مصر : قانون - مكافحة الإرهاب - ودولة القهر العام !

أحمد بهاء الدين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2223 - 2008 / 3 / 17 - 08:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن الرئيس الراحل " أنور السادات " يهزل ، حينما ابتدع مصطلح " ديموقراطية الأنياب " ، " أو مفرمة القوانين " ، فالفكر الحاكم فى عصره وعصر أسلافه ، لم يكن يؤمن بالديموقراطية ابتداء ، وهو إن اضطرـ اضطرارا ـ لترديد مقولاتها أو التشدق بمصطلحاتها ، مواكبة ً للعصر أو مجاراة للشعارات السائدة فى البلدان التى كان يتوجه لها بالخطاب ، طلبا للدعم والمعونة ، كالولايات المتحدة وأوروبا ، كان يبذل أقصى جهده ، وجهد " ترزية القوانين " العاملين فى خدمته ، من أجل التحايل على الأمر برمته ، وتفريغ كل المفاهيم المرفوعة من محتواها الحقيقى ، والانقلاب على مضمونها ، لكن بشرط ، وهذا هو المهم دائما ، أن يكون " كله... بالقانون ! " .

ولذلك كان من الطبيعى أن يواجه السادات الانتفاضة الشعبية فى 18و19يناير ( كانون الثانى ) 1977 ، باعتبارها " انتفاضة حرامية " ، وبدلا من أن يتفهم دوافعها الموضوعية ومبرراتها الواقعية ، فيعمل على رفع الأعباء التى تثقل كاهل المواطنين ، لجأ إلى استخدام أقصى درجات العنف فى مواجهتها ، فبمجرد استعادته للسيطرة على مقاليد الأمور ، بعد نزول الجيش إلى الشارع ، شرع فى التنكيل بخصومه من الشيوعيين واليساريين ، بتهمة التحريض على الانتفاضة ، وأحال 176 من قياداتهم إلى المحاكمة العاجلة ، وشن حملة ترويع واسعة النطاق ، مرر عبرها سلسلة من القوانين المعادية للحرية ، على رأسها القانون رقم (2) لسنة 1977 ، الذى سُن على عجل ، ليصدر عن " مجلس الشعب " فى 3/2/1977 ( أى فى أقل من أسبوعين بعد الانتفاضة !) ، والذى " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك فى تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير" أوشارك فى " اعتصام من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر ! " ، وكذلك " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا ، متففقين فى ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك ، إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومى " ! .
والأطرف فى هذا القانون أنه نص على أن هذه العقوبات " تطبق على مدبرى التجمهر ، ولو لم يكونوا مشتركين فيه وعلى المحرضين والمشجعين ! " ، وهى عقوبة يبدو من ظاهرها أن المشرعين من " ترزية القوانين " فصّـلوها على مقاس قادة القوى والأحزاب المعارضة ، والمفكرين والصحافيين من " الأفندية الأراذل " ، على حد وصف السادات ، الذين لم يثبت اشتراكهم فى الأحداث ، لكن النظام رأى الانتقام منهم ـ بالمناسبة ـ لسبب فى نفس يعقوب ! .

ومن أسوأ القوانين التى أصدرها السادات ، فى تلك الفترة " قانون حماية القيم من العيب " ، الذى أصدره فى 15مايو ( آيار)1980 ، فى ذكرى مؤامرة استيلائه على السلطة عام 1971، وهو قانون مستمد من التقاليد النازية والفاشية ، يصطنع محكمة استثنائية خاصة ، أطلق عليها اسم " محكمة القيم " ُجر إليها خصوم السادات أو النظام ، ودون ضمانات ، بعيدا عن قاضيهم الطبيعى ، بتهم مائعة فضفاضة ، حتى يمكن الانقضاض عليهم وحرمانهم من كافة حقوقهم المدنية ، كما صادر ذلك القانون كل حريات التعبير الأولية ، ومنها " القول أو الصياح العلنى جهراً ، أو بترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية ، أو أذيع باللاسلكى ، أو أى طريقة أخرى ، أو بالإيماءة أو الإشارة !! " .

وفضلاً عن ذلك كان نظام السادات قد كبّل المواطن المصرى ، والقوى السياسية ، بحزمة من القوانين الاستبدادية التى عـّز نظيرها : " القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية " ، و" القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية " ، و" القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى " ... ألخ ، وهى ترسانة قوانين القمع التى قضت على الحياة السياسية فى مصر، وفتحت الباب على مصراعيه أمام عمليات النهب المنظم للثروة الوطنية ، وأطلقت موجات التطرف الدين والأصولى التى عمت البلاد ، وانتهت بأن دفع السادات حياته ثمنا ً لإطلاقها ، وتسببـت ، بشكل عام ، فى تردى الأوضاع إلى درجة غير مسبوقة، ووصول الأزمة المركـّبة ، فى الفترة الراهنة ، إلى ماهى عليه من شدة واحتدام ! .

لكن الرئيس مبارك لم يكتف ، بعد توليه الحكم ، بهذا القدر من القوانين المكبلة للحريات ، الذى قل نظيره فى أى دولة من الدول ، وإنما أضاف إليها مجموعة جديدة من القوانين القامعة ، مثل " القانون 100 بشأن تنظيم النقابات المهنية " ، والذى يتيح للنظام فرض الحراسة على النقابات المهنية ، العصيّة على السيطرة ، وهو ماحدث ـ على سبيل المثال ـ بالنسبة لنقابة المهندسين ، التى أخضعت للحراسة منذ 12 عاما ، وحتى اليوم ، وكذلك " قانون الصحافة " لسنة 1996 ، الذى يعاقب بالحبس الانتقامى والغرامات الباهظة من ينتقد النظام ، وبموجبه يُحاكم خمسة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية ، وصحافيين آخرين الآن ! ، كما استحدثت المادة 79 فى التعديلات الدستورية الأخيرة ، والتى تمنح جهاز الأمن سلطات استثنائية فى القبض على الأشخاص واحتجازهم ، دون أمر قضائى مسبق ! .

لكن الأخطر من كل هذه الترسانة القانونية المعادية للحريات ، هو الفرض الممتد لـ " حالة الطوارئ " التى أعلنت منذ اغتيال السادات فى السادس من شهر اكتوبر عام 1981 ، ولا زالت مستمرة حتى اليوم ، دون انقطاع ، أى منذ 27 عاما ً ، بالتمام والكمال ! .

وفى ظل هذا الوضع الشاذ ، انتـُهكت كل الحريات الأساسية للمواطنين ، وتغوّل جهز الأمن إلى درجة غير مسبوقة ، (عدد قوات الجيش المسمى " الأمن المركزى " ، والمخصص لمواجهة التحركات المعارضة والشعبية ، كما نُشر مؤخراً ، يبلغ مليون وأربعمائة ألف جندى ، مدجج بكل أدوات القمع الحديثة ! ) .

وفى ظل هذه الحالة بلغ الاستهانة بالحياة الإنسانية للمصريين مداه ، وسجلت فترة حكم مبارك أعلى معدلات إعدام فى تاريخ مصر الحديث ، بمرحلتيه : الملكية والجمهورية ، وتتضمن القوانين المصرية ، كما بينت دراسة أخيرة أكثر من 57 نصاً تجريميا ً فى القوانين المصرية ، تم وضعها فى ربع القرن الأخير وحسب ، كان من نتيجتها صدور أحكام بإعدام نحو تسعمائة مواطن ، منها مائة وخمسة وخمسين حكما ً بالإعدام صدرت عن محاكم عسكرية واستثنائية ، نال منها عناصر جماعات العنف ( الإسلامى ) مائة حكم ، نُـفذ منها 76 حكما ً ، والبعض الآخر فى انتظار التنفيذ [ جريدة " الدستور ، 23 /1/2008] .

ومع تصاعد وتيرة الانتقاد الداخلى والخارجى لوضع حالة الطوارئ الممتد منذ سبعة وعشرين عاما ً ، بلا ضرورة تجيزه ، لم يجد النظام بدا ً من التحول عن هذه الحالة دون أن يعنى ذلك ، بأى حال ، التخلى عن هيمنته المطلقة على السلطة ، وانفراده الكامل بالحكم ! ، ومن هنا أعلن عن اتجاهه لإلغاء " حالة الطوارئ " ، واستبدالها بقانون جديد لـ " مكافحة الإرهاب " ، رغم أن ترسانة القوانين التى يمتلكها النظام فيها الكفاية وزيادة ، وفى وقت سابق ، عندما اشتد ضغط وإلحاح القوى السياسية والجماعات القانونية والحقوقية المصرية ، من أجل إلغاء حالة الطوارئ ، " طمأنهم " صفوت الشريف " ، الأمين العام للحزب الحاكم ، وأحد الأركان الأساسية للنظام ، بأنهم " سوف يندمون على مطالبتهم هذه ، حينما يصدر قانون " مكافحة الإرهاب " ! .

ولم يخلف السيد الشريف وعده ! ، فمواد القانون التى سربتها الصحافة غير الحكومية ، ( جريدة " المصرى اليوم " ، عدد 20/2/2008) ، والتى أقامت الدنيا ولم تقعدها ، بينت للجميع ـ بوضوح لا مزيد عليه ـ أن صياغتها لم يُـقصد منها مواجهة " الإرهاب " المزعوم ، وإنما أتت سيفا ً مسلطا ً على رقاب الأحزاب والقوى ( الأخوان المسلمين ) ، والحركات السياسية الاحتجاجية الجديدة ( مثل كفاية وأخواتها ) ، والاتجاهات المعارضة ، وجماعات المجتمع المدنى ، والتحركات الشعبية ، فى المقام الأول ، ولم يكن واضعو نصوص القانون معنيون بمجابهة ظاهرة " الإرهاب " ، بمعناه العلمى المعروف ( وهى عموما ً منخفضة الوتيرة فى السنوات الأخيرة ، وهناك فى القوانين القائمة ما يردعها وزيادة ! ) ، وإنما استهدفوا فى المقام الأول ، المعارضة السياسية ، والحركات الجماهيرية ، التى اتخذت أبعادا ً بالغة الخطورة فى الشهور الماضية ، باتت تقض مضاجع القائمين على الحكم ، وتدفعهم دفعاً إلى محاولة إجهاضها فى المهد

قبل أن يشتد عودها وتصبح عصية على الاقتلاع ، خاصة مع انضمام موظفو الحكومة ، لأول مرة منذ ثورة 1919 إليها ، كما حدث فى إضرابات الـ 55 ألف من موظفى " الشهر العقارى " ، ، أوائل هذا العام ، حين عسكر العاملون وأسرهم وأطفالهم فى الشوارع : ، حول مقر" مجلس الوزراء " ، رغم البرد والمطر، وسط تعاطف جماهيرى جارف ، لما يقرب من أسبوعين كاملين ، حتى أجبرت السلطة على التراجع والتسليم بمطالب المعتصمين .

فآخر الاحصاءات تشير إلى إن وتيرة الممارسات الاحتجاجية ( إضراب ـ اعتصام ـ مظاهرة ـ وقفة احتجاجية ـ قطع طريق ـ صدام بين الأهالى والأمن ـ جمع توقيعات ـ مؤتمرات اعتراضية ، .... إلخ ) ، قد فاقت الألف موقعة ، على امتداد العام الماضى (2007) ، وما انقضى من هذا العام ، وهى مرشحة للتزايد والتعمق والتوحد، بفعل العجز الموضوعى للنظام عن تلبية الحاجات الضرورية لـ 75مليون مصرى ، والتى لم يعد من الممكن تأجيلها ، بأى صورة من الصور ، كما أن " تابو " السلطة ، الذى كسرته حركة " كفايه " ، منذ مظاهرتها الأولى فى 12 ديسمبر(كانون أول ) عام 2004 ، لم يعد يرهب أبناء الشعب ، خاصة مع الاتساع الهائل فى الفروق الطبقية ، وفساد جهاز الحكم وعجزه عن النهوض بأبسط واجباته ، مثل : تنظيف الشوارع أو تنظيم المرور ، أو حفظ أمن المواطن ، فضلا ً عن توفيررغيف الخبز الصالح للأكل ، أو المياه الصالحة للاستخدام الآدمى ، أو السكن اللائق ( ولو فى حده الأدنى ) ، أو كفالة الصحة العامة للمواطنين ، الذين تنهشهم الأمراض دون حماية أو مساندة ! . [ لمزيد من المعلومات : راجح مقالينا : " ثورة العطش تجتاح وادى النيل " و " نهوض جديد لصراع الطبقات فى مصر " ، على الموقع ..].

ولأن النظام قد اهترأ وتفسخ ، وأعجزه الفساد والتفكك ، وأنهكته صراعات المصالح بين أركانه وعزلته عن الناس ، وحالت بينه وبين الإحساس بنبض الشارع ، أو إدراك الأسباب الحقيقية التى جعلت المواطن المصرى يتجاوز " الخط الأحمر"، ويتخلى عن حذره الموروث فى الاصطدام بالسلطة ، على هذه الشاكلة غير المسبوقة فى تاريخه القديم أو الحديث ، فلم يعـــد يملك ـ فى مواجهة هذه الأزمة التاريخية المستحكمة ـ سوى تصدير جهازه الأمنى فى مواجهة كل حدث اجتماعى أو سياسى ، وهو أمر بات متكررا ً ً ومتواترا ً(!) ، وأصبح من الشائع المشاهدة اليومية لجحافل قوات الأمن المدججة بالسلاح ، وفرق " الكاراتيه " والبلطجية ( لزوم مواجهة المحتجين والمعارضين ! ) ، وهى تسد الشوارع ، فى العاصمة والمحافظات ، لمواجهة أبسط التجمعات ، وأهون أشكال الاعتراض الشعبى ! .
وبدلا ً من السعى لإيجاد حلول ( يعلم جيدا ً بصعوبتها ، وربما باستحالتها ، فى ظل ظروفه الراهنة ) ، فقد لجأ إلى الطريق الأقصر والأسوأ ، والمعتاد فى كل النظم التى تواجه أعراض العجز والشيخوخة : طريق البطش بالمعارضة ، والتلويح بإغلاق كل النوافذ ، فى الحياة السياسية ، والجامعة ، والصحافة ...، ثم بتفعيل آلة القمع القانونية المجربة ، واستنساخ قانون استبدادى جديد ( هو قانون " مكافحة الإرهاب " ! ) ، يضاعف من عزلته ، ويدفعه إلى صدام لا رجعة فيه مع الحركة الشعبية الوليدة ، والنامية ، والتى ، وهذا هو المهم ، لم يعد لديها ما تخسره ، أبدا ، ًفى هذا الصراع ! .

ماذا يتضمن قانون " مكافحة الإرهاب " إذن ؟!
القراءة الأولية لمسودة القانون ( الذى يُـفترض وضعه موضع التنفيذ قبل انتهاء فترة الطوارئ الحالية فى 31 مايو ( آيار ) المقبل ) ، تشى بغاياته ، و تكشف المستهدف من إصداره ، فهى تشير بشكل لا لبس فيه إلى أن تعريفه للفعل " الإرهابى " ، يتجاوز تماما ً الاقتصار على مواجهة هذا الأمر المرفوض والمدان ، إلى محاصرة كل النشاط السياسى السلمى الديموقراطى المعارض ، ويستهدف تحويل مصر إلى دولة للقهر العام ، يحكمها الرعب والترويع ، ويهددها التطبيق المتعسف لقانون يماهى بين قاتل يسفك الدماء البريئة ، ومتظاهر هده الجوع فخرج يجأر بالشكوى من سوء الحال ! .
إذ عـّرف القانون الفعل الإرهابى بأنه " كل تهديد أو ترويع أو تخويف ، يهدف للإخلال بالنظام العام أو يعطل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح ، أو يمنع ممارسة السلطات العامة ، وكل سلوك يضر بالاتصالات أو النظم المعلوماتية (!) أو الاقتصاد الوطنى ، أو يضر بمعالم الدولة فى الداخل والخارج ! " ( مادة 1 ) ! .
كما حظر المشروع وجّرم وعاقب " كل من أنشأ أو أسس أو نـّظم أوأدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين ، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو مقاومة هذه السلطات ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن (!) أوغيرها من الحريات أو الحقوق العامة التى كفلها الدستوروالقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية (!) ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه " ! ( مادة 10 ) .

وكما هو واضح فقد دس " ترزية القوانين " ، من أشياع النظام ، بين طيات نصوص قانون يفترض فيه محاصرة ظاهرة الإرهاب ، مجموعة من البنود الموجهة ـ بالدرجة الأولى ـ لمحاصرة خصومه السياسيين ، وبالذات فى جماعة " الأخوان " وحركة " كفايه " ، مثلما يرى عمرو ربيع هاشم ، الباحث بـ " مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية " ، " فكل مواد " قانون الإرهاب " تهدف ، بالأساس ، إلى حماية أمن النظام الحاكم الذى بات يعتبر أى عمل لا يرضى عنه إرهابا ، عن طريق العبارات الهلامية الواسعة ( ومنها " سلامة المجتمع " ، أو " إلحاق الضرر بالبيئة ! " أو " الإضرار بالأحوال الشخصية " ... ) ! .

كما لفت الباحث إلى أن البند الخاص بالمعلومات الوارد فى النص قـُصد منه محاصرة ظاهرة " المدونين ـ BLOGERS " ، التى سببت صداعا مستمرا ً للنظام فى الفترة الأخيرة ، بعد نشرها سلسلة من " الكليبات " التى فضحت عمليات تعذيب جهاز الأمن للمواطنين العــُزل ! .

ويتفق مع هذا الرأى د. وحيد عبد المجيد ، نائب رئيس المركز المذكور، والقيادى فى " حزب الوفد " ، الذى وصف العبارات الواردة بالمشروع بـ " الفضفاضـــة " ، ومنها " الإخلال بالنظام العام " ، فهى كلمة " فضفاضة جدا ً ، يدخل فيها كل أنواع السلوك " ، ولفت إلى أن القانون " يسمح بمحاكمة كتــّاب المقال أو المشاركين فى الندوات السياسية ! ، فضلا ً عن المساواة فى العقوبة بين من يقوم بعمل إرهابى يـقتل فيه 100 شخص ، ومن يلوح بالتخويف، وإن لم يقصد من ورائه عملا ً إرهابيا ً ، كما أن كل كلمة تقال ( يمكن أن ) تفسر على أنها دعما ً للإرهاب " ! ( المصرى اليوم ، 21/2/2008) .

أما جورج اسحاق ، المنسق العام المساعد لحركة " كفاية " ، إحدى الأطراف المعنية مباشرة بـ " قانون الإرهاب " ، فقد أكد على أن " المرحلة المقبلة ، خاصة بعد إقرار هذا القانون ، ستكون مرحلة لتكميم الأفواه نهائيا ً ، ولن ينجو أى معارض من الاتهام المباشر بالإرهاب ، فهذا القانون وضع لمحاكمة المعارضين السياسيين ، ولإسكات المعارضة " ! ، فيما طالب المستشار على جريشة ، القيادى بجماعة الأخوان الرئيس مبارك بـ " هدنة مع الإخوان المسلمين مدتها عشر سنوات ، يضمن فيها الأخوان للنظام عدم التعرض له تعرضا يهزه أو يسئ إليه ، فى مقابل أن يضمن النظام للإخوان حرية التعبير وحرية الحركة الظاهرة تماما ً ( ! ) ، وفى خلال هذه السنوات العشر إن وجد النظام الإخوان صادقين ، فلتتحول الهدنة إلى حلف ، وإن وجدهم غير صادقين فلا يلومه أحد فيما يتخذه ضدهم !!! " .

أما مجدى الجلاّد ، رئيس تحرير جريدة " المصرى اليوم " ، التى فجرت القضية ، بنشرها مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الشعب لـ " سلقه " كالعادة ، فقد علقّ ، متهكما ً ، على تصريحات الدكتور مجدى راضى ، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، والتى قال فيها " أن مشروع مكافحة الإرهاب " لم يتبلور بعد ! " ، فكتب : " إن تصريح المتحدث الرسمى ، الذى جاء تأكيدا ً لما نشرناه ، قد تضمن عبارة خفيفة الدم : " لم يتبلور بعد ! " ، فهذا يعنى أن علينا انتظار " البلورة " ، وحتى ندرك معنى الكلمة وخطورتها ، بحثت عنها فى " المعجم الوسيط " ، فوجدت التالى : بلوره أى جعله بلورات ... وبلور المسأله أو الفكرة .. أى استخلصها ، ونفى عنها الغموض أو الفضول ،... إذن فمهمة " مطبخ قانون الإرهاب " الآن هو توضيح المواد والعقوبات التى نشرناها ... أى تحديد الذين سيدخلون السجن بالإسم ... أما الذين سيعلقون على المشانق ، فسوف تتم " بلورتهم " قبل الإعدام ... وقطعا ً سوف يسألهم عشماوى " مُنـفـّـذ حكم الإعدام " : نفسك فى إيه قبل " البلورة ! " .


، عضو مؤسس بحركة - كفايه - مصر

#أحمد_بهاء_الدين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل