شكل تعيين التقنوقراطي إدريس جطو من خارج الأحزاب السياسية على رأس الوزارة الأولى في السنة الماضية مؤشرا دالا وقويا على الطابع الهيمني للحكم ومؤسساته داخل المشهد السياسي، ذلك أن الأحداث التي تلت هذه المحطة (أي تعيين جطو) زادت في تكريس الهيمنة وانفراد الحكم بدور الريادة في اتخاذ القرارات الأساسية داخل البلاد، فقد شهد عمل المجتمعين السياسي والمدني تعطلا زاد معه اختلال التوازن السياسي والمؤسساتي لفائدة النظام السياسي وكأن التاريخ يعيد نفسه في بعض المحطات التاريخية التي عرفتها البلاد في النصف الثاني من عقد الستينات والنصف الأول من عقد السبعينات، فهل طرح هذا التشابه في هذا الظرف بالذات يعني أن الوضع الراهن يتضمن نفس الحمولة التي كان يحبل بها الوضع في الفترة المشار إليها؟
الملاحظ أن السياسة التي نهجها الملك محمد السادس اعتمدت لمعالجة بعض القضايا المجتمعية الكبرى على إحداث لجن ومؤسسات ذات طبيعة استشارية، الهدف منها تقديم المشورة إلى جلالته في إطار عن حلول ناجعة لها. وفي هذا السياق شهدنا مجموعة من المبادرات همت بالأساس بعض المجالات التي تدخل في إطار ما يمكن تسميته بـ "المجالات الجديدة للشرعية"، فالأمازيغية التي عرفت في عهد الملك محمد السادس نهوضا نسبيا بعد خطاب أجدير (17 أكتوبر 2001) خضعت لنفس النهج أي تشكيل لجنة ملكية انتهت مشاوراتها بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما أن القضايا الاجتماعية ذات الطابع الخيري ظلت محصورة في دائرة المحيطين بالملك، ونفس الأمر بالنسبة للقضايا التي تهم البيئة وكذا بالنسبة لملف المرأة الذي أبانت حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمان اليوسفي( الكاتب الأول السابق للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية) عن عجز في تناوله حين فشلت في إقرار خطة إدماج المرأة في التنمية بينما استطاع الملك أن ينجح في ذلك اعتمادا على نفس الاستراتيجية أي إحداث لجنة ملكية استشارية( عهد إلى رئاستها إلى امحمد بوستة الأمين العام السابق لحزب الإستقلال) قصد تقديم الاقتراحات الممكنة التي قد يؤخذ بمضامينها مطلقا أو نسبيا في صياغة مدونة الأسرة قبل مصادقة البرلمان عليها بشكل نهائي فضلا عن الخطوات التي قام بها مؤخرا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بحثا عن توافق داخل مختلف الهيآت الحقوقية والتي قد أدت إلى إحداث لجنة الإنصاف والمصالحة بدل لجنة التحكيم المستقلة في أفق إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف بخصوص ملف المصالحة مع ضحايا سنوات الرصاص..وتتحدد مهمة هذه اللجنة( المتكونة بالتساوي من ثمانية أعضاء من المجلس وثمان شخصيات من خارجه) التي اسندت رآستها إلى الحقوقي إدريس بنزكري( الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف) في إجراء تقييم شامل لمسلسل الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي من خلال الاتصال والحوار مع الحكومة وهيأة التحكيم المستقلة المكلفة سابقا بالتعويض، والسلطات العمومية والإدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، وممثلي الضحايا وعائلاتهم.
ويظهر أن هذه الاستراتيجية المتبعة من طرف النظام السياسي عرفت تقدما هاما في ملفات معينة (الأمازيغية) لكنها لازالت متعثرة في ملفات أخرى (التعليم، حقوق الإنسان...)، مع الإشارة إلى أن المحيط الملكي يقوم بدور فاعل في هذه الاستراتيجية، فالنظام يشرك معه رجالات جددا ينتقيهم وفق معايير معينة بمساعدة بعض الوسطاء سواء منهم الرسميون كما هو الحال بالنسبة لفؤاد عالي الهمة، حميدو لعنيكري، مزيان بلفقيه، محمد المعتصم..أو غير الرسميين ممن يدورون في فلك المخزن للحفاظ على التوازن المطلوب وأيضا للتأكيد على انفتاح القصر في الحدود الممكنة.
وفي خضم هذا الوضع توجد الحكومة على الهامش على اعتبار أن مجال الاشتغال المخصص لها كمؤسسة حكومية يبقى ضيقا مقارنة بالمجال المخصص للملك، على اعتبار أن الملك ـ حسب الدستور ـ هو الذي يحدد الإختيارات الكبرى للأمة ، والحكومة ملزم بترجمة هذه الإختيارات وكل اختلاف داخل مكوناتها ينحصر حول سبل تنفيذ هذه الإختيارات..وبمعنى أكثر وضوحا فإن الملك ينفرد بنصيب وافر داخل المجال التنظيمي، كما أن الوزارات التي يوجد على رأسها ممثلو الأحزاب السياسية تبقى ضعيفة من حيث الموارد المالية والبشرية وأيضا سهلة من حيث المحاسبة وانتزاع الشرعية مقابل الوزارات التي يصطلح عليها بالسيادية( الخارجية، الداخلية، الشؤون الإسلامية..). فالمكانة الدستورية التي يحتلها الملك داخل النظام تعطيه صلاحيات قوية لكون "الوثيقة الدستورية" الحالية هي موضوعة على مقاسه(دستور ملكي)، حيث يوجد فيها هذا الأخير(الملك) في موقع مركزة كل القرارات ولعل هذا الوضع هو الذي يجعل "الحكومة البلاطية" في واجهة الأحداث عوض"الحكومة الدستورية" أو "حكومة التلفزيون". فالملك يراقب عملية صنع القرار انطلاقا من القوانين والتنظيمات التي تمكنه من ذلك سواء داخل الحكومة البلاطية أوفي علاقته بالأمانة العامة للحكومة وأيضا في إطار ترأسه للمجالس الوزارية وإعطائه تأشيرة المصادقة على نشر القوانين وتطبيقها.. وقد تعدى الطابع الهيمني للحكم مجال الفعل في علاقته مع الحكومة، إذ مس الأحزاب السياسية في استقلاليتها وسيادتها بعد قبولها المشاركة فيها وأيضا ترشيح وزراء من خارج الحزب لتولي مناصب بإسمها ضعف هذه الأحزاب بعد فرض بعض عناصرها المحسوبة على أقطاب الحكومة البلاطية كما هو الحال بالنسبة لحزب الاستقلال الذي فرض على أمينه العام عباس الفاسي الذي يجر وراءه فضيحة شركة "النجاة الإماراتية"، نفس الأمر بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي توافق كاتبه الأول المستقيل عبد الرحمان اليوسفي على تعيين وزراء ضمن لائحته دون سند حزبي.. والأمثلة عديدة في هذا الباب.
وسيعرف تدخل النظام في الحياة الحزبية مستوى متقدم أبرزته قضية إبعاد الأصولي مصطفى الرميد عن رئاسة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ضدا على فريقه النيابي وأمينه العام الدكتور عبد الكريم الخطيب، ونفس المشهد سبق أن عشناه في علاقة النظام مع بعض الأحزاب المنعوتة بالإدارة كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الدستوري( حزب يميني إداري) الذي "فرض" عليه وزير الداخلية السابق أحمد الميداوي تهميش جلال السعيد وعزل آخرين من قيادة الحزب( محمد كمو وعبد المغيث السليماني) مع إلزامه صدور بيان رسمي يؤكد ذلك.
وإذا كانت بعض الأحزاب تقبل التدخل في شؤونها الداخلية فإن البعض الآخر يقبله، لكن عن مضض ولعل رد الفعل العام الذي صدر عن هذه الأحزاب السياسية اتجاه الملك يتمثل في الرفض الذي أبداه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدعوة الملك محمد السادس خلال افتتاح إحدى الدورات التشريعية بمجلس النواب لجعل الديمقراطية قاعدة للعمل في أنظمتها الأساسية إلا أن رد الاتحاد الاشتراكي كان قويا بعد مطالبة في اليوم الموالي بإصلاح دستور... ومنذ هذه اللحظة عرفت العلاقة بين الاثنين توترا نتج عنه فتح الباب أمام ظهور أحزاب جديدة سميت بـ"احزاب العهد الجديد".
نفس التوتر سيعود بعد تعيين التقنوقراطي إدريس جطو وزيرا أولا، ذلك أن الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عبر عن رفضه لهذا التعيين من خلال توصيفه لطريق التعيين بالخارجة عن "المنهجية الديمقراطية" التي تضمنها بيان مكتبه السياسي.
لقد عرفت تدخل النظام في الشأن الحزبي تطورا خطيرا أحدث اختلال داخل الحياة السياسية ولم تعد معه الأحزاب تضطلع بالكامل بوظيفتها الدستورية على اعتبار أن الأحزاب هي أحد آليات التدبير الديمقراطي فضلا عن مجموع من السلوكات التي تطبع النظام البترمونيالي في صورته الأبوية اتجاه مختلف الفرقاء السياسيين. فالنظام هو من ينتقي ويبارك أمناء الأحزاب السياسية والتعزية في حالة وفاة الزعيم تقدم للملك على اعتبار أن النظام هو من افتقده وليس الحزب!! والأمثلة في هذا الصدد عديدة يصعب حصرها...
من المؤكد أن الفراغ السياسي المتولد بسبب ضعف أو إضعاف التنظيمات الحزبية يعد من جملة الأسباب التي سهلت الطريق أمام قوى التطرف الديني للتسلسل والتغلغل بقوة داخل النسيج الاجتماعي، ولعل الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب في منتصف شهر ماي 2003تحمل ما يكفي من الدلالات في هذا الشأن.
فأسلوب الحكم لم يتغير رغم تغير هرم الحكم بفعل بيولوجي، كما أن أحزاب المعارضة السابقة لم يعد تشكل لديها مسألة الحكم أولوية أولوياتها بعد انتقالها إلى العمل الحكومي وتخليها عن مطالبها التقليدية المتعلقة بالإصلاحات السياسية والدستورية وحلت محلها في موقع المعارضة أحزابا تنعت بالإدارية لم تكن نخبتها تحلم في يوم من الأيام أنها ستنتقل إلى العمل في موقع المعارضة في غياب أدوات ممارسة هذه المعارضة من إعلام قوي وتنظيمات هيكلية فاعلة ونقابات شعبية.. بمعنى أكثر وضوحا فالتغيير الذي عرفه قمة هرم السلطة لم يغير في جوهر النظام السياسي على الرغم من تغيير أدوات الاشتغال واستقطاب نخبة جديدة..
مما لا شك فيه أن علاقة النظام مع المجتمع المدني عرفت هي الأخرى تقدما حيث حول غالبية التنظيمات المدنية إلى أدوات مجردة من كل تأثير واستقلالية لتأثيث المشهد السياسي. وتجدر الإشارة إلى أننا نستثني الحديث عن "جمعيات السهول والهضاب" التي تم إحداثها في السابق بغرض التشويش على أحزاب الصف الديمقراطي..
لكن المتتبع السياسي يسجل أن السنوات الأخيرة عرفت استقطاب العديد من الفعاليات المدنية والسياسية لخدمة استراتيجية المخزن، وقد دشن إلتحاق الماركسي ابرهام السرفاتي بالمكتب الوطني للأبحاث والإسثتمارات النفطية الذي تديره أمينة بلخضراء، بداية لهذا السياق الذي أضحى يسكن البعض منها علما بأن البعض الآخر رفض الانخراط في مثل هذا السباق، ومن هذا المنطلق استقطب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بدوره أسماء وازنة داخل الحقل الأمازيغي كعلي صدقي أزيكو، حسن إذبلقاسم.. كما ضم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في أمانته إدريس بنزكري الرئيس السابق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وصمت هيأة الإنصاف والحقيقة أسماء كمبارك بودرقة( ناشط حقوقي في العديد من الجمعيات الموجودة بفرنسا)، عبد العزيز بناني( الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو قيادي بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان)، إدريس اليازامي( نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، لطيفة اجبابدي( رئيسة اتحاد العمل النسائي)، محمد نشناش( طبيب وعضو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر)، عبد العزيز بنزاكور( رئيس سابق لهيآت المحامين بالمغرب).. كذلك ضمت اللجنة الملكية الاستشارية لمدونة الأحوال الشخصية امحمد بوستة الذي تلقى إشارة لترك الأمانة العامة لعباس الفاسي صهر مؤسس الحزب المرحوم علال الفاسي، وكما كان منتظرا ضمت لجنة الإنصاف والمصالحة التي أسماء جديدة انضافت إلى الوجوه الملتحقة بالمؤسسات واللجن التي يشكلها النظام لمعالجة بعض القضايا الحساسة وفق منظوره...
وقد لعبت أحداث 16 ماي2003 وقبلها 11 شتنبر 2001 دورا ساعد في إحكام النظام قبضته على مختلف مكونات المشهد السياسي، ومكنته من خلق ترسانة قانونية لتمرير قراراته... فالحكم عرف تغييرا على مستوى أساليب وأدوات علمه، ذلك أنه ـ كما أشرنا ـ تميز بإعمال الترسانة القانونية في مباشرة الفعل بدءا من النصوص الدستورية وانتهاء بالقوانين والمراسيم. فأحداث 16 ماي ساهمت في سيادة جو مطبوع بثقافة الخوف لأن أي حركة مدنية أو سياسية قد تفهم أو تؤول على أنها تستهدف المس بالأمن العام.
وتأسيسا على ما سبقت الإشارة إليه يتضح أن النظام السياسي يتجه نحو الانفراد بالقرارات المجتمعية الكبرى في غياب مشاركة مختلف الفرقاء السياسيين علما بأن الديمقراطية تقتضي توسيع دائرة المشاركة الشعبية، وهذا التراجع من شأنه أن يؤدي إلى خلق الفراغ السياسي القاتل وإضعاف المؤسسات وفتح الباب واسعا للمغامرات..
مصطفى عنترة، صحافي وباحث من المغرب[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
