رسميه محمد
الحوار المتمدن-العدد: 2265 - 2008 / 4 / 28 - 11:03
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
ملاحظات أولية حول وثيقة " رؤى مشتركة المقدمة من قبل سكرتارية مدنيون"
رسميه محمد
بداية لابد من الاشارة إلى أن وثيقة رؤى مشتركة يمكن أن تكون حافزا على الحوار الديمقراطي المفتوح. فبنود الوثيقة المطروحة تضع مايمكن اعتبارها شروطاً ضرورية يجب ان يقام عليأساسها النظام الديمقراطي المنشود في العراق. الا ان هذه الامور أي اسس قيام نظام ديمقراطي في العراق , مشروطة بدورها بتوافر القوى السياسية والاجتماعية الواعية بضرورتها، والقادرة على تحقيق التغيير في اتجاهها . فأين هذه القوى المعنية بالتغيير الديمقراطي، وأين هي هذه الاحزاب الوطنية والديمقراطية التي تستطيع باتفاقها واختلافها أن تساهم في تحقيق هذه المهمات المطروحة عليها. لقد عجزت قوى المعارضة العراقية بمختلف انتمائاتها واتجاهاتها ابان عهد النظام الدكتاتوري البائد من الارتقاء الى مستوى مسؤولياتها التاريخية، وتجاوز حالة التبعثر والاستجابة الى تطلعات شعبنا بالاتفاق على قواسم مشتركة تشكل اساسا لخطاب سياسي موحد. ولايزال لحد الان ضعف التنسيق بين القوى والاحزاب الوطنية والديمقراطية, لاسيما تلك التي ناضلت ضد النظام الدكتاتوري، وعدم ارتقائه الى مستوى المخاطر المحدقة, وتغليب بعض القوى مصالحها الضيقة, مما يسهل على أعداء التغيير الديمقراطي عرقلة العملية السياسية. وعلى هذا الاساس نستنتج ان المشكلة لاتكمن في البرامج المطروحة للعمل المشترك , وانما هناك عوامل موضوعية وذاتية داخلية وخارجية تعرقل العمل الوطني الديمقراطي المشترك. لذلك تقع على عاتق القوى الوطنية والديمقراطية بالدرجة الاولى التركيز على دراسة العوامل والاسباب المعوقة للعمل الوطني المشترك وتشخيص سبل واساليب تجاوزها, لاسيما العوامل المعيقة الذاتية باعتبار ان العوامل المعيقة الموضوعية ممكن ان تحل في مجرى النضال من اجل التغيير الاجتماعي الديمقراطي. ومن وجهة نظري تكمن اهم العوامل الذاتية المعرقلة للعمل المشترك المشرك بما يلي:
1- العقلية السياسية الحزبية. اتسمت العملية السياسية الحزبية منذ نشؤها بالتشتت والاحتراب وقامت منذ تشكل نواتها الاولى على الافتراق بين الفكر والممارسة. وهذا ما, انعكس على العمل السياسي وعلى العلاقة بين السياسي والفكري , وتفريعا؟ على العلاقة بين الثقافي والسياسي. ان توصل القوى السياسية الى صيغ عمل مشتركة لايعني ذلك انتفاء التناقض بين القوى. فيجب ان لايؤدي ذلك الى اخضاع الفكري الى مستلزمات العمل السياسي اليومي أو مبرراته. كما لايحجب نقاط الخلاف. لكن مايحصل في الغالب ان السياسي يريد اخضاع الفكري –الثقافي لخدمة العمل السياسي اليومي , وأن يبرر الصيغ القائمة والدفاع عنها، ولذلك يفقد الفكري – الثقافي دوره وتميزه، ويصبح تابعاً وليس شريكا او ناقدا. ونظرا لانعدام الجو الديمقراطي, فان الرأي الاخر المختلف يتعرض للتشويه والقمع والتحريم. ومن شان هذا ان يحد من الحوار الداخلي أو ان يلغيه. وبالتالي يسود الرأي الواحد، وهو رأي صاحب القرار السياسي ويصبح اداة بيده.
وفي ظل هذا المناخ المسيطر على كافة المستويات, سواء في المجتمع وبين اطراف التحالف وداخل المؤسسة الحزبية الواحدة, فان العوامل السلبية المشار اليها تلعب دورا فارضا لشروط جديدة تلائم قناعاتها او مصالحها. وهذا مايتيح للقوى المتحكمة في التحالف ان تبقى وحدها صاحبة القرار, دون ان تخشى النتائج , ودون ان تطور هذه الصيغة. كل ذلك يؤدي إلى تشابك الأمور الى درجة يصعب معها الوصول الى ما هو مشترك. هذه هي صيغة التحالفات في بلادنا طوال الفترات الماضية , والان اصبح الوضع اسوء من اي فترة سابقة , فالتعصب بلغ اعلى مراحله وكأنه الوسيلة الاخيرة للدفاع عن النفس وعن المصالح. وهكذا اصبح الانهيار والتآكل وانسداد الافاق والمجازر الدموية بين الاخوة سمات وميزات الوضع العراقي الراهن.
2- انقسام التشكيلة السياسية على اساس طائفي واثني لايمكن ان يؤسس لتحالفات سياسية وطنية تهدف إلى اقامة دولة وطنية ومجتمع مدني. فالطائفية السياسية هي شكل من اشكال العصبية. وبوصفها شكلا من الشكال العصبية، فإنها تسعى لتصبح عصبية دولة، وهو تكتيك مدروس من قبل البرجوازية الرجعية لقطع الطريق على التحول الديمقراطي.
3-ارتهان اغلبية الاحزاب السياسية لجهات خارجية دولية واقليمية لها اجندتها الخاصة في العراق. وهذا مايحد من حريةهذه الاحزاب واستقلاليتها في عقد التحالفات- وقد دلت على ذلك العديد من التجارب التي اشارت لها وثائق الحزب الشيوعي العراقي منها تجربة المؤتمر الوطني الوطني العراقي الموحد وحصيلة اجتماع دمشق المؤسفة عام 1996- ثم الاستقطاب الذي حصل بين اطراف المعارضة العراقية بعد اقرار الكونغرس الامريكي مايسمى قانون تحرير العراق- حيث نشطت بعض اطراف المعارضة المؤيدة للمشروع الامريكي وبالتنسيق مع الادارة الامريكية بعقد عدة اجتماعات ومنها مؤتمر لندن للمعارضة العراقية – ولم يكن هدف هذه التدخلات من أجل لم شمل وحدة قوى المعارضة الوطنية على برنامج وطني ديمقراطي يعبر عن مصالح شعبنا العليا, وانما تجديد المساعي لقطع طريق التطور الديمقراطي وتحويل المعارضة الوطنية الى اطار غير فاعل وغير قادر على النهوض بمتطلبات النضال الوطني الديمقراطي-
مقومات نجاح العمل الوطني الديمقراطي المشترك:
اولا- إن ما يلعب دورا بالغ الاهمية في استمرار التحالف السياسي وتطوره وتعمقه وانسجامه في قيادة العملية السياسية هو شكل ونوع العلاقة بين قوى التحالف. فهو أما أن يكون ديمقراطيا حقيقيا , فيسهم في تطور هذا التحالف وفي الدور الذي يضطلع به, واما أن يفتقد الديمقراطية الحقيقية, فتسيطر حالة الصراع التناحري بدلا من الحوار الديمقراطي فيه وتضعف الوحدة وتتعقد العملية السياسية وتواجه صعوبات وانتكاسات. أن كل أطراف التحالف معنية بالتزام هذا المفهوم الحقيقي للديمقراطية وتجاوز المصالح الفئوية التي يصبح التمسك بها شكلا من اشكال التناقض مع متطلبات تطور عملية التغيير الاجتماعي الديمقراطي. وهذا الفهم للديمقراطية لاينحصر في العلاقة بين قوى التحالف , بل ان شروط الالتزام به التزاما حقيقيا تتجلى في العلاقة الصحيحة مع الجماهير لجهة العمل بكل الاشكال من اجل رفع مستوى وعيها وتنظيمها وتعبئتها , والانخراط بوعي في النضال الوطني الديمقراطي , واقامة هذه العلاقة على اسس ديمقراطية. وبدون ذلك نواجه خطر طغيان العفوية في حركة الجماهير وانعزالها عن الحركة الديمقراطية- وفي هذا السياق تطرح المسائل الاتية وهي مسائل ذات اهمية خاصة نظراً لارتباطها بمجرى النضال الوطني الديمقراطي وبالتأثير عليه سلبا أو ايجابا.
المسألة الاولى ، هي مسألة الموقع القيادي في التحالف. وهي مسألة لاتقرر بفعل ارادي, بل هي محصلة ممارسة نضالية تؤدي إلى بلورة هذا الدور. فليس هناك اذن حزب قائد بقرار, بل هناك حزب يصل الى هذا الدور بالممارسة(1). التي تبرهن على انه الطرف الاكثر ثباتا في عملية التغيير الاجتماعي الديمقراطي والسير بها حتى نهايتها.
المسألة الثانية، وتتعلق بموقع الافراد الزعماء والدور الذي يضطلعوا به في قيادة عملية التغيير الديمقراطي. فمن الضروري ان لا يستبدل دور الاحزاب بالافراد ويغيب بشكل قسري دور التنظيم ودور الجماهير. أن ذلك لايلغي المكان الذي يحتله الافراد عندما يصبح هؤلاء الافراد الناتج الطبيعي لتطور حركة المجتمع، ويكملوا دور الجماهير والتنظيم ولايحلوا محل هذا الدور فيعطلوه.
ثانيا/ ينبغي ان يقوم التحالف على مبادئ اساسية تقرها اطراف التحالف وتلتزم بها وهي:
1-مبدا الاستقلال الفكري والسياسي والتنظيمي لكل طرف في التحالف. 2- الاقرار بأن التحالف وحدة وصراع. فالاساس الموضوعي المتمثل بالتكوين الطبقي للمجتمع الذي هو نتاج الواقع الاقتصادي الاجتماعي , يشكل الاساس الموضوعي للوحدة والصراع في آن واحد داخل التحالف.
3- ان لايكون التحالف فوقيا بحيث يسهل انفراطه، بل ان تكون له امتداداته القاعدية والجماهيرية.
4- ان عقد التحالفات تستوجب التنازلات والمساومات التي يشترطها ظرف معين او هدف معين، ولكن ضرورة التفريق بين المساومات الجائزة وغير الجائزة - المساومة الجائزة هي المساومة التي تفرضها الظروف الموضوعية والتي لاتنتقص بأي مقدار من الاخلاص الثوري والاستعداد للمضي في النضال من جانب القوى السياسية التي أقدمت على مثل هذه المساومة , أما المساومة غير الجائزة أي الخيانية فهي مساومة الخونة الذين يلقون على العلل الموضوعية جريرة أنانيتهم وجريرة جبنهم ورغبتهم في التزلف الى القوى المعادية ووهنهم ازاء التهويل واحيانا ازاء الاقناع , واحيانا ازاء مداهنات القوى النقيضة -
الخلاصة والاستنتاجات
أن أهم درس يقدمه لنا الواقع المأزوم في العراق , أن كل شيئ دون استثناء , يمكن أن يتفكك ويتصدع ان لم يستجب عاجلا أم أجلا لاحتياجات التغيير والتجديد. ان مهمة البناء الديمقراطي تطرح على القوى اليسارية والديمقراطية بالدرجة الاولى مهمة النهوض من أزماتها ومعاجة ضعفها وتشتتها وفي يقيني أن الطريق الصحيح الوحيد للخروج من هذه الازمة , انما يكمن في تجديد الحياة الحزبية والسياسية واعادة الاعتبار للثقافة واللقيم الاخلاقية المرتبطة في كليهما-. وفي هذا الصدد لابد من الاشارة أن الشكل الهرمي للتنظيم الموروث من النموذج اللينيني الذي اعتمدته الاحزاب الشيوعية بمدارسها المختلفة والتنظيمات القومية والدينية على اختلاف مدارسها ايضا لم يعد صالحا كأدات لحركة التغيير في العصر الجديد للاسباب التالية---1- لقد دلت التجارب الحزبية أن هذا الشكل التنظيمي الهرمي لايمكن الا أن ينتج علاقات مراتبية غير ديمقراطية داخله , كما يوفر ظروف ملائمة لسوء استخدام السلطة وبالتالي لانتهاك حقوق الافراد ومبادئ الحزب واهدافه, لايتسع المجال لبحثها في هذا المقال-2- أن الانتماء الى الحزب اليساري هو منذ البدايات انتماء طوعي لا اكراه فيه , وبما ان الميل التاريخي في هذا الزمن لتوسيع الديمقراطية –فقد اصبح ضروريا على الذين ينتمون الى هذا الحزب الاتفاق على صيغة تنظيمية جديدة لهذه العلاقات داخل الحزب تأخذ في الاعتبار التعدد والتنوع والاختلاف بين المنتمين اليه(2)- -
يشير الكاتب الباحث بلقزيز في حوار فكري على صفحات مجلة الطريق اللبنانية إلى ان هناك ظاهرة لاتخلوا في العادة من مفارقة. فاذا كان كل حزب في العادة يطرح نفسه بديلا عن السلطة القائمة ويزعم انه يحمل مشروعا اجتماعيا وسياسيا بديلا يقترحه على المجتمع وعلى الشعب , فالمفارقة تكمن في ان نظامه لايحمل أي دليل على أهليته لان يكون بديلا للسلطة. فلو قارنا بين الهيكل التنظيمي للحزب من النمط اللينيني وبين الدولة الحديثة الذي يقترح نفسه بديلا منها،حيث سنلاحظ أنه أكثر تخلفا منها في هيكله- الدولة الحديثة فيها عدة سلطات – سلطة تشريعية – سلطة تنفيذية –سلطة قضائية- وهناك سلطة رابعة غير رسمية هي السلطة الاعلامية.. بينما يلاحظ في الاحزاب من الطراز اللينيني يسارية كانت أو قومية أو ليبرالية أو اسلامية إننا لانجد فيها كل هذه السلطات – السلطة القضائية مفقودة. فإذا حصل خلاف بين اللجنة المركزية والمكتب السياسي مثلا،فلا توجد سلطة قضائية لها مرجعية البت في هذا الخلاف، وينطبق نفس الأمر في حالة حصول خلاف بين القيادة والقاعدة, دون أن يكون هناك سلطة محايدة تبت في هذا الخلاف. وكان ذلك سببا للكثير من الانشقاقات التي عصفت باحزاب عديدة. فهناك قصور بنيوي في نظام الحزب يجعله متخلفا عن الدولة, وهو غياب سلطة تمثل حيزا محايدا وقيما على القانون ودستور الحزب أو على نظامه الداخلي. ثم ان الدولة الحديثة لاتلجأ فقط للبرلمان في اتخاذ القرارات الكبرى , بل تلجأ الىا الاستفتاء ايضا. فلانجد هذا التقليد في الاحزاب السياسية حيث تحسم الامور في كثير من الاحيان في اللجنة المركزية(3). من وجهة نظري قد لايصح المقارنة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الحزب نظرا لاختلاف المهام بينهما , ولكن الحزب بأعتباره فصيل كفاحي طوعي ينبغي يقوم على صيغة مؤسسية توفر ضمانات لحقوق الافراد , أفضل مما توفره مؤسسات الدولة . ويرسم الكاتب كريم مروه ملامح الحزب المؤهل لعملية التغيير الديمقراطي ويؤكد على أنه ينبغي ان تتوفر الديمقراطية في حياته الداخلية بالمعنى الدقيق للكلمة، وان ينص نظامه الداخلي على وجود مؤسسات ديمقراطية منتخبة بحرية، وان تكون هذه الموسسات مستقلة بعضها عن بعض، وان تكون هيئة الرقابة محكمة دستورية حقيقية مقر بنزاهتها واستقلاليتها وكفائتها وان تتمتع بصلاحيات كاملة للبت في اي موضوع من المواضيع التي تطرح عليها(4).
يفهم الحزب الشيوعي التجديد بأعتباره عملية مستمرة متواصلة غير منقطعة , وهذا المنطق يحكم حركة أداة تنفيذ أو تحقيق الفكر , ونقصد به الحزب ( بتنظيمه واليأت عمله وعلاقاته ونشاطه) . فلكي يبقى فعالا وحيويا ( والحزب كائن حي ) لابد له أن يتطور ويتجدد باستمرار- وعلى طريق تفعيل عملية الديمقراطية والتجديد أنجز الحزب الكثير في مؤتمراته وكونفرنساته منذ عام 1993 – وتوصل الحزب ايضا ان ماتحقق ليس الا خطوات جدية على طريق طويل ومسيرة متجددة وذات متطلبات متنوعة(5 )– وعلى هذا الاساس فأن الحزب الشيوعي العراقي اليوم مطالب يالدرجة الاولى قبل غيره من الاحزاب أن يواصل التجربة الرائدة الجريئة التي بدأها في المؤتمر الوطني الخامس للحزب في ظروف بالغة التعقيد, وينخرط في النقاش البناء والبحث المعمق من اجل التوصل الى صيغة جديدة للتنظيم , تتناسب مع المتغيرات الجديدة . أن بناء أدوات العمل المناسبة من شأنها أن تسهم في احياء مجتمع مدني صحيح . فلايمكن أن نقتصر على تحليل الواقع دون ترجمة استنتاجات هذا التحليل في أشكال تنظيمية مناسبة للعمل , تسهم في اعادة الاعتبار للسياسة والعمل السياسي , وتسهم في كسر سلبية الجماهير وانخراطها في الحركة الديمقراطية. ان بناء شبكة من القواعد الشعبية, يمثل ركنا أساسيا في عودة العراق الى مسرح التاريخ واستعادته طابع الفاعل على هذا المسرح- – فأنجاز هذه الانتصارات على ارضية واقع المعيشة اليومية للجماهير هو شرط لاعادة صدقية القيادات-واخراج هذه القيادات من الجماهير نفسها وعودة الامل في صفوفها ثم بعد أن تكون هذه الانجازات قد تحققت يمكن التفكير في استراتيجيات تهدف الى تحقيق النقلة الكيفية في مسيرتنا الطويلة(6)
الهوامش
1- مهدي عامل –مناقشات واحاديث-ص137
2-كريم مروه-نحو جمهورية ثالثة-ص133 3- مجالطريق اللبنانية – ص34
4- مصدر سابق ص35 5- الثقافة الجديدة عدد خاص ص14 6- سمير امين في مواجهة ازمة عصرنا288
#رسميه_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
