لقد سبق للهيئة القبطية الكندية أن وجهت عدة نداءات إلى القيادات السياسية والى الكتاب والصحفيين والمثقفين والمتنورين في مصر بشأن ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات القصر في مصر وإجبارهن قسرا وتحت الإرهاب النفسي والتهديد على تزويجهن وتغيير عقيدتهن وذكرنا عدة حالات تفصيلية وردت في هيئات دولية معنية بهذه الأمور مما يسئ إلى سمعة مصر في المحافل الدولية في هذه الأيام خاصة ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي.
ولقد نما إلى علم الهيئة القبطية الكندية حالة اختطاف أخرى تمت يوم 20/10/2003. قام المدعو علاء فاروق حجازي العضو في جمعية غير رسمية تسمى الجمعية الشرعية بعين شمس حيث يقوم أعضاء الجمعية باستدراج الفتيات المسيحيات القصر واغتصابهن وتخويفهن من العودة لأهلهن وإجبارهن على إشهار إسلامهن. هذه الجمعية تقودها عصابة إرهابية إسلامية معروفة لدى الدولة بصفة عامة وأجهزة الأمن بصفة خاصة وقادتهم معروفين وهم محمد عبد الظاهر المحامي بالمنيا، الشيخ ياسر بسمالوط وتليفونه 086712669، الشيخ أبو اليزيد بقرية برما بطنطا وتليفونه 0403080152، الشيخ محمد بقرية الكنيسة بمحافظة الغربية وأيضا أعضاء الجمعية الشرعية بالمنيا بجوار مضرب الأرز ومنهم الشيخ إبراهيم وهو مهندس بهيئة مياه الشرب والشيخ خالد والشيخ يسري ومحمود عبد العزيز صاحب محل كوافير رجالي. كما أن هناك جمعيات إسلامية سعودية تقوم بتمويل هذه العمليات الإجرامية بمبالغ تحفيزية وتشجيعية تصل إلى عشرين ألفا من الجنيهات المصرية للحالة الواحدة.
إن هذه الجمعيات الإسلامية المعروفة تماما لدى جهات الأمن في مصر قد قامت مؤخرا باختطاف 16 فتاة مسيحية قصر في الثماني أشهر الماضية.
فالجاني علاء فاروق حجازي عضو هذه الجمعية الإسلامية قام يوم 20/10/2003 بخطف الفتاة القبطية هبة سمير وهبة الطالبة بكلية الآداب في الفرقة الثالثة علم النفس بجامعة المنيا. وتقيم هذه الفتاة في مدينة سمالوط - محافظة المنيا بصعيد مصر شرق الترعة - أرض الصوامع - شارع الإمام الغزالي. وقد قام الخاطف وجماعته الإسلامية بتهديد الفتاة بقتلها هي وأفراد عائلتها إن لم تنفذ كل ما يطلب منها. وقد قام أبويها واخوتها بالإضراب عن الطعام مع العلم أن منهم من ترضع ومنهم من في حالة حمل. ولقد أصروا على الإضراب عن الطعام حتى الموت حتى تعود ابنتهم إليهم. كما حدثت حالة إضراب عن الطعام في حالة سابقة بسمالوط.
وهناك حالة خطف أخرى تمت يوم 27/9/2003. ففي هذا اليوم المذكور خرجت الفتاة المسيحية انجي إدوارد ناجي سدرا المولودة يوم 23/9/1984 والمقيمة مع أسرتها في 4 شارع عبده الثروي بالكوم الأخضر – قسم العمرانية – الجيزة – خرجت المذكورة من منزل والدها لزيارة خالتها بمنطقة مصر الجديدة إلا أنها لم تعد حتى نهاية اليوم. ووصلتهم مكالمة من مجهول تخبرهم بوجود انجي في مقر عند المدعو عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل. وفي اليوم التالي فوجئ والدها بقيام ابنته انجي وبصحبتها أحد المحامين بتحرر محضرا بقسم شرطة العمرانية تزعم فيه إشهار إسلامها والذي قيد برقم 16289 لسنة 2003 إداري العمرانية، وذلك بتحريض من جارهم السابق الذي يدعى عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل والذي يجبرها أن تقيم معه في منزله الكائن 2 شارع حسين القاضي من شارع حسن محمد قسم العمرانية بدون أي مسوغ قانوني أو شرعي وتحت التهديد والإرهاب.
وتود الهيئة القبطية الكندية أن تذكر أجهزة النظام بل والنظام ذاته عن حالات الخطف المتكررة التي سبق أن ذكرناها في نداءاتنا السابقة الموجهة إلى القيادات السياسية والكتاب والصحفيين في مصر في 26/6/2003، 4/7/2003، 22/7/2002 ونشرت في وسائل الإعلام المختلفة.
فنذكر على سبيل المثال في 12/4/2003 خطفت الآنسة نيفين ملاك كامل (17 سنة) المقيمة بقرية قلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا والخاطف هو حسن أبو زيد عضو الجماعة الإسلامية بقرية قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا.
وفي 2/7/2003، خطفت الآنسة مريم سرجيوس بسادة المقيمة بقرية أبو تشت محافظة قنا، والخاطف وهو عبد الله علاء الدين عبد الله من قرية مركز أبو تشت – محافظة قنا وشركاؤه في جريمة الخطف ومساعديه لازالوا أحرارا وبدون عقاب. وحتى يومنا هذا لم يقدم واحد منهم للمحاكمة الجنائية عن جريمة الخطف التي اقترفها هذا المجرم حتى تكون عبرة وعظة للغير. وأخيرا أعيدت الفتاة القاصر الى أهلها.
في يوم 30/6/2003 خطفت الفتاة المسيحية القاصر نرمين سمعان صادق (السن 17 سنة) وتقيم بشارع 11 عزبة سكينة العوايد رمل الإسكندرية. تم اختطافها أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة ايزيس الثانوية بنات بالعوايد – إسكندرية – قسم الرمل. والخاطف مجهول لنا. وتم تحرير محضر رقم 103 بلاغ شرطة النجدة في 1/7/2003 والمحضر رقم 38 أحوال الرمل في 2/7/2003)
يا سادة يا أفاضل إن الاعتقاد الديني من الحريات الشخصية المنصوص عليه في المادة 46 من الدستور المصري التي تنص على أن: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مواطنيها" إلا أن مناط ذلك أن يتوافر لصاحبه الأهلية الكاملة من حيث البلوغ والرشد والعقل. فإذا كان ناقصا أو فاقدا للأهلية الكاملة فان تصرفه لا يؤخذ به ويصبح قراره بتغيير دينه هو والعدم سواء ومن ثم لا يصح إسلامه أو تبديله لدينه.
كما نصت المادة 44/1 من القانون المدني على أن "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية".
كما نصت المادة 44/2 على الآتي: "سن الرشد المدني هي إحدى وعشرون سنة ميلادية". ونصت المادة 45 من القانون المدني على الآتي: "لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون". كما نصت المادة 47 من ذات القانون: "يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط وفقا للقواعد المقررة في القانون".
ولما كانت تلك الفتيات المسيحيات المخطوفات كلهن قصر ما بين 16 و 19 سنة أي لا يزلن في ولاية أولياء أمورهن طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 وبالتالي لا يصح قبول إسلامهن بإرادتهن المنفردة لا سيما وانه بالإضافة لكونهن قاصرات لم يبلغن سن الرشد المدني (21 سنة) مما يجعل تصرفاتهن باطلة بطلانا مطلقا لتعلق هذه الشروط (الأهلية والبلوغ) بالنظام العام ولا يقدح في ذلك رغبة القاصر في اعتناقها للدين الإسلامي ذلك أن هذا التصرف من التصرفات التي يتعين على صاحبها أن يتوافر فيه الأهلية الكاملة فإذا كان القانون لا يعطي للقاصر حق التصرف في أمواله أو تزويج نفسه أو السفر بمفرده بل اشترط موافقة ولي أمره فانه من باب أولى لا يجوز له تغيير دينه أو عقيدته.
كما نصت المادة 64 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم". كما نصت المادة 65 من الدستور "تخضع الدولة للقانون".
كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على "حماية المواطن وأمنه وسلامه". كما نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية (العدد 15 في 15/4/1982) على "حماية المواطن وحماية سلامه وأمنه".
صدق قول الوزير السابق/ سعد زايد في عهد عبد الناصر حينما قال قولته المشهورة "ان القانون في مصر في أجازة" ولا زال هذا القول المأثور ساري المفعول حتى يومنا هذا (قانون الطوارئ مازال نافذا حتى الآن منذ 22 سنة). وكما قال شيخ القضاة في مصر المستئار يحي الرفاعي الرئيس الشرفي لنادي القضاة قولته المشهورة: "يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وأن لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء" وكرر ذلك المستشار محمد سعيد العشماوي في مقالاته المشهورة عن مذبحة القضاء في مصر.
حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين والجهلة بأصول العلم والدين والمتضررين من مسايرة التطور الحضاري والعولمة.
وممن يحميهم وممن يتستر عليهم
د. سليم نجيب
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: [email protected]
Or: [email protected]
فاكس: 1533-485 (514)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
