استعادة املاك الدولة يجب إن يطبق على جميع الاحزاب دون استثناء

سلام الامير

الحوار المتمدن-العدد: 2281 - 2008 / 5 / 14 - 06:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعد ممتلكات الدولة من الأموال العامة بنظر كل الشرائع السماوية والقوانين والاعراف العامة ولا يجوز التعدي أو الاستيلاء عليها من قبل الأفراد أو الجماعات او المنظمات او الاحزاب
فإذا سقطت أي حكومة في أي بلد من البلدان فلا يعني ذلك إن ممتلكات تلك الدولة تكون مباحة لأي احد من أفراد الشعب فلا يحق لأي فرد إن يتصرف فيها كيف يشاء وبعد سقوط آلهة الدم في العراق الحبيب وانهيار النظام البعثي في نيسان الخير 2003 وحل حزب البعث الفاشي ودخول الأحزاب السياسية إلى العراق فقد اتخذت الأحزاب العراقية الجديدة من بنايات الدولة مقرات لها بعد ما نهبت ما فيها من تجهيزات وأثاث ولم تسلم حتى المساجد العامة التي تعود وقفيتها للدولة من سيطرة الاحزاب الدينية عليها واصبحت ممتلكات الدولة كلها ملكا لهذه الاحزاب وصدرت فتاوى وبيانات من كل الاديان والمذاهب تحرم وتمنع الاستيلاء على هذه الممتلكات العامة وتوضح ان هذا عمل مخالف للشرائع والقوانين , وقد كتبت عدة مقالات سابقا بهذا الخصوص
احزاب الاسلام السياسي كان لها حصة الاسد فقد احتلت اغلب ممتلكات الشعب بحجة ان تجعل هذه البناية مصلى او مدرسة دينية حزبية او دار ايتام وهمية او غير ذلك بعد ان كانت بناية مسرح او سينما بل حتى الاماكن الترفيهية العامة لم تسلم من هذا الاحتلال فهل يعقل ان يصبح متنزه عام ومدينة العاب للاطفال الى مقر لمؤسسة دينية تعود لاحد الاحزاب
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا انه بحسب الشريعة الاسلامية تنطبق احكام الغصب على هذه الممتلكات باعتبار ان هذا ملك عام وبناء على ذلك فانه وبحسب الشريعة ايضا لا تجوز الصلاة في المغصوب ولا البقاء فيه وكل تصرف يعتبر محرما فكيف يكون مدرسة دينية لتلقي العلوم الدينية ومبدء الدخول الى هذه الاماكن محرم الا اذا كان للاحزاب الاسلامية دين آخر يبيح لهم التصرف في الممتلكات العامة ولذلك يقال انها احزاب اسلام سياسي يختلف عن الاسلام الحقيقي

بعد عميلة صولة الفرسان في البصرة قرر دولة رئيس الوزراء استعادة املاك الدولة المنهوبة والمحتلة من قبل الجماعات والاحزاب والقوى السياسية واعادتها للدولة وقد طبق هذا الاجراء بالفعل على بعض القوى السياسية في البصرة وبغداد دون الكل وتم استعادة بعض الممتلكات
وبالرغم من ان هذه المطالبة جاءت متاخرة الا انها حظيت بتاييد شعبي واسع ودعم جماهيري كبير فيجب على الجميع اخلاء تلك المباني بما فيها المساجد العامة العائدة للدولة والقصور الرئاسية ومنازل المسؤولين السابقين التي احتلها قادة الاحزاب وجعلوا منها مساكن لهم وتسليمها للسلطة الرسمية المنتخبة
ولابد ان يعاقب المخالف الذي يرفض الانصياع لهذا القرار من الاحزاب والقوى السياسية كافة ويجب ان يطبق هذا القرار على الجميع وعلى كل الممتلكات بدون استثناء
ونتمنى على الحكومة ان تكون جادة في هذا الاجراء العادل الذي يعيد للدولة هيبتها وسلطتها ويعطي المواطن العراقي الشعور بالامان على ممتلكاته العامة وانها عادت له بعد ان كانت محتلة من قبل بعض الاطراف فملك الدولة هو ملك الشعب جميع الشعب ويجب ان ينتفع به جميع الشعب بلا فرق او تمييز ..

#سلام_الامير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات