متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2

هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2181 - 2008 / 2 / 4 - 10:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية
جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية **

لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه .
انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم
ماجاء بالدستور / في المادة : - المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
مادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (93 ) تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
جميع الاجراءات للرواتب منذ 9/4/2004 ؛ غير دستورية وواجب الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا .
من يحق له الطعن
ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ( هذا ما جاء بالمادة – 93 – بالفقرة الثالثة منها )
رغم تأكيد المادة -130- الدستورية وجوب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ ورغم قرار المحكمة التميزيية الموسعة بالقضية 115 في 10/10/2004 ؛ قضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وتأكيد المادة -14- بعدم التمييز ؛ والمادة 19 – عدم اعتماد القوانين بأثر رجعي ؛ والمواد اعلاه ؛ والتي تؤكد ضرورة أن تكون القرارات والنظم والتعليمات مستندة الى قانون أو بناء عليه .
ما جرى لتعليمات السلم الوظيفي ؛ ايقاف العمل بقوانين نافذة للخدمة والملاك وحقوقها المكتسبة وفقا لتلك القوانين ؛ جرى تخفيض درجة التعيين درجة واحدة ، وتخفيض الاستحقاق النهائي واختزال ما بين عشر سنوات واربعة عشر سنة من الخدمة ؛ وغيرت الحقوق وخفضتها ما بين درجتين واكثر ؛ وحدود التخفيض تتراوح بين 33% و54 % ؛ دون الاستناد الى قانون أو بناء عليه .
وقد عطلت العمل بقانون التقاعد رقم 33/966 منذ 1/ 1/2004 ؛ وبعد التصديق على قانون 27 /2006 أوقفت تنفيذه مخالفة الدستور ؛ والجداول للمتقاعدين منذ بدايتها لاتمثل مدة الخدمة كاملة ؛ ولاتتوافق مع استحقاق الشهادة ؛ ودائرة التقاعد تجتهد بنظام لايستند الى قانون ؛ ورغم احالة الموظف للتقاعد بموجب القوانين النافذة ؛ تعمل بنظام تخفض فيه ثلاث مراحل من آخر راتب وظيفي للموظف وتعتمد له تلك الدرجة ؛ من كان راتبه الوظيفي 552 الفا في الدرجة الثالثة نهايتها تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا ؛ و48,37 % منه ؛ واخيرا التمييز لمن في موقع المسؤولية له خلاف التشريعات والدستور .
فالطعن بالاجراءات المتناقضة مع الحقوق الدستورية يمكن للافراد الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا .
* ناشط في حقوق الانسان والمجتمع المدني
** عضو جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية **

#هادي_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل