أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر - عن الفجوة القمحية بمصر..محاضرة الدكتور عبد السلام جمعة..بصالون ابن لقمان الثقافى بالمنصورة.















المزيد.....



عن الفجوة القمحية بمصر..محاضرة الدكتور عبد السلام جمعة..بصالون ابن لقمان الثقافى بالمنصورة.


لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 2260 - 2008 / 4 / 23 - 10:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


ملاحظة: لخص المحاضرة.. بشير صقر
ألقى العالم المصرى د. عبد السلام جمعة الرئيس الأسبق لمركز البحوث الزراعية بمصر والذى شغل عدة مناصب علمية مرموقة فى مصر والخارج والملقب ب أبو القمح لاستنباطه الكثير من سلالات القمح عالية الإنتاج .. ألقى المحاضرة التالية فى الصالون مساء الجمعة 28/12/2007 نعرضها بشكل موجز .. كما سنورد فى الأيام القليلة القادمة رأى اللجنة فيما دار فى المحاضرة فى مقال مستقل:


الزراعة دعامة أساسية للبنيان الإقتصادي والاجتماعي المصري خصوصا في ارتباطها بعديد من الأنشطة التى يمارسها أكثر من نصف السكان.
وتتعاظم أهميتها في الوقت الراهن بسبب الفجوة الغذاية التي لازالت تؤثر في الاقتصاد القومي خصوصا في محاصيل الحبوب الرئيسية (القمح والذرة الصفراء).

وتمثل قضية تأمين الغذاء واحدة من أهم الأوليات الموجبة للإهتمام بغرض تضييقها وتحجيمها خصوصا وأن طموحات المجتمع أصبحت لاتقنع إلا بتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح بإعتباره نمط الغذاء الشعبي السائد.
ولن يتأتى لك إلا من خلال:

• تحقيق أقصى انتاجية .
• وأكبر معدل تنمية لموارد الزراعة المتاحة حاليا أو المحتملة من الأرض والمياة.
الوضع الراهن للزراعة المصرية:

تتلخص مشاكل الزراعة في ثلاثة محاور اساسية:

أولا: ما يتعلق باستخدام الموارد الزراعية ويتمثل ذلك في:

1- رقعة زراعية ضيقة لا تتوازن مع النمو السكاني المتزايد.
2- حيازات زراعية صغيرة تزداد تفتتا مما يزيدالفاقد منها ويعوق استخدام التكنولوجيا الزراعية بكفاءة ويسر.
3- بعثرة محصولية لا تسمح بإنتاج الكفاف وليس لكفاية السوق.
4- زراعة تقليدية تعتمد فقط علي جهد الإنسان والحيوان ولا تسفيد بالقدر الكافي من التكنولوجيا العلمية وتشغل 75% من المساحة المحصولية.
5- شغل مساحة محاصيل العلف (البرسيم أساسا) لحوالي 30% من مساحة الأرض الزراعية.
6- قصورالانتاجية الزراعية مقارنة بما تنتجه الأساليب العلمية والتكنولوجية.
7- الإسراف في مياة الري وسوء توزيعها وعدم احتساب الماء كعامل من عوامل التكلفة الإقتصادية في الإنتاج.

ثانيا: مشاكل اقتصادية وزراعية مثل:

1- غياب الرؤية الحقيقية لدور القرية في الإنتاج، وعلاقات انتاجية متخلفة لا تشعر المواطن بدوره في التنمية ولا توفر المناخ الملائم للمشاركة فيها.
2- هجرة مستمرة للقوى العاملة المنتجة والقادرة من الريف للمدينة أو لدول الخليج.
3- ضعف الكفاية الإنتاجية للعامل الزراعي وضيق حيز العمل المزرعي مقارنا بحجم القوى العاملة في الزراعة.
4- ارتفاع في تكاليف الإنتاج لا يتناسب مع الناتج كما ونوعا.
5- أسعار غير مجزية للمحاصيل مما يفقد المنتج للحافز حيث يتدنى العائد منها مقارنا بالعائد في الأنشطة اقتصادية الأخرى.
6- عدم الأخذ بأسلوب التنمية الريفية الشاملة كحل حتمي للنهوض بالزراعة.
7- تدهور واضح في المرافق العامة بالريف (طرق، مياة شرب، صرف صحي، كهرباء).

ثالثا: مشاكل مرتبطة باستراتيجيات التنمية وهي:

1. قصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مجزي للزراع خاصة لمستأجري الأرض الزراعية.
2. قصور الكفاية التمويلية عن إقراض الزراع بسعر فائدة مناسب يخلق شروطا مؤهلة للإنتاج والتسويق.
3. قصور نظام التسويق واستشراء المستغلين والوسطاء.
4. قصور الهيكل التشريعي الحاكم لقواعد التنمية عن مسايرة المتغيرات الهائلة اقتصاديا واجتماعيا في القطاع الزراعي.
5. احتياج تخطيط التنمية الزراعية والتركيب المحصولي بالذات لمراجعة من قبل المسئولين عن الزراعة وكبار الزراع.
6. عجز برامج التوسع الأفقي عن توفير فرص للعمالة الزراعية عن ملاحقة الزيادة السكانية.
7. العدوان الدائم على الرقعة الزراعية بالبناء والتجريف وقصور الإجراءات المانعة لهما.
8. العجز الدائم لسياسات التصنيع عن المساهمة الجادة في تطوير وتحديث الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالقدر والتكلفة المناسبة.

وهذا يعني أن تطوير الزراعة المصرية لا يتعلق بعامل واحد كالتركيب المحصولي بل بعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية متفاعلة ويصبح أي حل جزئي قاصرا عن مواجهة تحدياتها والمتغيرات المحيطة بها ولا يحقق الأمن الاجتماعي للمجتمع كافة وللفلاحين بشكل خاص.

ونوجز ما سبق في أن الثورة الزراعية المطلوبة تكمن في:

تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستثمار بالاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والطبيعية بأحدث الطرق والأساليب الاقتصادية كما وكيفا، نسبيا وعلى وجه الإطلاق، سلعيا ونقديا، داخليا وخارجيا وبشكل مكثف أي للكيف قبل الكم.

وبتعبيرات أخرى: إنتاج أكبر محصول من أقل مساحة، والحصول على أعلى عائد من وحدة المياة، وأكبر إنتاج حيواني بأقل كمية أعلاف، أى أكبر عائد ممكان بأقل تكلفة ولن يتأتى ذلك إلا بتطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة:
• الاستغلال الأعظم maximum.
• الاستغلال الأنسب optimum.
• الاستغلال المتعدد multiple use.

وهي تجيبنا عن الأسئلة الثلاثة المقابلة:
• ماذا نزرع؟
• كيف نزرع؟
• أين نزرع؟

والإجابة المفصلة عن الأسئلة الثلاثة تتضح مما يلي:
س: ماذا نزرع؟
جـ: في نهاية السبعينات كان السائد هو تعظيم الإنتاج الزراعي من خلال التوسع في زراعة محاصيل غالية الثمن لتصديرها واستيراد ما يحتاجه المجتمع للإستهلاك من عائد تصديرها، لكن مع بداية العولمة ووضع شروط معجزة أمام التصدير استدعى ذلك إتباع سياسة تنويع الإنتاج مما أدى إلى أن أصبح الزارع حرا يزرع ما يشاء.. مما أفضى إلى ظهور سلبيات شتى منها التوسع في زراعة محاصيل هامشية مثل "لب البطيخ" في مساحات كبيرة (150 ألف فدان) بينما لم تزرع الذرة الصفراء في أية مساحة.. وهى التي كنا نستورد منها ( 6 - 5 مليون طن ) لتأمين صناعة الدواجن.
لذلك يلزم أن يكون التركيب المحصولي (كيف نزرع؟) موازنا بين الموارد الأرضية والموارد المائية والمحافظة على البيئة بما يؤدي إلى زيادة معدل الإعتماد على الذات إلى حد الاكتفاء الذاتي خاصة من القمح.. وفي نفس الوقت يؤمن تصدير بعض المنتجات كالنباتات الطبية والخضروات والفاكهة التي لمصر فيها ميزة نسبية.

التنمية الزراعية في مصر

مرت بعدة مراحل واعتبارا من الخمسينات حكمها التطبيق الاشتراكي والتخطيط المركزي حيث تدخلت الدولة وحدث تطور واضح في نمط الإنتاج الزراعي مقارنا بما قبله، ومنذ السبعينات واجهت نظما عالمية تقوم على التكتلات الإقتصادية كالسوق الأوروبية الموحدة، والسوق المشتركة لدول أمريكا الشمالية حيث سادت العولمة المرتكزة على الحدود الدولية المفتوحة ومبادئ الحرية الاقتصادية وخضعت المنتجات الزراعية لآليات السوق ونظرية العرض والطلب والمنافسة الحرة.
وقد أدت هذه المتغيرات على الصعيد الداخلي والعالمي إلى توجيه نمط وأساليب الإنتاج الزراعي إلى مسار جديد مما جعل الدولة تعد له تخطيطا جديدا وإلا واجهت صعوبات واختناقات تحصرها في واد ضيق لذا استندت التنمية الزرعية منذ ذلك الحين إلى ثلاثة محاور اساسية:

1- تطوير التركيب المحصولي بما يحقق أقصى حد من الإكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل التصديرية والتصنيعية.
2- رفع كفاءة الموراد الزراعية (الأرض، المياة) بالتوسع الرأسي.
3- التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي البور والصحراوية إلى 3.4 مليون فدان حتى عام 2017.

المحور الأول: تطوير التركيب المحصولي:

- الذي يرتبط بمسألة التخطيط الإقليمي والقومي وقضية التخطيط التأشيري التي دخلت الزراعة المصرية من أوسع الأبواب.
- والمشكلة الرئيسية هى ضيق المساحة الزرعية للوفاء بنوعين من الزراعة ( الغذائية لسد الإحتياجات السكانية ) ( والتصديرية والتصنيعية).
- علما بوجود خلل جوهري في حساب الحد الأقصى لإنتاج وحدة من الأرض ألا وهو إغفال حساب عنصر مياه الري في تقييم جدوى عملية الحساب.. حيث أنه في حالة عدم إغفاله ستتغير حدود الميزة النسبية لكثير من المحاصيل التي نزرعها.
- بالإضافة إلى ضرورة الوضع في الحسبان مخاطر التسويق الخارجي وظروف العرض والطلب وتذبذب الأسعار العالمية لا سيما أن كثيرا من تكلفة إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية أعلى من أسعارها العالمية أي الأسعار التي نستوردها بها كالقمح والذرة والسكر واللحوم والزيوت النباتية.
- وهذه الأسباب عموما وعلى وجه الخصوص تذبذب الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الزراعي تحول دون وضع تركيب محصولي أمثل وثابت.. وتحول دون التنبؤ بهذا التذبذب.. كما هو الحال في القطن.
يضاف إليها أن كون الكثير من المحاصيل الزراعية متعددة الغرض يعقد حسابات التخطيط في اختيار التركيب المحصولي.. كما أن الأمن الغذائي يُعد واحدا من أهم المبادئ التي تتدخل في ذلك الاختيار.

هذا ويعرّف الأمن الغذائي:

بأنه قيام القطاع الزراعي بتوفير التوازن والتكافؤ في ميزان الصادرات الزراعية والواردات الزراعية.. بحيث تغطي قيمة الصادرات الخام والمصنعة قيمة المستورد من الغذاء لأقصى حد ممكن كما كان الحال حتى أوائل السبعينات .. وبذلك تخرج الزراعة من وصاية وتمويل البترول والسياحة وقناة السويس لتغطية عجزها.
وبهذا تكتمل صورة إعادة تخطيط التركيب المحصولي بالمحاور الأربعة الآتية: 1- التكثيف. 2- التسويق. 3- التصدير. 4- التصنيع.

التي يمكن ترجمتها إلى: أن التكثيف هو بلوغ الحد الأقصى من التوسع الرأسي، والتوجه لتسويق المحاصيل النقدية التجارية بدلا من محاصيل سد الاحتياجات الغذائية المحلية، وتوجيه هذه المحاصيل للسوق العالمي لتصريفها بأسعار مجزية، وتحويل الخامات الزراعية لمنتجات مصنعة عالية القيمة وتوسيع فرص العمل والحد من تصديرها خاما.

وهذا يتطلب:

أ- محاصيل للإستهلاك المحلي:
بالتوسع في زراعة محاصيل الغذاء خصوصا ما يحتاجها الإستهلاك المحلي وتمثل عجزا في إنتاجها بحيث:
• يزيد المنزرع قمحا مليون فدان لتصل مساحته إلى 4 مليون فدان.. تمكن من سد 80 % من الإحتياجات المحلية التي تتزايد (لأن الزيادة السكانية 1.2 مليون نسمة سنويا تتطلب زيادة سنوية 70 الف فدان).
• وزيادة مساحة الذرة الصفراء: (لعلف الماشية والدواجن) تدريجيا في حدود نصف مليون فدان ثم إلى مليون فدان لتصل جملة المنزرع منها إلى 3 مليون فدان، بالإضافة إلى مليون فدان ذرة بيضاء.
• وزيادة مساحة الحبوب الزيتية في الأرض القديمة والجديدة (بزراعة محصول الشلجم= الكانيولا ) كمحصول شتوي والبدء في زراعة عباد الشمس وفول الصويا.. لزيادة نسبة الزيت فيهما علاوة على ملاءمة الأخيرين كمحاصيل صيفية وإمكانية زراعتهما مُحمليْن على محاصيل أخرى كالذرة.. خصوصا وأنها ثنائية الغرض (زيت- كسب) والمستهدف منهما نصف مليون فدان.
• زيادة مساحة بنجر السكر خصوصا لانخفاض احتياجاته من ماء الري مقارنا بقصب السكر الذي تتجة السياسة الزراعية لتجميد المساحة المزروعة منه علاوة على أنه شتوي يمكن نشره في الأراضي الجديدة في حدود 300 ألف فدان تغطي ¾ العجزفي استهلاك السكر الحالي.
• زيادة المنزرع من العدس والفول بمائة ألف فدان بصفة مستديمة خصوصا والعجز في العدس حوالي 80 % من الإستهلاك.
ب- محاصيل تصنيعية وتصديرية:
هامة للصناعة والتجارة وتزيد القيمة المضافة وتستوعب العمالة الزراعية في مراحل زراعتها وإعدادها وتصنيعها مثل:
• إعادة زراعة محصول القطن بمليون فدان.. ورفع كفاءته الإنتاجية كما ونوعا على حساب المساحة المنزرعة أرزا في المحافظات الشمالية.
• التوسع في زراعة المحاصيل الطبية العطرية ومحاصيل الزهور والخضر والفاكهة بغرض التصدير حيث إنتاج الفدان منها يتجاوز في قيمته التصديرة عشرة أفدنة من المحاصيل الحقلية.

المحور الثاني: التوسع الرأسي:

برفع الكفاءة الإنتاجية لعوامل الإنتاج ويتمثل ذلك بضرورة التحول التكنولوجي في مجال الزراعة ورفع كفاءة الزراع في استخدامه بما يعود عليهم وعلى الإنتاج الزراعي بمزايا عديدة وينعكس على مجالات النشاط الاقتصادي الأخرى.

المحور الثالث: التوسع الأفقي (استصلاح الأراضي):
لزيادة المساحة المنزرعة بحوالي 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 بشرط أن يتحقق ذلك بالدقة والشمول والإتقان والحرص في محيط من الأمانة والمراجعة والتقييم وذلك بغرض:
1- خلق قاعدة إنتاجية جديدة لمزيد من إنتاج الغذاء.
2- إيجاد فرص عمل جديدة بالذات في الريف.
3- تخفيف الضغط السكاني عن المناطق المأهولة بالسكان.
4- تجنب تفتت الأراضي القديمة بنقل عدد من صغار الحائزين للأراضي الجديدة وتجميع المساحات المتناثرة في وحدات إقتصادية تكفل مستوى مناسبا من الإنتاج والدخل.
5- إعداد الأراضي الجديدة لتصير مصدرا للإنتاج الضخم من الصادرات الزراعية وتستخدم التكنولوجيا الزراعية المتقدمة لإنتاج التقاوي والسلالات الجديدة.

الحالة الراهنة لإنتاج الحبوب الرئيسية

وهي القمح والأرز والذرة البيضاء والصفراء والرفيعة والشعير وتعتبر ذات أهمية كبيرة في نمط الغذاء السائد وهي تكمل بعضها في سد الفجوة الغذائية.
والمنتج منها هو:
الإنتاج المستهلك السنة العجز
8.0 م طن 14.م طن 1981 6.5 م طن
16.0 24.0 1995 8.0
18.0 28.0 2003 10.0
ويستورد 5 م طن ذرة صفراء، 6 م طن قمح بينما يفيض من إنتاج الأرز مليون طن.
الحالة الراهنة والستقبلية لإنتاج القمح: وتعتمد وزراة الزراعة في خطتها لتحقيق الإكتفاء الذاتى منه على المحاور الآتية:
التنمية الرأسية - التنمية الأفقية – ترشيد الاستهلاك والحد من الفقد - السياسة السعرية لما يتم إنتاجه.

• التنمية الرأسية:

1- استمرار البرنامج القومي البحثي الذي يستهدف الحصول على سلالات وأصناف تنتج في المتوسط العام 20 إردبا / فدان (3طن)، وهذه السلالات عالية الإنتاجية أقدر على مقاومة الأمراض والظروف البيئية المعاكسة باستخدام الطرق التقليدية في التحسين والتربية والتكنولوجيا الحيوية خاصة الوراثية وذلك بالتعاون بين قطاع الإرشاد الزراعي والبرنامج القومي لبحوث القمح في 212 حقلا إرشاديا في 19 محافظة وقد تحققت نتائج إيجابية حيث بلغ المتوسط العام للإنتاجية 21.55 إردبا / فدان في الأراضي القديمة بزيادة 2.97 إردبا / ف عن حقول الجوار (جدول 1).
وفي الأرض الجديدة وصل المتوسط العام لإنتاج الفدان ( في 12 محافظة) 19.6 إردبا بزيادة 3 إردب/ ف عن حقول الجوار (جدول 2).
وهو ما يعني وجود مجال واسع لزيادة الإنتاجية بمداومة بذل الجهود التعليمية والتدريبية والإرشادية فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في زراعة المحصول. فضلا عن جهود التربية والاستنباط المستمرة. (جدول 3، 4، 5) التي تستخدم وسائل متعددة منها (كل التهجينات بين الأصناف، الهجن النوعية، الهجن الجنسية، التهجينات بين الأقماح الشتوية والربيعية، الاستفادة من ظاهرة العقم الذكري السيتوبلازمي) بالإضافة إلى إتباع سياسة صنفية تعني عدم الإعتماد على صنف واحد لكل منطقة زراعية لتجنب إحتمال تذبذب الإنتاجية الناجم عن تغلب الأمراض على الأصناف التي تستمر زراعتها لفترة طويلة في منطقة واحدة.. وذلك بخلاف استنباط أصناف مقاومة لظروف البيئية غير المواتية كالملوحة وإرتفاع الحرارة.

• التنمية الأفقية:

1- بلغ إجمالي المزروع قمحا عام 80/1981 حوالي 1.4 م فدان كلها بالأراضي القديمة وبلغت في عام 3/ 2004 مساحة 2.6 م ف منها 270 ألف فدان في الأراضي الجديدة، 2.335 م ف في الأراضي القديمة (جدول 3، 4، 5) يصل إنتاجها إلى 6 مليون طن يغطي نصف الإستهلاك المحلي (12 م طن).
2- ونظرا للزيادة السكانية فالمطلوب زراعة 5.2 مليون فدان قمحا تنتج حوالي 12 مليون طن بإعتبار غلة الفدان في المتوسط (17 إردبا= 2.5طن). أما إذا زادت إنتاجية الفدان إلى 20 إردبا / ف (3طن) فإن 4 مليون فدان تؤمن حاجة السكان من القمح بما يقترب من تحقيق الإكتفاء الذاتي منه على أساس أن يستهلك الفرد 150 كجم سنويا بدلا من 180 كجم.
3- والمناطق المستهدفة للتوسع الأفقي هي جنوب الوادي، شرق العوينات، وسيناء وغيرها.. يمكن أن ترفع مساحة الأرض الجديدة إلى 3.4 مليون فدان (خطة الدولة) ويمكن اقتطاع 1.5 مليون فدان لزراعة القمح مستقبلا.
4- وبسبب زيادة التوسع في زراعة الخضر والفاكهة في الأرض الجديدة وزيادة إنتاجها بما يخلق مشاكل في تسويقها يُقترح إعداد دراسة تتعرف على إمكانية تخلي عدد من المزارعين في الأرض القديمة عن زراعتها واستبدالها بزراعة القمح (25% منها مثلا) والذرة شتاء وصيفا.
5- ويمكن الوصول إلى مساحة 4 مليون فدان تزرع قمحا (بافتراض إنتاجية الفدان 20 إردبا) كالآتي:
o 2.75 مليون فدان في الأرض القديمة باستحداث دورة أو دورات زراعية جديدة مثل:
• أرز مبكر يعقبه برسيم فحل ثم قمح.
• تحميل القطن على القمح.
• قمح يعقبه قطن.
• تحميل القمح على قصب غرس.
• برسيم تحريش ثم قمح مبكر ثم قطن.
مع توفير ¼ مليون فدان برسيم مستديم (واستبدالها بمساحة مماثلة تزرع برسيم حجازي في الأرض الجديدة والتوسع في إقامة مزارع للإنتاج الحيواني) والحصول من الـ ¼ م ف على 7.5 مليون طن قمح.
o حوالي مليون فدان بالأرض الجديدة (شرق وغرب الدلتا- سيناء- الوادي الجديد تنتج 2 مليون طن (بإعتبار إنتاجية الفدان في هذه الأراضي 13 إردبا= 2 طن).
o 200 ألف فدان تزرع بالامطار على الساحل الشمالي شرقا وغربا والتى تحتاج لريات تكميلية تبعا لمعدل المتساقط من المطر، ودورة زراعية تتبادل فيها الحبوب (قمح، شعير) مع البقوليات وتنتج 100 ألف طن (بإنتاجية حوالي 3 إردب للفدان).

ترشيد الإستهلاك والحد من الفقد:

- خلط القمح بالذرة بنسبة 4: 1 لصناعة الخبز البلدي.
- منع تسرب الخبز لتغذية الحيوان والدواجن والأسماك لخفض إستهلاك الفرد من الخبز إلى 150 كجم/سنة.
- التفكير في إنتاج خبز من دقيق الذرة بالكامل بعد التوسع في زراعة الذرة البيضاء والصفراء.
- التفكير في إستبدال الدعم العيني لرغيف الخبز بدعم نقدي تدريجيا لكي يصل لمستحقيه.

السياسة السعرية:

- تحسين سعر القمح لمنتجيه ورفعه إلى مستوى الأسعار العالمية لتحفيزهم على إنتاجه وكان لقرار وزارة التموين برفع سعره من 65جنيه إلى 95 إلى 145جنيه في أعوام 89، 98، 2004 أثره الواضح في حفز الفلاحين لزراعته حتى وصلت المساحة إلى ما يقرب من 3 مليون فدان وهو ما لم يحدث من قبل. وإذا ما رتفعت إنتاجية الفدان 5% فقط من الإنتاجية الحالية ( 17 إردب/ ف) سيصل إجمالي الإنتاج إلى 7.5 مليون طن وهو ما يقلل حجم المستورد منه لسد الفجوة القمحية.

الخلاصـــــــــة

وقد لخص تصوره للحلول المتدرجة والمتداخلة لأزمة الغذاء (الحبوب) في الأفكار التالية:
لابد من تحديد مفهوم الإكفاء الذاتي من القمح.. هل هو الحد الآمن؟ أم الاستهلاك المرشد؟ أم الاستهلاك الحالي غير المرشد؟ الذي تبدد فيه كميات القمح في علف الحيوانات عن طريق تغذيتها بالخبز وكذا عمليات الهدر فى (الخبز الردئ)، والمتاجرة في دقيق مخابز الخبز البلدي ببيعه لمصانع الحلويات في السوق السوداء.
حيث تتم حاليا زراعة ½ مليون فدان من برسيم التحريش (المؤقت) تعقبها زراعة القمح.. فإن استنباط أصناف مبكرة النضج من القمح (أواخر إبريل.. أوائل مايو) وزراعتها باقتطاع مساحة من برسيم التحريش يمَكّن من زراعة القطن بعدها.. وبالتالي فإنه كلما كانت الأصناف (قمح) أكثر تبكيرا في النضج كلما تمكنا من زيادة المساحة المقتطعة من البرسيم وزراعتها قمحا ويعقبها زراعة القطن.. لأن هذه الدورة ( قمح مبكر ثم قطن) أجدى إقتصاديا للفلاح من الدورة (برسيم تحريش- قطن).
• وهناك إمكانية التحميل المناوب للقطن في مساحات القمح التي كان مفترضا زراعتها ببرسيم التحريش حيث يعطي محصولا يساوي 80% من القمح (فيما لو زرع بمفرده)، 80% من القطن كذلك وهاتان الفكرتان تحفزان المرازع على التوسع فى زراعة كل من القمح والقطن، كما أنهما يمكن أن تزيدا المساحة المزروعة قمحا إلى 2.750 م فدان، وتكون قابلة للزيادة إذا ماقام بعض منتجي الخضر والفاكهة في الأرض القديمة باستبدال زراعتهما بالقمح شرط أن يصل في ربحيته إلى مستوي ربحهما.
• ويمكن التوسع في زراعة القمح بالأراضي الصحراوية إلى مليون فدان فضلا عن 200 فدان على الزراعة المطرية في الساحل الشمالي (شرط تأمينها بريّات تكميلية) وبذلك تصل المساحة المزروعة قمحا إلى 4 ملايين فدان تنتج 10.35 مليون طن.. تكفي الإستهلاك المحلي المرشد (150 كجم/فرد/سنة) لكنها لا تفي بالاستهلاك المحلي الحالي (180كجم/فرد/سنة) والذي يحتاج إلى مليون فدان إضافية لترفع الإنتاج إلى 12.6م طن قمح.. وهو مالا يمكن الوصول إليه إلا إذا استصلحت أراض جديدة وتم تدبير مياة ريها.
• وحيث يستخدم كثير من المربين الخبز لعلف الماشية، والذرة.. فإن توفير الأعلاف بالكميات المناسبة يُمَكنُ من حل المشكلة وذلك بتجفيف البرسيم واستخدامه (دريس) في صناعة الأعلاف شتاء، واستخدام الذرة الصفراء (سيلاج) صيفا، والتوسع في زراعة الذرة الصفراء لتقليل استيرادها وفول الصويا وزيادة المُصنّع من الأعلاف من مخلفات المزارع.
• وهناك حلول مؤقتة لمشكلة الخبز البلدي والفينو والمكرونة تتمثل في الآتي:
حيث الإحتياج المحلي من القمح يبلغ 12.5م طن منها 6.5 م طن للخبز البلدي، 6م طن للفينو والمكرونة بينما المنتج محليا حوالي 6م طن فإن من الممكن:
- شراء وزارة التموين 4.5م طن من الفلاحين+ مليون طن واحد من الذرة الشامية وخلطهما معا لإنتاج ما يحتاجه الإستهلاك المحلي المرشد من الخبز البلدي (150كجم/فرد/سنة).
- استيراد 4.5 م طن أخرى من القمح تضاف إلى ما تبقى من الإنتاج المحلي (1.5 م طن قمح) لتبلغ 6م طن تستخدم في صناعة الفينو والمكرونة.
• لكن الصورة ستكون مخيفة إذا ما ظللنا على استهلاكنا غير المرشد (180كجم/فرد/سنة).
• وبتصادم هذا التصور إلى حد ما مع تقدير خبراء الإنتاج الحيواني الذين يحددون مساحة 2 مليون فدان لزراعتها بالبرسيم لسد الإحتياجات الحيوانية.. لذلك فإن حل هذه القضية يتم من خلال تقليص مساحة البرسيم إلى ¼ مليون فدان في الأرض القديمة.. وسد النقص بزراعة البرسيم الفحل والحجازي في الأرض الجديدة والتوسع في الأعلاف من البرسيم والذرة وإقامة مزارع الإنتاج الحيواني في تلك المناطق.
• وذكر أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية في مصر حاليا لا يتجاوز (2- ½ 2 قيراط) أي 400 متر مربع مساحتها المحصولية 800 مترمربع وتستهدف الدولة زيادة المستصلح من الأرض إلى 3.4 م فدان تساهم مع التوسع الرأسي في حل الكثير من المشاكل الغذائية في مصر.
• كما أكد أن الدولة حسنة النية لكن كثيرا من المشاكل سببها سلوكياتنا.

هذا وقد تضمنت ردود السيد المحاضر على الأسئلة والمداخلات الإضافات التالية:
- ما استصلح من الأراضي منذ الخمسينات لا يزيد عن 2 ميلون فدان منها مليون فدان في مديرية التحرير.
- رغم ارتفاع نسبة الفلاحين بين الحضور فإننا لا نعرف ما هو دور القرية المصرية التي تحولت من قرية منتجة لمستهلكة.
- تكلفة الزراعة ارتفعت خصوصا في الإيجارات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، كما أن التعاون والتسويق لا يخدمان الفلاح حاليا.
- أما عن الائتمان فإن بنوك القرى لا تقوم بدورها، والدعم لا يذهب لمستحقيه لذلك فالدعم النقدي أفضل من العيني.
- المتوفر من التقاوي سنويا حوالي 580 ألف أردب (500 من الحكومة، 80 من الشركات الخاصة) أما هذا العام فلم يتوفر سوى 500 ألف إردب فقط.
- بدأ استيراد القمح في عصر السادات ب (1،5) مليون طن خصوصا بعد تحول الذرة لمحصول علف ،لكن زراعة مليون فدان ذرة صفراء يغنينا عن استيراده، أما حكاية مقايضة ثمن تصدير الفراولة (30ألف فدان) باستيراد القمح فقد أصبحت الآن غير مجدية.
- هناك 170 ألف فدان تزرع بلب التسالي.
- لا يزرع في توشكي سوى 600 فدانا بمحاصيل غير القمح.
- هناك مساحة مراعي تبلغ 3 مليون فدان غير مستغلة وهو الكنز الذي لم يتم استثماره بعد.
- انتاجنا من الزيوت 8%من احتياجاتنا للإستهلاك المحلي، وعجز السكر بلغ 30% من الاستهلاك.
- هناك مشاكل شتى نشأت من فوضى الزراعة بسبب مسألة التركيب المحصولي وإلغاء الدورة الزراعية.
- بعض الدول تحلل التربة لتحدد نوعية السلالة المفترض زراعتها.
- فى الأرض الجديدة لابد من إضافة البوتاسيوم في تسميدها من أول يوم.
- كل السلبيات بدأت تظهر الآن وعلى سبيل المثال أزمة السماد.. والحكومة عموما هى المسئولة عن ذلك .
- وحيث أن أحد مشاكل الزراعة هو الاعتداء على الأرض الزراعية بالبناء.. ففي كل انتخابات يتم فتح الكردون دون مراعاة للمشاكل المتفاقمة.
- الأرض القديمة تحتفظ بما الري على عكس الأراضي المستصلحة التي تبدد ماء النيل ونظرا لاحتياجات الأرز العالية للمياة فإن تصدير إنتاجه يعني تصدير المياة.. ويلزم خفض المساحة المنزرعة منه إلى مليون فدان فقط.
- التلوث يزداد بالمبيدات والأسمدة ومخلفات المصانع ويلزم التنبه لذلك. لا يوجد إقبال على الأرض المستصلحة لأنه تم إنقاص مساحة الأرض الموزعة والمعطاة لكل خريج.. كما أن الاقبال على كليات الزراعة يتناقص لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بزيادة تخصصاتها إلى 24 تخصصا.
- سياسة الاستثمار خاطئة.. والاستصلاح (الأراضي) متوقفة.
- مصر ثالث مستورد للحبوب في العالم (6مليون طن) بعد الصين (15 م. ط) وروسيا( 27م.ط) وفد بلغ سعر طن القمح 400 دولار للطن واخفض مؤخرا إلى 288 دولار/ طن.
- فدان الأرض الجديدة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بلغ ثمنه 210 الف جنيه.
يصعب تحديث الزراعة المصرية للاستفادة من التطور التكنولوجي الخاص بالمساحات الصغيرة فضلا عن صعوبة الإنتاج الكبير والتصدير.
- متوسط حجم الانفاق على البحث العلمي في العالم 3% من الناتج المحلي الإجمالي بينما في مصر لا يتجاوز0,1 % لذا يجب التوجه إلى الساحل الشمالي وشرق العوينات (سيناء) والوادي الجديد فهناك أراضي جاهزة للزراعة.
- وهنا رد احد الحاضرين وما المانع في البدء الفوري في إعدادها للزراعة بدلا من توشكي التي استنفذت أموالا ضخمة وتحتاج إلى كمية كبيرة من ماء النيل ولم يزرع منها حتى الآن سوي 600 فدانا على حد قولكم؟!








الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رد فلاحى ميت شهالة بمصر * ..على مقال أسرة عزيز الفقى ..المنش ...


المزيد.....




- -العفن الأسود- يلاحق مرضى كورونا في الهند
- شاهد.. غارة جوية إسرائيلية تقتل 3 من قادة سرايا القدس
- نتنياهو يقرر تشديد الهجمات على حماس والجهاد: نحن في أوج معرك ...
- شاهد.. غارة جوية إسرائيلية تقتل 3 من قادة سرايا القدس
- نتنياهو يقرر تشديد الهجمات على حماس والجهاد: نحن في أوج معرك ...
- استئناف المفاوضات بين فرنسا وبريطانيا حول مصير صيادي منطقة ج ...
- مواد غذائية خطرة لمن يعاني من الحساسية
- السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء في عدة مناطق ...
- نتنياهو يتوعد بتكثيف الهجمات على حركة حماس
- القدس: ما أصل المشكلة في الشيخ جراح؟ وهل يمكن إيقاف ترحيل ال ...


المزيد.....

- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني
- قضايا فكرية (3) / الحزب الشيوعي السوداني
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي المصري
- الفلاحون في ثورة 1919 / إلهامي الميرغني
- برنامج الحزب الاشتراكى المصرى يناير 2019 / الحزب الاشتراكى المصري
- القطاع العام في مصر الى اين؟ / إلهامي الميرغني
- أسعار البترول وانعكاساتها علي ميزان المدفوعات والموازنة العا ... / إلهامي الميرغني
- ثروات مصر بين الفقراء والأغنياء / إلهامي الميرغني
- مدخل الي تاريخ الحزب الشيوعي السوداني / الحزب الشيوعي السوداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر - عن الفجوة القمحية بمصر..محاضرة الدكتور عبد السلام جمعة..بصالون ابن لقمان الثقافى بالمنصورة.