هل تكفي المعالجات الأمنية؟

صموئيل رمسيس

الحوار المتمدن-العدد: 2255 - 2008 / 4 / 18 - 11:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

وجود أجهزة أمنية أمرا ضروريا لأي دولة، وتنبع أهميتها من أهمية الأمن نفسه الذي لا يستطيع فرد أو جماعة الإستغناء عنه، فهي مكلفة بالحفاظ على الأمن من خلال منع وقوع الجرائم والقبض على الجناة وعمل التحريات اللازمة وتنفيذ العقوبات التي يصدرها الجهاز القضائي وتحقيق العدالة......إلي أخره من المهام التى تؤدى إلي تحقيق الإستقرار اللازم لعملية التطوير السياسي والإجتماعي والاقتصادي لأى دولة.
ولذلك فان تمكن أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج من منع إندلاع أحداث فتنة طائفية بقرية مشطا بمركز طما يعد امرا جدير بالاشادة لتمكنها من أداء مهمتها بكفائة في فرض الأمن والسيطرة علي الاحداث علي أثر نشوب مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين بالقرية، بسبب قيام شاب مسيحي بالاعتداء علي صبي مسلم داخل زراعات القرية وإحداث إصابات به كما جاء في إحدى الجرائد المصرية المعارضة بتاريخ 13 ابريل 2008.
ولكن مثل هذا الخبر بالرغم من محدودية أثره فإنه بالتأكيد ينعش ذاكرتنا الإليمة عن ملف التوتر الطائفي في مصر، هذا الملف الذي يوصف بأنه شائك ومعقد منذ حادثة الخانكة الشهيرة عام 1972، هذا العام الذي شكلت فيه لجنة لتقصي الحقائق من قبل مجلس الشعب على رأسها الدكتور جمال العطيفي، وقامت اللجنة بتحليل وتفسير أسباب هذه الحادثة التي وصفت بأنها طارئة في هذا التوقيت، وإنتهت اللجنة بعمل تقرير خلص بأن الأحوال في مصر ليست على ما يرام وأن هناك تصورات مسبقة خاطئة يحملها كل طرف عن الطرف الآخر وأنه آن الآوان لتنقية المناخ بين الطرفين، ولكن إنتهت حادثة الخانكة وإنتهي أمر التقرير بتنحيته جانبا كبداية لمسلسل أحداث طائفية مستمر حتى الآن.
ولكن هذه المرة لم ينعش الخبر فقط ذاكرتي بل أثار عدة اسئلة سأحاول هنا الاجابة عنها، أولا: هل من الطبيعي أن إعتداء مسيحي علي مسلم (أو العكس) كما حدث بقرية مشطا أن يتحول إلي أزمة طائفية كبري؟.
أعتقد انه لم يعد من الموضوعية القول بإن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر هي علاقة قوية ومتينة، منذ أن تراجع الإنتماء الوطني تاركا الأولوية للخندقة في الدين والمذهب، لذلك فمما لا شك أن احتقانا طائفيا حقيقيا موجود ومتزايد منذ أحداث الخانكة، هذا الاحتقان كفيل بتحويل أي مشكلة شخصية حتي ولو بسيطة بين مسلم ومسيحي إلي أزمة بين الجانبين سيذهب ضحيتها الكثيرين كما حدث في معظم الحوادث السابقة.
ثانيا: هل كل مشكلة تحدث بين مسيحي ومسلم في مصر يفضل أن تتدخل أجهزة الأمن في حلها؟
من خلال الإجابة علي السؤال السابق نستكمل حديثنا بأنه نظرا لإتساع الفجوة بين الطرفين خلال العقود الثلاثة الماضية فإن أي مشكلة ولو بسيطة بين طرفين أحدهما مسلم والآخر مسيحي سيكون من الأفضل تدخل أجهزة الأمن للسيطرة علي الموقف لمنع تفجر الاوضاع التي لو تفجرت ستسفر عن وقوع ضحايا لا ناقة لهم فيها ولا جمل ناهيك عن الخسائر المادية، ولو طبقنا ذلك علي حادث المنشاة فإن موقف أجهزة الأمن كان موقفا عظيما وحاسما نظرا لتمكنها من الإمساك بزمام الأمور قبل تفجرها متحولة إلي أزمة جديدة نحن في غني عنها.
ثالثا: هل الحل الأمنى كفيل في مثل هذه الاحداث بالقضاء علي التوتر الموجود؟
أعتقد هنا أن تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ولا سيما خلال الثلاثة عقود الاخيرة تؤكد أن المعالجات الأمنية للأزمات الطائفية التي ظهرت في اماكن متفرقة وخلال فترات متباعدة هي معالجات سطحية ووقتية، لذلك لا يمكن الاعتماد والإتكال علي هذه المعالجات وحدها بالرغم من أهميتها القصوي، فالموضوع أكبر وأهم من أن تستحوذ عليه أجهزة الأمن بمفردها، وهنا فاننا لا نقلل من شأن دور أجهزة الأمن بل أود أن أوضح أن هناك جهات اخري لابد وأن تقوم بدورها وبجدية بجانب المعالجات الأمنية، فالقضية قضية وطن في المقام الأول ولابد من تضافر وتكاتف هذه الجهات من أجل المشاركة في حلها.
واتسال هنا اين دور الحكومة في وضع مشروع وطني قومي يلتف حوله المسلمين والمسيحيين كمواطنين في وطن واحد، وأين دور منظمات المجتمع المدني المهتمة بتدعيم العلاقات بين المواطنين ونشر ثقافة الحوار بين المختلفين علي أساس قيم قبول الآخر والتعددية والديمقراطية وحقوق الانسان، وأين دور المؤسسات الدينية التي ينبغي عليها إشاعة مناخ من السلام الإجتماعي، وأين دور مؤسسات التنشئة الإجتماعية التي لابد وان تقوم بتوعية الأجيال الجديدة من خطورة الوقوع في براثن التطرف، والتوعية بأن مصطفي ومينا شركاء ذات المنضدة في الفصل هم ايضا شركاء ومواطنون في وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات،.....الي أخره من الجهات التي يمكن أن تشارك في حل هذه القضية المعقدة الشائكة، حتي نعود إلي الانسجام والوئام والألفة التي تجعل دوما قدسية الإنسان وحقه في الحياة فوق إعتبارات الأنتماء الطائفى.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل