في معركة علي قطعة ارض ليتم اختطاف رهبان وتعذيبهم وتحويل الملف من مجرد خلاف علي قطعة أراض إلي اعتداء طائفي، ويكفي حادث جنائي علي محل مسيحي ليتحول إلي جريمة طائفية، وتكفي مسرحية يري المسلمين أنها تسئ لهم ليقوم الغاضبين منهم بمعاقبة كل مسيحي يرونه.

هذه الحوادث كان من الممكن أن تمر بسلام لولا وجود احتقان طائفي موجود بين الطرفين بالإضافة إلي جود ضغوط سياسية واقتصادية علي الجميع، الأمر الذي يدفع الطرفان في كل مرة إلي التصعيد بدلا من احتواء الموقف، هذا بجانب مزايدات إعلامية توصف بأنها سكب الزيت علي النار، وتراجع العلاج الأمني والقضائي لصالح جلسات صلح عرفية.

كل هذا في الوقت الذي فقد فيه المواطنين ابسط حقوقهم إلا وهو حق الأمن، الأمن الذي من المفترض أن يتحقق مع كل هذه الصلاحيات التي اكتسبتها السلطات طبقا لقانون الطوارئ الساري منذ 27 عاما. وبالرغم من أن قانون الطوارئ يمارس وبكل قوة ضد كل ما يهدد امن النظام الحاكم نري تقصيرا حادا في المعالجات الأمنية التي تطبق في الحالات التي تمس امن الوطن والمواطنين.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل