الحديث عن الديمقراطية (الغربية) المعوّل عليها في هذه المرحلة الزمنية المعاصرة قد يشوبه الكثير من التساؤلات وبعض الغموض في استيعاب أبعادها الحقيقية،ليس بسبب مجموعة متغيرات ظرفية حصلت بعد انتهاء الحرب الباردة والدعاية الإعلامية ؟ لمتضادة بين معسكرين لا يوحد بينهما شئ آنذاك سوى مفهوم "التعايش السلمي" الذي طرح ولم يتحقق فعله،بل كذلك نتيجة الانهيار لأحد طرفي المعادلة المتقاطعة الأهداف والمصالح والشعارات ما بين هذين المعسكرين،بحيث برزت ملامح من الإعلام الدعائي عن الأسس الديمقراطية في الحكم أمام النظم الشمولية،وبالتالي ظهرت علائم صراع وصل إلي أن يتوّج بنهاية التاريخ،بل ونهاية الصراع(!!) ما بين الاشتراكية والرأسمالية فاستأثرت بمرحلة استجدت مع التطور التقني المتفوق وفرض العولمة كأداة مسخرة فعلياً للتغيير باتجاه القطب الواحد المستثمر لكل سلبيات القطب الآخر،وتحجيم الإيجابيات منها بأسلوب دعائي مكثف يؤكد على الديمقراطية كعلامة فارقة لتحديد شكل الأنظمة المنضوية تحت هذه اليافطة.
وتأتي الدعوة الأمريكية لإرساء الأسس الديمقراطية بنمطها الغربي المعهود بمنطقة الشرق الأوسط لتكون الأمر الأحدث في الطرح المستنتج من خلال الضرورة(الأخلاقية) التي تمسكت بها الإدارة الأمريكية لتمرير حالة الاحتلال الآنية في تحقيق ما وعدت به من تحرير يسند دعائم المجتمع المدني الديمقراطي في العراق.ولكن مجريات الأحداث اليومية تشعر المواطن العادي بالذات بأن الظروف الموضوعية ليست متوفرة بتاتاً للبدء في التفكير ببناء هذه الدعائم،لأن أولويات العلاقات الديمقراطية العامة غير مؤهلة للأخذ بها،فكيف تؤخذ السياسية التي تعتمد النزاهة والوعي واستقرار في الوضع الأمني.إن الحالة المتردية قد أوجدت وضعاً وكأنه افتعل خصيصاً لخلق هذه الحساسية المتزايدة عند المواطنين تجاه(بدعة) الديمقراطية وفي هكذا ظرف استثنائي لم نألفه على مرً العصور،وأن الطلب الملح هو الأمان ولقمة العيش الهانئة وليس المزايدة الخطابية على مناقب الديمقراطية أمام انفلات أمني وفوضى وتفكك اجتماعي وتصعيد إرهابي متزايد ودمار وخراب ابعدا توفير الاستثمار ولاعادة الأعمار.
ويبدو من تضارب وتناقض الأقوال والتصريحات اليومية للمسوؤلين الكبار في الإدارة الأمريكية حول طبيعة المجتمع العربي والإسلامي وبالذات العرقي،الذي يحتفظ بالإرث من العلاقات القبلية الطابع والعشائرية الانتماء والمجبولة على سطوة الحكم والاستئثار بالسلطة والاستبداد عبر عصور تاريخية يسردها الرئيس الأمريكي تباعاً ليصف الوضع السياسي الذي ميًز المجتمع العراقي مؤكداً خلوًه من أية علاقة تربطه بالمفهوم الديمقراطي للحكم.أما التساؤل المشروع لأي مستمع أو قارئ لما يتردد على الألسنة وما ينشر في الصحافة هو كيف يمكن استيعاب الدعوة إلي توفير الأجواء الراقية ليكون هذا البلد العريق في حضارته كشعلة ومنارة يستضاءُ بهما في المنطقة !؟، بل قد يصل للعالم الثالث،بحيث يكون انعدام ذلك هو هراء عقلانية ما وعدت به الولايات المتحدة ليضاف إلى ذات الأمر الدعائي المخادع لا غير.
وحين يشير الرئيس بوش لوضع الأنظمة في الشرق الأوسط وليؤكد على النمط الاستبدادي لها، فهو لم يأت بالجديد،لأن جميعها قد جرى ترتيبها وتقويمها نسبياً بموجب أسلوب وهدف ثابتين منذ عقود عديدة خلصت كلها لأمر موحد تستكمل فيه الرأسمالية الاحتكارية العالمية تحقيق المصالح القومية،وبالتالي فليس من السهل على المتتبعين السياسيين والنخبة الواعية بشعوب المنطقة القناعة بالنوايا الحسنة التي يراد بها تغيير الأنظمة،أو بالأحرى ترويض حكامها للانفتاح على شعوبها وللإبقاء على الأهداف.وإلا فليس من المعقول أن يكون الغمز واللمز باتجاه مصر لتدعم الديمقراطية مقابل الإطناب في المديح لأنظمة إقليمية لم تراعِِ أية أسس تقدمية أو ديمقراطية تفيد في تحسين الأوضاع الاجتماعية المتخلفة والاستبداد الذكوري الذي تأكد حضوره في كل الانتخابات التي جرت في قطر والبحرين وحتى الكويت.فان مجرد وجود نمط عشائري وقبلي للأنظمة هو بحد ذاته أسلوب غير حضاري .وان مجرد إجراء بعض التزيين له يكون بمثابة تزكية من دولة كبرى تتباهى بالديمقراطية!؟.فلقد توضحت لدى الشعوب صيغة النمط الغربي للديمقراطية عبر عدة حالات جرت أحداثها على امتداد الزمن منذ عهد ترومان لتثبت مراراً عن جوهر الديمقراطية المصنّعة بمقاييس لا تخرج عن تلك التي ارتأتها الإدارة الأمريكية ،أو لنقل الكارتل الرأسمالي الاحتكاري بالذات. وكنموذج بشع للوجه الديمقراطي الغربي تكون برقية بيل كلينتون لقرينه بوريس يلتسين في الرابع من أكتوبر 1994 حين دُكً البرلمان بأن هذا الفعل" قد أرسى دعائم الديمقراطية في البلاد والغى النهج الشمولي للبرلمان".
إن الإصرار في كل مخاطبة وحديث في كل مناسبة إعلامية على تأكيد اقتراب الموعد المنشود كي تتحقق الديمقراطية في العراق هو تحصيل لقول يثير القلق أكثر مما يبهج الأنفس بعدما وصل الحال بالشعب العراقي حده الأقصى بكارثة طال أمدها وبلوى لا تزول إلا بالانصياع لحقيقة الأمر القائل بأن الاستقرار والأمن لا ينجزان إلا بأيدي أبناء الوطن وان تدارك كل المعوقات التي صاحبت تلك الأشهر الثمانية لم تعد تكفي لطمأنة العرقيين بأن بوابة الديمقراطية تنفتح فقط حين تخلو من انتقائية تبقي على الوضع المأساوي المتردي بمبررات ليست لصالح الشعب ولا حتى لقوى التحالف التي قد ذاقت هي الأخرى بعض ما لم تتوقعه من تداعيات أصابتها لأخطاءٍ جاءت بها عن استعلاءٍ على عدة قرارات أفرزت العكس وبالضد مما أرادته الإدارة المدنية في العراق.فهل بالإمكان حل التداعيات في عجالة آنية مطلوبة،أم أنها قد تولد الندامة كقول العرب بأن "الخطأ زادُ العجول" .
ستكهولم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
