تأملات في الحالة العراقية (2)

سامي فريدي

الحوار المتمدن-العدد: 2135 - 2007 / 12 / 20 - 11:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

دين.. دولة ومجتمع
- عجبتُ من سحرِ جناتٍ منشَّرةٍ على الضفافِ، ومن جوع الملايينِ (محمد مهدي الجواهري)
- هل مرَّ عام والعراقُ ليس فيه جوع.. (بدر شاكر السياب)

عندما تأسست الدولة العراقية 1923 كانت الزعامات المحلية المستورثة من العهد العثماني وفي حدود عشائرية وقروية محدودة، وافرازات انتفاضة العشائر عام 1920 هي المتصدرة للمشهد السياسي. ومع تنصيب الأمير فيصل الأول على رأس المملكة العراقية، كان بصحبته نخبة من الضباط السابقين في الجيش العثماني الذين كانت لهم مساهمة في ثورة الشريف حسين المؤازرة للانجليز (1916) ضد العثمانيين. ويمكن تأشير ميلاد أربع مؤسسات رئيسة في الدولة العراقية الحديثة:
- انشاء حكومة سياسية موكلة قيادتها للعسكر المؤازرين للملك.
- انشاء المجلس التأسيسي العراقي بمثابة البرلمان الوطني وضم الزعامات المحلية التقليدية المذكورة آنفا مع جملة مندوبين جدد من تعيين الملك الجديد لتمثيل أقاليمهم.
- وضع بذرة تأسيس الجيش العراقي.
- وضع دستور علماني عصري حديث للمملكة العراقية.

يمكن عكس قراءة المعطيات السابقة بطريقة مغايرة لتوضيح الجانب الآخر من مشهد يبقى متهما بالغموض والارتياب.
- انحصرت القيادة السياسية (الحكومة) بفئة العسكر الموالين للملك وسلطات الاحتلال بالتنيجة، فكانت مسألة الولاء الخارجي معيار التزكية والقبول الرسمي اقليميا ودوليا.
- ترسيم البرلمان الوطني كإطار سياسي بديل عن المشاركة السياسية الفعلية في القيادة والتنفيذ تتقاسمه الزعامات العشائرية والدينية التقليدية وفق مبدأ المحاصصات القائمة على المصالح ودرجات النفوذ، مع حصة رمزية للاقليات الأثنية والدينية حسب نسبة السكان. وكانت الحكومة ورجال الملك يبذلون جهدهم في جمع شتات الممثليات المحلية كدالة سياسية على الولاء للحكومة والملك. ومع بديهة إدراك معنى التمثيل البرلماني للمجتمع العراقي في ظل ظروفئذ، والموصوفة بقصيدة للشاعر معروف الرصافي:
علم ٌ ودستور ومجلسُ أمّةٍ كلٌّ عن المعنى الصحيحِ محرّفُ
أسماءُ ليس لنا سوى ألفاظها أمــــا معــانيها فـليسـتْ تُعــرَفُ
فقد استمر تهميش دور الزعامات المحلية في العملية السياسية سواء في الاستشارة أو الحكم المباشر، الأمر الذي تحوّل إلى تقليد راسخ في المراحل التالية.
- لم يكن الفصل ممكنا بين البلاط والحكومة، ولم تك أية مسافة أو مرونة للعبة السياسية في البلاد. فكانت مؤسسة الجيش الوليدة خاضعة لمقدرات الولاء السياسي الهاشمي السعيدي إذا أمكن تسويغ المصطلح دالة على الخط السياسي للمملكة العراقية. وقد ترتب على هذا أمران: أولهما وضع القوات المسلحة تحت التصرف المباشر للحكومة مع احتفاظ الملك بمنصب القائد العام للقوات المسلحة حسب التقليد المتبع. والثاني: استمرار المؤسسة العسكرية كمفرخة لمدّ السلطة السياسية بوجوه القيادة البديلة والمتجددة تبعا لتغير الظروف الاقليمية ومتطلبات الحياة السياسية. وفيما عدا استثناءات محدودة قصيرة الأجل، احتل العسكر أبرز المراكز السياسية للحكومات الملكية وأكثرها. وكان الفأل السيئ لذلك في استفراد العسكر بالسلطة عقب الاطاحة بالملك (1958) وترسيخ صورة النظام العسكري الدكتاتوري سمة عامة لما دعي بالجمهورية العراقية.
- رغم كل الانتقادات الموجهة للنظام الملكي العراقي، فقد أثبتت تجربة الجمهوريات الثلاثة اللاحقة والتي قدمت نفسها كبديل وطني ثوري انتهازي ومزيف، أن الخطوط العامة لمنهج الملك فيصل الأول، أو الخط السعيدي الهاشمي، أنها تبنت البذرة الصحيحة والملائمة على المدى البعيد لبناء مجتمع مدني عصري على أنقاض المجتمع العشائري الذي يعشش فيه التخلف والطائفية بمختلف وجوهها. وقد اضطرت الحكومات الجمهورية الى اللعب على أوتار العشائر والطائفية لاحكام سيطرتها وضمان ولاء الطبقات العريضة دون التفات للمسائل الستراتيجية الملحة في استكمال البنى التحتية للمجتمع وتحديث آلياته ومؤسساته الاجتماعية مع تغييب مقصود للعملية السياسية الدمقراطية والممثليات الشعبية المستقلة. احتكار العسكر لقيادة السلطة السياسية جعل الدستور وتعديلاته المتعاقبة طوع بنانها ومهما كانت المبررات، دون مراعاة التمثيل الشعبي و المصالح العامة لطبقات المجتمع العريضة. وبتكالب جملة الظروف السياسية والمشاكل الاقليمية والمحلية تم تغييب العناصر البناءة في الدستور لصالح السياسات والظروف الطارئة التي توجتها ظاهرة الدساتير المؤقتة العسكرية طيلة عهود الجمهورية التالية.

وعلى الضدّ من الشعارات والآمال الوطنية، شكلت الجمهورية التفافا على مصالح الوطن والأمة، ومنجلا للهدم والقصاص في بنية المجتمع والانسان، وبالشكل الذي جعل من غزو (2003) وسقوط الدولة العراقية نتيجة حتمية لجملة التراجع السياسي وغياب المرجعيات الوطنية الرشيدة.
*
ممثلو البرجوازية والحركة السياسية
توزعت غرفة تجارة بغداد عدة فئات اقتصادية ومالية كان لها دور في تقديم مشروعات صناعية وتجارية جديرة في مضمار دولة حديثة، ويرى مؤرخ العراق الحديث حنا بطاطو أن ناصية رأس المال العراقي كانت بأيدي اليهود والشيعة. ولكن جملة التغيرات السياسية اللاحقة ممثلة بـ:
- عمل الحكومة على انتاج طبقة رأسمالية جديدة موالية للحكومة من حديثي النعمة والموالين للسلطة ومتقاعديها ومحاسيبها.
- قرار تهجير يهود العراق وتحول كثير من مصالحهم وأعمالهم ليد الشيعة وطوائف أخرى.
- تقاطع سياسات الحكومة مع ممثليات الشيعة في مراحل تالية مما هدد نفوذهم المالي وحصر المصالح التجارية بأتباع الحكومة ومواليها.
- عدم انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تستند إلى مبادئ راسخة وموقف علمي من طبيعة المنهج الاقتصادي المتبع ضمن المدارس الاقتصادية الدولية في العالم. أن آفة العراق وبلاد العالم الثالث ارتهانها إلى مبدأ مركزية السياسة وأولوية استمرار سلطة الحكومة على كل ما عداها من تخصصات الحكومة ومصالح الوطن والأمة. فبقيت القرارات السياسية رهنا بتغيرات الطقس السياسي للنظام وحصراً بعائلة الحكم. وفي ظل انعدام الاستقرار السياسي والضمانات الأمنية تبقى السوق المحلية غير مرغوبة لنشاطات الشركات والمصالح الاقتصادية الكبرى في العالم، مما يبقي البلاد خارج ركب التطور والافادة من حركة المال والتجارة الدولية. وفي نفس الوقت، تبقى هذه البلدان طاردة لرأس المال الوطني والكوادر الاقتصادية والتكنوقراط بحثا عن بيئات اقتصادية وسياسية مستقرة ، قادرة على تقديم ضمانات أمنية وقانونية في مجال الحقوق والحريات العامة والخاصة. وهو ما يبقى بعيدا وحلما مستحيلا في بلدان الجنوب.
*
لقد كان من النتائج المباشرة لقرارات الاصلاح الزراعي (1959) وتحديد السقف الأعلى للملكية الفردية والتأميمات، انزياح متواصل لطبقات الرأسمال العراقي نحو الخارج ولاسيما العاصمة الانجليزية، والتي كانت ولا زالت قطب الجاذبية الأكبر للرأسمال العراقي والعربي والاسلامي، مما يشكل خسارة وطنية استراتيجية بعيدة المدى لمجتمعاتها. بينما يستمر نهج أولوية السياسة ومصالح السلطة الضيقة، معول هدم في أساسات الأقتصادات المحلية. وفي مقابل تلك الانزياحات الوطنية التقليدية الأصيلة، تشهد الساحات الاقتصادية باستمرار ظهور فئات طفيلية حديثة نعمة سياسية من حاشيات الحكومات المتوالية تركب موجة الاقتصاد وتستهتر بمصالح الأهلين ومصادر قوتهم. وقد بلغ هذا الاستهتار أقصى درجاته بعد عام 1985 وتطبيق شعار (الثورة الادارية) وتحويل ملكية القطاعات الصناعية والمصالح الاقتصادية من القطاع العام للدولة للقطاع الخاص ممثلا بالعائلة الحاكمة، وحظى حسين كامل* بالحصة الأكبر باعتباره صهر النظام والصبي المدلل الذي تدرج من قيادة التصنيع العسكري والصناعات الخفيفة ليكون الشخصية الوحيدة الذي جمع أربع حقائب وزارية بالأصالة أو النيابة في وقت من الأوقات، بضمنها (وزارة الدفاع). واقتسم مع الابن الأكبر لرأس النظام بورصة مطابع العملة الورقية المزورة عقب غزو الكويت. كانت التسعينات أسوأ مراحل الاقتصاد العراقي على الاطلاق، ليس بسبب العقوبات الدولية المفروضة منذ سبتمر 1990، وانما بسبب الأساليب الملتوية التي اتبعها الطاقم غير المباشر للحكومة في تقنيم جوع الأهلين، وبيع حصص المعونات الدولية وعوائد برنامج الامم المتحدة (نفط مقابل الغذاء) في السوق السوداء والغاء هيئة الاسعار والرقابة النوعية على السلع، متيحا تمرير مواد غذائية فاسدة (متجاوزة الصلاحية)، وبأسعار جنونية. في خضم تلك المبيعات شهدت السوق العراقية منتوجات اسرائيلية وعلب طماطم مكبوسة خالية ومواد فاسدة بضمنها لحوم معلبة. وتجدر الاشارة أنه عقب المدة الخاطفة التي رأس فيها سعدون حمادي رئاسة الوزارة عقب الحرب الثانية، وأوامره المشددة لإعادة تنظيم السوق المحلية، غرقت السوق في مستنقع الفوضى بعد الاطاحة به عقب خلافه مع حسين كامل الذي شكل الشخصية الاقتصادية الأكبر في عائلة النظام والدولة، وهو ما يلقي ضوء على خلفيات ما جرى له بعد سنوات قليلة.
ان الطبقة البرجوازية لعقد التسعينات هم جيل أثرياء الحرب (1980- 1988) من كبار المسؤولين والعسكريين، وقد تركز نفوذهم في قطاع التجارة بالدرجة الأساس. وقد شهدت الثمانينات والتسعينات تصفيات متعاقبة للمتبقي من رجال المال التقليديين سيما من التبعيات الطائفية غير المرغوبة من النظام. علما أن الفترة المحصورة بين أواخر السبعينيات (بدء استفراد صدام بالسلطة) حتى سقوطه (2003) شهدت أكبر عملية نزوح سكاني من العراق اشتملت على نخب الأغنياء والأكادميين والمثقفين، بنسبة تتجاوز 70% حسب التقديرات. وإضافة للعاصمة الانجليزية استقطبت بلدان الجوار العراقي والخليج رؤوس الأموال العراقية بعد التسعينيات. بينما ظهرت فئة مستحدثة من استثمارات أتباع النظام المرتحلين في بلدان عربية معينة (عقب غزو 2003).
*
الغزو والنهب
اقترنت الصور الأولى عقب الغزو بمشاهد السلب والنهب التي طالت الأموال العامة والخاصة على السواء، ما جعل من هذا السلوك تعبيرا عن الكبت ونزعة الانتقام وايقاع الأذى ناهيك عن الحرمان والبحث عن ضمانات مالية للمستقبل. يأخذ البعض على سياسة الانفتاح التي انتهجها السادات في مصر (1970- 1981) أنه أصاب الطبقات الفقيرة العريضة بهياج الثروة وبأسرع الطرق وأقصرها، ولكنه بدلا من دعم موقع الطبقة المتوسطة، زاد الأغنياء غنى، ودفع إلى حد الكفاف إزاحات جديدة من الطبقة المتوسطة. وعلى قدر ارتباط الانفتاح بسياسات الاصلاح الاقتصادي المفروضة من صندوق النقد الدولي، فهي أحد ملامح العولمة الأمريكية التي تبرز ملامحها في مختلف أنحاء العالم. وفي عراق الثمانينات لم تتح البيروسترويكا البعثية المجال لغير اتباع النظام والعائلة من التنعم بثمار الخصخصة، مما حصر الدولة والاقتصاد والعسكر بيد العائلة (المالكة) وحاشيتها. ومع دور الحصار في دفع فئات اجتماعية كثيرة من الطبقة المتوسطة لقاع المجتمع، فأن ظروف انهيار الدولة والقانون وفرت فرصة سانحة لما يشبه تجربة الفرهود في التاريخ العراقي المعاصر ومحاولة تعويض الفقر من خلال استلاب ما يمكن الوصول إليه. علما أن حوادث مماثلة للنهب والفرهود رافقت بدايات حرب الثمانينيات مع ايران وبلغت أقصى فظاعتها على أيدي كبار العسكر والمسؤولين في غزو الكويت. ان حوادث النهب والفرهود لا تبررها نزعة الكبت والانتقام ولا الجوع والحاجة، قدر ما تؤشر مبلغ تصدع القيم الاجتماعية والخلقية التي تبرر فكرة السلب والاستلاب. مثل هذه المفردة تمثل موضع إشكالية في الفكر العربي العسكري والديني، ولكنها لا تعفي البناء الاجتماعي من التصدع ومعاناة عمى الألوان، وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
لقد وقعت أبنية حكومية وشبه رسمية وممتلكات أهلية غادرها أهلها لسبب أو آخر، تحت بند الاغتصاب أو الاستلاب. وفي ظل انعدام سلطة القانون والنظام، وشيوع الفساد الاداري والمالي والسياسي والخلقي، فليس من العسير تزوير الأوراق ومستندات البيع والشراء والتمليك المناسبة على حساب المالك الحقيقي المهاجر أو المهجر أو المسجون لدن واحدة من السلطات الكثيرة. ان حركة التوزيع السكاني وفق مبدأ الطائفية ومحاصصات النفوذ أخرجت عوائل من منازلها ومحلاتها الأصلية لاستقدام عوائل وساكنين جدد، وهو ما يشمل مصالحهم وممتلكاتهم. ولا زال قلق الأوضاع الأمنية والقانونية والسياسية يسوغ سيادة حكم القوي على الضعيف، ويفرز على الدوام ضحايا اجتماعية واقتصادية جديدة. ثمة أكثر من مليوني مهجّر داخل العراق وأكثر من خمسة ملايين في الخارج. فما هو الضمان لحقوقهم وممتلكاتهم في الوطن، ومتى يمكن أن تحظى مثل هذه القضية باهتمام ما يشكل سلطة في البلاد، إذا كانت قضايا البنية التحتية والحقوق الاساسية للأهلين ضحية الاهمال والتجاهل.
بينما تشتهر جهات الحكومة والبرلمان في الاجتهاد لحصد الصفقات وتكديس أموال غاب أهلها ومصالح وطنية نام عنها الوطن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كان حسين كامل أبرز الذين قادوا قوات الحرس في تصفية أعمال انتفاضة مارس 1991 وقد تعرض للتصفية بيد النظام عام (1996) بعد ستة أشهر قضاها في عمان.
 حنا بطاطو- العراق وأهم التيارات السياسية والاجتماعية- 1989.
 محمد مهدي الجواهري (1900- 1997) الملقب بشاعر العرب الأكبر.
 بدر شاكر السياب (1926- 1964) رائد حركة الشعر الحرّ.
 معروف الرصافي (1871- 1945) اشتهر بنقده الاجتماعي والسياسي.

لندن
السابع عشر من ديسمبر 2007

#سامي_فريدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات