خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 2294 - 2008 / 5 / 27 - 09:41
المحور:
القضية الفلسطينية
رد على الجبهة الديموقراطية
لانستطيع التقليل من شأن الخبرة والحنكة السياسية في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين , بعد هذا المدى الطويل من انخراطها ومشاركتها المعاناة النضالية لتحرير فلسطين , والذي ينال منا كل احترام وتقدير , كما اننا لانستطيع ان ننكر عليها _ الفرحة _ التي اخذتها بنجاح قوى لبنان , الرسمية والاهلية في منع انزلاق لبنان نحو المزيد من عمق هوة الحرب الاهلية , والتي كانت ستحمل الطبقات الشعبية اللبنانية الكثير من المعاناة الانسانية غير ذات الجدوى , حيث لا تتوفر للبنان فرصة الاستثمار الوطني الديموقراطي لنتيجة حرب اهلية , وتؤشر النتائج السلبية للحلقة السابقة من الحرب الاهلية وتبرهن على ذلك .
لكن مشاركتنا الجبهة الديموقراطية فرحتها لا تمتد الى الاتفاق معها حول
• ادعاء ان الاتفاق اللبناني في الدوحة هو خطوة في الاتجاه الصحيح
• دعوة الوضع الفلسطيني الى الحذو حذو اللبنانيين في هذا النوع من الاتفاق
• مطلب الديموقراطية المتناقض بين ما تعتبره نجاحا للبنانيين ورفضها له في الوضع الفلسطيني
ان اتفاق اللبنانيين في الدوحة لم يستحدث في وضع العلاقات الداخلية اللبنانية سوى استعادة ترسيخ صيغة التركيبة السياسية الاقطاعية المذهبية ومحاصصتها , اي ان اتفاق الدوحة لم يفعل سوى اعادة موضعة المفجر الى جسم المتفجرة بتوقيت جديد , لكن الخطورة لا تمكن في هذا المجال فحسب , وانما كون تركيبة هذه المتفجرة لم تكن بفعل ولا نتيجة مسار التطور الطبيعي في لبنان وانما بفعل البرمجة التامرية الفرنسية له قبل مغادرة السيطرة الفرنسية الوضع اللبناني , هذا الامر الذي يعني امكانية التفجير بواسطة الريموتكونترول , بحسب نوعية ظرف موقع لبنان في حركة الصراع العالمي , وبصورة خاصة التجاذب البرنامجي بين الوضع الاقليمي والمركز الاستعماري العالمي . أفلم يكن هذا التجاذب في الفترة الاخيرة هو العامل الرئيسي لتفعيل المتفجرة اللبنانية ؟ او لم يكن ايضا تراخي هذا التجاذب هو عامل السيطرة الموقتة على حجم التفجير الذي حدث؟ مما يطرح سؤال اذا كان لبنان قد خطى خطوة في الاتجاه الصحيح فعلا ام اعاد رهن نفسه للبرنامجية الاستعمارية في التفوق ؟
إن ما يحتاجه لبنان في عملية استكمال تحرره الوطني عبر استكمال استقلاله لا يتأتى عن سلوك طريق الحرب الاهلية كضرورة , رغم امكانية ان تكون الحرب الاهلية احد مسارب الوصول لهذا الهدف , لكنه يتأتى عبر ادراك ووعي قومي لبناني لضرورة تجاوز هذه الصيغة الشارطة حتى اللحظة لحركته الخاصة حيث يمكن في ظل ترشيد مثل هذا الوعي والادراك حسم خيار المسرب الموصل للبنان غير الاقطاع السياسي المذهبي
لكن ما يلفت نظرة التشاؤم اليه ولا يدعو الى التفاؤل بصدد ذلك , يكمن في احجام مركز قرار التغيير في الوضع اللبناني عن المبادرة الى اتخاذ هذا القرار وبرمجة الوصول اليه , قوى لبنان الفاعلة من منظمات واحزاب , وهي التي لا تزال بعيدة رغم ثقافنها عن ادراك موضوعية الطبيعة القومية اللبنانية وخصوصيتها واتجاه مسار تطورها التاريخي واحتياجات الارادة اللبنانية في تسهيل تسريع وتائر الحركة اللبنانية نحو هذا الهدف واستمرار التعامل مع لبنان باعتباره كعكة قابلة للتقسيم والمحاصصة ,
ان مبادرة هذه القوى الى التغيير في انظمتها الداخلية حول شروط العضوية هو بوابة التغيير المطلوب في لبنان , بل يجب اختصار هذه الشروط الى وحدة الصيغة القومية اللبنانية في صفة العضوية واسقاط الصفات الاخرى , لكن لبنان للاسف لا يزال مدفوع الثمن عند جميع هذه القوى من حد مدعي الحق الالهي الى حد مدعي الصفة الوطنية ولا يخرج من بين القوسين مدعي التقدمية واليسار .
ولا تقل مسئولية البرجوازية اللبنانية الكبيرة وتحملها اثم الاستمرار في مراوحة الوضع اللبناني حول احتمال انفجار دوري للحرب الاهلية واثارها المدمرة عن مسئولية الشريحة السياسية , حيث تستمر هذه البرجوازية في الارتهان لمنطق اسرع طرق الثراء , وهو طريق التوكيل الاجنبي الذي ينتهي الى القضاء على احتمالات النمو الاقتصادي الوطني وتحديث البنية الاجتماعية الاقتصادية اللبنانية الى بنية طبقية لبنانية وطنية موحدة منصهرة على صعيد الكل اللبناني , بل انها تستمر في شرذمة هذه الطبقات مذهبيا وسياسيا وجرها الى الصيغة اللاوطنية الكمبرادورية في التنافس في السوق , فمن اين يأتى الحصاد الجيد اذا لم يكن هناك حرثا وزرعا جيدا مسبقا ؟
ان احتياجات لبنا تستدعي بالطبع مساربا للوصول للهدف الوطني اكثر من التي تم تعدادها سابقا ومسئولية اللبنانيين وحدهم اكتشافها وحصرها والعمل على تحقيقها ولم يكن ذكرنا لها إلا من باب علاقتها بصحة تقييم الجبهة الديموقراطية لها ودعوتها للحذو حذوها , شاكرين لهم الدعوة , ومتسائلين عن عدم استعراض الرفاق في الديموقراطية عن انعكاسات الاتفاق اللبناني على اوضاع جاليتنا الفلسطينية فيه , فهل كان الخطاب ديبلوماسيا الى درجة عدم التمني للوضع الفلسطيني وشروطه في لبنان , ام كان الخطاب عن حالة عاطفية تقفز عن وعي وادراك ان من مضامين اتفاق الدوحة دور الدولة وبسط نفوذها على كل لبنان في استجابة واضحة للمطلب الامريكي حول الدولة اللبنانية والقفز اثناء ذلك عن خصوصية وضع المخيمات الفلسطينية وسلاحها وكيفية التعامل معه من قبل الدولة اللبنانية ان في صورة التعامل مع وضع مخيم نهر البارد او باسلوب اخر, ومصير هذه الجالية والمخيمات ارتباطا بمسار تحقق التسوية في المنطقة والنتائج المتباينة الاحتمالات لها ؟ وماهي سمات دور الدولة اللبنانية حيال ذلك وحتى استكمال التسوية صيغتها النهائية ؟
يعكس ادراك الرفاق في الديموقراطية حول الوضع اللبناني الادراك القومي العربي اليساري , طريقة ومستوى ادراك الرفاق في الديموقراطية للوضع الفلسطيني , غير انه مشروط هنا بتماس مباشر لمصلحة الجبهة الديموقراطية مع حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني , اذن لا بأس هنا من تعديل القيم """""حيث يصبح المشروع في الوضع اللبناني غير مشروعا في الوضع الفلسطيني ونقصد المحاصصة , حيث يرفع الغاء المحاصصة هنا وزن ومستوى مشاركة الجبهة الديموقراطية في القرار الفلسطيني , دون ان تلحقها بنفس القدر تكلفة انجاز المهمة الوطنية , ولا يجب الغاء المحاصصة هنا على اساس مركزة القرار السياسي وتحكمه بحركة الادوات التنفيذية له واهمها القوة العسكرية و بل تتم المطالبة فقط بالغاء محاصصة شراكة القرار السياسي , لكن ما يتناساه الرفاق في الديموقراطية ان عملية التطوير والتجذير والتثويركمطلب نادت به جميع القوى وشكلت حتى اللحظة احد خناجرالداخل التي تطعن بها شرعية تمثيل م ت ف للقومية الفلسطينية انما يجب ان تستند الى تعددية سياسية فقط في البنية الفوقية الفلسطينية ووحدة مركزية موضوعية لادوات تنفيذ البرنامج المركزي الفلسطيني وعلى الاخص في مجال استخدام القوة العسكرية , فهل لدى المنظمات الفلسطينية الاستعداد لان تكون تعبيرا ديموقراطيا عن اللذين تمثلهم من الواقع الفلسطيني لا ان تكون كيانا كامل الاستقلال متباين التوجه والحركة والتوقيت والولاء عبر استقلالية تحريكها لقوتها التنفيذية المستقلة عن م ت ف.
ان هذا لا بد وان يعرج بنا على تعددية مفهوم القوى الفلسطينية لطبيعة وموقع م ت ف من القومية الفلسطينية وهي التي تتراوح ما بين تقاسم الشرعية الفلسطينية الى تقاسم الدعم القومي لكن كافة المنظمات الفلسطينية من المسيطرة على م ت ف الى المنضوية تحت شرعيتها او التي خارج اطرها التنظيمية لا تعتبر بالدرجة والصورة الكافية م ت ف الاطار السياسي التنظيمي القومي الفلسطيني الناظم بصورة مركزية للمهمة الوطنية الفلسطينية والموجه لحركتها والناظم لتوظيف انجازها . فكيف وهذه الحال يمكن الا تكون المحاصصة هي جوهر علاقة (التحالفات الفلسطينية) ؟
أن موقع المنظمات الفلسطينية من عضوية م ت ف والمحاصصة بينها تعكس مستوى ووضع استقلال القرار الفلسطيني ونسبة ونوعية تشابكه مع القرار الاقليمي ومستوى تأثير هذا الاخير به , ويمتد ذلك طبعا الى مستوى نقاء وتبلور الوعي القومي الفلسطيني وحصانة خطوطه الحمراء حول ما يعرف بالثوابت الفلسطينية وعلاقتها بالاستراتيجية والتاكتيك السياسيين اثناء تقاطعها مع شروط وظروف الحركة السياسية العالمية والاقليمية , ولو القينا نظرة على خارطة المنظمات الفلسطينية ومدارسها النظرية السياسية وموقعها من م ت ف تبعا لذلك لوجدنا ان م ت ف والسلطة الفلسطينية في وضع حصار لا تحسد عليه , ولا متنفس لها من هذا الحصار سوى الشرعية المكتسبة عبر التحقق الهزيل لاتفاقات اوسلو , وما منحته ل م ت ف من موقع في الشرعية الدولية يجري التامر على اجهاضه والقضاء عليه من قبل تحالف اعضاء تنفيذ قرار تقسيم فلسطين , فهل تدعو الجبهة الديموقراطية هذا الوضع الفلسطيني الى القفز فوق هذه الصورة الشائكة وانجاز اتفاق شبيه بالاتفاق اللبناني يحفظ للتدخل الاقليمي في الوضع الفلسطيني قوته ووزنه تجاوزا لما تبقى من فترة ولاية الادارة الامريكية الحالية وتفاديا لضغوطها على الوضع الاقليمي لانجاز تسوية للدولة الفلسطينية بها موقع . ؟؟؟؟
على العكس من ذلك , اننا نرى ان اوان تعميق وترسيخ الوعي القومي الفلسطيني قد ان , وان الجسم الفلسطيني قد ان له ان يتخلص من الشوائب الاقليمية العالقة به المعيقة لحركته باتجاه الدولة الفلسطينية , بدلا من احتمال المزيد من الانقسام المترتب على تفاوت موازين القوى الجيوسياسية في المناطق الفلسطينية بين التنظيمات الفلسطينية كما حدث بغزة , وهوما يمكن ان يتم توظيفه لترسيخ تركيبة الكانتونات , ان بوابة التجذير والتثوير المطلوب الولوج منها الى حالة التجذير والتثوير هو الاعلان المبكر عن
• ان النظرة الوطنية الفلسطينية وهيكليتها الفلسطينية هي اساس عضوية م ت ف واساس شرعية التواجد والعمل داخل الساحة الفلسطينية
• الغاء عضوية كافة التنظيمات التي تعتبر امتدادا قوميا عربيا في الساحة الفلسطينية
• رفض عضوية المنظمات التي تعتبر قضيتنا الوطنية قضية صراع ديني وتنظر لها من هذا المنظور
• توحيد القوة العسكرية للمنظمات ( الفلسطينية ) في جسم تنفيذي واحد تحت قيادة عسكرية واحدة يشكل عامل التقييم بها خبرة التنفيذ العسكري للقرار السياسي والقدرة على الالتزام به
• اعادة هيكلة م ت ف على اساس الصورة السابقة العرض
• اعادة صياغة قوانين ونظم ممارسة العملية الديموقراطية في اتخاذ القرار الفلسطيني على اساس الصورة السابقة
• ايضاح ان الشرعية الفلسطينية لها الاولوية باعتبارها شرعية ممارسة مهمة وطنية على اي شرعية اخرى داخل وخارج الوطن
• اعادة صلة م ت ف بجمهور القومية الفلسطينية اينما كان على اساس ممارسة المهمة الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
• الاعلان الحاسم ان للوضع الفلسطيني مصلحة اساسية حاسمة في التوجه السياسي الامريكي في تسوية النزاع في المنطقة والكف عن ارضاء البرامج الاقليمية على حساب المصير الفلسطيني
• المبادرة الى تاسيس استقلالية مكثفات الانتاج القومي الفلسطيني ورموزها ووسائلها دون انتظار موافقة كافة البرامج القومية عالميا على ذلك
• المبادرة الى التعامل بالمثل مع كافة الانظمة والدول سياسيا واقتصاديا بدلا من استمرار التفرج التي تمارسها فروع البنوك الاقليمية والعالمية في الاراضي الفلسطينية وكذلك هضمها لانجازاتنا في مجال الهيئات الدبلوماسية
• استكمال خطوات الاستقلال السياسي للوضع الفلسطيني عن ذيول الاتفاقات غير المكتملة سابقا مع الانظمة الاقليمية
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
