د أحمد بوكوس من بين الأسماء الوزنة داخل الحقل الثقافي الأمازيغي، فمساره العلمي خير شاهد على ذلك، الشيء الذي أهله، دون شك، لأن يحظى بثقة الدوائر الرسمية ويعين بالتالي على رأس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خلفا لصاحب " البيان الأمازيغي" الشهير السيد محمد شفيق. وللتقرب أكثر من أفكار وطروحات العميد الجديد وتصوره لمسألة الادماج المؤسساتي للأمازيغية في الحياة العامة وتدبير شؤون المعهد.. اتصلنا بالسيد أحمد بوكوس وأجرينا معه الحوار التالي:
ـ هل يمكن الحديث عن مرحلة السيد أحمد بوكوس كما تحدثنا بالأمس عن مرحلة السيد محمد شفيق، وهل ستكون لها خصائص تميزها عن المرحلة التأسيسية؟
في اعتقادي إن صيرورة وتدبير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أفق تعزيز مكانة الأمازيغية في المنظومة الوطنية ليست مسألة مرتبطة بالأشخاص بقدر ما هي مرتبطة بتصوّر استراتيجية تفعيل المعهد. والحال أن هذا التصور هو نتيجة عمل جماعي قوامه التشاور والتناظر. إنه مخطط نصوغه داخل المعهد على صعيد مراكز البحث والمصالح الإدارية ثم على صعيد اللجنة العلمية للمؤسسة وأخيرا على مستوى مجلس إدارتها. ومن الطبيعي أن لهذه الاستراتيجية أهدافا تدرجية تتناسب وطبيعة المرحلة. بصيغة أخرى، إننا نحاول أن نجعل من مؤسستنا مثقفاً جماعيا يعكس أسلوبا حداثيا مؤسسا على الديموقراطية. وكل هذا من صميم قيم الثقافة الأمازيغية.
ـ في نظرك ما هي الخصائص التي أهلتك لتولي مسؤولية المعهد، بمعنى هل هي مرتبطة بمؤهلاتك العلمية أو النضالية أو لأنك رجل التوازن والحياد؟
أتمنى أن تكون المقاييس التي أهلتني لتولي عمادة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هي المؤهلات العلمية والتجربة النضالية والتوازن في السلوك وفي المواقف.
ـ هل لكم تصور متكامل بخصوص مسألة الإدماج المؤسساتي للأمازيغية في سائر المرافق والمؤسسات الضرورية للنهوض بها كما هو مطروح لدى الحركة الأمازيغية في مطالبها المتمثلة أساسا في إدماج الأمازيغية في الدستور والتعليم والاعلام..؟
إن المهمة المركزية للمعهد هي تأهيل الأمازيغية حتى تكون أداة ناجعة تمكنها من تبوّء مكانة لائقة في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني. في هذا الأفق، أُبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات وطنية منها وزارة التربية الوطنية والشباب ووزارة الاتصال واتصالات المغرب. ولنا أمل في إبرام اتفاقيات أخرى خاصة مع وزارة الشؤون الثقافية ووزرارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن تصور المعهد هو جعل هذه الاتفاقيات إطارا قانونيا يمكن من تفعيل إدماج الأمازيغية في سائر المؤسسات بدءا بالتربية والإعلام. وهذا ما شُرع في إنجازه وسيتحقق المزيد من المكاسب بفضل تظافر جهود الجميع من مؤسسات وجمعيات، كل في مجال اختصاصاته وبأسلوبه المتميز.
ـ تحدثتم عن مأسسة الأمازيغية وليس دسترتها، ماذا تقصدون من كلامكم هذا؟
إن المطالبة بدسترة أي لغة وطنية أمر مشروع. ولا ريب أن دسترة اللغة ستثبت مشروعيتها وتعزّز مكانتها في المجتمع وفي السوق اللغوية والممتلكات الرمزية عامّة. كما أن الدسترة تقوي الشعور بالمواطنة وتنمّي الاعتزاز بالهوية الفردية والجماعية. لكن للدسترة محدودية إن كانت مجرّد اعتراف رمزي لا يترجم على أرض الواقع وخاصّة على مستوى المؤسسات التربوية والإدارية والإعلامية. وهذا هو الحال في بعض الدول حيث ينص دستورها على وطنية ورسمية بعض اللغات لكن هذا لأمر يبقى غير ذي جدوى في التعليم والإعلام والإدارة على اعتبارأن هذه اللغات لم تستفد من عمليات التقعيد والمعيرة ولا تتوفر على أدوات بيداغوجية. إذن فالسؤال هو: هل ندستر الأمازيغية قبل تأهيلها أم نعتبر أن الدسترة هي شرط من شروط تأهيل الأمازيغية؟ هذا سؤال يستحق التناظر بين الخبراء من جهة، والساسة من جهة أخرى. ولربما سيساعد هذا على اتخاذ القرار على مستوى الدولة على أساس التوافق.
ـ معلوم بأنكم أجريتم اتصالات مع بعض الغاضبين المنتمين إلى شمال المملكة (الريف) لإرضائهم خاصة بعد ما اتضح هيمنة الاتجاه "السوسي" داخل هياكل المعهد، إلى أي حد ستبقى مسألة الهيكلة رهينة ميزاج الأشخاص وليس هواجس البحث العلمي؟
كما قلت في مناسبات أخرى، إن طرح هذه المسألة بهذه الصيغة هو طرح مغلوط. أوّلا لأن القول بهيمنة الاتجاه السوسي داخل هياكل المعهد هو وهم على اعتبار أن الواقع عكس ذلك تماماً في بعض المراكز وفي جل المصالح الإدارية. وحتى في مجلس الإدارة فإنه يشكل أقلية. وأنا لا أعتبر هذا إشكالا. ثانيا يجب النظر إلى تمثيلية الجهات في المعهد من زاوية تقنية لا من زاوية سياسوية وإلا سقطنا في النزعة الجهوية وهذا يتنافى مع قناعتنا في ضرورة إذكاء روح التضامن والمواطنة في صفوفنا.
إن الأمازيغية في أمس الحاجة إلى أبنائها البررة كيفما كانت انتماءاتهم الجهوية أو السياسية. إنها في حاجة إلى من يخدمها بتفان وإخلاص.
ـ هل ستعملون على اقتراح مطلب استكمال تشكيلة المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع العمل على تصحيح ما جاء في ملاحظات المتتبعين والمراقبين للشأن الأمازيغي كتعويض المرحوم بحري وتواجد بعض رؤساء المراكز في المجلس الإداري للمعهد؟
إن الشروع في مبادرة تهم هذا الشأن سابق لأوانه. إن الأمر يستدعي التريث والتشاور وتطبيق بنود الظهير الشريف المتعلقة بهذا الموضوع.
ـ هل أنتم راضون على تشكيلة ومردودية مراكز البحث التابعة للمعهد أم أنه سيكون لكم رأيا يسير في اتجاه تطعيمها بكفاءات وقدرات جيدة؟
إن تقويم العمل الذي تقوم به مراكز البحث والمصالح الإدارية أمر يتم حسب مساطر تحددها النصوص التي تنمط المعهد. بمعنى أن منجزات المراكز تُقوّم من طرف اللجنة العلمية الداخلية ومن طرف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. وهذا ما سنقوم به في الدورة المقبلة للمجلس. أما بخصوص تطعيم المعهد بكفاءات جديدة فهذا أمر وارد كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ـ ما هو الجديد الذي ستحمله الميزانية الجديدة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟
الجديد في الميزانية هو تطعيم الخطوط المتعلقة بالتواصل مع المحيط وبالبحوث الميدانية في الجهات وبالتشارك مع المؤسسات والجمعيات.
ـ معلوم بأن السيد شفيق اعتمد في تكوينه لهياكل المعهد على اعتبارات لهجاتية وتوافقات معروفة وعلى الخصوص ما يعتري الأمازيغية حاليا توحيد اللغة وانسجام مكوناته الثقافية. وهو ما تأكد مع مرور الوقت أن هذه الاعتبارات المشار إليها مضرة للأمازيغية، بل تدفع البعض إلى عرقلة النهوض بها، سؤالي ما هي الاستراتيجية التي ستعتمدون عليها لجعل المعهد أكاديمية علمية تقدم التوصيات الناجعة للإدماج المؤسساتي للأمازيغية في الحياة العامة؟
بداية أترك لكم مسؤولية هذا التقييم. أما فيما يهم استراتيجية عمل المعهد فإنه بعد مرحلة تأسيس البنيات الإدارية والعلمية ووضع الهياكل القانونية التي سهر عليها الأستاذ شفيق بكل تفان وكفاءة، سننكب في المرحلة الموالية على تفعيل مراكز البحث حتى تصبح مردوديتها في مستوى طموحاتنا جميعا في أفق تأهيل الأمازيغية حتى تكون أداة إجرائية ناجعة مندمجة في المؤسسات الوطنية والجهوية.
ـ كنتم من بين مؤسسي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وأحد مهندسي ميثاق أ?ادير الصادر في 5 غشت1991، ما هي الاستراتيجية التي ستتعاملون بها مع الجمعيات الثقافية الأمازيغية؟
لقد قامت الجمعيات الثقافية الأمازيغية بدور أساسي في مجال بزوغ الوعي الحداثي بالأمازيغية في صفوف قطاعات واسعة من المجتمع المدني ومن الطبقة السياسية. وقد اشتغلت هذه الجمعيات في ظروف صعبة وأليمة أحيانا خصوصا منها تلك التي أسست للحركة الثقافية الأمازيغية، إضافة أن هذه الجمعيات قد شكلت النواة الأولى للمجتمع المدني في بلدنا، حيث كانت في واجهة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لذا من الطبيعي أن يتعامل المعهد مع الجمعيات على أساس الاستشارة والتشارك خاصة في مجالات التكوين والإشعاع والنشر والتواصل. وكل هذا في إطار ما تسمح به برامج عمل المعهد وميزانيته والقوانين المنظمة له.
ـ ما هي قراءتكم لمحاولة الحركات الشعبية الركوب سياسيا على مكتسبات الحركة الأمازيغية المتمثلة (في نظرها) في خطاب أجدير (17 أكتوبر 2001) وهي المحاولة التي ظهرت بشكل جلي خلال الذكرى الثانية للخطاب الملكي المذكور بخنيفرة والتي شارك المعهد فيها؟
إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة وطنية ورسمية ذات مهام علمية وتقنية. إنه يشتغل في نطاق إطار مرجعي نمطي واضح هو خطاب صاحب الجلالة بأجدير ومقتضيات الظهير الشريف المحدث والمنظم للمعهد. وبهذا الصدد هناك مبدأ أساسي يؤطر عمل المعهد مفاده أن الأمازيغية مسؤولية وطنية وأنها" ملك لكل المغاربة بدون استثناء وأنه لا يمكن اتخاذ الأمازيغية مطية لخدمة أغراض سياسية، كيفما كانت طبيعتها" كما جاء في خطاب الجلالة بأجدير.
أملنا أن تعمل جميع المنظمات السياسية على مساندة المعهد في أعماله وأن تدرج الأمازيغية في تصورها وبرامجها حتى تساهم فعلا في بلورة المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود لأنه في نهاية المطاف، كما قال صاحب الجلالة، لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
