لبنان عشية الاستحقاق الرئاسي: جدلية التسميات المضلّلة!

مرزوق الحلبي

الحوار المتمدن-العدد: 2101 - 2007 / 11 / 16 - 12:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

المغالطة الكبرى في السجال الجاري الآن في لبنان (ومنذ استقالة وزراء حزب الله من الحكومة) عشية الجولة الثانية من الاستحقاق الرئاسي، هو الحديث عن "معارضة" و"أكثرية". وهو حديث مشحون بترميزات وتمثيلات تضع "الأكثرية" في خانة الشك والريبة، وتعلّق عليها كل ما يُمكن من تداعيات معادلة "السلطة ـ الشعب"، أو "السرايا ـ القرايا"، وتحمّلها وزر الفوارق الطبقية والموبقات والفساد الذي شهدته الدولة اللبنانية في عقودها. ومن هنا فإنها بالضرورة "حكومة أكثرية ظالمة وذات سياسات معادية للشعب"! هذا بينما يتمّ تفكيك "المعارضة" على أساس أنها تحمل كل دلالات نظافة اليد والوطنية والعدل والحقوق. وهو وضع نشأ عن حقيقة رقمية تتجسّد في أن هناك أكثرية نيابية لقوى 14 آذار، وأنها لا تزال تشكّل قاعدة الحكومة وشرعيتها النيابية! ومما يُثبّت هذه الصورة المواربة والمضلّلة هو وجود غطاء دولي تجسّد في قرارات الشرعية الدولية وفي رعاية أجنبية لتثبيت نوع من السلم الأهلي في لبنان ونوع من المعقولية في بلد يقوم على الوفاق والاتفاق بعد سنوات عجاف من حرب أهلية نُكب اللبنانيون كلهم بويلاتها. لكننا إذا ما عبرنا سطح الخطاب والسجال في لبنان إلى عمق التجربة لوجدنا أن الأكثرية تعيش عمليا تحت سقف، وفي مبنى جيوـ سياسي يحوّلها إلى أقلية مسلوبة الفاعلية بينما يحوّل المعارضة إلى مستبدة.

إن الاستقواء بقوى خارجية مثل سوريا وإيران يفعل فعله كالآتي: 1 ـ يضع قياديي لبنان من الأكثرية النيابية رهن قدرة مبعوثي سوريا وإيران على تنفيذ عملية الاغتيال المقبلة وقد تمّ ما يكفي من عمليات تجعل من الظاهرة مشروعا محسوبا ومنهجيا أظنه لوحده يُسقط الهالة عن حزب الله ونصره والسيد، أيضا! 2 ـ يجعل من الرئيس الممدد له إكراها وبقوة المخابرات السورية شرعيا ومباركا بينما تُسقط الشرعية عن حكومة منتخبة في الانتخابات ذاتها التي أفضت إلى وصول حزب الله إلى المشاركة في الحكم! 3 ـ إن حزب الله بتحالفه مع كل مجرورات سوريا في لبنان من حركات وأحزاب تقادمت أو تضاءلت إلى حدود الشِلل والعائلات إنما يمنع كشف حقيقة سلسلة الاغتيالات كونه يلعب الدور المعطّل للمحكمة الدولية التي اقترحت حلا للتمكن من كشف حقائق الأمور في بلد يعرف الجميع أن بعض دوائر الحكم فيه لا تزال سورية التأثر والتأثير والقرار. 4 ـ إن عدم اكتراث حزب الله لمعاناة اللبنانيين جراء الهيمنة السورية ومفاعيلها، ولا بدم من تم اغتيالهم وإصراره على منع الوصول إلى الحقيقة يضعه في دائرة الشك ولبعض الجهات اللبنانية أدلّتها. 5 ـ أن يضع حزب الله المسدس على صدغ الدولة محاولا ابتزازها لصالح مشروع خارجي هو التيار المتشدّد في إيران يجعل من الدولة رهينة لديه ولدى دمشق أو طهران يضعه في مصاف الأقلية المستبدة بالقرار أو بالوطن. 6 ـ حتى لو لم نتبنَ ادعاءات قوى لبنانية من إن الاعتصام وسط بيروت استهدف أساسا احتلال البلد وإسقاط الحكومة وإشاعة الفوضى، فإن الاعتصام تحوّل إلى احتلال فعلي لوسط المدينة وشلّ حركتها الاقتصادية كجزء من ضغط المعارضة/السلطة على القوى الأخرى وفرض الشروط والملاءات عليها من خلال ضربها اقتصاديا الأمر الذي يشكّل في المحصّلة ضربا لمقدرات البلد وإمكاناته المتمثّلة في استثمارات عربية ودولية محتملة وفي مواسم سياحية ضاعت تماما في ثنايا خطابات نصرالله وهتافات المريدين القابضين بالدولار الأمريكي الوافد من إيران!7 ـ لا بُدّ لمنظومة سلاح



استراتيجية ولترسانة متطورة وذات قدرة هائلة على التدمير والفتك كالتي بأيدي حزب الله أن تؤثّر في الساحة الداخلية بحيث تضع كل مجموعات الشعب اللبناني وقواه تحت رحمة غير معلنة ورهينة بالصمت للحزب الذي يحوز هذه الترسانة ومثلها بالاحتمال، إكراميةً من نظام وأيديولوجيا ولاية الفقيه ولها مشاريعها الخاصة ـ غير بناء لبنان وتثبيت الوفاق فيه لصالح كل فئاته وقواه. أما الادعاء أنه ـ السلاح ـ في مواجهة إسرائيل وأمريكا لا يغيّر من حقيقة أن فائض قوة حزب الله العسكرية مع الدولة يخطف الدولة وقرارها واحتمالاتها ويأسر حكومتها !

بل من المفارقات اللافتة في لبنان ما يشير إلى اختلاط الأمر والأوراق تماما. فقط في حالات المدّ اليميني تجد الدولة نفسها محكومة لحراك تحاول فيه أن تجاري اليمين في طروحاته وسياساته. وفي لبنان تجتهد الحكومة ومؤسساتها في اللحاق بخطاب حزب الله والمعارضة الأمر الذي يؤكّد على ما ذهبنا إليه من إن الأرقام تُخفي حقيقة أن المعارضة هي مركز القوة في لبنان وإن الحكومة هي المعارضة الحقيقية. حزب الله هو السلطة بالمعكوس الذي يمنع تطور مجتمع حواري ديمقراطي متعدّد غير شمولي، تؤكّد قوى الأكثرية العددية فيه أن خيارها هو الدفاع عن مشروعها سلميا وبالطرق المدنية تحديدا. وهذا ما يميّزه عن حزب الله كما ينعكس في إنشاءات قياداته التهويلية المدجّجة بمفردات الإخضاع!

كل هذا وغيره يجعل من "المعارضة" في لبنان صاحبة قرار الحرب والسلم، والتي تقيّد حركة الدولة وتقهرها أو تحدّ منها. فالمعارضة اللبنانية، وبالأساس حزب الله تشكّل تلك الورقة التي تتحكم بواسطتها سوريا وإيران بالبلد وبإمكاناته واحتمالات تطوّره. فهو يجسّد الوجود السوري ـ الإيراني في لبنان ويحرّك دفة الأمور باتجاه تحدّده دمشق أو إيران أو كلاهما. صحيح أن الحكومة صاحبة قرار وبإمكانها أن تفتح آفاق للبنانيين مثلما حصل خلال الحرب إذا إن الدبلوماسية اللبنانية العربية أفلحت في التأثير على القرار الدولي ومثلما حصل في "باريس 3"، لكن "المعارضة" المدجّجة تستطيع إجهاض مشاريع "الأكثرية" وسيادتها، هذا ناهيك عن أن قرار الحرب والسلم لا يزال بأيدي إيران وسوريا ومشاريعهما ومن خلال حزب الله الذي ما انفك قادته يتوعدون ويهددون الدولة والحكومة اللتين أصبحتا هدفين للقنص الفعلي والسياسي تحت سمع وبصر سماحة السيّد ومن هم معه ممن يطلّون علينا من الفضائيات! ومن هنا أمكننا أن نعتبر الحكومة اللبنانية وقوى الأكثرية قوى تحرر من سطوة الهيمنة السورية المباشرة وغير المباشرة، ومن الارتهان للمشروع الإيراني باتجاه تعمير البلد وتطويره لسكانه وكوطن لأهله وليس كمزرعة سورية أو ورقة لعب إيرانية. هذا فيما يمارس حزب الله دوره كمبعوث للهيمنة السورية وكغطاء لسلسلة الاغتيالات والجرائم ولمشروع إيراني في أقلّه حماية الخيار النووي الإيراني بتشكيل توازن رعب مع إسرائيل فوق أسطح ورؤوس اللبنانيين ومستقبلهم. وهذه هي الوقائع على الأرض بعيدا عن خطاب شعبوي متباك يعتمد خانة الضحوية في السياق اللبناني بينما أصحابه يمارسون التجبّر وينوبون ـ بالعصي والحجارة والخيام المحشوة بالفتنة مدعومون بأسلحة سورية وإيرانية تدفقت إلى المربع الأمني والبقاع والجنوب أكثر مما تدفّقت على جبهة الجولان منذ عقدين ـ عن المخابرات السورية والملالي الإيرانيين. وهم لا يترددون في تهديد الحكومة بإجهاض مشروع الدولة بالفوضى أو بالقبض على مفاتيح الفوضى بالسلاح المتطور أو بالفتاوي أو بغيرها. فمَن يقهر مَن في لبنان؟ هذا هو السؤال وهو خطابي غير استفهامي!

(دالية الكرمل)

#مرزوق_الحلبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل