بمناسبة العاشر من كانون أول (يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)البروفيسور قاسم:مؤسسات حقوق الانسان تمارس الاستبداد والتعصب في داخلها

هيثم الشريف
(إيëم الôٌي‎)

الحوار المتمدن-العدد: 2206 - 2008 / 2 / 29 - 01:48
المحور: حقوق الانسان
    

انتقد البروفيسور عبد الستار قاسم استاذ العلوم سياسية والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الانسان،حيث اعتبرانها لا تساهم فعليا في توعية المواطن بحقوقه أو رفع سقوف الحريات لدى المواطن على الرغم من كثرتها "هذه المؤسسات موجوده فقط لتروج لرأي معين اضافة الى أنها تمارس الاستبداد والتعصب في داخلها ،و لا تستطيع ان تتحمل الرأي الآخر، فضلا عن التوظيف في هذه المؤسسات والذي لا يكون على اساس الديمقراطية واحترام الرأي الآخر، إذ أن بعض هذه المؤسسات لاتقبل على سبيل المثال أن توظف فتاه تغطي رأسها!!!ولذلك فان دور هذه المؤسسات في توعية المواطن بحقوقه التي كفلها القانون هو دور ثانوي.

من جانبه اعترف الدكتور ممدوح العكر بأن دور المؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان ومن بينها الهيئة المستقلة بما يتعلق بالقدرة على الوصول للمواطن وتوعيته بحقوقه الانسانية الاساسية لا زال دورا متواضعا حيث قال "بتجرد أقول أن هذا الدور هو دور متواضع ،ومساهماتنا على هذا الصعيد ..لا زالت مساهمات خجولة".

وبالرغم من ذلك فقد ربط المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الموضوع بالبعد الزمني للتعرف على مقدرة هذه المؤسسات على التوعية والتأثير بين المواطنين حيث قال"موضوع القدرة على توعية المواطن بحقوقه هو قضية تراكمية فلو نظرنا لعمل الهيئات والمنظمات التي تعمل على صعيد حقوق الانسان قبل 10 سنوات فاننا سنلمس أن هناك تقدم وتطور في عمل هذه الهيئات ،وان كنّا لا زلنا غير راضين عن مستوى الاداء ".

كما أقر رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي الدكتور فيصل أبو شهلا أنه على الرغم من أن تشريعاتنا الفلسطينية قد أخذت بالاعتبار حقوق الانسان كما نص عليها القانون الاساسي للسلطة ، الا أنه قال أن التشريع شيء والتطبيق شيء آخر " هيهات ما بين التشريع والتطبيق، اذ ان هناك تجاوز كبير لحقوق الانسان فالاحتلال يتعدى على حقوق الانسان الفلسطيني ، وأيضا الاجهزة الامنية التابعة للسلطة تتعدي على حقوق الانسان ".

وقد وافقه في ذلك المنسق العام لائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة" أمان" الدكتور عزمي الشعيبي والذي اعتبر أن انتهاك لحقوق الإنسان وان كان بشكل رئيسي بسبب الاحتلال فان عوامل داخلية ساهمت في خرق حقوق المواطن الفلسطيني بسبب عن غياب وجود سياسة واضحة لدى صناع القرار بان يحافظوا ويحموا ويحترموا حقوق الانسان .

ورأى الدكتور الشعيبي أن الفساد أيضا يؤدي للاخلال بالبيئة التي تساهم في احترام حقوق الانسان" الفساد أحد الاسباب الاساسية التي تولد حالة يتم فيها اختراق الحقوق الاساسية .. كحق الاقليات.. وحق الفقراء.. وحق الاطفال.. وحق العيش بكرامة.. وحق الحصول على عمل.. وحق المساواه أمام الوظائف العامة.. وبالتالي فان الفساد يشكل أحد الاسباب التي تضعف البيئة التي تساعد على احترام حقوق الانسان".

أما المستشار القانوني لمؤسسة الحق لحقوق الانسان المحامي ناصر الريس فقد رأى أنه لا يمكن الحديث عن حقوق انسان في ظل وجود احتلال " هناك الكثير من الحريات والحقوق التمتع بها مرهون بزوال الاحتلال كحرية التنقل.. واكتساب الجنسية ..وحق السكن.. وهذه أهم مقدمة لتمتع الانسان بالحقوق والحريات ، كما أن السيادة الدائمة على الموارد والثروات بمعنى توزيع الموارد والثروات على الوطن بشكل عادل على السكان لا يمكن تطبيقه في ظل وجود الاحتلال".

كما ربط الريس ما بين حقوق الانسان والفقر حيث قال" يجب أن يمتلك الانسان الحد الادنى من مقومات الحياة حتى يستطيع أن يتمتع بالحقوق والحريات اذ يجب أن يكون هناك دخل معين للفرد اذا ما نقص هذا الدخل عن هذا الحد ..هنا ستصبح الكثير من الحقوق والحريات معلقة في تطبيقها ، ومثال ذلك الحقوق الصحية أو الحق في التعليم ..فهذه الحقوق لا تكفلها الدول بشكل مطلق وانما هناك قسم لا يمكن التمتع به الا اذا امتلك الفرد امكانيات معينه ،ولهذا اذا ما غابت الامكانيات المادية فان الكثير من الحقوق والحريات سيصبح تطبيقها تقريبا شبه مستحيل".

وهذا ما ذهب اليه نائب مدير عام الاحصاءات السكانية والاجتماعية في جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني جواد الصالح حيث أكد أنه ومن خلال الاحصاءات والمسوحات التي أجراها جهاز الاحصاء المركزي فقد تبين أن هناك ارتفاعا بنسبة الفقر في فلسطين و رأى أن هذه عوامل مباشرة تؤثر على حالة حقوق الانسان .

#هيثم_الشريف (هاشتاغ)       إيëم_الôٌي‎#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل