صوت المنظمات القبطية في المهجر لن يخمد

سليم نجيب

الحوار المتمدن-العدد: 2209 - 2008 / 3 / 3 - 11:02
المحور: حقوق الانسان
    

حينما قامت الصحوة القبطية في المهجر عام 1969 كان هدفها الأساسي رفع الاضطهاد والتمييز والظلم الذي يتعرض له إخوتنا الأقباط في مصر يومياً حتى يومنا هذا. وظل صوت أقباط المهجر عالياً مدوياً وسيظل هكذا ولو كره الكارهون. ومهما تخلف وتراجع البعض في أداء هذه الرسالة الانسانية السامية طمعاً في جاه أو تقرباً للسلطات آملين بوعود حكومية كاذبة وخادعة لتمييع القضية القبطية وتهميشها.

أن للأقباط مطلبان أساسيان:

الأول وهو المساواة التامة في حقوق المواطنة بدون قيد أو شرط باعتبارهم مواطنين أصلاء وليس كأهل ذمة وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دستور وقوانين مدنية خالية من أي مرجعية دينية وتؤسس على الفصل التام بين الدين والسياسة عبر اصلاحات دستورية وقانونية.

ثانيا: المشاركة الكاملة في إدارة البلاد وتواجد الأقباط تواجداً متكافئاً في كافة المواقع السياسية والتمثيلية والادارية والاعلامية بعد سنين عديدة من إتباع سياسات التهميش والاقصاء التي تغلغلت مؤسسياً ومجتمعياً حتى تترسخ قيم المساواة والمواطنة.

كما يجب على الدولة أن تضمن ضماناً مطلقاً حرية العقيدة التامة لكل المصريين المواطنين -لا فرق بين مسلم ومسيحي- وكفالة ممارستها بما في ذلك حق بناء دور العبادة للجميع بقواعد موحدة.

وكذلك حق تغيير الدين للبالغين بشرط أن يكون بكامل الأهلية وحرية الارادة مع تجريم التغيير القسري تحت ضغوط معنوية ومادية. كما يستلزم الأمر استصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يستند في حالة التغيير الديني أو المذهبي لأحد الزوجين إلى مبدأ قانوني "العقد شريعة المتعاقدين" أو "شريعة العقد" وعدم إجبار القصر.

في المؤتمر القبطي الدولي الذي عقد بمدينة مونتريال (كندا) من 7 إلى 9 أبريل سنة 2006 لمناقشة أوضاع الأقباط في مصر كان من ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها بند الحوارمع الحكومة المصرية وقُتل هذا الموضوع بحثاً. كانت نظرية ووجهة نظر مؤيدي الحوار هي "إيجاد فرصة للدولة لاعطاء الأقباط كافة حقوقهم المسلوبة رويداً رويداً عملاً بمبدأ سياسة التوازنات ما بين الأقباط وحقوقهم اوالشارع الاسلامي والاخوان المسلمين مع ملاحظة أن الأقباط منذ أوائل السبعينيات حتى الان وحالتهم تسير من سيئ إلى أسوأ حتى يومنا هذا.

أما فريق رفض الحوارات مع الدولة فيرون أن الأقباط منذ السبعينيات يعيشون في مناخ عام مسموم وهو واقع مؤلم مُعَاش يومياً في مصر مع تقاعس ممنهج من الدولة ونفس الفريق يرى أيضاً أن الهدف الأساسي الخبيث "للحوار" هو إخماد وتخدير وتمييع وتشتيت القدرات والفكر الواحد وذوبان القضية القبطية وإمتصاص غضب الأقباط وإخماد صوتهم.

يا حضرات السادة الأفاضل هل توصيات لجنة العطيفي (1972) البرلمانية تحتاج إلى حوارات ومؤتمرات؟؟؟؟ أفيدونا أفادكم الله. لقد تم التصويت الحر الديمقراطي على بند الحوار فكان النتيجة أن الأغلبية رفضت الحوار رفضا باتاً لعدم جديته ولعدم فائدته.

ورغم هذا التصويت وجدنا للأسف الشديد قلة من الحاضرين في هذا المؤتمر هرولوا إلى مصر لحضور ما تمت تسميته بمؤتمرات داخل مصر. إن هؤلاء القلة الخارجة عن إجماع الأقباط في المهجر -سواء لا تدري أو تدري- فإن الدولة ومخابراتها ستستعين بهم بهدف الانقسام بين الأقباط وإعطاء وعود كاذبة وأحلام خادعة. إذا كانت فعلاً الدولة جادة ولديها نية صادقة لحل قضية الأقباط لاستطاع سيادة رئيس الدولة إصدار توجيهات لحلها ولكن وا أسفاه ها نحن في حال اسوأ من كل العهود السابقة.

وأخيراً وليس آخراً أود أن أذكر أن البند الرابع من بيان مؤتمر مونتريال الدولي المشار اليه بعاليه وهو:

"ناقش المجتمعون الرؤية المستقبلية للعمل القبطي وآلياته وأساليب المتابعة والتنسيق لتنشيط وتفعيل العمل القبطي في الداخل والخارج. وإستعرض المجتمعون المحاولات الدائبة للحكومة المصرية وأجهزتها لاختراق وتجنيد أفراد خارجين عن التيار القبطي العام سواء في الداخل أو الخارج لتقسيم الأقباط وبث الفرقة بينهم والالتفاف على العمل القبطي واختراقه لتحطيمه من الداخل. ونبه المجتمعون الشعب القبطي بالتسلح بالوعي السياسي لكشف هذه المحاولات وعزل كل من يحاول تفتيت مسيرة الأقباط في الكفاح السلمي العادل من أجل حقوقهم المهدرة".

فلتطمئن القيادة السياسية في مصر وكل أجهزتها أن المنظمات القبطية في المهجر سائرة ومستمرة في طريق الكفاح السلمي القانوني وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وصوت الأقباط في المهجر لن يخمد ولو كره الكارهون.

#سليم_نجيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل