طائفيون بلبوس ماركسية

محمد صالح مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2138 - 2007 / 12 / 23 - 10:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

التقية الماركسية
بعد انجلاء المعركة و سقوط الديكتاتورية و لم يمضِ بعدُ وقت طويل حتى شعر الماركسي الحقيقي كم كان مخدوعا بالطائفيين الذين تلبسوا لبوس الماركسية و الشيوعية و اليسار . و اكتشف بشكل متأخر و مأسوي كم كان ساذجا و مثاليا ، فالذين رفعوا شعار اسقاط الديكتاتورية من الذين عادوا تقريبا جميع انظمة الحكم في العراق لم يكونوا في حقيقة الامر يهدفون لاقامة الديمقراطية و نظام حكم العلماني التعددي الحقيقي ، بل كانوا في واقع الامر يسعون الى اقامة نظام ولاية الفقيه و انهاء حكم السنة الذي دام كما يرون 14 قرنا و اقامة حكم " الطائفة المظلومة " التي حرمت من الحكم منذ قيام الدولة الاسلامية .
اما حكم الطبقة العاملة و حكومة التحولات الاجتماعية و انجاز مهمات التحرر الوطني .. الخ من الشعارات التي رفعها امثال هؤلاء فلم تكن في حقيقة الامر سوى شكل من اشكال التقية و التمويه و الخداع .
لقد كشف سقوط الديكتاتورية عن أمور ليس بوسع المرء أن يذكرها بدون الشعور بالإستغراب و بعدم الارتياح ، و هي أن التقية و زوال أسبابها قد كشف لنا أن الكثير من اقرب الأصدقاء لنا قد أصبح فجأة غريبا عنا بعد أن أعلن عن شخصية أخرى موازية للشخصية التي كان يضعها على الواجهة ، وبدا السؤال : أي من هذه الشخصيتين هي الحقيقية محيرا و مؤلما ؟
قبل ذلك كانت قد بدأت ملامح حالة كنا لا نعطي لأنفسنا مجالا لتصديقها بل كنا ميالين الى تكذيبها اعتمادا على المنطق و اعتمادا على المعلن وهي إن اليساري الطائفي يرتاح لابن طائفته حتى لو كان معاديا لليسار و معاديا للعلمانية أكثر مما يرتاح لابن الطائفة الأخرى حتى لو كان يشاركه الفكر ( الفكر المعلن على الأقل ) و العنوان ، مما يسجل علينا سذاجة سياسية و تأخر مأساوي في ادراك المخفي .
بعضهم قال لك في أعقاب السقوط ما معناه : حسنا يا صديقي ليس هناك ما يجمعنا بعد الآن فاليسار لم يعد يعنيني اذهب لحالك و اذهب أنا لحالي كان هذه مجرد مرحلة ... ما ابحث عنه قد تحقق .
و قد تجلت ملامح الزحاف الفكري في العديد من التجليات سنحاول ذكر بعضها إلا إنها ، عدا ذلك ، ستحتاج الى بحث و تقصٍ كبير ليس من مهمة هذه الدراسة التصدي له بكامله ، فهو معقد و لا يزال في مجال الرصد و الجمع و التحليل. و لكن الملاحظات التالية ربما ستسهل هذه المهمة و تقدم لها مرتكزات تحتاج الى تطوير و إلى مزيد من التقصي . و بالرغم من أن بعض هذه الأفكار قد كتب قبل فترة ليست بالقصيرة نسبيا الا أن قيمتها الفكرية لا تزال قائمة سليمة ، و قبل ذلك نشير الى ما كتبه السيد ثامر قلو راصدا الحالة .
فتحت عنوان " كتاب ومثقفون يساريون يدعون للطائفية ، يا للعجب ! " كتب ثامر قلو في الحوار المتمدن العدد 1547 ما يلي
آثار وتداعيات الفوضى العراقية بعد سقوط نظام الصنم لم تطال البسطاء من العراقيين ، بل امتدت مع الاسف لتصيب شريحة كبيرة منهم وخاصة من الذين شربوا ونهلوا من المعارف التقدمية واليسارية التي تناصر للانسان وقضيته بعيدا عن أي مفهوم أخر ، ومن بين هؤلاء من يدعوا لنصرة الطائفة عيني عينك وعلى المكشوف كما هو حال الكاتب فالح حسون الدراجي ، واخرون يدعون لها ويؤازرونها خفية مع ان كتاباتهم السافرة تسدل الستار وتكشف المرامي ،
ثم يضيف :

دعونا من المماحكات الشخصية ، فقد ينفي بعضهم صفة الطائفية عن نفسه ، وهو ما لا شك سيفعله الكاتب عبد الخالق حسين ، على خلاف فالح حسون الدراجي الذي يتباهى بالمذهبية شعرا وربما عناءا !
في مقاله المنشور في موقع ايلاف ، يدعو الدكتور عبد الخالق حسين لنصرة الفدرالية الطائفية في العراق مروجا لها ومدافعا عنها بلا رتوش !

و تتجلى ملامح الزحاف الفكري الديني و الطائفي في أفكار اليسار ليس في الدعوة جهارا الى نصرة الطائفة أو اتهام جميع انظمة الحكم في العراق بالطائفية مما هو واضح و مكشوف بل أيضا في زحاف فكري مستتر يتمظهر في تمجيد التضحية و الموت كهدف و ليس كحالة اخيرة و خيار مر . و تفتخر أدبيات الأحزاب اليسارية بعدد الشهداء بطريقة تزرع في نفوس الشباب الميل الرومانسي الى التضحية و الموت كما لو كان هدفا .
لعب مبدأ التقية في العقدين الأخيرين دورا لا يستهان به في تشكيل نمط التفكير لدى أوساط واسعة من الناس و بضمنهم اوساط من اليسار العراقي ، و نشأت و ترعرعت في كنف اليسار شخصيات مهادنه و مزدوجة تتبنى المسايرة و مجاراة البيئة التي يجد فيها اليساري نفسه فهو مؤمن و علماني ، ثوري و محافظ ، مع و ضد حرية المرأة في وقت واحد ...الخ بحيث لم يعد من النادر أن تشاهد يساريين يجارون و يجاملون اشد الآراء ظلامية اذا ما وجدوا انفسهم في بيئة " غير ملائمة " . و اسدل الستار على نموذج اليساري الجرئ غير المهادن الذي تصدى بشكل مبكر و منذ أوائل القرن و بشجاعة و جرأة لكل اشكال الظلام و محاولات مصادرة الحريات العامة والشخصية و حرية المرأة ، و بات الأمر أشبه بالمفارقة : إذ بعد مضي ما يقارب القرن لم يعد بمستطاعنا أن نعود بالوعي الاجتماعي الى نقطة الصفر. و يستسهل بعض المفكرين و المثقفين إلقاء اللوم على الآخرين و ليس على الذات و لو بشكل جزئي ، فكل هذه المساوئ التي نشاهدها اليوم هي من صنع النظام الديكتاتوري أو الانظمة العربية أو أمريكا ...الخ اما مسؤولية الذات ، مسؤولية المثقف ، مسؤوليتي أنا و أنت فلا احد يتحدث عنها ، و قد بات من الواضح أن هذه الأعراض الفكرية لم تكن مقتصرة على افراد من اليسار بل طبعت سلوك و نمط تفكير و تكتيكات قيادات في أحزاب يسارية معروفة تمظهرت في مواقف سياسية ستشكل منعطفا في تقرير مصائر العراق .
فقدت قوى اليسار العراقي التقليدي شجاعتها في التصدي للأفكار الدينية و المحافظة البالية و وقفت موقفا توفيقيا ، و أدت الوسطية و عدم الحزم و فقدان الشجاعة و المبادرة بقوى اليسار الى أنها تعرضت الى اضطهاد القوى الظلامية الشيعية والسنية على حد سواء و الأكثر سوءا إنها لم تستطع ان تقنع المثقف المتنور أو الناشطات في مجال حقوق المرأة بأن اليسار التقليدي ما زال المدافع عن حقوقها تجاه الفيض الظلامي المطبق و بذا خسرت الجميع أو تكاد .
و عملت المواقف الوسطية على إخفاء التناقضات داخل قوى اليسار و لم يوضع احد على المحك في النشاط الفكري و التثقيفي بل كان بوسع أي كان ان يجد ضالته في اليسار الذي فقد الملامح و لما حانت ساعة الحسم اختار الكثير من المتلفعين برداء اليسار الأحزاب الطائفية و أطاعوا السيد أو الشيخ ، العمائم البيض أو السود من الذي أتضح أن لديهم نفوذا لا يقاوم ، كل ذلك بسبب مهادنه الفكر الديني .
و قبل سقوط الدكتاتور أدى انعدام الأفق و اليأس من إمكانية التخلص من الديكتاتورية إلى تغليب التفكير التالي : كل شيء يهون من أجل إسقاط الديكتاتورية حتى التعاون مع ديكتاتوريي الغد الذين ، كما أتضح لاحقا ، ربما من بعض الوجوه اشد عسفا من ديكتاتور الأمس الغارب .
إلى أي مدى يمكن اعتبار انظمة الحكم السابقة في العراق طائفية ؟
لقد دأب العديد من رجال الدين الشيعة على اتهام انظمة الحكم في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية حتى سقوط الديكتاتورية بالطائفية ، بالرغم من أن الدولة العراقية قد سمحت لهم بغض النظر عن اصولهم : من ايرانيين و باكستانيين و آذاريين و افغان ..الخ بالأقامة في العراق بدون مسائلة و بدون أية وثائق ، و بالرغم من ان رجال الدين الطائفيين هؤلاء هم الذين أسسوا لأول مرة حكما طائفيا حقيقيا و نقيا في القسم الأغلب من العراق ،. و إذا كان من المفهوم أن يقوم رجل دين شيعي باتهام نظام الحكم الملكي مثلا بالطائفية لأنه لا يستطيع أن يرى العالم الا من خلال ثقب الطائفية الضيق فكيف نفسر المواقف الأخرى من لدن شخصيات تدعي العلمانية و اليسار ؟
اننا الوقت الذي نترك الجواب ملقيا على عاتق من يرغب بالاجابة دعونا من أجل التوضيح نطرح السؤال التالي :
إلى أي مدى يكمن اعتبار انظمة الحكم في العراق و خصوصا نظام الحكم الملكي و نظام حكم عبد الكريم قاسم طائفيا ؟
و اذا كنا لم نسمع رأي السيد محمد الحسيني الشيرازي مثلا بنظام الحكم القائم حاليا فيما اذا كان طائفيا أم لا و الذي لا أشك انه سيحظى بكامل رضاه ، فإن من المفيد أن نشير إلى قيامه بتوجيه تهمة الطائفية لجميع أنظمة الحكم في العراق الملكي منها و الجمهوري بما في ذلك حكم عبد الكريم قاسم 1958 ـ 1963 و ذلك في كتابه المعنون " تلك الأيام ، صفحات من تاريخ العراق السياسي " الصادر عن مؤسسة الوعي الإسلامي ، لأن السيد الشيرازي لا يمتلك غير الطائفة معيارا . و قد أعتمد السيد الشيرازي في ذلك ، ضمن أمور أخرى ، على إحصاء بعدد الذين شغلوا الوزارات و رئاسة الوزارة في كل الحقب و خصوصا في العهد الملكي ، فهل تصلح هذه المسألة كمعيار و هل هناك عوامل أخرى غير هذه الاعتبارات لتحديد طائفية أنظمة الحكم ؟
و لكن قبل أن ننظر في أمر هذا الكتاب و ما ورد فيه دعونا نقرأ ما كتبه الدكتور على شريعتي في كتابه " التشيع العلوي و التشيع الصفوي " فبعد أن أشار الدكتور شريعتي الى أنه شخصيا ـ أي شريعتي نفسه ـ وُصف من قبل البعض بأنه شيعي فاقد للأهلية لأنه " يقبض المال من الحكومة " ( ص 229 ) وذلك بالرغم إنه كان معارضا ، نذهب الى الصفحة 255 فنقرأ في تفسيره لمفهوم الإمامة ما يلي :
" إن الاعتقاد بالأئمة يعني في مفهوم التشيع العلوي أن المعتقد يأبى التسليم أمام أي نظام حكومي لا ينسجم مع نظام الإمامة ، و ان الشيعي لا يعترف بأي حكومة في زمان غيبة الإمام المعصوم ما لم تكن تلك الحكومة قد اكتسبت الشرعية من خلال نيابتها عن الإمام ، و حكمت في الناس على ضوء الضوابط و المقررات المنسجمة مع هدف الأئمة المعصومين و أسلوبهم في الوصول الى ذلك الهدف . " ص 255
بمعنى آخر أن الشيعي المؤمن و كذلك طبعا رجال الدين الشيعة لا يعترفون بشرعية أية حكومة غير حكومة الولي الفقيه أي أن من حقهم أن يعتبروا الحكومة غير شرعية ثم يدعون الأتباع صراحة أو ضمنا الى عدم العمل معها ، و لكنهم في الوقت نفسه يكيلون الاتهام لها بأنها طائفية. تأسيسا على ذلك نجد أن موقف السيد محمد الحسيني الشيرازي ليس بمستغرب أبدا فكل الحكومات التي قامت في العراق كانت ، من وجهة نظره ، حكومات غير شرعية ، أما حكومة اليوم القائمة في بغداد فمن المؤكد انها شرعية و لو بشكل غير نقي للأسف حيث إن النقاء الطائفي لم يكن بالقدر الكافي إذ يعكر صفوه تقاسم السلطة مع آخرين علمانيين لا يؤمنون بولاية الفقيه ، أقصد الأكراد .
ومن السهل معرفة الدوافع في التركيز على هذه النقطة فيما ذكرناه سابقا من أن الهدف هو العمل على منع اندماج الأتباع في المجتمعات التي يعيشون فيها و إن العمل في الوظائف الحكومية ينشأ عنه تعزيز المشتركات ، كما إن منع أو عدم تحبيذ الاشتغال في الوظائف العامة يؤدي الى تعزيز الشعور بالمظلمة ، و العكس صحيح إن العمل في الوظائف الحكومية ينسف ادعاءات المظلمة أو يخففها على الأقل . ففي تسجيل متلفز جمع السيد مقتدى الصدر وجمهرة من أتباعه اشار احد الأتباع على السيد الصدر بفزع كيف أن عليهم الاسراع بتخصيص الأموال من أجل توطيد نفوذهم بين الشباب ، فاذا ما بدأت عمليات الإعمار ، كما أشار ، فإن الشباب سينصرفون عنا لأنهم سيجدون عملا .
و هكذا نحن ازاء المعادلة التالية : ينصح رجال الدين الشيعة الاتباع بعدم الاشتغال في الوظائف الحكومية و يصفونها بأنها غير شرعية ويقولون لهم أن مالها حرام و لكنهم في الوقت نفسه ينتقدون الحكومة لعدم تشغيل الشيعة و يتهمونها بالطائفية .
إن معيار الطائفية الذي لا يجد رجل الدين الطائفي له بديلا يشاركه فيه ذلك مثلا السيد حسن العلوي في تحليلاته للوضع العراقي و بعض من يساريينا ، هذا المعيار لم يكن ساريا و لا يصلح معيارا ابدا ، فلم يكن تقسيم الموظفين في أكثر حكومات العهود السابقة و خصوصا في زمن نظام الحكم الملكي و القائم على اساس الطائفة يشكل معيارا صحيحا خصوصا بالنسبة للمثقف الذي يعتمد التحليل اليساري والعلماني فهل كان الجمالي و صالح جبر بمعيار ذاك الزمان شيعيين و نوري السعيد سنيا ؟
كلا بالتأكيد ليس هذا بالأمر الصحيح فالموظف الحكومي و الوزير كان يستوزر على أساس قناعته بنظام الحكم الملكي و آليات عمله دون اعتبار للطائفة و كان الجمالي " الشيعي " و السعيد " السني " اقرب الى بعضهما البعض حتى من ابناء طائفتهم بسبب اشتراكهم في الرؤية السياسية .
و بما اننا مضطرون للتبسيط اكثر بسبب التشويش منقطع النضير السائد و الذي قام به الفكر الديني ـ السياسي الشيعي اليوم نسأل : ألم يكن فهد "المسيحي" و عامر عبد الله "السني" و سلام عادل "الشيعي" ... إلخ بالمقابل متقاربين الى بعضهم البعض أكثر من تقاربهم مع ابناء دياناتهم و طوائفهم ؟ ألم يكن الجمالي و السعيد على الطرف الآخر أقرب الى بعضهما البعض من قربهم الى واحد من هؤلاء ؟
و اذا كان تمثيل الشيعة ضعيفا في حكومات العهد الملكي فذلك عائد بالدرجة الأولي الى عدم ميل أغلبية كبيرة من ابناء الطائفة الشيعية الى أشغال الوظائف العامة . كما انهم قبل ذلك كانوا غير ميالين للعمل في اجهزة الدولة العثمانية الا ما ندر بسبب أن ارتباط المواطن الشيعي بسبب تركيبة المذهب نفسه اكثر من الآخرين بالمرجعية و برجال مما جعل الاغلبية تتوجه الى الاعمال الحرة و ذلك بسبب ارتباطهم الوثيق و تبعيتهم لرجال الدين الشيعة وفق مبدأ التقليد ، و قد أدى ذلك ، على الجانب الآخر ، الى إنهم بزوا أقرانهم السنة في مجال التجارة و الأعمال الحرة قبل أن يقوم النظام الديكتاتوري بتوجيه ضربة لمرتكزاتهم التجارية بأعماله التعسفية التي طالت العديد من التجار و أصحاب المهن الحرة و خصوصا عمليات الترحيل بتهمة التبعية و إعدام العشرات من التجار بطريقة وحشية .
عندها يعترض على كلامي أحد ما متسائلا : لماذا تعامل مع الحكومة الملكية كما مع حكومات اخرى إذن العديد من الشيعة مثل الجمالي و صالح جبر و عشرات و ألوف غيرهم كما ورد في السطور السابقة .. الخ ؟
الجواب : ليس كل الشيعة موالين لوجهات نظر القيادات الدينية كما أن العديد من الشخصيات التي درست في الخارج و كان لها دور في تاريخ العراق الحديث تدين بالعلمانية و التحديث و اتباع الطريق اللبرالي وا لنموذج الغربي حتى و ان كانت من الطائفة و لم تكن تتماشى في رؤاها مع وجهة النظر الدينية ، بالرغم من انهم يشكلون أقلية .
دولة علمانية أم طائفية ؟
و من جهة أخرى فقد كرست الدولة العراقية و عززت المحافظة على أحدى أهم تقاليد الدولة العلمانية التي أرست قواعدها الدولة العراقية الحديثة و النظام الملكي ، فقد دُرّست مادة الدين في المدارس الابتدائية فقط و كمادة غير أساسية احتراما لخصوصية التنوع العراقي و لم تدخل ضمن مواد الامتحان الوزاري ( البكالوريا ) ، كما تم جعل حضور دروس الدين بالنسبة لغير المسلمين اختياريا ، و لقد كان من المألوف أن نشاهد طلابا من أتباع الديانات الأخرى يغادرون غرفة الصف حين يبدأ درس الدين ، و ظلت هذه التقاليد التربوية معمولا بها لغاية المرحلة الثانية من حكم صدام حسين أي مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية و بداية الحملة الإيمانية .
و في الستينات أصدر عبد السلام عارف قرارا جريئا بمنع استعمال مكبرات الصوت للأذان في الجوامع في عموم العراق باعتبار أنها تؤثر على راحة المواطنين . و كذلك فلم يعمل برفع الأذان في التلفزيون إلا متأخرا جدا في فترة الثمانينات استنادا الى اعتبار ان أجهزة الإعلام الحكومية تمثل التنوع الديني و الطائفي و الأثني و عليها أن تكون محايدة . فهل يتجرأ علمانيو ويساريو اليوم الذي يكيلون الشتائم للنظام الملكي و انظمة الحكم السابقة كلها على طرح ذلك كاقتراح امام مجلس النواب في القرن الواحد و العشرين ؟ !

هل كان عبد الكريم قاسم شيعيا ام سنيا ؟
ان العديدين لا يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال و انا منهم لأن هذا السؤال كما الجواب عليه غير مهم على الإطلاق ، و لم يكن ابسط الناس ليعير ذلك أدنى اهتمام ، إذ تعامل عبد الكريم قاسم مع طبقات الشعب الفقيرة بأمانه و صدق فأحبوه و لم يكن يضع أي اعتبار آخر سوى مساعدة الفقراء و لم يولِ اهتماما للطائفة التي ينتمي اليها المواطن و انما غلب الاعتبارات الوطنية و الطبقية أي مساعدة الفقراء بحكم انهم الاحوج للمساعدة ، سنة كانوا أم شيعة مسلمين ام غير مسلمين . و اذا ما كان نظام عبد الكريم قاسم لا يعرف حقا كيف يدافع عن نفسه إلا أنه كان مدافعا امينا عن الفقراء . رغم ذلك فقد اتهم بشتى النعوت و صدرت ضده العشرات من التلفيقات و رغم أن عبد الكريم قاسم قد قدم مساعدات لفقراء الشيعة ما لم تقدمه لهم قياداتهم الحالية و السابقة الدينية منها و السياسية و كان من نتائج دعمه للفقراء و قيامه " باختطافهم " من محيطهم التجهيلي و التقليل من انصياعهم لرجال الدين لمصلحة الفعل الجماهيري ، كان من نتائج ذلك أن اسقط بواسطة انقلاب دموي نتيجة تعاون غير مشرف بين ممثلي الإسلام الظلامي بشقيه و المراجع الشيعية على وجه الخصوص و انقلابيي الثامن من شباط .
هذه الحقائق التي يحاول يساريو الامس ـ طائفيو اليوم طمسها .
و قد سبق ذلك عمليات تخريب اقتصادي و حجب المواد الغذائية في الشورجة من قبل التجار تمهيدا لإسقاطه ، رغم أن عهده قد شجع و دعم التجار مما شهد ازدهار التجارة الحرة بشكل غير مسبوق ، و صدرت الفتاوى من قبل المرجعيات الشيعية بتحريم الشيوعية واعتبارها كفرا و الحادا و إهدار دم المنتسبين الى الحزب الشيوعي و تحريم المنظمات التي كانت تتهم بانها موالية للحزب مثل انصار السلام ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة ، و هي التي كانت السند الاجتماعي و تشكل الحماية الضرورية للتغييرات التي اطلقها عبد الكريم قاسم و بذلك اتفقت مساعي القيادات الدينية الشيعية و السنية على اسقاط حكم قاسم مما مهد لحمام الدم الذي اقامه انقلابيو الثامن من شباط 1963 و كانت كل الاعتراضات على حكم قاسم من قبل رجال الدين و القوى الرجعية تنصب على كل ايجابيات حكمه .
فقد ركزت المرجعيات الشيعية بشكل خاص و رجال الدين السنة نارهم على قانون الأحوال الشخصية و موضوعة مساواة المرأة في الإرث معتمدين على الآية : " للذكر مثل حظ الأنثيين " . كما تضمن ذلك معارضة قانون الإصلاح الزراعي استنادا الى ما اعتبروه متعارضا مع : " قانون الناس مسلطون على أموالهم و على أنفسهم " الذي اعلنه الرسول كما كتب السيد الشيرازي في كتابه تلك الايام . ص 189 و لا تزال قوى الائتلاف أمينة حتى اللحظة لمعارضتها لحقوق المرأة رغم مرور كل هذه العقود و خصوصا في التعديل الذي طرح أمام المجلس النيابي في أعقاب سقوط الديكتاتورية ، و لا زال ممثلو الائتلاف امينون للكراهية التي يحملونها تجاه التيار القاسمي و قوى اليسار رغم أن بعض قوى اليسار قد مارس سياسة الانبطاح امام قوى الائتلاف .
و قد تفاقمت حملة الافتراءات ضد قاسم إذ يكتب السيد الشيرازي في الكتاب أعلاه بفزع متحدثا عن مسيرات أنصار السلام ما يلي " ثم تبدأ المسيرة بالحركة فتيانا و فتيات و كل واحد واضع يده في يد الآخر ، يد الفتي في يد الفتاة ، و في نهاية المسيرة تذهب الحشود الى المقرات ، و هناك تقوم الفاجعة ، حيث يختلي الفتيان بالفتيات في الغرف الصغيرة " ص 159
و اذا كانت صورة الفتيان و الفتيات الذين يضعون يدا بيد في الدعوة من اجل السلام ينبغي لها أن لا تثير حفيظة احد بل بالعكس تعكس صورة جميلة للغاية لشبان يتطلعون الى غد خال من الحرب والتعسف فإن ذهاب الحشود الى المقرات و الاختلاء بالغرف الصغيرة هو محض افتراء و كذب فاضح و رخيص مهد لحمام الدم .
فكل معاصري الاحداث يعرفون ان انصار السلام لم تكن لهم في أغلب المحافظات مقرات ناهيك عن عدد " الغرف الصغيرة " التي يختلي بها الشباب حيث " تقوم الفاجعة " كما يرى .
متى سقطت الدولة العراقية ؟
و كما رأينا فإن العملية الفكرية معقدة جدا و خصوصا حين يسود بلدا ما الاضطهاد و الترويع مما يجعل الفكر يتلبس لبوسا أخرى تحت عناوين اخرى ، و ضمن هذا السياق و كنموذج في كم هائل من الكتابات دعونا نستمع الى يساريين أو لنقل يساريين سابقين في أعقاب سقوط النظام . كتب السيد حسين كركوش في إيلاف :
" هناك حقيقة أخرى ، على النخب العراقية السنية أن تحفظها عن ظهر قلب وترددها كالبسملة وهي ، أن الدولة العراقية الحديثة التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي ، انتهت في التاسع من نيسان 2003 ،ومعها غابت نهائيا ، الرافعات التي كانت تقوم عليها : الجيش ، الشرطة ، أجهزة الأمن ."
لن نتحدث هنا عن الغطرسة و لغة الإملاء الفوقية التي كتبت بها هذه الجملة لأن ما يهمنا هو الكشف عما يختفي وراءها كما إننا سنغض النظر عن تعبير السيد كركوش " النخب السياسية السنية " و التي تعني بالضرورة وجود " نخب سياسية شيعية ".
لقد غُيّبت من قاموس السيد كركوش تعابير صراع الطبقات و حركة التحرر الوطني ..الخ من تلك التعابير، التي انا على يقين بأنه كان يستعملها بوفرة .. أقول لنسقط كل هذه التساؤلات و نركز على تحليل ما ذهب إليه السيد كركوش في قوله " أن الدولة العراقية الحديثة التي تأسست في العشرينات قد انتهت " فنسأل لماذا لا نعتبر أن الدولة العراقية قد سقطت بواسطة التغييرات السابقة ؟ لماذا مثلا لا نعتبر أن الدولة العراقية قد انتهت عندما قام عبد الكريم قاسم بإسقاط النظام الملكي في تغيير اكثر دراماتيكية من هذا الذي حصل في السقوط خصوصا و انه اقام نظاما جمهوريا بدلا من الملكي ؟
الجواب لأن عبد الكريم قاسم و كل التغييرات اللاحقة لم تمهد لولاية الفقيه كما فعلت " حرب تحرير العراق " الآن فقط سقطت الدولة العراقية لأنها كانت " سنية " و أصبح بالإمكان الآن فقط إقامة دولة الفقيه .
الجيش العراقي

إن الجيش العراقي الذي تغنى به الجواهري الكبير
جيش العراق و لم أزل بك مؤمنا و بأنك الأمل المرجى و المنى

هذا الجيش الذي كنا نشير إليه بالبنان لمشاركته في حرب فلسطين و كمحرر لقيامه بإسقاط النظام الملكي و لحمايته حدود العراق و الذي ضم في العديد من حقبه كوكبة من العقليات اللامعة الأكاديمية و الوطنية من مختلف الاتجاهات السياسية و مختلف الطوائف و الأديان ، و الذي عاني من تصفية العشرات و المئات من الضباط الذين صفاهم النظام الديكتاتوري السابق لمعارضتهم لسياسته أو رفضهم و انتقادهم الحرب ضد ايران و انتقادهم و معارضتهم العديد من المغامرات الطائشة ، هذا الجيش تتناهبه الآن سكاكين الكراهية ممزقة سمعته و جثته معا . و بالرغم من أن انقلاب الثامن من شباط قد شهد تغييرا كبيرا في تركيبة الجيش العراقي تعززت بتولي صدام حسين السلطة فيما بعد مؤدية إلى سيطرة القيادات المحافظة و الرجعية الا أن الجانب الآخر هو احتواء الجيش على العديد من الضباط المحترفين و الذين يتمتعون بمهارات عالية في مجال القيادة و الاركان ، هذا الجيش لا يصح ان نتغنى و نتشفى بسقوطه و زواله من الوجود ، حتى لو شوهه صدام حسين و افسد الكثير من المنتسبين اليه . إن علينا ان نفكر بالمؤسسة و إطارها و انظمتها و قوانينها و بنيتها التحتية و مستلزماتها المادية من أبنية و انظمة ومعسكرات و سيارات و اليات ...الخ ، و لا ينبغي التفكير فقط بالتشويه الذي لحق بالجيش و مؤسساته و استعمالها مبررا لإلغاء الجيش و التشفي به ، علينا أن نفكر بإصلاحها و ليس بنسفها و علينا ان ندرك أخيرا إن إلغاء الجيش هو الذي مهد الطريق لهذا الكم الهائل من الاوباش و المليشيات الذين يفوقون جيشنا الجديد بمئات المرات و يفوقون جيشنا القديم وحشية و انعدام ضمير .
ماهي حقا رافعات الدولة العراقية ؟

إن من باب التضليل اعتبار رافعات الدولة العراقية الحديثة هي الجيش و الشرطة و أجهزة الأمن فقط من أجل تحقيق هدف واضح هو استعداء المواطن البسيط على رافعات الدولة العراقية و حصرها في هذه الاجهزة بسبب دورها القمعي . و اذا كانت رافعات الدولة هذه قد تهدمت و أثارت إرتياح البعض علينا ان نسأل ماذا كان دورها في زمن عبد الكريم قاسم ؟ و عندما نجيب سندرك ان تغيير مهمة المؤسسة وليس تهديمها هو الواجب الذي كان ينبغي القيام به ، فالمؤسسة العسكرية هي استمرار للمؤسسة السياسية و توجهاتها و اهدافها ـ إن صلُحت المؤسسة السياسية صلحت المؤسسة العسكرية و العكس صحيح .
ثم علينا أن نسأل ايضا : هل رافعات الدولة ، أيه دولة ، هي فقط الجيش و الامن و الشرطة ؟ أليس جهاز الموظفين الضخم و المؤسسات العملاقة مثل مؤسسات استخراج النفط و شركة الزيوت النباتية ومعامل النسيج الضخمة و صناعة التعليب و الألبان ، أليست هذه المنشئات و العشرات غيرها من التي اسستها الدولة العراقية من سكك حديد و مدارس و جامعات و نظام صحي و انظمة تقاعد و ضمان متقدمة و سجلات واضابير و انظمة و قوانين ..الخ الخ . أليس كل ذلك هي روافع الدولة العراقية التي تأسست في العشرينات و التي كان من نتائجها ان الكاتب نفسه و انا و انت و انتم جميعا قد تعلمنا كيف نقرأ و نكتب و بها ذهبنا الى المدارس و بها استطعنا ان نتحدث لغة اجنبية أو اكثر و بواسطة هذا التعليم قيض لنا أن نكتب لنكون أمناء للتاريخ و الحقيقة أو مزيفين لها ؟
كل هذه المؤسسات هي رافعات الدولة العراقية و قد أزيحت من الوجود أو هي في طريقها الى الزوال . هل يشعر احد بالفخر لذلك ؟
و أسأل من يتشفى بزوال الدولة العراقية : هل هذا موضع فخر ؟
هل مهمتنا أن نحطم الدولة العراقية الحديثة التي تأسست في أعقاب الدولة العثمانية ام نزيل نظاما قمعيا ديكتاتوريا و نعيد الدولة الحديثة و مؤسساتها بما في ذلك الجيش الى المسار الصحيح و نحتفظ بكل المؤسسات التي تأسست بجهود العراقيين الشرفاء و نزيح عن بعضها الطابع القمعي كما فعلت أكثر الثورات راديكالية في العالم حتى ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917 ؟
فلمن تعز عليه الحقيقة و يعتز بمقولة واحد من أكبر ممثلي اليسار أقول أن لينين كتب في العام 1921 إن الجهاز الوحيد الذي بلشفناه ـ أي أصبح شيوعيا على حد تعبيره ـ هو الجهاز الدبلوماسي ، و أشار أن من المتعذر على أية دولة أن تلغي كامل الجهاز القديم بل أن من واجبها إفساح الفرصة لأفراده بالاندماج و تغيير مهماته و اهدافه من معاداة الشعب الى خدمته و قد أشار لينين الى العشرات و المئات من الجنرالات القياصرة يخدمون في الجيش الجديد و ليس كما يريد السيد كركوش غياب الرافعات أو تحطيمها.
ثم أليس هو الجيش العراقي نفسه الذي ذهب الكثير من أبنائه ضحية عدائهم للديكتاتورية حين أعدموا أو عذبوا حتى الموت في أقبية النظام ، أليس قادة الطائرات المقاتلة من افراد القوة الجوية هم الذين نزع النظام السابق عنهم الثقة و أعطاهم في سنواته الأخيرة كمية صغيرة من الوقود لمنعهم من الهرب الى دولة أخرى مما تسبب في سقوط عدد من الطائرات قبل الوصول الى المدارج ؟ أليس النظام من وضع عوائل الطيارين و كبار الضباط إثناء الواجب في الثكنات كرهائن ؟
كل هذا لتأتي ثالثة الأثافي بل و عاشرتها بعد سقوط النظام فيتم اغتيال العشرات من أبناء القوات المسلحة و كبار ضباط الجيش على أيدي اوساط من الائتلاف و أيدي عملاء مخابرات النظام الإيراني ، اما اذا ما أدعى احد ما بأنهم قد شاركوا في عمليات إبادة و قمع سنسأله أليست المحاكمة العادلة و العلنية هي المكان الصحيح لتقرير من هو الذي تلطخت يديه بدماء الآخرين و ليس الاغتيال غدرا ؟ هل نكرر بل و نتجاوز ما فعله النظام السابق من أعمال دموية و نكرر ما انتقدناه عليه و حشدنا من أجله الجيوش الأجنبية لإسقاطه ؟

#محمد_صالح_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات