كيفية تضليل الاردن برامج الامم المتحدة للتنمية وللمال العام الاردني

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 2073 - 2007 / 10 / 19 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الاردن ، يعاني الملايين من الاردنيين من مشكلة الفقر، فبحسب الكثير من التقارير، إن حالات الفقر والبطالة وصفت بالمأساوية فالزيادات التي طالت الأسعار في السوق الداخلية وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية أدت فعلياً إلى تآكل القيمة الحقيقية للرواتب والأجور، الأمر الذي يدل بوضوح تام على المعاناة والمؤامرة غير المحدودة لذوي الدخل المحدود بصورة خاصة والفرد الاردني بشكل عام .

إن الملايين من البشر، وفي العديد من بلدان العالم، ينزلون إلى الشوارع من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم تقني وعلمي ومن قدرات على الإنتاج وعلى تلبية حاجيات كل الناس وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعن عزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في العلاقات الدولية غير المتوازنة، وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء وترك مئات الملايين من البشر فريسة للعطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف أشكال البؤس.

ولم تساهم الاهداف الحديثة للتنمية الاردنية المستحدثة في تراجع الفقر كما تم برمجة ذلك من طرف الأمم المتحدة، بل إن المجهودات المبذولة نتج عنها بدورها ازدياد الفوارق بين مختلف البلدان وداخل كل بلد وبين المواطنين بالوقت الذي يعمل فيه النظام على تضليل مجهودات برنامج الامم المتحدة .
وتشارك الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان بدورها في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، هذا الوباء الذي يشكل مصدرا أساسيا لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.


والدراسات تشير الى ان خط الفقر المرتبط بالاحتياجات الأساسية للمجتمع التلقيدي والوظائفي ماساوي ايضا في حين أن نصف السكان الاردنيين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى وبذلك يمكن القول أن حوالي ثلث سكان الاردن يتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة، عدا عن انتهاك الحريات الأساسية من حرية التعبير والرأي والتنظيم... وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات ومع عجز الحكومة الاردنية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس: الطحين، السكر، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، والأرز، الشاي، المناديل الورقية، الزيت النباتي، السمن النباتي المستورد والمحلي، النقل، ماء الشرب، الكهرباء، الأدوية ومصاريف الطبابة والدراسة، الاسمنت، إضافة للعديد من السلع الاستهلاكية والمواد الصحية.علاوة عن الإعلان عما يدعى إعادة توزيع الدخل، مما دفع بعامل جديد للمساهمة بازدياد فوضى السوق التي كانت موجودة من قبل، وترافق ذلك بتلاعب التجار بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات، الضرورية وغير الضرورية، إضافة إلى التأثير المباشر علي مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء وعيش المواطن اليومي. وترافق ذلك مع تزايد أرقام حجم البطالة "المخيفة" في الاردن والتي تبتلع شريحة لابأس بها من الشباب الاردني ، مما أوضح أن سياسات الحكومة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والقرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام، حيث انها لم تعمل هذه السياسات الاقتصادية على أتباع الخطوات الإصلاحية والضرورية والرشيدة في مكافحة الفساد وإهدار الموارد الاقتصادية والمال العام ومحاربة البطالة، إنما تسببت في جمود الاقتصاد وتزايد معاناته من إعاقاته الذاتية والموضوعية، وبالتالي فشل مختلف سياسات الإصلاح الترقيعية وغير الممنهجة من قبل الحكومة والنظام ، الأمر الذي انعكس بشكل أساسي على تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن ، ودفع شرائح أوسع من المجتمع الاردني إلى مزيد من الفقر والتهميش، وكل ذلك كان يتم تحت شعارات: حماية المستهلك من غلاء الأسعار، وتحسين الظرف المعيشي للمواطنين الاردنيين ، ومحاربة البطالة والفساد. وترافقت هذه الشعارات مع مختلف الوعود والتصريحات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني علاوة على ذلك، تصريحات وتأكيدات الحكومة الاردنية عن ارتفاع نسبة النمو، دون الإشارة أو توضيح مظاهر ومنعكسات هذه النسب العالية في الإنجاز على الشارع الاردني ، وعلى حياة المواطن ودخله، وأسباب التراجع النسبي لهذا الدخل رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب في السنوات السابقة والاشهر الاخيرة مع تجاهل ان نصف الاردنيين لا هم موظفين ولا هم مستفيدين وعليهم دفع الضريبة او ضريبة الخاوة للنظام كما يسميها العامه

، إن ما أقدمت عليه الحكومة الاردنية خطوة مبرمجة تخدم مصالح النظام والعصابة الحاكمة ، وناتجة عن سوء التخطيط المستمر في مؤسسات الدولة، والذي أدى إلى قرارات مرتجلة غير مبررة ناجمة عن تركيب الأخطاء فوق بعضها، للتوهم بالوصول إلى حلٍ غالباً ما يكون إسعافيا وليس علاجيا، ولا يتمتع بأي صفة إستراتيجية ولا حتى تكتيكية معقولة، إلى جانب غياب أية عدالة في توزيع الثروات الوطنية كما وزعت في رمضان على العسكريين وتجاهل عامة الشعب ، وغياب الحريات العامة والمراقبة الوطنية من مختلف الهيئات المدنية غير الحكومية، وحق المشاركة العامة في إدارة شؤون البلاد



إن استمرار العديد من المشاكل الاقتصادية من زيادة الأسعار، واستمرار الفساد، وهدر المال العام، وزيادة معدلات البطالة والفقر، وما تحمله من آثار سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، وعلى تغيير التركيبة السكانية في الاردن ، وضمن هذه الشروط السياسية الإقليمية والعالمية وما يعانيه الاردن ضعف اقليمي وعالمي ، إضافة لاستمرار حالة الطوارئ وإجراءاتها الاستثنائية، إن كل ذلك يؤثر سلبا في إضعاف إرادة المواطن الاردني وإبداعاته، وازدياد تهميشه وبالتالي إفقاره.


بماذا يطلب الاردني اليوم

• المطالبة باحترام الحق الإنساني والدستوري في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة والفقر والمطالبة بالتعويض لمتضرري اعتقالات اوامر وقوانين الدفاع الفعالة والاستثنائية والذي يعتمد عليها الاردن بسياسات الاخضاع لعامة الناس منذ عقود طويلة .


• المطالبة بجعل حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.

• المطالبة باحترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساس.

• إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر والمسؤولين عنها ومحاكمة من اهدروا المال العام وفارضي الضرائب دون استثناء وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها

• العمل علي تحسين دخل الانسان الاردني بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة علي المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف الأجهزة الحكومية ، ووقف هدر موارد الدولة. والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل ارشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات غير الحكومية والمدنية


إن استمرار العديد من المشاكل الاقتصادية من زيادة الأسعار، واستمرار الفساد، وهدر المال العام، وزيادة معدلات البطالة والفقر، وما تحمله من آثار سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، وعلى تغيير التركيبة السكانية في الاردن خاصة تجاهل اقليم غرب اربد ومناطق الريف من حقوقها الوطنية ومكتسباتها من مشاريع وتنمية وغيرها ، وضمن هذه الشروط السياسية الإقليمية والعالمية وما يعانيه الاردن من حكم الفرد ، إضافة لاستمرار حالة الطوارئ وإجراءاتها الاستثنائية، إن كل ذلك يؤثر سلبا في إضعاف إرادة المواطن الاردني ، وإبداعاته، وازدياد تهميشه وبالتالي إفقاره .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل