العولمة والاستعمار الجديد

احمد محمود القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2184 - 2008 / 2 / 7 - 11:16
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

يقصد بالعولمة، تحول دول العالم من دول متفرقة ومتعددة الجنسيات والثقافات، مغلقة على نفسها، إلى عالم واحد، كأنه دولة واحدة، منفتح على بعضه البعض، لا تفصله الحدود السياسية او القيود القانونية مهما كان نوعها، بحيث يسهل انتقال وتبادل السلع والخدمات والأفراد من مكان لآخر دون قيد او شرط، والدولة التي لا تنخرط في هذه السياسة الدولية ستواجه أمامها مشاكل جمة، وستلقى عقابا قاسيا من كافة الدول المعنية بشكل مباشر او غير مباشر خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستحذو حذوها كل من دول أوروبة والدول التي تسير في فلكها كاليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول الخاضعة لسياسة الولايات المتحدة، وسيتم محاولة إسقاط نظام أي دولة، لا تلتزم بالسياسة الدولية، تحت شعار حماية حقوق الانسان المنتهكة حقوقه في تلك الدولة، أو تحت شعار القضاء على سياسة التمييز العنصري، أو أي ذرائع مناسبة ترتئيها الولايات المتحدة والدول التي تسير في فلكها، للتخلص من هذا النظام الخارج عن طوعهم، وأمثلة ذلك ما حدث لبعض الدول في العالم من تدخل سافر في سياستها الداخلية والقضاء على بعضها وتمزيق بعضها الآخر لنفس الحجج المذكورة سابقا، كما حدث بالبوسنة والهرسك وبنما واندونيسيا.
نتيجة لحدوث الثورة الصناعية في العقود الماضية في أوروبة وفي بريطانيا العظمى بالذات، واكتشاف الآلة البخارية والكهرباء، حدوث تطور هائل في كميات الإنتاج، لم تستطع استيعابها أسواق أوروبة والولايات المتحدة الأمريكية، مما تطلب الأمر، البحث عن أسواق أخرى، إضافية تستهلك هذا الفائض من الإنتاج الكبير، مما دفع بعض الدول الصناعية في أوروبة خاصة بريطانيا، إلى التوجه إلى الدول الأفريقية والآسيوية ودول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية، وتسيير جيوشها إليها واحتلال الكثير من دولها وإغراقها بالبضائع الأوروبية والأمريكية، وسلبها خيراتها من المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة، بالإضافة الى السيطرة على أسواقها وعلى شبكات الطرق والمواصلات فيها، لأهداف تجارية، وعلى الممرات المائية والجوية، بحيث يتاح لها شبكة من الطرق والمواصلات البرية والبحرية والجوية، تمكنها من السيطرة الكاملة على انتقال السلع والخدمات والأفراد، من مكان لآخر، بحيث تسمح لمن تشاء وتمنع من تشاء، من استعمالها وخاصة الأمور المتعلقة منها بالقضايا العسكرية.
عندما اتضحت أهداف الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا والبرتغال وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية لشعوب الدول المحتلة، وإنها لم تأتي كما ادعت لحماية هذه الدول، وزيادة تقدمها وتطورها والأخذ بيدها، بل جاءت لسلب خيراتها ومنع تطورها وتقدمها، هبت شعوب تلك الدول، لمحاربتها بكل ما لديها من أسلحة المقاومة المتاحة، وتمكنت بالأخير بعد عشرات السنين، بل بعد مئات السنين، من دحر الاحتلال، وبعد أن قدمت الآلاف من الشهداء والضحايا من أبناء شعوبها، كما حدث إبان لثورة الفيتنامية والثورة الجزائرية والثورة اليمنية وثورات شعوب الهند الصينية والثورة الصينية بالذات، وغيرها من الحروب الكثيرة في قارتي آسيا وإفريقيا والتي يحتاج سرد أحداثها الى آلاف الصفحات والكتب لتوضيح بداياتها ونهاياتها.
عندما انسحبت الدول المستعمرة من الدول التي كانت تحتلها، أبقت على وجودها الاقتصادي، بعد أن سحبت وجودها العسكري، وربطت هذه الدول في اتفاقيات اقتصادية كثيرة، قيدت من حركتها، وحدت من استقلالها، ووضعت بالسلطة رموزا عميلة لها تأتمر بأوامرها وتلتزم بنواهيها، كما أوجدت هذه الدول الغاصبة أثناء فترة احتلالها طبقة كومبرادورية وسيطة، كانت مستفيدة من الاحتلال على حساب أبناء شعبها، وكانت تغدق عليها بالأموال بدون حساب، خدمة لمصالحها، حيث كانت تعمل هذه الطبقة على إطالة فترة الاحتلال الى ابعد ما يمكن، وبعد انسحاب قوات الاحتلال، عملت هذه الطبقة الكومبرادورية على خدمة مصالح الاحتلال، بحيث كانت تقوم بمهمة تصدير المواد الخام للدولة المستعمرة، بأبخس الأسعار على حساب مصلحة شعبها وفي نفس الوقت، تقوم باستيراد المواد المصنعة من نفس الدولة بأعلى الأسعار وتعمل على ترويجها بين أبناء شعبها، وابسط مثال على ذلك تجارة الشاي الذي كانت تصدره دولة سري لانكا لبريطانيا كمادة خام، ومن ثم تعيد استيراده مرة أخرى بعد ان تقوم بريطانيا بتصنيعه، بإضافة بعض محسنات النكهة والطعم إليه، ومثال آخر على ذلك حكومة الهند، والتي كانت تنتج معظم إنتاج العالم من البهارات، وتقوم شركة الهند الشرقية بتوريد هذه المادة الى بريطانيا، وبعض الدول المستعمرة الأخرى ومن ثم تعيد تصديره الى الهند بعض تصنيعه وإعادة تعبئته بصورة جذابة، وتبيعه بأسعار مضاعفة، كذلك فيما يتعلق بالبن البرازيلي والكاكاو الإفريقي، والكثير من السلع التي كانت تستوردها الدول الصناعية من اجل تسيير مصانعها وتشغيل عمالها، كل هذا على حساب شعوب الدول النامية والفقيرة.
تنبهت الدول النامية او التي كانت تعرف باسم دول العالم الثالث للسياسة الاستعمارية الاقتصادية التي اتبعتها الدول الصناعية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بعد اندحارها العسكري، فبدأت هذه الدول بمحاولات لفرض حماية من نوع ما على اقتصادها الوطني وإنتاجها، فعملت على تحديد استيرادها من السلع، واستعملت سلاح التعريفة الجمركية والضرائب، للحد من الاستيراد لبعض السلع المستوردة، مما يزيد هذا من دخلها المادي، وأيضا يحد من سياسة الاستيراد الغير مبرمج لديها، كما أنها بهذه السياسة تمنع من سياسة الإغراق التي كانت تتبعها الكثير من الدول الصناعية اتجاه الدول الأقل قوة ومنافسة للبضائع المصنعة الأخرى. وقد تكون هذه الدول قد نجحت نسبيا من الحد من تدفق البضائع المستوردة الى أسواقها من الدول المتقدمة صناعيا، وهذا أيضا انعكس سلبا على الدول الصناعية نتيجة لتراكم البضائع في مخازنها، ولا تجد طرقا أخرى لديها للتخلص من هذه البضائع، فهي أمامها خيارين أحلاهما مر، فإما أنها تلجأ لأتلاف ما لديها من البضائع الفائضة عن احتياجات السوق العالمي لعدم قدرتها على استيعابه في مخازنها، أو أنها تغلق عدد من وحدات الإنتاج لديها، لتقلل من حجم الإنتاج الى حين استهلاك ما لديها، وهذا أيضا سيقودها الى التخلص مما لديها من العمالة، وطردها دون إعطائها أي من حقوقها، أو أنها تبقي عليها في منازلها وتدفع لهم أجورهم بدون ان يعملوا، غلى أن يتمكنوا من إيجاد طرق ناجحة لتسويق الكم الهائل مما لديهم من البضائع المتراكمة لديهم. ان التقدم التكنولوجي بإنتاج السلع والخدمات، كما ونوعا بسرعة فائقة، أدى إلى تقدم مذهل بشبكة الاتصالات وتبادل المعلومات للترويج لهذه السلع في كافة الأسواق العالمية، كذلك أدى الى سرعة انتقال الخدمات بكافة أنواعها، وتسهيل انتقال المعلومات بين الشركات والأفراد والدول في كافة المجالات، بحيث أصبح من السهل عقد الصفقات الضخمة عبر أجهزة الاتصالات المتاحة من كمبيوتر وانترنيت وغيرها من وسائل الاتصال، ولكن تبقى العراقيل البيروقراطية والاقتصادية التي تضعها بعض الدول، لحماية منتجاتها واقتصادها، ودعم الكثير من السلع الاستهلاكية لتقليل أسعارها أمام مواطنيها، لكي يتمكنوا من شرائها من دون عناء او مشقة، وبالتالي فان سياسة دعم الأسعار تتناقض مع حرية السوق وتؤثر على عملية استهلاك البضائع الأخرى الغير مدعومة من نفس الأصناف، وهذا بحد ذاته سينعكس سلبا على حركة البضائع المستوردة الأخرى من دول أخرى لصالح البضاعة او السلع المدعومة، من هنا، لجأت الدول الصناعية الكبرى الى إيجاد تنظيمات تجارية دولية تهيمن عليها اقتصاديا، لتنظيم السوق الدولية، بما يتناسب مع مصالحها وأهدافها وطموحاتها، فأنشأت منظمة " الجات " ومن بعدها " منظمة التجارة الدولية " واشترطت على الدول التي ترغب بالانضواء تحت لوائها شروط خاصةـ من ضمنها إلغاء الدعم المقدم من الدول على كافة السلع حتى الضرورية منها وإلغاء التعريفة الجمركية او تخفيضها الى حد معين تدريجيا، إلى أن يتم إلغاؤها كليا واعتماد سياسة السوق المفتوحة وحماية رأس المال المستثمر الخارجي، وتسهيل دخول السلع والخدمات والأفراد الى أسواقها دون شروط او قيود، إلا بحدود القيم والمفاهيم الدولية السائدة، مع مراعاة الظروف الخاصة النسبية لكل دولة على حدة، واشترطت أيضا حماية العلامات التجارية الدولية الخاصة بكل سلعة من السلع المصنعة، والتي تحمل ماركات تجارية دولية معترف بها وعدم السماح بتقليدها او تزييفها، وأعطت هاتان المنظمتان الدول التي ترغب بالانضواء تحت لوائها فترة زمنية محددة لتسوية أوضاعها، وأغرتها وشجعتها للانضمام إليها إذا هي أرادت ان تستفيد من بعض المميزات التي تتمتع فيها بعض الدول التي تتمتع بالعضوية، وشرطها الأساسي ان تفتح أسواقها للمنافسة التجارية الحرة، ومن المعروف ان الدول الصناعية المتقدمة وذات التكنولوجيا العالية كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الصناعية الغربية تملك ميزة نسبية بإنتاج الكثير من السلع الصناعية خاصة من حيث النوعية والجودة والكمية والأسعار التنافسية، ولا يوجد من منافس قوي لها خاصة من دول العالم الثالث او من بعض الدول الآسيوية، إلا العدد القليل جدا مثل دولة اليابان والصين وكوريا و سنجافورة، فهذه الدول أمامها خيارين لا ثالث لهما:
الخيار الأول: وهو أن تنضم لمنظمة التجارة العالمية وتلتزم بسياساتها وشروطها، وفي هذه الحالة يجب عليها ان تفتح أسواقها أمام سلع كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتعرض بضائعها للمنافسة الحرة الشريفة كما تدعي الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وتلغي التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.
الخيار الثاني: أن ترفض الانضمام وتتمسك بسياساتها الاقتصادية الخاصة بها وترفض الإغراءات والضغوط الدولية وخططها المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية "كما تدعي لحماية التجارة العالمية من الكوارث " وهي في حقيقة أمرها تهدف الى القضاء على كافة صناعات الدول المنافسة لها من اجل سيادة منتجاتها الصناعية على المدى البعيد وتصبح هي الدول الوحيدة التي تملك الأسواق العالمية وتحدد حجم البضائع المعروض وكذلك اسعارها، وحتى لا تتصارع الدول الصناعية فيما بينها فقد لجأت الكثير من الشركات المصنعة بمختلف الدول الصناعية بالتنسيق فيما بينها وبين الكثير من الشركات الأخرى في بقية الدول من اجل المحافظة على مصالحها من المضاربة والتنافس، وقد عمدت بعضها الى الاندماج لتصبح شركة كبرى عملاقة تأكل الأخضر واليابس من أمام أي شركة تظهر أمامها منافسة، كما هو الحال في شركات تصنيع الطائرات الكبرى كشركة بوينج الأمريكية العملاقة وشركة دوغلاس وشركات تصنيع أجهزة الكومبيوتر " اي، بي، أم " وشركة البرامج الكبرى " السوفت وير " وغيرها من الشركات الكبرى مما أدى الى تدهور الأوضاع الاقتصادية للكثير من الشركات واضطرارها الى إعلان إفلاسها واختفائها من الأسواق العالمية.
لقد أدى ظهور محطات التلفاز الفضائية وانتشار استعمال أجهزة الأطباق اللاقطة وسهولة الحصول عليها في الكثير من دول العالم، وامتلاك ملايين البشر لأجهزة وظهور وسيلة الاتصال بين الأفراد والمؤسسات والشركات عبر الانترنيت والبريد الالكتروني، وهي أسرع وسيلة اتصال لحد الآن وأكثرها انتشارا، أدى هذا كله الى انتقال المعلومات والتقدم التكنولوجي والأخبار والأحداث الدامية وأخبار الصناعات وتقدمها بين الدول بكل سهولة، كذلك أصبح هناك إمكانية للحصول على المعلومات التجارية المتعلقة بالبضائع من حيث حجم المعروض منها بالأسواق وأسعارها والمتاح منها بالوقت الحاضر والمستقبل وحجم الاستهلاك والطلب منها وعليها إضافة الى أسعارها وفرص الدفع المتاحة، كذلك ظهرت إمكانيات التسوق عبر شبكات الانترنيت بين الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، كما أدى هذا كله الى انتقال الثقافات بين الشعوب وتبادلها. وبذلك تلاشت الحواجز والحدود والموانع التي كانت سائدة بالماضي بين الشعوب، والتي كانت تحول دون الاتصال بينها وتحول دون تبادل الثقافات والمعلومات أيضا، وبهذا ظهر العالم كدولة صغيرة يمكن الوصول الى أي نقطة فيها بكل سهولة ويسر، بعد ان كان يمثل مئات من الدول والثقافات وكان من الصعوبة بمكان معرفة ما يجري في هذه الدول من الكوارث او التقدم او الانتصارات، وبذلك أصبح هناك مزج سريع وواسع لشتى أصناف المعرفة والعلم والثقافة والعادات والتقاليد، وانتشرت الكثير من القيم والمفاهيم الجديدة بين الشعوب وتلاشت مفاهيم وقيم أخرى قديمة، وزادت عمليات انتقال السلع والخدمات والأفراد والعلوم بين الشعوب بأسرع ما يمكن، فأصبح هناك تأثر وتأثير سريعين، ولم يعد هناك أسرار لا يمكن الوصول إليها، وأصبحت أخبار الدول التي تنتهك حقوق الانسان او الحكام ورؤساء الحكومات تنتقل بسهولة من مكان لآخر، وأصبح انتهاك حقوق الانسان سوطا مسلطا بيد الدول التي أخذت على عاتقها مهمة تطبيق قانون حماية حقوق الانسان ضد الدول التي تنتهك هذه الحقوق، وبما ان الإعلام العالمي تسيطر علي اغلب أجهزته المسموعة والمقروءة والمرئية القوى الإمبريالية والصهيونية، فأصبح بيد هذه القوى سلاح فتاك تستعمله وتوجهه ضد من تشاء من الدول او الأفراد، وتقصف به قصفا شديدا ومبرحا الشركات والمؤسسات والدول والأفراد التي تخرج عن سياساتها عبر شركات الاتصال الدولية، حتى أن بيل كلينتون نفسه لم يسلم من التشهير والتجريح، من خلال نظام العولمة والعالم الجديد، وأصبحت فضائحه الجنسية منتشرة على شبكات الانترنيت في كل أنحاء العالم، وأصبح الأطفال يستطيعون الوصول إليها قبل الكبار، سياسة الفضائح تستغلها القوى الصهيونية ضد كل رؤساء العالم، أو أي من وزرائهم للتشهير بهم بشكل منظم ومبرمج الى ان يتم إسقاطهم إذا لم يستجيبوا لسياساتها مهما كان نوع هذه السياسة.
ان الانفتاح العالمي الذي شهده العقد الماضي من القرن الأخير، هو سلاح ذو حدبن يمكن لأي كان الاستفادة منه بشكل ايجابي إذا شاء ذلك، عن طريق متابعة الاكتشافات العلمية الحديثة والتطورات الصناعية والثقافات الأدبية والاختراعات والتطورات السياسية الدولية، ويمكن من خلالها تجيير كل هذه المواضيع للجهة التي تريد الاستفادة، ومن الجهة الأخرى، يمكن لأي دولة الاستعانة بشبكة الاتصالات العالمية لدحض سياسات العدو وفضح الأسرار المخفية لديه والتامرات الدولية، وأيضا يمكنها الدفاع عن موقفها السياسي بالساحة الدولية، واثبات صحة مواقفها عن طريق ما تقدمه من حقائق وأرقام وصور تدعم به مواقفها، في ظل هذا الانفتاح الهائل بين الشعوب ثقافيا واقتصاديا وعلميا وسياسيا وأدبيا، وفي شتى الأمور والقضايا الشخصية، فلم يعد يصح إلا الصحيح، ولن يدوم إلا الأفضل، والأصلح، ولن ينتصر في الأخير، سوى الحق والعدل ومهما طال الزمن.

#احمد_محمود_القاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات