إلى كل مهتم بمصير العمال بوجه هجمات الرأسماليين ودولتهم أيام دراسية في بداية يناير 2004

نادي التثقيف العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 675 - 2003 / 12 / 7 - 01:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يواصل أرباب العمل ودولتهم  الهجوم على الشغيلة وعموم الكادحين ،عبر تنفيذ سياسات تمليها مؤسسات الإمبريالية من صندوق نقد دولي وبنك عالمي واتحاد أوربي تحت ضغط الديون  . وجوهر هذه السياسات اخضاع اليد العاملة لمصالح تراكم الرأسمال المحلي والعالمي ، وذلك  بفرض شروط عمل وحياة كارثيين.
فنسبة البطالة لا تكف عن الارتفاع ، والدولة أوقفت التشغيل في الوظيفة العمومية رغم  النقص الحاصل في عدد المدرسين والممرضين وغيرهم من القائمين بالخدمات الاجتماعية ، والمرونة و أشكال العمل الهش اصبحا القاعدة ، وفرط استغلال النساء والأطفال  لا حد له ،  وظروف العمل تسوء من يوم لاخر  حيث مرضى وقتلى الشغل في تكاثر،  والأجور مجمدة ، والضرائب ترهق دخل الأجير  ، والأسعار  مطلقة العنان ، ودعم الدولة لاسعار المواد الأساسية في تراجع مستمر نحو الإلغاء الكلي .
نظام الحماية الاجتماعية ضعيف بفعل  تشتته وسوء تسييره ما ينخره من فساد( فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليست غير جزء منها )  . اما الخدمات الاجتماعية فسائرة الى الزوال بفعل سياسة الخوصصة  وإلغاء المجانية .
وقد  شن هذا العدوان بفعل نزع أسلحة الكادحين : سلاح التنظيم  بالدرجة الأولى حيث تعرض العمل النقابي لحملة اجتثاث شعواء  استعمل فيها طرد النقابيين والانتقام منهم بمختلف الطرق  وتفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي  وتلفيق التهم ( اهانة موظف ، اتلاف سلعة ومعدات ،الخ) لسجن العناصر النشيطة من طبقتنا او حتى قتلها ( الشهيدين عبد الله موناصير وإدريس الفريزي على سبيل المثال ) .
ثم إقدام دولة البرجوازية  على تجديد ترسانتها القمعية  بإعادة صياغة ظهائر الحريات العامة ( تأسيس الجمعيات ، التجمع ، الصحافة ) وإصدار قانون  الإرهاب  ووضع مشروع لإلغاء حق الإضراب.
 واغارت  الدولة على عقول العمال ايضا بحملة الخداع غير المسبوق  لنسف روح التضامن الطبقي ، مجندة طاقمها من الجامعيين  ورجال القانون والصحافة بكاملها ، بأضاليل  «تنافسية المقاولة الوطنية»  و«تحديات العولمة » هذا بينما يعاني الإعلام العمالي من هزال  لم يسبق له مثيل .
وطبعا يقاوم الشغيلة هذا الهجوم لكنهم لم يتمكنوا بعد من وقف التعدي ولو جزئيا . ويفرض واقع الحال هذا على مناضلي طبقة العمال مزيدا من الاهتمام بخطط عدوهم الطبقي  . فلا تصدي حقيقي وظافر دون الفعل الجماعي والواعي للعمال . ويستلزم هذا الفعل الواعي جهدا في الدراسة والمتابعة لاجل بلورة استراتيجية النضال وتكتيكاته وادواته .
لهذه الغاية دأب نادي التثقيف العمالي منذ تأسيسه في ماي 1999  على المساهمة ، الى جانب النقابات العمالية ، في رصد وتحليل خطط أرباب العمل ودولتهم . فرغم بساطة قواه انكب النادي ، في إطار لجنة قانون الشغل ومخاطره ، على دراسة تشريعات الشغل ومشاريع تغييرها  وحالة الحماية الاجتماعية  ونتج عن جهوده إصدار كراسات متنوعة (  الضمان الاجتماعي +التغطية الصحية + الوضع الصحي للكادحين + حوادث الشغل والامراض المهنية + مشروع قانون الإضراب +قانون الجمعيات + قانون الإرهاب ) وعدد من العروض  بعضها بقاعات عمومية وبأشغال المنتدى الاجتماعي المغربي الاول  في بوزنيقة في ديسمبر 2002. 
كما سعى النادي الى وضع الهجوم البرجوازي محليا في اطاره العالمي معرفا بطبيعة العولمة الراسمالية وتصدي الكادحين  لها .
ومواصلة لهذا الجهد يستعد النادي لتنظيم يومين دراسيين (2 و3 يناير 2004) يكونان مناسبة للنقاش بين مناضلي الطبقة العاملة بمختلف مشاربهم حول بعض الملفات  الساخنة التي تعد الحكومة بصددها خططا  تعمق الغارات المذكورة اعلاه . 
 ستتطرق الايام المرتقبة الى المحاور الاربع  التالية :
1  شغيلة  الوظيفة العمومية : هجمات الدولة المرتقبة وافاق الرد العمالي 
تستعد الدولة لاعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية في اتجاه تطبيق المرونة على مستخدمي الوظيفة العمومية  ومراجعة نظام ترقيتهم  واجورهم  ، كما تعد  للتخلص من قسم منهم ، واعادة النظر في انظمة المعاشات  .  استعدادا لذلك  عقدت  ندوات  وصدرات كتابات  وتحركت الالة الاعلامية  البرجوازية  وتم احياء جهاز  لم يجتمع منذ تأسيسه قبل اكثر من اربعين عاما  يدعى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية . وتم تمثيل النقابات فيه  للحصول على  موافقتها على العدوان كما حصل عندما تمثلت في لجنة ميثاق التعليم  المجهز على الحق في التعليم كخدمة عمومية مجانية .
 يهدف هذا المحور  الى كشف ماذا تعد الدولة  ولماذا  وما اشكال  المقاومة  الراهنة وسبل تطويرها ؟ 
2-واقع الضمان الاجتماعي
شهد هذا الصندوق الخاص باجراء القطاع الخاص  نهبا وفسادا  كبيرين ابانا عن ضعف تحكم العمال في قسم من اجورهم (الاجر غير المباشر ) ، لكن اصل المصيبة كامن  في القانون المنظم نفسه ( ظهير 27 يوليوز 1972 ) وفي  خصائص نظام الحماية الاجتماعية  برمته .
 يهدف هذا المحور الى فحص واقع هذا الصندوق وقانونه  وتقديم الخطوط العريضة لملف مطلبي خاص بالموضوع .
3- حوادث الشغل وامراضه
هذا الوجه من حرب الطبقة الرأسمالية على العمال  لم يحظ بعد ما يستحق  من اهتمام ، وهذا ما كشفه التعديل الاخير  لقانون 1963  لما انكبت صحافة الراسمال على الموضوع  وبقي الصوت العمالي شبه  ابكم .
 نظام الحماية من امراض الشغل وحوادثه  لا يساير التطورات فهو يعود الى اكثر من 100 سنة وتعويضاته  لا تسمن ولا تغني من جوع . والدولة مصرة على بقائه  بيد شركات التأمين  رعم  دعوات قديمة لدمجه في الضمان الاجتماعي .
يهدف هذا المحور الى ابراز  العيوب الاساسية لنظام 1963 وحقيقة  التعديلات الاخيرة ( يونيو 2003)  وما هي المطالب الكفيلة بحماية قوة العمل من التدمير ؟
4-الاتفاقات الاجتماعية : اتفاق 30 ابريل 2003 نموذجا
 بقدر ضخامة التطبيل  للحوار الاجتماعي وفضائله المزعومة بقدر هزالة ما  تسفر عليه الاتفاقات الاجتماعية  لا سيما ان قسما مهما منها يظل حبرا على ورق .
 يهدف هذا المحور الى وضع  اتفاق 30 ابريل 2003 في سياق ما سبقه من اتفاقات بين الدولة –ارباب العمل  والنقابات العمالية ، والتساؤل عن  اسباب  قلة المكتسبات وافاق النضال .

**************************

 سينظم هذا  النشاط يومي 2 و3 يناير 2004  بموازاة رواق لمطبوعات النادي  ووثائق متعلقة  باوضاع الشغيلة.
 لتنظيم العروض  ولتأمين الاكل والمبيت للقادمين من بعيد  سيجرى الاعتماد على  إحدى البنيات التحتية العمومية ( قاعة البلدية او مركب الشبيبة والرياضة  او ما شابه ) حسب استجابة الجهات  المعنية لطلب النادي .
واذا تعذر ذلك فسيتم الاعتماد على امكانات  النادي  ومناضليه (  مقر النادي وبيوت المناضلين للمبيت ) .
ومن المحتمل ان يكون المساهمون مطالبين باداء مبلغ لتغطية النفقات ( قد  لا يتعدى 100 درهم  عند الاقتضاء)
 المرجو من كل راغب  ان يبعث بطلبه الى عنوان النادي  الالكتروني : [email protected]  و ذلك قبل 25 دجنبر 2003 .
سيخبر الراغبون في المشاركة باي تعديل للبرنامج
ولاجل الاستفسار يمكن الاتصال بالهاتف التالي : 064047439 .

#نادي_التثقيف_العمالي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات