الحفاظ على سلاح وتعطيل آخر!

سعد الله مزرعاني

الحوار المتمدن-العدد: 2282 - 2008 / 5 / 15 - 11:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ببساطة
في خضم نقاش مرير ومتوتر حول الحوار وطاولته ومديره، وحول الحكومة الوفاقية وقانون الإنتخاب العتيد، أقدمت حكومة السنيورة، بين قرارات أخرى، على إعتبار شبكة الإتصالات الداخلية التابعة لحزب الله "غير شرعية وغير قانونية". ولم تكتف الحكومة بهذا الموقف "المبدئي"(!)، بل هي طلبت من الأجهزة الأمنية والقضاء والجيش، تنفيذ هذا القرار، وملاحقة المسؤولين، أي ملاحقة قيادة "حزب الله" وسوقها الى القضاء مخفورة!

بكلام آخر، جاء زمن يقرر فيه بإسم حكومة لبنان، وزير قواتي يمثل د. سمير جعجع، إحالة السيد حسن نصرالله الى القضاء!

يمكن القول أن هذه هي السوريالية بعينها، لكن الأمر لم يكن مزحة، والرد عليه ليس كذلك: فثمة في مكان معروف، من كان يعتقد أن قرار مجلس الوزراء الإستفزازي، هذا، سيمر. وأن هذا القرار الذي ينزع الشرعية والقانونية عن أحد أسلحة المقاومة، سيطاول لاحقاً سلاحها برمته. وسيكون ذلك، وسط الحملة السياسية والإعلامية، المحلية والعربية والدولية المستعرة إذ ذاك، ضد المقاومة وحلفائها (خصوصاً العماد عون)، حلقة مهمة من معركة (أو محاولة) إسقاط المقاومة، بوسائل وبتناقضات الوضع الداخلي اللبناني.

حصلت هذه المحاولة، سابقاً، كما هو معروف، خصوصاً، بعد تشكيل الحكومة اللبنانية وتكوين أكثرية نيابية (إستندت آنذاك الى "التحالف الرباعي" الشهير). وحصلت هذه المحاولة عبر وبواسطة الحرب الإسرائيلية على المقاومة ولبنان في تموز وآب عام 2006.

لم يؤد الفشل السابق الى التراجع عن المحاولة. وقرارا مجلس الوزراء لم يكونا إلا حلقة في سلسلة متواصلة من التدابير، لحصار المقاومة وإسقاط دورها وسلاحها ونفوذها... هذا هو سبب الدعم الأميركي غير المسبوق لحكومة السيد فؤاد السنيورة ولفريق 14 آذار، وهذا هو السبب الحقيقي وراء إندفاع تلك الحكومة وذلك الفريق، لكسر التفاهمات (عدم إقدام الحكومة على إتخاذ قرارات تثير الخلاف)، ولرفض الحوار، وسط تصعيد وبطر، لم يسبق لهما مثيل، ولم يقم على صوابية ملاءمتها للمصلحة الوطنية اللبنانية، دليل!

أغلب الظن أن فريق الأكثرية، كان يعتقد أن لديه من الحماية ما يجعله "ينفذ" بهذه الخطوة وينتقل، بالإستناد الى نجاحه فيها، الى سواها. وأغلب الظن أيضاً، أنه كان يعتقد أن لدى "حزب الله" من الحسابات ما يمنعه من الرد على تلك الخطوة، بالصورة التي حصلت....

ولقد ثبت خطأ كل تلك الحسابات الخارجية والداخلية، على حد سواء! الخشية أن لا يكون في قاموس أحد من السياسيين اللبنانيين، شيء إسمه أن الرجوع عن الخطأ فضيلة. والخشية الأكبر أن لا يكون لدى فريق مؤثر، أو جزء منه، أي قدرة على العودة الى الفضيلة، بسبب عمق الإرتباطات والولاءات والارتهانات الخارجية...

... وفي مكان آخر، يتضح الآن أيضاً، الخلل الكبير الناجم عن غياب المشاريع الوطنية والرؤية الوطنية الشاملة التي من شأنها أن تتكامل مع مشروع المقاومة وتشكل له حاضنة وحامية... يتضح أيضاً، في هذا السياق، الخلل الفادح الذي يمكن أن يقود اليه الواقع الطائفي والمذهبي الذي ثبت أنه، في أحسن الحالات، سلاح ذو حدين!

الأولوية لمواجهة المشروع الأميركي في المنطقة، وفي محطته الأكثر إلتهاباً بعد العراق، عيننا المحطة اللبنانية. والمواجهة الناجحة تبدأ بإشهار كل الأسحلة الضرورية في هذه المعركة، بما في ذلك سلاح الديمقراطية والمشاركة والتخلص من الصيغ التي إذا خدمت مرة فيمكن أن تستخدم ألف مرة ضد قضايانا وشعوبنا ووحدتنا: عنيت سلاح الطائفية والمذهبية وكل النزعات والعصبيات المقتية التي طالما إستغلها المستعمرون وأذنابهم آداة للسيطرة والنهب والهيمنة.

#سعد_الله_مزرعاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل