الانتقال الديمقراطي بين الزعيق المخزني و تكديب الواقع

احمد الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 2294 - 2008 / 5 / 27 - 09:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا تكف ابواق المخزن عن الزعيق و الحديث عن انتقال ديمقراطي مند مايزيد عن 30 سنة , ومن غير مروءة و اخلاق, يستغل المخزن و سائل الاعلام- التي يدفع الشعب فاتورتها- لنشر اضاليله و اكاديبه و هدا اول خرق للديمقراية .
و حتى لاتنطلي علينا الاكاديب المخزنية , لا بد من تعرية الاشياء للكشف عن حقائقها و تبيان مدى تطابق الخطاب مع الواقع , ولقياس دالك , يجب و ضع مؤشرات ومعايير و تتبع مدى تجسدها في الواقع و في الممارسة السياسية .
بداية نطرح السؤال التالي :
ما هي الديمقراطية ؟
ان المتعارف عليه عالميا و لدى اعرق الديمقراطيات هو ان نمط الحكم الديمقراطي يحترم مواطنيه و يسعى جاهدا الى تلبية حاجاتهم الاساسية و بناء مؤسسات دات مصداقية لها اختصاصت دستورية كل في نطاقه و تمارس عليها الرقابة الشعبية عن طريق البرلمان الدي يحق له اسقاط الحكومة كل ما زاغت و انحرفت .
هدا من جانب و من جانب اخر فالديمقراطية رديفة الحقوق كما هي متعارف عليها عالميا و في شموليتها و كونيتها و في جميع الجوانب المرتبطة بشخصية الانسان .
ووفق هدا نتساءل : الى اي حد يمكن تصديق زعيق المخزن عن الديمقراطية ؟
للاجابة , نتتبع هدا الخطاب لكشف زيفه مند ما سمي بالمسلسل الديمقراطي خلال سنوات السبعينلت الى الان .
اطلق المخزن انداك ما سماه زورا بالمسلسل الديمقراطي في ظل اجواء سياسية جد متوثرة , عرفت صعود التيار الجدري التقدمي المنحدر من الحركة الوطنية وكدا تيارات اليسار الجديد دات المرجعية الماركسية اللينينية .هدان التياران تمكنا من تعبئة مختلف الشرائح الاجتماعية في المدن و البوادي و المواقع الجامعية , حول مشروعها المجتمعي الدي ازعج المخزن فكان رده ان اطلق مسلسل الفساد و الارتزاق الانتخابي موازاة مع مسلسل قمعي للزج بالمناضلين التقدميين في السجون .
وهجوما على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية جاء مسلسل التقويم الهيكلي و الخوصصة لحرمان الشعب من قوته اليومي وكافة حقوقه الاجتماعية .
فأين الديمقراطية من هدا ؟
وادا كانت الضمانة الاساسية للديمقراطية هي الدستور الدي يضعه مجلس تاسيسي و يعرض للتصويت بشكل شفاف و نزيه , فان الدساتير المغربية كلها ممنوحة تركز السلطة بيد الحاكم وتكرس الاستبداد .
و في محاولة يائسة حاول المخزن ان يلبس نفسه لبوس الحداثة باعتبار الاخيرة رديفة للديمقراطية غير ان اجراءاته القمعية المرتبطة بالمقدسات تفضح خطابه فى هدا المجال و اعتقالات فاتح ماي 2007 خير دليل على انه غارق في التقليد . فاين هو الانتقال الديمقراطي المفترى عليه ؟
ان الخطاب التضليلي و الاجراءات القمعية المرافقة له تضع البلاد على حافة الانفجار الاجتماعي وعلى المسؤولين ان يضعوا نصب اعينهم مصلحة البلاد العليا بدل الاستمرار في تبني المقاربة الامنية المقيثة في تدبير شؤون البلاد و العباد والا فان المستقبل سيظل قاتما و مفتوحا على كل الاحتمالات . .

#احمد_الطالبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل