أزمة اللاجئين العراقيين: مسؤولية الحكومة وتلكؤ الأسرة الدولية في معالجة أزمة النزوح..!

معد الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2120 - 2007 / 12 / 5 - 11:47
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

حذرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، قبل أيام، في تقرير، من تفاقم أزمة اللاجئين العراقيين بشكل سريع، حيث بلغ عدد النازحين العراقيين بحسب تقديرات المنظمة 4.2 مليون (2.2 مليون داخل العراق ومليونان خارجه) نتيجة الوضع الأمني المتردي في العراق وما تمخض عنه من مشكلات أخرى باتت تهدد حياة ملايين المواطنين العراقيين.. والواقع هو أن أزمة اللاجئين في تصاعد مستمر، وتُعتبر أسرع أزمة نزوح تنامياً في العالم، حيث يغادر 2000 شخص العراق يومياً. لقد تحولت الأزمة إلى مسلسل درامي حزين.. وبالتأكيد أن الحكومة العراقية والقوات المحتلة، تتحمل المسؤولية كاملة عما حدث ومازال يحدث، بالرغم من أن منظمة العفو، ألقت الفشل في معالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة، على عاتق الأسرة الدولية فقط ، وفي ذلك تجني على الكثير من الحقائق على أرض الواقع.

حيث كان لحكومة المالكي قصب السبق في استكمال حلقات الهجرة الجماعية من العراق؛ بسبب تلكؤها وعدم مقدرتها على حسم هذا الملف المهم، بل وعدم قدرتها على حل ملفات أخرى مازالت مفتوحة بانتظار من يقلب صفحاتها ويفك طلاسمها.. وصولاً بسفينة العراق إلى شواطىء الأمان.
ولايخفى على الحكومة أن القوانين الدولية السارية وقوانين حقوق الإنسان، قد نصت على أن للمواطنين حقوق مشروعة على حكوماتهم، تتمثل في حل مشاكلهم، وتوفير الحماية الكاملة لهم في أية بقعة كانت من العالم، بما يحفظ كرامتهم ويعيدهم إلى أوطانهم دون الحاجة إلى الآخرين.

وبدلاً من تحميل دول الجوار مسؤولية الاهتمام بلاجئي العراق، وعدم منحهم التأشيرات وإغلاق الحدود.. وما إلى ذلك من اتهامات جاهزة ضلعت بها الحكومة الحالية وسابقاتها، كان الأجدر بالحكومة نزع فتيل الأزمة، وإعادة الناس إلى منازلهم المنتزعة منهم تحت وطأة التعذيب وبقوة سلاح المليشيات الطائفية، وتوفير أدنى حق من حقوق المواطنة، وإلا فما فائدة الجلوس على كراسي الحكم؟!.

أزمة اللاجئين ومشاكل دول الجوار..عبء على الدول المستقبلة


يُتفق على أن قضية اللاجئين العراقيين، وكل ما يتعلق بها من تبعات أخرى، هي من أهم مُفرزات الإحتلال الأمريكي للعراق، ومع ذلك فالقضية لا تلقى، مع الأسف، كبير الاهتمام الذي تستحقه، رغم وجود الأعداد الكبيرة من اللاجئين العراقيين في الدول المجاورة، بالإضافة إلى عدد مماثل من النازحين العراقيين الذين أجبرتهم ظروف انعدام الأمن والإستهداف الطائفي والعرقي اليومي على ترك منازلهم ومناطقهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا واستقرارا.

ومن الملفت أن أزمة اللاجئين العراقيين، قد تساهم في المستقبل القريب بولادة أزمة سياسية، وزعزعة متزايدة للاستقرار السياسي، تُنذر بما هو أخطر..كيف يمكن لبلد، كالأردن، رسمت ملامحه الهجرات الفلسطينية المتتالية، ويتميز باقتصاده المتواضع، تحمل مئات آلاف من اللاجئين الفارين من نقمة الإحتلال والمليشيات الطائفية؟!
تبدو المهمة مستحيلة، حيث أعباء اللاجئين العراقيين ليست بالقليلة، ويُلقي تواجدهم حملاً ثقيلاً على دولة كسوريا التي تعاني أصلاً من البطالة والفقر وتدني مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار، الناجمة عن التحول من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، عدا عن مشاكل أخرى ومنها أزمة السكن.

من المسؤول عن معالجة الأزمة؟



قلنا إن عجز الحكومة العراقية وفشلها في إعادة دواليب الأمن للتسارع باتجاه وقف العنف، وعدم قدرتها على ضبط إيقاع الوضع الميداني في البلد، قد ساهم في عملية دفع العراقيين خارج أسوار الوطن. الأمر الذي يجعلها( الحكومة) تتحمل كلفة مانجم عن الاستهتار بوضع الملايين الفارة من جحيم الموت اليومي.

وهنا لا بد من التساؤول-مرة أخرى- عن الجهة التي تقع على عاتقها المسؤولية الحقيقية في حل مشكلة اللاجئين، بعيداً عن اتباع الطريق الأسهل برمي الكرة في ملعب الأمم المتحدة، وما يتفرع عنها من منظمات إنسانية.
فقضية اللاجئين العراقيين، أكبر من أن تتحملها منظمة أو جهة واحدة فقط؛ حيث أثبتت التجارب السابقة، وبشكل قاطع، محدودية قدراتها وإمكانياتها على استيعاب مثل هكذا أزمات. وبالتالي لا بد من الإشارة بوضوح إلى مسؤولية سلطات الإحتلال الأمريكي، عن تأمين حل عاجل وفوري لمشكلة اللاجئين العراقيين، وحمايتهم والعمل على إعادتهم لأوطانهم في أسرع وقت ممكن. فالولايات المتحدة وبحكم موقعها القيادي على رأس القوات المحتلة للعراق، تتحمل-أخلاقياً وطبقاً للقوانين والشرائع الدولية- كامل المسؤولية عما جرى ويجري في العراق.

اللاجئون العراقيون .. ضحية الغطرسة الأمريكية وتقاعس المؤسسات الدولية..!


تكلف حرب العراق، الولايات المتحدة الأمريكية نصف مليون دولار في الدقيقة، حوالي 750 مليون دولار يومياً.. في حين لا تتجاوز ميزانية المفوضية العليا للاجئين الـ 60 مليون دولار للعام الحالي!!.
وفي ظل ذلك الغموض الذي يلف المواقف الدولية أزاء المشكلة، لابد من أسئلة تدق ناقوس الخطر:

هل ثمة مؤامرة عالمية للتكتم على الأبعاد الإنسانية الخطيرة لأزمة اللاجئين؟

لماذا امتنعت بعض المؤسسات الدولية بمعية الدول الكبرى عن تقديم دعم مادي حقيقي للمفوضية العليا للاجئين للمساعدة في تخفيف الأزمة؟
ولماذ لاتُتخذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف هجرة العراقيين من ديارهم، أو ترتيب أوضاعهم في الخارج على أقل تقدير؟!

خلال حرب فيتنام، مثلاً، منحت الولايات المتحدة- قبل شهور من سقوط "سايجون"- اللجوء لنحو 130 ألف فيتنامي، دون أن تترتب على ذلك أية مشاكل تذكر!.


حلول جزئية..!



كان الأجدر معالجة المشكلة منذ البداية، قبل أن تتفاقم، ليصل الحال إلى كارثة تُهدد بإعادة سيناريو اللاجئين الفلسطينيين، خاصة وان حركة النزوح الحالية تعتبر الأضخم في الشرق الاوسط مُنذ تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بُعيد الإحتلال الإسرائيلي لفلسطيين عام 1948.

ويبدو أن اندماج أعداد من العراقيين في دول الجوار، قد أوحى لمن يمهم الأمر أن لامشكلة حقيقية تهدد مستقبل تلك الجموع التائهة والمهددة حياتها أيما تهديد! كما أن أولوية ظهور مشاهد العنف والانفجارات اليومية في الفضائيات والصحف المحلية والعالمية، طغى على حدث الهجرة الجماعية الأبرز في تاريخ العراق، وجعل المنظمات والقوى المسؤولة عن تدمير العراق، تتناسى أوتتغاضى عن تلك المأساة الحقيقية.

ما نسمع عنه من حلول جزئية للمشكلة، لا ترقى لآمال وطموحات المشردين في العودة إلى أرض الوطن.

وربما تكون المزاوجة ما بين مساعدة دول الجوار التي تحتضن اللاجئين-كحل مؤقت-، وما بين تحسين الوضع الأمني في العراق- كحل نهائي وكمهمة تقع على عاتق الحكومة والقوات المحتلة-، تبدو تلك المزاوجة من الحلول البراغماتية، التي قد تساهم في إيجاد مخرجاً للأزمة الحالية.

الحل لوقف هذه المشكلة وعلاجها، يكون بمعالجة الوضع الأمني المتدهور في العراق، والقضاء على سرطان الفوضى الأمنية والسياسية المتفشي في البلد، وفي منع الأسباب التي دفعت اللاجئين للهجرة وترك ديارهم.
http://altaif.maktoobblog.com/

#معد_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل