الصراع البريطاني الأيرلندي على أيرلندا الشمالية بين عامي 1989-2005

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 2196 - 2008 / 2 / 19 - 12:23
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

الطريق لحل الأزمات والتوترات الدولية هو الحوار حيث يرى المفكر المصري حسن حنفي أن قضية الحرب والسلام هي قضية رئيسة في القرن العشرين ومازالت مستمرة بعد أن شهد حربين عالمتين في النصف الأول منه، والحرب الباردة في النصف الثاني منه ، وبالرغم من نهاية عصر الاستقطاب والحرب الباردة إلا أنه ظهر استقطاب جديد خاصة بعد حوادث سبتمبر في واشنطن ونيويورك وما تلاهما من عدوان علي أفغانستان والعراق والشيشان، وتهديد سوريا وإيران وحصار لبنان والسودان. وقد زاد من اشتعالها سيطرة اليمين المحافظ علي الإدارة الأمريكية ودعاة الإمبراطورية الأمريكية الجديدة، توجهت الجمعيات الدينية المدنية نحو هذه القضية، تدعو للسلام، وتخفف من غلواء الحرب، وتدعو إلي التعايش المشترك بين الشعوب. ترتبط بالمؤسسة الدينية وبالمؤسسة السياسية علي حد سواء. وتتعاون مع الكنيسة والدولة في آن واحد بدلا من الاستقطاب التقليدي في أوروبا بين الدين والدولة والذي امتد لدينا في صورة الاستقطاب الحالي بين السلفية والعلمانية.
ومن أمثال هذه الجمعيات "سانت إيجديو" التي أسسها المثقف الإيطالي "ريكاردي" منذ عدة سنوات والتي أصبحت أكبر جمعية مدنية أهلية في العالم، مركزها إيطاليا. تتعاون مع الفاتيكان والدولة في البلدان الكاثوليكية. وتقوم علي العمل الحر التطوعي لأعضائها وربما علي جزء من تمويلها ، وقد عقدت الجمعية السابقة اجتماعها السنوي في مدينة ليون بفرنسا مركز الأسقفية الكاثوليكية بحضور الآلاف من الأعضاء والقادة من رجال الدين والعلماء والمفكرين والمثقفين والمسؤولين الحكوميين تحت عنوان "شجاعة إنسانية من أجل السلام". حضرها ممثلون عن كل أديان العالم، رسميون وغير رسميين، بالزي الديني الرسمي لكل دين أو بالملابس المدنية التي تكشف عن إيمان علماني. فالإيمان مازال متجذراُ في الوعي الأوروبي علي غير ما يبدو في الظاهر من مادية وإلحاد. وكانت تظاهرة كبري خاصة في الافتتاح وفي النهاية، ومسيرة السلام بالشموع في المسرح الروماني للإعلان عن عالم واحد تعيش فيه كل الشعوب في سلام وتعاون مشترك ، وعقدت ما يقرب من أربع وعشرين مائدة مستديرة علي مدي ثلاثة أيام، صباحا ومساء حول خمسة محاور رئيسة.
الأول، أزمات العالم ومناطق التوتر فيه في القارات الخمس. في أمريكا حوادث سبتمبر في واشنطن ونيويورك ودوافعها الدينية والسياسية، وكيفية الحوار بين الأديان والتفاهم المتبادل بينها. وفي آسيا بعد زلزال تسونامي كيف يمكن السيطرة علي الطبيعة وتفادي مخاطرها وحماية الآلاف من تدمير الطبيعة. والمحور الثاني، هو الحوار كطريق لحل الأزمات والتوترات في العالم. وهو الحوار بين الكاثوليك والبروتستانت بعد تاريخ طويل من الصراع الدموي والخلاف العقائدي. فما هي متطلبات الوحدة بين المسيحيين وكم ميلا لم تُقطع بعد من أجل الوصول إلي الوحدة بين المسيحيين. والصراع مازال موجودا بين البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا الشمالية، والمحور الثالث النزعة الإنسانية التي توحّد بين الشعوب ، وهي رسالة الأديان جميعا ، وهي إنسانية روحية وليست عولمة اقتصادية ، تقوم علي حرية الضمير وعلمانية الدولة وثقافة العيش المشترك ، والمحور الرابع هو السلام وهو المقصد الأثني من الحوار بين الشعوب ، ويتطلب شجاعة أدبية فائقة واعتراف مبدئي بالآخر وتقديس الحياة والتضامن والعيش المشترك. وقد اهتم المؤتمر برجال الدين والمسؤولين الرسميين وبالشخصيات العامة خاصة بأزيائهم المميزة ، ويغيب أصحاب القضية الذين يعانون ويلات الحروب، الفلسطينيون والعراقيون والأفغان والشيشان. وكثيرا ما يغلب علي التحليلات الوعظ الديني أو الخطاب الأخلاقي ، وتغيب البرامج العملية التنفيذية لتحقيق السلام عن طريق نزع جذور الحرب وهي العدوان والهيمنة والتسلط من القوي علي الضعيف، ومن الغني علي الفقير.

ويعتبر الصراع في أيرلندا الشمالية من الصراعات المهمة في العالم الصراع و الذي كانت تمثل "الصدع" الأساسي لغرب أوربا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية‏( ) ، فبين عامي 1966 و1999، وصل عدد القتلى إلى 3.636 بينما وصل عدد الجرحى إلى 36 ألفا، وذلك عندما تمدد الصراع فيما وراء حدود أيرلندا الشمالية، مخترقا الأراضي البريطانية، و معظم الضحايا كانوا من المدنيين ،على اعتبار أن مشكلة أيرلندا الشمالية أو ما يطلق عليها ألستر من المشكلات التي لم نجد لها حلاُ نهائياُ منذ نشوئها ، وذلك عند اعتناق الانكليز مع معظم سكان أيرلندا الشمالية للمذهب البروتستانتي ، و استمرار بقية سكان أيرلندا الجنوبية على المذهب الكاثوليكي حيث كان ذلك عام 1315 ف ، وذلك عندما كانت أيرلندا تحت سيطرة الانكليز الذين وضعوا يدهم على الكنيسة الكاثوليكية و أموالها في كل أنحاء ايرلندا، و عملوا على اضطهاد الأيرلنديين الكاثوليك ، خاصة في عهد الرئيس الانكليزي كروميل عام 1641 ، حيث قاموا بحملات تصفية مروعة في حق سكان ايرلندا الكاثوليك ، مما اضطر قسماُ مهماُ منهم إلى الهجرة إلى الأمريكيتين ، إضافة إلى أوروبا ،فتناقص سكان أيرلندا إلى النصف ، و سيطر الانكليز و حلفاءهم من كبار الملاك البروتستانت على الكثير من الأراضي في أيرلندا، و استغلوا العمال و الفلاحين الأيرلنديين بأبخس الأجرة ، و هذا أدى إلى ثورات متلاحقة من قبل الأيرلنديين ضد التعسف الانكليزي بحقهم في أعوام (1641 ، 1760 ،1791) ، و بسبب الخلاف التاريخي على مناطق النفوذ في العالم بين فرنسا و بريطانيا ،عملت فرنسا – الكاثوليكية – على دعم تمردات الايرلنديين ، ضد الانكليز عام 1795 ، إلا أن انكلترا اعتبرت هذه التمردات أنه تمرد ديني ضد الأقلية البروتستانتية في أيرلندا و التي تشغل 6 مقاطعات أيرلندية من أصل ست و عشرين ، فساندت الايرلنديين البروتستانت ضد الايرلنديين الكاثوليك من خلال الجمعية الأوراجية ، التي نظمت العصيان صد الكاثوليك ، مما حذا بالبروتستانت في شمال أيرلندا إلى الولاء للعرش البريطاني ، بينما استمر تذمر الايرلنديين الآخرين – الغير بروتستانت – ضد الحكم البريطاني فكانت ثوراتهم في عام 1798 لكن سحقها الانكليز بكل قسوة و حولوا وظائف أيرلندا للموظفين الانكليز ، ورغم عملته انكلترا من خلال عملية تحويل الأيرلنديين إلى مواطنين تابعين للتاج البريطاني إلا أن محاولاتها باءت بالفشل ، فاضطرت لمنح أيرلندا الاستقلال الأولي عام 1921 ، حيث صدر قانون الحكم الذاتي الذي قسمت بموجبه أيرلندا إلى قسمين الأول يضم الستر – أيرلندا الشمالية ، و الثاني يضم بقية أيرلندا ، و تشكل برلمانين الأول تابع لأيرلندا الشمالية ، و الآخر لبقية أنحاء أيرلندا ، مما حذا بالعناصر الوطنية أن تقوم بالثورات المتلاحقة ضد هذا التقسيم مثل ثورة ( سن فن ) ثم تبعتها الحرب الأهلية بين المؤيدين لفكرة التقسيم و بين المعارضين لذلك ، مما حذا بانكلترا إلى شن الحرب الاقتصادية ضد أيرلندا عام 1933 و خاصة عندما فاز دي فاليرا برئاسة جمهورية أيرلندا حيث طالب بوحدة أيرلندا ، وهذا يتوافق مع مبادئ الجيش الجمهوري الأيرلندي برئاسة ماك ستيوفن ، حيث يتخذ هذا الجيش مركز مقاومته من داخل الأراضي الأيرلندية الجنوبية ، و يتعاطف معه الأقلية الكاثوليكية في الستر، حيث هم يطالبون أيضا بوحدة كامل أيرلندا ، و رغم انقسام هذا الجيش عام 1969 يميني ثوري و يساري معتدل إلا انه ظلت روح الكفاح من أجل وحدة أيرلندا ماثلة في روح كل أعضاء هذا الجيش بجناحيه ، إلى فما هي أسباب هذه المشكلة ، و ما هي تطوراتها فيما بعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين ، و بروز النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، هذا ما سيدرسه هذا المبحث من خلال عرض هذه المشكلة تاريخيا ، و البحث في أهم تطوراتها فيما بعد الحرب الباردة ، و ما هي الحلول المقترحة لحلها .


أولا : الصراع في ايرلندا الشمالية تاريخياُ :

تنقسم الجزيرة الأيرلندية إلى قسمين: جمهورية أيرلندا المستقلة في الجنوب، وولاية شمال أيرلندا أو "أولستر" Ulster التي تعتبر جزءا من المملكة البريطانية المتحدة، أما شمال أيرلندا، فقد كانت تتكون من 9 مقاطعات حتى عام 1920، حيث تم تقسيم الجزيرة الأيرلندية ما بين شمال أيرلندا وبين أيرلندا الجنوب، بعد هذا العام، تم استقطاع ثلاث مقاطعات -كان أغلبها من الكاثوليك- من شمال أيرلندا، وضمها إلى أيرلندا الجنوب التي قطعت صلتها بالمملكة البريطانية المتحدة، وصارت جمهورية أيرلندا المستقلة في عام 1949. إلا أن شمال أيرلندا فضلت الإبقاء على انتمائها للمملكة البريطانية المتحدة. وظلت -حتى الآن- المقاطعات الستة المتبقية في أيرلندا الشمالية جزءا أصيلا من المملكة البريطانية المتحدة؛ ومن ثم، فإن السبب الرئيسي للصراع في الجزيرة الأيرلندية يرجع إلى انقسام أيرلندا الشمالية أو Ulster عن أيرلندا الجنوب، منذ عام 1920، وتفضيلها الانتماء إلى المملكة البريطانية المتحدة ، و انقسام الأحزاب في أيرلندا الشمالية إلى طائفتين ( كاثوليكي و بروتستانتي )، و اندلاع الحروب بين الجيش البريطاني و الجيش الجمهوري الايرلندي كما حدث بين عامي ( 1972-1973) ، حيث ظل الجيش الجمهوري أن حل هذا الصراع لا يكون سوى بالوحدة ، لكن ظلت بريطانيا ترفض ذلك على اعتبار أن الأكثرية البروتستانتية ترفض هذه الوحدة على اعتبار أنها ستكون نوعا من التسلط الكاثوليكي على الأقلية البروتستانتية في أيرلندا كاملة ، رغم أن هذا الصراع يكلف الخزينة البريطانية حولي 300 ألف جنيه إسترليني في كل عام – الكتاب في سنة 1977- مع وجود 20 ألف جندي بريطاني في أيرلندا الشمالية وذلك للحفاظ على الأمن و النظام .

ويعتبر الدين أساس الصراع ، حيث يبلغ تعداد سكان أيرلندا الشمالية أقل من مليونين ، وأكثر من 50% ينتمون إلى التوجه البروتستانتي، ومن ثم يأملون في البقاء على انتمائهم للمملكة البريطانية المتحدة، بينما تشكل البقية الباقية (أقل من 50%) الكاثوليك الرومانيين الذين يأملون بدورهم في الالتحاق بالأغلبية الكاثوليكية (3.5 ملايين) الموجودة في جمهورية أيرلندا بالجنوب. وقد كان التاريخ البريطاني يلعب دوره في إذكاء الفتن بين البروتستانت والكاثوليك في الجزيرة الأيرلندية. فشمال أيرلندا يدار من قبل المملكة البريطانية المتحدة، بالرغم من عدم وجود اتفاق بين الأيرلنديين على ذلك ، فبالنسبة لانتخابات أيرلندا الشمالية، تعمل الحكومة البريطانية حسابها على أن تصير النتائج لصالح الأغلبية البروتستانتينية، فأيرلندا لم تقبل بقرار التقسيم لعام 1921، ولم تقبل بالتحاق شمال أيرلندا بالمملكة المتحدة. كل من المنطقتين تعانيان من اضطهاد ما. ففي شمال أيرلندا ، نجد اضطهاد الأكثرية البروتستانتينية للأقلية الكاثوليكية ، أنه بينما يتم الاضطهاد في شمال أيرلندا تجاه الأقلية، بينما يتم في كشمير تجاه أغلبية ، ففي شمال أيرلندا، قام البروتستانت "الموالون" loyalist للمملكة المتحدة بوصف جيش الجمهورية الأيرلندية IRA بالإرهاب والتمرد، ومن ثم، دعوتهم لمواجهة هذا الجيش ، مما أسفر عن سقوط 3.636 قتيلا أيرلنديا في الفترة ما بين 1996 و1999، أي 0.22% من عدد سكان شمال أيرلندا (1.6 مليون). خاصة تحت شعار "الحرب على الإرهاب" الذي رُوج منذ سبتمبر 2001وتتمثل المتناقضات على الوجه التالي:

• الصراع يمثل في النهاية صراعا داخليا، بينما يمثل الصراع الكشميري صراعا دوليا من الدرجة الأولى. فالصراع الداخلي يكون غالبا بين قوى الحكومة وبين جماعات منظمة تسيطر على بعض أراضي الدولة، أما الصراع الدولي، فهو يكون بين الدول حول السيادة والأرض؛ ومن ثم فإن النموذج الأيرلندي "الداخلي" لن يكون من السهولة إنزاله على الواقع الكشميري "الدولي".
• الكفاح تتزعمه أقلية كاثوليكية، وكذلك فإن الكفاح الأيرلندي يتخذ طابع "النزاع الفصائلي الديني" بين الكاثوليك والبروتستانت، بينما يتخذ الكفاح الكشميري طابع "النزاع ضد دولة محتلة
• العلاقة بين المملكة المتحدة وبين جيش الجمهورية الأيرلندية -وهما طرفا النزاع- لم تصل أبدا إلى حد الحرب. فالحكومة البريطانية وحكومة الجمهورية الأيرلندية كل منهما وضعت مصالحها في الاعتبار بالرغم من عدم اتفاقهما على الأهداف والسياسات.
• هناك اتفاق بين الحكومة البريطانية وحكومة الجمهورية الأيرلندية على ذم أعمال العنف الحاصلة في شمال أيرلندا، المصلحة الإستراتيجية البريطانية في شمال أيرلندا تتمثل في مساعدة البروتستانت هناك، وإنقاذهم من الوقوع بالغصب في اتحاد مع الجمهورية الأيرلندية الكاثوليكية .
• تدخل الوكالات الدولية لحفظ حقوق الإنسان كان مسموحا به في شمال أيرلندا، بينما لم يكن مسموحا به في كشمير.
• الحركيون الأيرلنديون كانوا يتلقون الدعم من الأمريكيين الأيرلنديين القاطنين بالولايات المتحدة، وبينما كان الجناح العسكري الأيرلندي (جيش الجمهورية الأيرلندية) خاضعا للذراع السياسية Sinn Fein، كانت الجماعات الكشميرية المسلحة في تشتت وتتفرق.

• قامت لندن بإظهار إرادتها السياسية في تسوية الصراع الأيرلندي حيث كان على التسوية الأيرلندية أن تجيب على أربعة أسئلة. بلغة أخرى، كان على الدولة البريطانية ونظيرتها الأيرلندية البحث في هذه الأسئلة، وتحديد موقفها منها، لتبرهن على صدق نواياها السلمية. هذه الأسئلة تمثلت في: السيادة، إجماع الأغلبية، المساواة في الفرص، المخاطر والتهديدات.


كما أنه خلال عهد الملك البريطاني البروتستانتي "هنري الثامن" في القرن السادس عشر تم إخضاع أيرلندا الكاثوليكية تحت حكم إنجلترا البروتستانتينية، وفي خلال عهد "جيمس الأول" في القرن السابع عشر ذهب العديد من البروتستانت ليستوطنوا في أيرلندا الشمالية، محققين أغلبية بروتستانتينية في الشمال، نشهدها حتى هذه اللحظة ، وقد تأججت الأزمة بعد 1969 ، ففي عام 1969، اندلعت مظاهرات واضطرابات في شمال أيرلندا -سميت The Troubles- بسبب إصرار الأغلبية البروتستانتينية على إبعاد الأقلية الكاثوليكية، مما أدى إلى حدوث أعمال عنف بين جيش الجمهورية الأيرلندية IRA الذي كان يرغب في توحيد شمال أيرلندا بالجمهورية الأيرلندية، وبين الأيرلنديين الموالين للمملكة المتحدة. وامتدت شرارة العنف من عام 1969 إلى السبعينيات والثمانينيات التي تحولت فيها شمال أيرلندا إلى كتلة ملتهبة من الدمار والإرهاب. وبات هناك فريقان متصارعان: الفريق الكاثوليكي التابع لجيش الجمهورية الأيرلندية الذي يتزعمه "جيري آدمز" و"جون هيوم"، والفريق البروتستانتي، فريق شمال أيرلندا، "الموالي أو الوفي" loyalist للمملكة المتحدة، الذي يتزعمه "ديفيد تريمبل" و"إيان بيزلي". وهكذا استمرت حالة‏ ‏النفور‏ ‏بين‏ ‏المجتمعين‏ ‏الكاثوليكي‏ ‏والبروتستانتي‏ ‏على‏ ‏أشدها‏ ‏في‏ ‏أيرلندة‏ ‏الشمالية‏ ‏والأسباب ‏متعددة‏ ‏بعضها‏ ‏تاريخي‏ ‏مذهبي‏, ‏وبعضها‏ ‏سياسي‏ ‏اقتصادي‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الأول، لكن استمرت ‏ ‏الجهود‏ ‏‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏لإعادة‏ ‏روح‏ ‏الانسجام‏ ‏الوئام‏ ‏بين‏ ‏الكاثوليك‏ ‏والبروتستانت‏ ، من خلال‏ ‏دعاة‏ ‏السلام‏ ‏والمصالحة‏ ‏في‏ ‏المدينة‏ ‏وهو‏ ‏جيمس‏ ‏ألكسندر الذي دعي لبناء مدارس مشتركة لكلا الطائفتين تقضي على الحساسيات بينهم لأن المدارس‏ ‏في‏ ‏أيرلندة‏ ‏الشمالية‏ ‏نوعان‏.‏هناك‏ ‏مدارس‏ ‏تابعة‏ ‏للدولة‏,‏وينظر‏ ‏إليها‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏بروتستانتية‏,‏تدرس‏ ‏تاريخ‏ ‏الصراع‏ ‏الأيرلندي‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏الحكومة‏ ‏البريطانية‏ ‏في‏ ‏لندن‏.‏وهناك‏ ‏مدارس‏ ‏كاثوليكية‏,‏يقصدها‏ ‏أبناء‏ ‏المجتمع‏ ‏الكاثوليكي‏ ‏وتدرس‏ ‏التاريخ‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏الراغبين‏ ‏في‏ ‏الانفصال‏ ‏عن‏ ‏التاج‏ ‏البريطاني‏ ,‏واللحاق‏ ‏بالشقيقة‏ ‏الكبرى‏ ‏المستقلة‏ , ‏أي‏ ‏أيرلندة‏ ‏الجنوبية‏ ، فلا‏ ‏سبيل‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏ذاكرة‏ ‏الصراع‏ ‏التي‏ ‏تعيد‏ ‏إنتاج‏ ‏نفسها‏ ‏ــ‏ ‏يوميا‏ ‏ــ‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏سوي‏ ‏إنشاء‏ ‏مدرسة‏ ‏تحتضن‏ ‏أبناء‏ ‏الكاثوليك‏ ‏والبروتستانت‏ ‏علي‏ ‏السواء‏.‏اجتمعت‏ ‏بعض‏ ‏الأسر‏ ‏الكاثوليكية‏ ‏والبروتستانتية‏ ‏عام‏ 1981 ‏واتفقت‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏مدرسة‏ ‏تجمع‏ ‏أبناءها‏ ‏جميعا‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏ ‏أو‏ ‏تفرقة ، وتقوم هذه المدارس على ‏ ‏تخصيص‏ ‏حصة‏ ‏للمبادئ‏ ‏الدينية‏ ‏والأخلاقية‏ ‏يحضرها‏ ‏جميع‏ ‏التلاميذ‏ ‏وحصة‏ ‏أخري‏ ‏لأبناء‏ ‏كل‏ ‏مذهب‏ ‏علي‏ ‏حدة‏ ‏من‏ ‏الكاثوليك‏ ‏والبروتستانت ، بحيث يعرف ‏ ‏الطالب ‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏وجهتي‏ ‏نظر‏ ‏ــ‏ ‏وليس‏ ‏واحدة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بعلاقة‏ ‏أيرلندة‏ ‏الشمالية‏ ‏بالحكومة‏ ‏في‏ ‏لندن‏.‏و تعمل هذه المدارس‏ ‏علي‏ ‏الإسراع‏ ‏بوتيرة‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏الطلاب‏ ‏الكاثوليك‏ ‏والبروتستانت‏.‏وقد نفذت الحكومة‏ أكثر من‏ ‏ستين‏ ‏مدرسة‏ ‏ ‏في‏ ‏أيرلندا‏ ‏الشمالية‏ ‏علي‏ ‏غرار‏ ‏هذا‏ ‏النموذج‏...‏لترسيخ‏ ‏جذور‏ ‏نمط‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏هو‏ ‏التعليم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الاندماج‏ ‏والمواطنة‏,‏يقف‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏الثنائية‏ ‏التقليدية‏:‏التعليم‏ ‏الكاثوليكي‏,‏والتعليم‏ ‏البروتستانتي .

ثانياُ : الأزمة الايرلندية بعد الحرب الباردة :
استمر الصراع بين الطرفين الانكليزي من جهة و الأيرلندي من جهة أخرى لأجل فرض الحل الأمثل على الآخر كما يرى كل منهما ، رأى البعض بعض الحلول ا مثل (مارك دوركان) زعيم حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي بأيرلندا الشمالية 7 ديسمبر 2005، وهو كاثوليكي معروف بميوله المعتدلة، وقد انتقد الخطة التي أعلنتها الحكومة عن منح العفو لأعضاء منظمة الجيش الأيرلندي الجمهوري الذين كانوا قد هربوا. وتقول حكومتا بريطانيا وأيرلندا إن تلك الخطة تتمشى مع اتفاقية السلام التي عقدت في 1998، ولكن (دوركان) يرى أنها سوف تسمح بإدانة الهاربين وبأحكام موقوفة غيابياً مما قد يحرم الضحايا من العدالة والحقيقة. وقد أعلن الحزبان اللذان يناصرهما البروتستانت في أيرلندا الشمالية أنهما يوافقان على الانتقادات التي وجهها (مارك دوركان) ، بينما يرى البروفسور سيريل فوستر في 19 يونيه 2001 ‏أن قيام ديمقراطية حقيقية في ايرلندا الشمالية سيؤدي إلى إنهاء الصراع فيها وتكمن أهمية الديمقراطية بالنسبة له أنها قضية دولية تتجاوز بدرجة كبيرة ارتباطها المباشر بالسلام الدولي. وسأخصص الجانب الأكبر من هذه المحاضرة لتبيان أن أحد الشواغل الرئيسية للمجتمع الدولي في عالم اليوم ينصب على استعادة السلام الداخلي في المجتمعات التي انهارت، وأن الحكم الديمقراطي الرشيد وإعمال حقوق الإنسان هما من العناصر الأساسية في هذا الجهد. فبدونهما لن يستقر السلام. فالحكام الديمقراطيون لا يستطيعون تعبئة شعوبهم لخوض الحرب دون إقناع معظم مواطنيهم بأن تلك الحرب عادلة ولازمة – أي إقناعهم بأن الأمر يتعلق بالمصالح القومية الحيوية، وبأنه ليس ثمة طريقة سلمية لتحقيق نفس الهدف المنشود ، وأنه يجب التعامل في أيرلندا الشمالية، مع حالة من الانقسام الطائفي التي تؤدي إلى العنف – وحيث لا يمكن أن يفترض سلفا وجود ثقة بين الطائفتين – حيث وضع نظاما يقوم على التمثيل النسبي وتقاسم السلطة في المؤسسات ، بحيث يضمن حقوق الأقليات ويحميها من طغيان الأغلبية، جزءا من الحل. و لكن هذا لا يعني بأن الديمقراطية لا تعني السماح للأغلبية بسحق الأقلية ، فالديمقراطية تعني نظاما يمكن لجميع المواطنين فيه أن يشعروا بأن حقوقهم وآرائهم تحظى بالاحترام، وأن من حقهم المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم. فلابد وأن تتاح لأحزاب المعارضة الفرصة لإقامة التحالفات وعرض وجهات نظرها على مدى فترة زمنية – بحيث يتسنى للناخبين، عندما يحين وقت الانتخاب، أن يختاروا اختيارات تتسم بالنضج وتستند إلى المعرفة المستنيرة ، ولا يمكن للانتخابات أن تكون حرة ونزيهة إلا إذا جرت في جو سلمي، تتمكن فيه جميع الأحزاب من التنافس على قدم المساواة، وتتمتع فيه بإمكانية عرض وجهات نظرها من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية – بما في ذلك، بطبيعة الحال، أي من وسائط الإعلام التي تملكها الدولة أو تسيطر عليها ، ولابد وأن يكون ذلك الجو جوا يمكن فيه التعبير عن الآراء التي لا تتمتع بالشعبية؛ ويمكن فيه الكشف عن الوقائع التي تثير حرج مَن في السلطة؛ ولا يقتصر الأمر فيه على السماح للحملات الانتخابية والتجمعات السياسية السلمية، بل ويمتد أيضا إلى حماية تلك الحملات والتجمعات من العنف ، فالديمقراطية تتطلب سيادة القانون، الذي تطبقه المحاكم المستقلة والشرطة المحايدة دون خوف ولا محاباة ، ويلزم أن تتوفر هذه العناصر جميعا إذا ما أريد للسلام الدائم أن يحل محل الصراعات - أو إذا ما أريد للصراعات ألا تنشب أصلا، وهو الأفضل.

لذلك كان لازماُ على الطرفين في ظل التسوية الأيرلندية، تغيير علاقاتهما الدستورية تجاه شمال أيرلندا. وهكذا فتحت اتفاقية "بلفاست" Belfast، حيث قامت الحكومتين بتغييرات جذرية -على الصعيدين الدستوري والتشريعي- لإحداث تحويل جذري في إدراكهما لمصطلح "السيادة" على شمال أيرلندا. وكانت نتيجة هذا التحويل، التوصل إلى صيغة شرعية ودستورية جديدة مرضي عنها، من قبل الطرفين، حول مصطلح "السيادة". فبينما أقرت الصيغة البريطانية الجديدة، خضوع شمال أيرلندا إلى السيادة البريطانية في الوقت الحالي، على أن يُترك الأمر في المستقبل "لإجماع أغلبية الشعب الأيرلندي"، الذي سيتحدد من خلال إجراء انتخابات لجميع الأيرلنديين بعد فترة لا تقل عن سبع سنوات، أقرت الصيغة الأيرلندية الجديدة أنه من حق كل أيرلندي، يعيش على الجزيرة الأيرلندية، أن يصير عضوا من الشعب الأيرلندي، هذا بعد أن كانت الصيغة القديمة تنص على أن الأرض القومية الأيرلندية تتشكل حتما من الجزيرة الأيرلندية كلها. إلا أن الصيغة الأيرلندية الجديدة لم تعنِ تنازل الجمهورية الأيرلندية عن إيمانها السياسي بالوحدة الأيرلندية، ولكن من خلال الطرق السلمية، ومن خلال إجماع الجماهير الأيرلندية ، حيث كانت الحكومة البريطانية -قبل اتفاقية "جود فريداي" 1998- تعتقد اعتقادا راسخا في كون شمال أيرلندا جزءا لا يتجزأ من بريطانيا، أي integral part. وكانت لا تنصت أبدا إلى اعتراضات الجمهورية الأيرلندية، إلا أنها قبلت في النهاية -بفضل اتفاقية "جود فريداي" - أحقية الشعب الأيرلندي في تحديد مصيره، أي تحديد مصير شمال أيرلندا، والاختيار بين بقائها تحت السيادة البريطانية أو انضمامها إلى الجمهورية الأيرلندية ، ففي ظل اتفاقية "جود فريداي" الأيرلندية، كان هناك حرص ملحوظ على مراعاة الفرص والحقوق في الشمال (شمال أيرلندا) وفي الجنوب (جمهورية أيرلندا). ومراعاة حقوق الإنسان بالذات على الجانبين البروتستانتي والكاثوليكي كانت مأخوذة في الاعتبار من قبل الحكومتين البريطانية والأيرلندية ، حيث أدركت الدولتين – أيرلندا و بريطانيا - أن هذه الحالة- الايرلندية - يغلب عليها طابع الحرب الطويلة التي لا طائل من ورائها سوى الخراب والدمار للطرفين. فهما يحاربان دون أن يهزم أحدهما الآخر. ومن ثم، يفقد العنف تدريجيا شرعيته، ويصير بلا معنى وبلا هدف. عندئذ فقط، يكتشف الطرفان أنهما بصدد أزمة سياسية تحتاج بدورها إلى حل سياسي، وعندئذ فقط، يصير الطريق ممهدا للدخول في عملية سلمية. وقد تحققت هذه الحالة في عام 1990 بين الجيش البريطاني وبين جيش جمهورية أيرلندا، حيث أدرك كل منهما أنه يستطيع الاستمرار في قتال الآخر، ولكن دون أن يهزمه. شرع الطرفان في المسار السلمي حيث أثبتت التجربة الأيرلندية أن "وقف إطلاق النار" بين الأطراف المتنازعة لا بد أن يتبع بالمفاوضات. فعملية "وقف إطلاق النار" لا تترسخ إلا بتقدم المفاوضات ، وقد كان تدخل الإدارة الأمريكية -في عهد "كلينتون"- كطرف ثالث في النزاع البريطاني الأيرلندي مدعما لإنجاح العملية السلمية الأيرلندية. فقد دفعت الحكومة البريطانية نحو التسوية السياسية، وأعطت لقائد الجناح السياسي الأيرلندي Sinn Fein -وهو "جيري آدمز"- تأشيرة الدخول في الولايات المتحدة.

لكن اتفق الطرفان في النهاية على اتفاقية "جود فريداي" Good Friday الأيرلندية‏ هي حصيلة 22 شهرا من المحادثات المكثفة بين الأطراف المختلفة التي بدأت في يونيو 1996، وآتت ثمارها في إبريل 1998 بخروج هذه الاتفاقية إلى النور. نصت الاتفاقية على نزع السلاح من جميع الجماعات الحركية في ظل عامين من بعد توقيع الاتفاقية. كما نصت على إيجاد آليات سريعة لإخراج المعتقلين في ظل فترة محددة، ثم مساعدتهم على الاندماج في داخل المجتمع. وكذلك أقرت بالمعاناة التي تلاقيها الأقلية الكاثوليكية على كافة المستويات؛ ووعدت بإيجاد الضمانات الكافية لمنع ظهور مثل هذه المعاناة. وأخيرا، نصت على إنشاء ثلاثة مجالس منفصلة للإسهام في تخفيف حدة التوتر بين جمهورية أيرلندا والمملكة البريطانية المتحدة (المجلس الوزاري الشمالي الجنوبي؛ المجلس البريطاني الأيرلندي؛ المؤتمر البريطاني الأيرلندي للعلاقات الحكومية المتداخلة)
وعبر الاستفتاء حول الاتفاقية، صدق الشمال والجنوب سويا على الاتفاقية؛ كما تم إلحاقها بالدستور الأيرلندي، وإحداث التغييرات المعنية في داخل الدستور. إلا أن هذه التغييرات لم تدخل في حيز الفعل إلا في 2 ديسمبر 1999، حينما تيقنت الحكومة الأيرلندية من أن بقية بنود الاتفاقية قد تحولت إلى ممارسة فعلية بعض الحلول للقضاء على الأزمة الأيرلندية، ومن تلك الحلول ، قيام المؤسسات الديمقراطية في شمال أيرلندا ، حيث نصت "جود فريداي" على انتخاب مجلس مُشكل من 108 أفراد، على أن تكون مهمة المجلس هي لم شمل الممثلين السياسيين، البروتستانت والكاثوليك؛ وكذلك نصت الاتفاقية على إيجاد حكومة لشمال أيرلندا (14 عضوا)، تتسم بالمشاركة في السلطة بين البروتستانت والكاثوليك؛ وهو أمر لم يحدث منذ عام 1920. وسيكون المجلس مخولا ممارسة السلطة التنفيذية التشريعية في جميع المجالات، كما سيكون مسئولا عن حماية حقوق ومصالح الطرفين، البروتستانتي والكاثوليكي ، وقد تم بالفعل انتخاب هذا المجلس في 25 يونيو 1998؛ إلا أنه لم يتم انتخاب أي معارض لهذه الاتفاقية. أما الحكومة، فقد تم تدشينها في عام 1999 ، فكان الوضع لم يكن مثاليا طيلة السنوات الأربع الماضية؛ فقد تم إيقاف المجلس أكثر من مرة؛ وتم تهديد عملية السلام أكثر من مرة بسبب الحركات الأيرلندية المتزمتة أو المتطرفة التي لم تقبل الاتفاقية، مثل جماعة DUP التي يتزعمها "إيان بيسلي" الذي رفض تشكيل حكومة مع الحركات الأيرلندية المعتدلة ، كما وضعت عدة حلول لإنهاء هذا الصراع بعد الحرب الباردة منها الحل هو في إقامة مجلس بريطاني أيرلندي ومؤتمر للعلاقات الحكومية الداخلي، بحيث يتيح المجلس البريطاني الأيرلندي BIC منتدى نصف سنوي لممثلي حكومتي "لندن" و"دابلين"، بالإضافة إلى مؤسسات في "بيلفاست" و"كارديف" و"إدينبورج"، على أن يكون دور هذا المنتدى هو لم شمل هؤلاء الممثلين جميعا للمشاركة في تنمية الجزيرة الأيرلندية ، أما مهمة المؤتمر BIIC، فهي متمثلة في ترويج التعاون الثنائي بين الحكومتين الأيرلندية والبريطانية، على كافة الأصعدة التي تصب في مصالحهما.

‏لكن كل هذه الحلول تعتبر حلولاُ غير دائمة كون أن هذه الأزمة لايمكن حلها إلا حلا جذرياُ ، و باجماع دولي كامل إضافة إلى موافقة صريحة من جميع الأطراف على هذه الحلول ، لكن رغم ذلك من الممكن الاستفادة من تجربة الصراع في أيرلندا الشمالية على بعض الحالات المشابهة في العالم ، مثل القضية الكشميرية ، أو القضية العراقية و اللبنانية ، و غيرها من الدول التي تعاني صراعاُ مذهبياُ و عرقياُ ، كون أن هذه التجربة قطعت شوطا طويلاُ في طريق الحل النهائي لها .

مراجع المقال :

(1) عبد المنعم عبد الوهاب ، " جغرافية العلاقات السياسية ، الكويت ، مؤسسة الوحدة للنشر و التوزيع ، 1977 ، ص ص 464-476 ، ص ص 476-496
(http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2005/01/article012.shtml (2

(3) http://www.azzaman.com/azz/articles/2005/10/10-17/777.htm

(4) http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2005/01/article014.shtml

(5) http://www.onu.org.tn/ics/arabic/democratie.doc

(6) http://www.metransparent.com/texts/sameh_fawzi/sameh_fawzi_uk_2.htm

(8) http://www.ictj.net/arabic/nl12-15-05.html

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات