بناء الديمقراطية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2097 - 2007 / 11 / 12 - 09:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ةان بناء الديمقراطية وترسيخ مقوماتها يتوقف على الوعي بضرورتها ( وعى الدولة والمجتمع ) وذلك يتطلب قوة وإرادة لتأصيلها في الفكر والثقافة والسلوك وفى المرجعية الحضارية بصفة عامة، ومعنى ذلك إن الديمقراطية وحقوق الإنسان يحتاجان إلى تاسيسهما في وعى الأفراد والجماعات، والى تاسيسهما في منظومة الثقافة السائدة وأساليب وطرق التنشئة الاجتماعية ومؤسسات التعليم والإعلام والتثقيف، بما يحولهما إلى قناعة راسخة وهنا يتم تأصيلهما في السلوك اليومي لجميع الأفراد والتدريب عليها من خلال ممارساتهم في مؤسسات المجتمع المدني الحديث، وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني مدارس أولية لتعليم وتعلم الديمقراطية وممارستها وهى لذلك تعتبر ذات أهمية كبيرة في التربية المدنية، ففي مؤسسات المجتمع المدني يشترك الفرد في عدد من الممارسات مثل ( الاشتراك في عمليات الانتخاب المحددة لتشكل الهيئات القيادية التصويت الترشيح التعبير عن الرأي المناقشات والحوار التثقيف والتدريب ) وهنا لم تعد الديمقراطية مفهوم مجرد بل أصبحت واقعا يمارسه الفرد مع آخرين في مجتمعه المحلى وهنا لم تعد الديمقراطية مفهوم عالمي يرتبط بالدول الغربية بل أصبح من خلال بيئته محليا يعبر عن عمليات التداخل والترابط المتزايد بين المحلى والعالمي وهنا تتجسد الحداثة السياسية من خلال اعتماد مفرداتها الثقافية واكتساب دلالاتها.
إن وضع الديمقراطية في الماضي بنفي الشريك عن الحاكم لذلك فان تجديد الالمدني، ناته المعرفية يكون اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة وطنية وحضارية ليس من اجل التقدم وحسب ولكن من اجل الحفاظ على الوجود ذاته.فالديمقراطية بمفهومها العام تتضمن احترام حقوق الإنسان وبناء المجتمع المدني، كل ذلك يشكل إطارا جديدا في واقع وفكر المجتمع، الأمر الذي يتطلب لنجاح واستدامة التحول الديمقراطي أن تحدث تحولات بنائية وهيكلية شاملة في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع بل وفى السيكولوجية الفردية والجماعية معا. وذلك يعنى ضرورة التحرر من الحواجز النفسية إمام التحديث الثقافي والمعرفي والسلوكي وذلك يتطلب تكسير البنية الذهنية اللاشعورية التي يتم داخلها تعميم وتثبيت الرؤى الأحادية القمعية والتقليدية أي لابد من القطع المعرفي مع الفكر والثقافة ذات النسق الأحادي اللاتسامحي.
ولما كان النظام السياسي نظام مغلق يعيد إنتاج مجاله السياسي الضيق وبذلك يكبح حركية التطور المتراكم في مختلف المجالات، هنا نقول إن إقرار مبداء المواطنة باعتباره مصدر لحق المساواة السياسية هو حجر الأساس في نظام الحكم الديمقراطي، وان إنكار ذلك يحول دون فرص التحول السلمي إلى الديمقراطية ويفتح الباب للفتن والحروب الأهلية، ووفقا لمنظور الفكر السياسي الغربي ، إن ظهور الدولة يترافق مع ظهور الأمة وان الدولة الوطنية هي التي تتعالى عن العصبيات ، وتمثل التجسيد القانوني للامه، وتكتمل معالم الدولة الحديثة باستقلالية المجتمع المدني عن المجتمع السياسي وفصل السلطات خشية إن من يملك السلطة قد يميل لإساءة استعمالها وهنا ولدت الحريات السياسية العامة، ذلك إن الدولة تصبح توتاليتاريه طالما أنها تدعى حق إدارة جميع الشؤون والتطابق مع المجتمع ، ولكي تكون الدولة مطاعة في الواقع لابد لها إن تصبح شرعيتها مقبولة في وعى وضمير المحكومين، والشرعية لابد إن تتجلى في وفاق جمعي واتفاق كلى على القواعد والمبادئ الأساسية المحددة والمنظمة للدولة وسلطاتها أهمها الاعتراف بكيان الفرد وحقوقه الطبيعية والمدنية. الدولة لم يكتمل بناء مقوماتها ( المؤسسية والإدارية والتنظيمية ) فهي لذلك تعبر عن عدم اقتناعها باستقلالية العمل الأهلي باستمرار سعيها المباشر وغير المباشر نحو اختراق الفضاء المدني الحديث، رغم اتجاهها في خطابها السياسي الرسمي إلى التأكيد على دعم وتشجيع العمل المدني( كمؤسسات) وضمان استقلاليتها، لا نريد إن تكون الديمقراطية شعار يكتنفه الغموض ويحتدم حوله الجدل والصراع بل والاقتتال إضافة إلى المزايدة في رفع الشعارات المعبرة عنه، الآمر الذي يفرز عوائق عدة إمام تنمية فكر ثقافي ديمقراطي يعترف بالآخر ويتحاور معه وينبذ العنف ويقبل التسامح ويعلى من أهمية المواطنة المتساوية. والمتغيرات الثقافية المرتبطة بالديمقراطية تحاول أن تؤسس لها وجود قانوني ومعرفي وسلوكي في أرض الواقع رغم إن البعض لم تتولد لديهم بعد قناعات واستجابات إيجابية للديمقراطية حيث لا يزال هؤلاء يرتبطون عاطفياً ومعرفياً بالمؤسسات التقليدية ومنظومتها القيمية، بل إن هذه الأخيرة تستند عليها عدداً من القوى الاجتماعية والسياسية في تحقيق مصالحها وفرض وجودها السياسي في المجال العام، ووفقاً لذلك فإن هذه القوى تحاول خلق وعي ضدي تجاه المتغيرات السياسية الحديثة بحجة عدم ملاءمتها للواقع العراقي. واهم تلك العوامل المطلوب تعميمها وإبرازها ضرورة إشاعة الثقافة المدنية لدعم التحول الديمقراطي الناشئ ذلك انه من غير الممكن للديمقراطية كبنية واليات وقواعد إن تنضج وتترسخ على مستوى الممارسة السياسية إلا في ظل بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية التنظيم المجتمعي ولا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني بوصفها ابرز أدوات قنوات العمل السياسي إن تكون فاعلة في سياق العملية الديمقراطية دون إطار ثقافي يساعد في ترسيخ قيم ومبادئ الممارسة الديمقراطية (أي تعميم نمط جديد من الثقافة السياسية ) ولما كان من غير الممكن إقامة بنية سياسية حديثة (مؤسسية وقانونية ) خارج الإطار الثقافي السائد مجتمعيا فهنا لابد من خلق ثقافة سياسية حديثة تتوافق وتتلازم مع تلك البنية السياسية الحديثة أيضا.
وإن تجاوز ثقافة العنف والتعصب القبلي والعشائري والمذهبي يتطلب تجاوز المرجعيات التقليدية التي تتعدد وتتنوع في إطار تكويناتها إلى ثقافة التسامح والإنصاف والمواطنة المتساوية التي تتشكل في تكوينها الحداثي كما تعبر عنه دولة المؤسسات والقانون التي تعتبر الناظم الرسمي لمختلف التكوينات التقليدية في إطار مفهوم الوطن والمواطنة المتساوية، هنا نصل إلى عملية التوحد الوطني بمحدداتها الثقافة والمعرفية التي تشكل وعيا جمعيا يعبر عن الهوية المشتركة بين أبناء الوطن الواحد، والوعي بمفهوم الوطن يعد من أهم مفردات الثقافة السياسية الحديثة التي يكتسبها الإنسان في إطار عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية ( الرسمية / الأهلية ). ولما كانت أهم محددات الدولة الحديثة ارتكازها على مفهوم المواطنة فتكون التربية المدنية من أهم آليات اكتساب الأفراد والجماعات لمواطنتهم من حيث الوعي بحقوق وواجبات المواطنة كما تجسدت في إطار الدستور، ووعى المواطن بمواطنته تتحقق من خلال مفاهيم المساواة الحرية الإنصاف المشاركة ليس بالنظر إليها كمفاهيم مجردة بل أيضا كمفاهيم تتجسد على ارض الواقع، وهنا لا يكون المواطن سلبي تجاه ما يحدث في مجتمعه من متغيرات وتحولات بل يكون مساهم في تحقيق ذلك التغيير والتحول.
إن توعية أفراد المجتمع بمفهوم حقوق الإنسان بالنظر إليها كمنظومة متكاملة من الحقوق والحريات لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية بل تتضمن أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وان يتعلم أفراد المجتمع إن حقوق الإنسان هي الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يتسنى بغيرها إن نعيش عيشة البشر، وهذه الحقوق تكفل إمكانية تنمية واستثمار ما نتمتع به من صفات البشر التي تستند إلى تطلع الإنسان المستمر إلى حياة تتميز باحترام وحماية كرامته المتأصلة في ذاته كانسان. وهى تعبر في مضمونها عن جوهر العمل الإنمائي الهادف إلى تحقيق رفاهية الإنسان وحماية حقوقه وعلية فانه يقاس نجاح عمل أي حكومة أو دولة تجاه شعبها بما تحققه من إنجازات وما تقدمه من خدمات وما تتيحه من حريات وخيارات يمارس الأفراد في إطارها كل أنشطتهم وعلاقاتهم. إن حقوق الإنسان تعنى في مضمونها ودلالاتها معنى سياسي واجتماعي هو- إن الشعب وحده مصدر السلطة – وان الدولة ذات أساس تعاقدي مع الشعب الذي يمنحها المشروعية أو لا يمنحها، وذلك معناه إن السلطة في الدولة غير شخصية وغير مطلقة فهي سلطة القانون الذي ينفصل عن شخص الحاكم والخاصية الأساسية هنا إن السلطة السياسية مقيدة بالقانون وهذا الأخير هو الذي يعبر عن الإرادة العامة للمجتمع ومن ثم فالناس يمتثلون له طواعية، والقانون هنا يحقق التضامن الاجتماعي ويعمق الوحدة الوطنية، والوعي بالقانون هو تعبير عن وعى جمعي مشترك بين كل أفراد المجتمع وجميعهم يشكلون مصدره، حالما ينتهي القانون يبدأ الاستبداد. إن تنمية الوعي بحقوق الإنسان أصبح من أهم مجالات البحث والدراسة في علم الاجتماع السياسي علاوة على كونه من أهم مجالات التنمية والتحديث في أي مجتمع من المجتمعات خاصة مجتمعاتنا العربية التي تتصف بارتفاع معدلات الأمية وتدنى مستويات التعليم والثقافة وضعف مستويات التحديث والتحضر مقابل تزايد فاعلية البنى التقليدية والوعي العصبوي الذي يشكل نقيضا للوعي الوطني ويضعف الانتماء المشترك إلى الوطن. إن الثقافة المدنية تعمل على إرساء أنماط جديدة من العقلانية في المجتمع، من حيث دلالاتها في تجسيد وعى الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية وممارساتها وهى عملية تتشكل وفقا لها علاقة انتماء حقيقية بين أناس يشعرون بحرية الاختيار وبناء المجتمع الذي ينشدون العيش فيه وفق مبداء المواطنة المتساوية .
وتعتبر المشاركة السياسية جوهر العملية الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات ووفقا لذلك يرى بعض الباحثين إن الدولة الحديثة تتميز عن الدولة التقليدية بالمدى الواسع الذي يشارك بمقتضاه الأفراد والجماعات في العمل السياسي وكلما تزايد حجم المشاركة في العمل السياسي من الذكور والإناث كلما دلل ذلك على شرعية النظام الحاكم، وكلما تزايد حجم المشاركة السياسية كان ذلك مؤشر ايجابي يعبر عن صحة العلاقة بين الدولة والمجتمع. في اتساع فرص أفراد المجتمع للولوج إلى المجال المدني من خلال تكوين المؤسسات التي ينتظم من خلالها نشاطات المجتمع باستقلالية عن الإدارات الحكومية وهى فرص تعمل على اتساع حجم مشاركة أفراد المجتمع في مجالات التنمية البشرية بل وحجم تمثيلهم سياسيا واجتماعيا من خلال الجمعيات والمنظمات الأهلية بكل تنوعها وبالتالي تمكينهم من المشاركة في الشأن العام.
إن المجتمع العراقي يبدو كأنه مجتمع مسكون بالماضي وان بنيته الذهنية تتصف بتركيزها على الماضي والحاضر مع انسداد آفاق المستقبل، هذه العقلية تعجز عن إدراك العلاقة الجدلية بين الزمان والمكان، بين التاريخي والبنائي المتحول، وفى الواقع العراقي تعمل الأحزاب والتنظيمات السياسية على التوظيف السياسي للعصبيات التقليدية من اجل تحويلها إلى آلية لتنظيم مصالحها الخاصة ولنجاحها في ذلك تعتمد أسلوب الإقصاء والعنف ويغيب عنها أسلوب الحوار والتسامح وهذه العملية التي تتداخل فيها محددات الوعي والانتماء تقليديا وحداثيا تشكل منهج تثقيف الأحزاب جماهيرها ومن خلال هذا الأسلوب ازدادت ثقافة العنف إن صح التعبير 0
إن الديمقراطية تعتبر ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة انطلاقا من كونها منهج وأسلوب تفرضه ضرورات التعايش السلمي، وان تدنى الوعي بالديمقراطية ومنظومتها الثقافية يؤدى إلى تعظيم دور العوامل التقليدية التي تشكل اتجاها ووعيا ضديا للحداثة أي استمرارية المجتمع المنغلق 0

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات