مكروا فمكر بريمر !

سهر العامري

الحوار المتمدن-العدد: 714 - 2004 / 1 / 15 - 15:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قرأت مثل الأخرين مصدوما خبر اصدار مجلس الحكم للقرار137 ، والذي يلغي بموجبه قانون الأحوال الشخصية الصادر قبل أربعين سنة ، وفي عهد الزعيم عبد الكريم قاسم ، ذلك الرجل الذي انتصف للمرأة العراقية ، مثلما انتصف لشرائح معدمة وكثيرة من أبناء الشعب العراقي ، فقد انتصف للعمال بقانون العمل ، وقيام اتحادهم العتيد ، وانتصف للفلاحين باتحادهم ، وبسن قانون الاصلاح الزراعي ، وزاد في رواتب فئات كثير من الشغيلة والموظفين والعاملين في مرافق الدولة ، إذ ضاعف رواتب الحراس الليليين من اربعة دنانير في الشهر الواحد زمن الملكية الى ثمانية دنانير لذات الشهر ، ولم تفته المساوات في الجوانب المعنوية ، وذلك حين ساوى لون حذاء الضابط الأحمر ، ومهما علت رتبته ، بلون حذاء الجندي الأسود ، ذلك الجندي المعدم ، والقادم من اعماق الجنوب المتخم بالنفط والفقر معا !
وهو بعد هذا وغيره نظر الى أمهاتنا واخواتنا وبناتنا نظرة تلاحق ماحققته نساء الأرض من استرداد حقوقهن المستلبة في الوقوف على قدم المساواة الى هذا الحد وذاك ، وفي هذا البلد وغير ، مع صنوها الرجل ، وقد وجد أن هناك حيفا كبيرا نزل بالمراة العراقية ، وعلى مرّ عصور مظلمة سادتها تشريعات مجحفة بحقها ، ورافقتها نظرات دونية تحطّ من قيمتها كانسانة كرمتها الشرائع الدينية قديمها وحديثها ، مثلما كرمتها الشرائع الوضعية ، ولكي يبرهن الزعيم على صدق نواياه فقد حرص على أن تضم الوزارة أمرأة وبدرجة وزير ، فكانت نزيه الدليمي وزير البلديات في عهده ، تلك الوزيرة التي يحفظ لها اهل الجنوب أثرا طيبا ، فقد اعتنت هي بمواطن الفقر من الجنوب ، ففي عهدها رأينا السيارات تتهادى بالالوانها الزاهية على أطراف أهوارنا ، تنقلنا بساعة أو ساعتين لمدن ما كنا نصلها الا بساعات طوال ، أو ايام 0 وفي عهدها شربنا الماء نقيا ، عذبا من مواسير مياه ما عرفتها أرضنا منذ أزمنة سحقية ، وفيه تضاحكت مصابيح الكهرباء في شوارعنا وبيوتنا ، حتى أنها جلبت الى مياه الاهوار السمك الجمهوري القادر على التهام يرقات البعوض ، فاعدمت مرض الملاريا ، وانقذت أرواحا كثيرة كان هذا المرض يزهقها كل عام ، ولهذا كله فقد تعلقت الناس في الجنوب بالجمهورية والزعيم ، وظلوا ، لفرط حبهم له ، يرون صورته ، ومن حين لحين ، مشرقة على وجه القمر !
لقد تعرضت تلك الوزيرة وقتها لحملة من التشنيع والتشهير ، ساهمت فيها اطراف عدة ، كانت السفارة البريطانية الجاثمة على نهر دجلة الخالد تحركها من على بعد ، ومثلما تعرضت الوزير الفاضلة لتلك الحملة الشرسة فقد تعرض قانون الاحوال الشخصية الى حملات اشرس واعنف ، وقد عُد الزعيم وقتها مارقا من الدين مروق السهم من الرمية ! مع أن القانون ، على ما فيه من ايجابيات ، لم يعط للمراة كامل حقوقها ، ولم يمنحها كل ما تريد .
وألان ، وبعد أن طوى العراق هذه السنين الأربعين ، وبعد أن عجز حزب البعث عن الغاء هذا القانون ، وهو أحد الاطراف التي وقفت ضده ، زمن عبد الكريم قاسم ، يأتي مجلس الحكم في العراق الجديد ! ويلغيه بجرة قلم ، وينسى أن العراقيات خضن نضالا شاقا ، مشرفا ، وتحملن عذاب الانظمة ، ودخلن السجون ، وسقطن شهيدات ، وطفن في شوارع العراق يهتفن ضد ظلم الرجل والمرأة ، ومثلما كان الرجال يسقطون برصاص الانظمة الجائرة ، كانت النساء كذلك ، وما مرت مظاهرة في شارع الرشيد في بغداد إلا وكانت هلاهل النساء أعلى من أصوات هتافات الجماهير الهادرة ، وأنا وقرّاء لهذه الأحرف شهود أحياء على ذلك 0
والسؤال ألان هو لماذا عمد مجلس الحكم لالغاء قانون الاحوال الشخصية ، وبهذه العجالة ؟ ومن الجهة التي قدمت نص مشروع قرار الالغاء المرقم 137 الى أعضائه ؟
إن مجلس الحكم مطالب بتوضح وعرض موجبات هذا الالغاء للشعب العراقي في عموم العراق ، و بالدرجة الأولى لنساء العراق اللائي خرجن متظاهرات في ساحة الفردوس من بغداد بعيد صدور القرار ، وإلا فتصبح قرارات مجلس الحكم ، وكما ينقل العراقيون القادمون من العراق ، فاقدة القيمة ، ويصبح المجلس وقراراته في قولة الأمام علي : لا رأي لمن لايطاع 0 وعلى الرغم من أن قرار الالغاء المرقم 137 اصبح ملغيا بحق النقض ( الفيتو ) الذي مارسه رئيس سلطة الأحتلال ، بول بريمر ضده ، لكن هذا لا يعفي المجلس من المسؤولية التي أشرت اليها قبل قليل ، فهل يسمع الشعب العراقي تبيانا من المجلس عن ذلك ؟

#سهر_العامري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل