ما جدوى البطاقة الوقودية ؟!

مراد كافان علي

الحوار المتمدن-العدد: 2100 - 2007 / 11 / 15 - 11:24
المحور: كتابات ساخرة
    

أحقاً توجد بطاقة وقودية تلبي حاجات المواطنين للوقود ؟ هذا الرد على تصريح مصدر في مجلس محافظة بغداد في 3/11/2007م وقال :ـ إن محافظة بغداد قد طبعت نصف مليون بطاقة وقودية وستوزع على المواطنين بداية السنة الجديدة أي بداية عام 2008م ... أثناء سماعي لهذا النبأ كنت متأكداً بأن البطاقة الوقودية للسنوات السابقة لازالت مركونة للحفظ ، وللتأكيد دققت عدد البطاقات لعام 2007م وثبت بأن من مجموع أربع وعشرين بطاقة للغاز ...استخدمت خمسة بطاقات فقط باستحقاق قنينة واحدة لكل بطاقة حسب توجيهات السادة المسئولين على مراكز الوقود في المحافظة ، وتسعة عشرة بطاقة لازالت باقية ... أما بالنسبة للنفط فقد تم استخدام ثلاث بطاقات فقط من مجموع أثنتا عشر بطاقة وتسع بطاقات لازالت جاثمة على قلوب المواطنين ، واستلمنا مئة وسبعين لتر من النفط أي أول بطاقة خمسون لتر وثاني بطاقة خمسون لتر أيضاً وثالث بطاقة سبعون لتر . لذلك سوف تهمل تسعة عشر بطاقة للغاز وتسع بطاقة للنفط . والمواطن حتماً يمل من طبع وإهمال البطاقات وتخلق لديه خفقان وفقدان الثقة ثم مع بقية الأزمات سيتحول إلى لقمة سائغة لأوكار المتربصين بأمن واستقرار المجتمع الراقي ... ترى يا سادة هل تكفي خمسة قناني من الغاز ومئة وسبعين لتر من النفط حاجة عائلة عراقية مهما تكون عدد أفراد العائلة قليلة ؟ هل بطاقة الوقود للأعلام والاستهلاك المحلي أم لتلبية حاجات المواطنين ؟ أصبح للشارع العراقي صوتٌ عالي بعد استئصال التعتيم الإعلامي لذلك نأمل من السادة ذوي الحس الوطني أن يسعوا لإرضاء وتلبية الخدمات للمواطنين ويغلقوا الأبواب على المتلاعبين بقوت المواطنين والخدمات الضرورية ولا يفسحوا لتغلغل الخلايا المعادية لوحدة وتلاحم مكونات المجتمع .
إضافة ما ذكرناها فقد كان سعر برميل النفط ألفا دينار وخمسمائة دينار لكل قنينة غاز في عهد الظلام ... أما الآن فهناك سعر حكومي رسمي وسعر تجاري فاحش حسب العرض والطلب المصطنع .. فقد كان سعر برميل النفط التجاري في شهر تموز من عام 2007م مئة وثلاث وخمسين ألف ديناراً فقط وسعر برميل النفط الحكومي ثلاثون إلف دينار ... وسعر قنينة الغاز التجاري وصل إلى أربعين ألف دينار وسعر قنينة الغاز الحكومي خمسة آلاف دينار ، هكذا تصبح المرأة من أول الضحايا لجمع الحطب لعمل الخبز ومعالجة العجز في ميزانية العائلة ، ألا يحق للعراقي سعر تفضيلي كما هو الحال مع الأردني ؟ هل هذه هي تعزيز حقوق المرأة ؟ أما أثناء الأزمات فسلّم تصعيد الأسعار المعادي لسلم الرواتب مفتوح بلا حرج ... السؤال هو هل هذه الأسعار تتناسب دخل المواطن العراقي ؟ علماً هذه الحاجات الوقودية ضرورية وغير متوفرة والمواطن بحاجة ماسة إلى تشخيص أحد أفراد العائلة للبحث وأخذ السرة الطويلة ( رتل الأنتظارالمتعثر ) للحصول على المادة الوقودية والطلبة هم الضحية لأخذ سرة الانتظار وترك الدوام في المدرسة ، ونطلب من الطالب أن يكون متفوقاً علمياً ويسهر على حماية الوطن من الأشرار والأرهابين ومواطناً نافعاً شتان بين الحالات ...
ومن الجانب الآخر هناك تفاوت شاسع بين أسعار البضائع في مناطق حكومة إقليم كردستان ودخل الموظف التابع لحكومة بغداد . هذه الأسعار بالنسبة لموظفيهم طبيعية جداً لأن الموظف في حكومة إقليم كردستان يستلم ضعف راتب الموظف في الحكومة المركزية والضحية هم الموظفون الذين يداومون في المناطق المحصورة بين الحكومتين أي هؤلاء هم الضحية في العهد البائد وعهد الضياع والحيرة بين التحرر والعودة والمداخلات والمساومات المحلية والإقليمية وحتى الدولية :ـ أليس من حق المواطنين أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات وحق الدفاع عن حقوقهم المهشمة والمهمشة ؟ وعلى سبيل المثال فإن أغلب موظفي قضاء الشيخان يستلمون رواتبهم من الحكومة المركزية وهي دخول واطئة والشارع والمداخلات المتنوعة تتحكم ، بينما أغلب البضائع مصدرها من إقليم كردستان والأسعار العالية حسب دخولهم :ـ لذلك كيف يستطيع المواطن التنسيق بين المصدر الهزيل من الرزق والأسعار العالية ؟ عسى أن تسعى الحكومة لإيجاد الحلول لكافة المشاكل وكفاية من العثرات التي تقف بوجه المواطنين وطال الزمن بين انهيار العهد البائد وغياب منافذ الرفاهية والأحلام الضائعة والمجتمع مشتاقة لبؤر التنور والمجد الشامخ ...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل