نعترف بدءا بأن ما <<حققناه>> في حقل السجال السياسي الداخلي أي المتصل بشؤون الحزب الشيوعي ومواقفه، رغم أهميته من حيث المبدأ، قد طغى عليه وعلى نتائجه، غالبا، الطابع السلبي وليس الايجابي. فالمنحى الاتهامي، والمواضيع ذات الصفة التنظيمية والاجرائية وتكرار السجال حول نفس الأمور من سنة لسنة ومن مؤتمر لمؤتمر... كل ذلك أضعف من قدرة الحزب على الحركة العادية (فكيف بالمبادرة) وعزّز من مشاعر الخيبة واليأس. فلن نلوم، إذن، أولئك الذين، وهم يراقبوننا، قد شعروا بالضجر لكثرة ما ترددت الأقوال نفسها والتفاصيل نفسها، مع تأخر التوصل الى حل او بداية حل.
وقد ضاع <<السياسي>> في مجرى السياق الذي وصفنا بعض ملامحه. بل إن السياسة بدت أمرا غير مهم، بالمقارنة مع جوانب أخرى، من المفترض، عادة، ان تكون في خدمة السياسة والمشروع السياسي، لا العكس.
غير أنه، في جوهر الامر، كان ثمة تباين سياسي متصاعد الظهور والحضور، ومتزايد الاتساع، حتى تجسد في برامج وصيغ وعلاقات وتحالفات تبلورت هي الاخرى، تباعا، في مواقع متقابلة ومتصارعة لم ينجُ منها حقل او قطاع او مناسبة!
وفي اعتقادي أن الشأنين التنظيمي والسياسي كانا على صلة وثيقة في ما بينهما. ولئن ظهر الأول وضمر الثاني في مجرى النقاش العلني والداخلي، فذلك ليس بسبب ضعف <<السياسي>> في مواضيع الخلاف، بل بسبب طبيعة <<التنظيمي>> حيث تتداخل العلاقات الذاتية والشخصية مع الهياكل التنظيمية وأصول العمل. وقد لاحظ مشروع التقرير السياسي المعد للمؤتمر التاسع المقبل في تناوله للمرحلة الماضية <<النقص الموضوعي في نضج الاستعداد لممارسة العملية الديموقراطية رغم الرغبة المعلنة في الأخذ بها، بل واعتماد أكثر صيغها ليبرالية، وأكد على ضرورة المضي في استكمال مقومات هذه الممارسة في جميع جوانبها.
ويتضح الآن، بقدر كاف من اليقين، أن الجانب السياسي كان هو الأساس في مواضيع الخلاف، او هكذا صار لاحقا، وأن التباينات التنظيمية لم تكن الا انعكاسا لهذا الخلاف السياسي الذي زاده الارتباك العام وزادته العوامل الذاتية والشخصية تفاقما وتوترا.
بكلام آخر، فقد كان يجري الامعان في التركيز على التباين التنظيمي، بمقدار ما كانت المواقف والتوجهات السياسية تذهب أبعد فأبعد في التمايز والتنافر والتنابذ. وهكذا في مواجهة طرح بديهي وطبيعي يتحرى الأمور الاساسية الجامعة للتركيز عليها كأساس للخيار الطوعي في الانتساب الى الحزب، في مواجهة ذلك، كان يجري من قبل عدد من الرفاق (خصوصا في اجتماعات لجنة <<الحوار>> التي شكلها المجلس الوطني أوائل عام 2002) التركيز على ضمانات ممارسة الرأي الآخر اي أنه في مواجهة أولوية الاتفاق على الأمور الاساسية كشرط طبيعي لكي يعمل أعضاء الحزب معا، طرحت أولوية الخلاف وحق التعبير عنه، كشرط لكي يبقى أصحاب هذا الرأي داخل الأطر الحزبية. وينطلق هؤلاء (ضمنا) من واقع ان مواضيع الخلاف، الفكرية والسياسية والتنظيمية، باتت أكثر. وحيث إن ميزان القوى ليس من النوع الذي يمكّنهم من تحويل توجهاتهم نهجا رسميا للحزب، فقد طالبوا بتعليق النظام الداخلي، وحاولوا فرض شروط مسبقة على المؤتمر قبل حصوله. ومن ذلك مثلا، تشكل الحزب على أساس تيارات، هي في واقع الامر، شبه أحزاب متكاملة داخل الحزب، وليست مجرد تيارات رأي تتوالد وتتجمع حول موقف او أكثر. ومعروف ان حق الاختلاف وحق التعبير عن هذا الاختلاف (واستطرادا وجود تيارات رأي) قد جرى تكريسهما في نصوص المؤتمرات: السادس والسابع والثامن.
وفي خدمة هذا التوجه، أي تكريس وتشريع واقع تعدد الاحزاب داخل الحزب، رفض هؤلاء مجرد البحث بجوهر الخلافات السياسية وبالتجارب والعلاقات التحالفية الناجمة عن هذا التوجه او ذاك. ووصف هذا الطلب من قبلهم بأنه نوع من المحاسبة والعقاب... ورُفض بشكل قاطع تبعا لذلك...
وهكذا، لم نعد أمام وضع طبيعي في حزب واحد، تكون فيه مواضيع الاتفاق هي الراجحة، فيجري تعزيزها وتفعيل النشاط المشترك لإبرازها، وتكون مواضيع الخلاف أقل، فيجري العمل لتنظيم النقاش بشأنها في صيغ واثقة وواضحة من حق التعبير... لقد أصبحنا أمام وضع مشوه تحاول أقلية فيه فرض رأيها على الآخرين (بذريعة الديموقراطية!)، وذلك عبر تعطيل النظام الداخلي، وتحويل الحوار الى صفقات تجعل المؤتمر الذي هو المكان الطبيعي للتجديد والتعديل والتبديل والمحاسبة... غير ذي موضوع!
إلا أننا، ومن موقع مسؤوليتنا عن التحضير للمؤتمر التاسع للحزب، كحزب قائم ومتكون، وليس كحزب قيد التأسيس، كما اقتُرح علينا، قد رفضنا ذلك، وعملنا على توفير شروط عقد المؤتمر. ولن يعقد المؤتمر مطلقا إذا تنكرنا لأصول انعقاده المقرة والموثقة في نظامه الداخلي الذي يمكن تغييره في المؤتمر نفسه، وليس قبل ذلك! وربما كان تعطيل عقد المؤتمر هدفا سعى اليه البعض في خدمة ما ذكرنا، حتى إذا فشل في محاولاته لتعطيل آليات وهيئات عمل الحزب، اضطر الى المجاهرة بعدم المشاركة في المؤتمر والدعوة الى مقاطعته... وصولا الى محاولة بناء إطار خاص، الى... الاعلان من قبل الرفيق الياس عطا الله لجريدة <<المستقبل>> (18 أيلول الجاري) أن <<قوى الاصلاح والديموقراطية صارت حزبا جديدا وقوة سياسية جديدة ليست لها علاقة بالحزب الشيوعي (ضمنا).
ما هو السياسي موضع الخلاف، او ما هي مواضيع الخلاف السياسية، وقبل ذلك الفكرية...
بانتظار أن يتوافر لنا نص <<رسمي>> جماعي ومتماسك ومقر نستطيع أن نناقشه بوصفه مستندا، نحن أمام مجموعة مواقف وممارسات وتوجهات من قبل بعض المعارضين، صدرت في تصريحات او مقالات، او حتى <<مشاريع وثائق>> نسي معدوها أن ينزعوا عنها صفة المفرد التي صيغت بها بعض أقسامها من قبل كاتبها!
وما بين غياب النص المرجعي الثابت بالنسبة لطرف، والمواقف المتقلبة بين الاتجاه ونقيضه (ويوميا أحيانا!) بالنسبة لطرف آخر، سنحاول اعتماد منهجية تظهير موقف الهيئات الحزبية كأساس لإبراز نقاط الخلاف، آملين، بالمقابل، ان يتدارك الأمر بالتدقيق والتوضيح من هم أولى به، من أصحابه، علما أن ترك وإهمال الخلفية الفكرية والاجتماعية (الطبقية) لأي مشروع سياسي (خصوصا إذا كان يساريا) ليس أمرا يسقط سهوا، وحتى إشعار آخر!
ولقد أخذ الحزب الشيوعي عبر مؤتمراته الثلاثة السابقة (6، 7، 8) <<بالجوهر العلمي للماركسية، كنظرية وكمنهج... وهو يواصل الاعتقاد، بأن الاشتراكية هي البديل، وهي نظام تنضج عوامل بلوغه تدريجيا، ويتحقق ويتكامل في هياكله وصيغه، ضمن جدلية حركة الموضوعي والذاتي وتطورها في كل مجتمع... فالالتزام بالماركسية كمرجعية فكرية هو انتماء الى منهج حر في التفكير... وهو نقيض أي جمود او تعصب او تكرار عقيم لأفكار وشعارات لا تولد من واقع الحياة وتطوراتها...>>.
في جوهر هذا النص وفي نصوص مشابهة، خرج الحزب من الأدلجة المعقدة الى الايديولوجية الرحبة والحرة. خرج من عبودية النص الأصلي او النص المهيمن الوسيط (السوفياتي)، الى تاريخية مساهمات ماركس نفسه، وبالتالي نسبية استنتاجاته واستنتاجات سواه من الماركسيين ومفكري ومنظري الثورة والتغيير والتحرر والاصلاح.
ويعفي رفاقنا كما ذكرنا آنفا، أنفسهم عبر ما صدر عنهم (وهو على حال قليل ومتواضع بانتظار الآتي)، من كل تناول للمنطلقات الفكرية: على الارجح بسبب بتر حركتهم السياسية عن أي خلفية فكرية او بسبب تعاونهم في مشروع غامض حتى الآن، مع رموز او أشخاص يمينيين كما أشير في جريدة <<المستقبل>> بتاريخ 22 آب الماضي.
والى الهدف الاشتراكي الذي تنضج عوامل بلوغه تدريجيا بتفاعل العامل الذاتي والموضوعي، الوطني والقومي، المحلي والأممي، طرح المؤتمر الثامن <<الهدف المرحلي>> للحزب، وهو <<البديل الديموقراطي للنظام السياسي الطائفي اللبناني>>. وهو بديل ذو مرتكزات شاملة لمجمل العناصر الأساسية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية... الفاعلة في الاجتماع اللبناني.
ويجد هذا البديل في نقد النظام السائد، أول مبرراته: في صيغتها القديمة التي تواترت عبر السنين، وفي تجلياتها الأزماتية الهائلة الجديدة. فهذا النظام المولد للحروب والفتن والانقسامات والمستدرج للتدخل الخارجي بكل الأسماء والصيغ، قد بات عاجزا عن توفير عناصر الوحدة والتنمية والتقدم والسيادة للبنان. نعم فأزمات لبنان، القديمة والراهنة، القائمة والمتوقعة، الوافدة من الخارج او النابعة من الداخل، ليست بعيدة عن جوهر نظامه. وتستنتج الموضوعات المقدمة الى المؤتمر التاسع العتيد <<انه يستحيل قيام دولة ديموقراطية حديثة في ظل سيادة نظام سياسي يقوم على أساس ديني طوائفي، تنمو في كنفه دويلات متنازعة على حساب الدولة المركزية التي تشكل المعبر الالزامي للانتماء الوطني، وتتحدد فيه، منذ الولادة، حقوق كل مواطن وموقعه وأفق تطوره، بحسب انتمائه الطائفي، وتتستر في ظله المصالح الطبقية والفئوية للنخب المسيطرة في جميع الطوائف، بستار الدفاع المزعوم عن حقوق (رعايا) كل طائفة... ذلك ان النظام القائم على أساس المحاصصة، في ظل توازن هش غير مستقر، لا يوفر المرجعية السلطوية المنسجمة التي تشكل الشرط الأساس لقيام دولة حديثة.. وحصينة وديموقراطية.
ويحاكم مشروع الموضوعات النظام اللبناني، في مسؤوليته عن الخلل البنيوي في الواقع اللبناني: خلل العلاقات الداخلية، وخلل العلاقات الخارجية. الخلل المولد للشرذمة والانقسام والحروب الداخلية، والخلل المؤدي الى الالتفات الى الخارج لطلب الدعم والاستقواء على الشريك الداخلي. الخلل في موقع الدولة من الطوائف، وفي موقع الطوائف من الدولة، حيث تتحول الطوائف لدويلات ضمن الدولة تأكل من عافيتها وتهمش الانتماء الوطني لمصلحة الانتماء الطائفي... الى انعكاس كل ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والقضاء والتربية والثقافة وحتى البيئة...!
ان تعذر بناء دولة ديموقراطية متماسكة، دولة حديثة، دولة قانون ومؤسسات مرجعيتها في داخلها، لا في الخارج او بواسطة الاستقواء بالخارج (غلبة طائفية مدعومة!)، هو ما تؤكد عليه الموضوعات السياسية، معمقة ما جاء في المؤتمر الثامن بهذا الصدد.
وإذا كان الموقف من النظام يملي تحالفات أساسية وذات طابع جبهوي، فان مواجهة أخطاء الفريق الحاكم في هذا الميدان او ذاك، يمكن ان تتقاطع فيها مجموعة قوى، حسب المسائل المطروحة. وهي بالتالي تستدعي تعاونا موقتا ذا طابع تكتيكي ومحدود. إلا أنه حتى في هذا المجال، لا ينبغي ان يتعارض التكتيك مع الاستراتيجية. وبمقدار ما تتداخل عناوين <<البديل الديموقراطي>> للنظام الطائفي مع الاحتجاج على أداء أطراف السلطة، بمقدار ما يجب، باستمرار، تأكيد وجه الحزب المستقل ومواقفه المستقلة وبرنامجه المستقل. ويتناول ذلك، خصوصا، الشؤون السياسية والشؤون الاخرى ذات الطابع الوطني والتي كان يصفها <<لينين>> بأنها، وان كانت غير سياسية (اقتصادية) مثلا، تصبح عامة وسياسية بمقدار ما تكون شاملة او تعني قطاعا كاملا من المواطنين.
ويملي البرنامج الخاص والنهج المستقل بالضرورة، عدم المساومة بشأنهما في أي قضية أساسية. كما يمليان بالتأكيد عدم إلحاق الحزب بأي كتلة تقليدية من كتلتي الموالاة والمعارضة التقليدية.
وهذا الأمر هو الذي دفع قيادة الحزب الراهنة الى الابتعاد عن صيغ الاستقطاب التي قامت على جبهتي الموالاة (لقاء البريستول مثلا) والمعارضة التقليدية (قرنة شهوان...). وحاولت القيادة الراهنة المساهمة في بناء موقع معارضة ثالث وثابت، تمثل في تجربة <<التجمع الوطني للانقاذ والتغيير>> التي وان لم تتوفر لها فرص التفعيل الضروري، فقد نأت بنفسها مثلا عن الدور الذي ارتضاه <<المنبر الديموقراطي>> مثلا كأداة صلة تكتيكية بين بعض أطراف المعادلة التقليدية الطائفية، إثر الصراعات التي اندلعت بعد انتخاب الرئيس إميل لحود الى سدة الرئاسة الأولى، وخصوصا إثر العلاقة التي نشأت بين الأستاذ وليد جنبلاط والبطريرك الماروني نصرالله صفير.
ويؤكد مشروع التقرير السياسي (ص82) على رفض <<الغرق في الحلقة المفرغة للتركيبة التقليدية اللبنانية. ولقد اعتبرنا ان المطلوب هو اعتماد برنامج تغيير للنظام الطائفي، او على الأقل، إحداث اختراق في بنيته وليس مجرد تعديل توازناته>> في لعبة تبادل الهيمنة من جهة والشكوى من جهة أخرى. وبينهما بالطبع الاستقواء والتهاون والتفريط بالسيادة وبالوحدة الوطنية...
ويشير مشروع التقرير الى <<التوجهات ذات الطابع اليميني>> التي بتلورت في صفوف المعارضة، وألقت بظلالها على كل محاولة لبناء توجه سياسي موحد بشأن مسائل البلد الأساسية المطروحة.
ولقد أعاق الخلاف بشأن موقع اليسار في عملية التغيير الديموقراطي، كل الجهود لبلورة موقع اليسار المطلوب في قلب التيار الديموقراطي وفي برنامج التغيير الديموقراطي. وتداعى عن ذلك جملة سلبيات امتدت الى مجالات سياسية ونقابية وسواها.
وليس بخاف ان عناصر التوجهات اليمينية المذكورة قد انتظمت، الى الأساس الفكري، والأمور السياسية والاجتماعية جملة من الميادين: الصراع العربي الاسرائيلي (موقف لبنان فيه: هل هو محايد، أم شريك في الخندق العربي). موضوع الجنوب وتباين واضح ما بين موقفنا الداعي الى حضور السلطة مرجعية سياسية وأمنية وخدماتية مع الحفاظ على دور للمقاومة في ما يتصل بالضغط لتحرير مزارع شبعا وموقف آخر كان لا يمل من تكرار مطلب إرسال الجيش الى الحدود، حتى بدا وكأنه صدى للمطالب الاميركية ولمواقف أطراف لبنانية عجزت عن ان تضع كل ما حصل في الجنوب بما في ذلك التحرير، خارج الاطار الصافي للصراع اللبناني اللبناني.
ودار ويدور خلاف أيضا بشأن الأولويات على صعيد المنطقة. وإذ يحاول البعض إيلاء أهمية مطلقة لمسألة الديموقراطية، فإننا نرى خطأ فصلها عن مسألة التحرير والاعتراض والمقاومة. لقد كان فصل النزعات التحررية في الميدان السياسي والاجتماعي، عن الديموقراطية، خطأ ارتكبه اليساريون والقوميون. واليوم لا يجوز تكرار الخطأ بشكل معكوس، بفصل الديموقراطية عن قضايا التحرر، فيصبح الاميركي محررا والاسرائيلي حليفا محتملا في وجه الحاكم العربي المستبد!!
ان تحول الحزب الى مؤسسة مستقلة ذات مشروع ديموقراطي للتغيير في لبنان وللتأثير في حركة التقدم والتحرر العربي، هما ما يواجه المؤتمر التاسع العتيد وما بعده.
وفي الشق الأول، أي التحول الى مؤسسة مستقلة، يواجه الحزب ضرورة استكمال أصول وشروط بناء وعمل وعلاقات الاعضاء في هذه المؤسسة. وبديهي أن في رأس الأولويات في هذا الصدد تعزيز الشروط الضرورية والمناخات المناسبة لكي تنبثق برامج وقرارات الحزب عن هيئاته وفق آليات ديموقراطية تتعزز باضطراد. ويعني ذلك رفض استتباع الحزب لأي طرف او جهة في الخارج او في الداخل (بما في ذلك في داخله هو نفسه). ويعني ذلك أيضا، رفض أن تتقرر توجهات الحزب وسياساته بشكل مرتجل: في مناسبة ما، او في تصريح ما، او لمصلحة ما صغيرة او كبيرة، وعلى حساب الهيئات ومعها الشروط الضرورية لانبثاق البرامج والمواقف والسياسات.
ويتصل بذلك حتما، العمل الدؤوب من أجل صوغ معادلة واضحة وحازمة لجهة صيانة حق إبداء الرأي والاختلاف من جهة، وواجب الالتزام بقرارات الاكثرية (حتى تغييرها بشكل ديموقراطي)، من جهة أخرى.
اما في الشق الثاني، فان المؤتمر مطالب بتأكيد المشروع الانقاذي الديموقراطي التوحيدي للبنان السيد العربي المستقل والشريك لأشقائه في معركة المصير ضد العدو الصهيوني وحماته المحتلين الاميركيين.
ان البت بأمر هذين العنوانين السياسي والمؤسسي، هو المدخل لكل تطوير ودور للحزب في البيئة اليسارية وعلى الصعيد الوطني العام.
() نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
