-المنهجية الديموقراطية- في المغرب، ما بين الجد واللعب

محمد المدلاوي المنبهي

الحوار المتمدن-العدد: 2071 - 2007 / 10 / 17 - 11:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

أُعلـِن مساء يومه الاثنين 15 أكتوبر 2007 عن الميلاد القيصري للحكومة المغربية الجديدة بعد أسابيع من مخاض مفاوضات كانت غنية من حيث دلالتها السوسيو-سياسية بقطع النظر عن حكم القيمة لتلك الدلالات.

فلما أسند الملك، محمد السادس، مهمة تشكيل الحكومة إلى أمين عام أولى القوى السياسية المنبثقة عن تشريعات السابع من سبتمبر ،2007 باعتبار حساب عدد المقاعد المحصل عليها، ألا وهو السيد عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، بالرغم من أن الدستور الحالي لا ينص لا على الانتماء السياسي للوزير الأول الذي يكلفه الملك بتشكيل الحكومة، ولا على الوزن السياسي لانتمائه إذا كان منتميا، رأت كثير من الأقلام في تلك المبادرة ترجمة لاتجاه نحو ترسيخ ما أصبح يسمى في الأدبيات السياسية المغربية مند مطلع هذه الألفية بــ"المنهجية الديموقراطية"، التي تعني في هذا اللباب بالضبط، باب تعيين الوزير الأول من طرف الملك، إضفاء نصيب من الجدوى على المنافسة الانتخابية، وإعادة والاعتبار لمعنى السياسة كقيمة عليا مضافة.
لكن ما لبث البعض من تلك الأقلام أن عبـّر بأشكال متفاوتة من الصراحة عن امتعاضه مما أسفر عنه منطق تلك المنهجية نفسها على مستوى الواقع. فقد كان هناك مثلا من كان "يفضّل" أن تطبأّق تلك المنهجية لكن مع "تدخل طفيف"، هذه المرة، في شؤون أحزاب التي لم تسعفها بعد ممارساتها الداخلية من تجديد مواردها البشرية، وذلك في اتجاه العمل على تشبيب الطبقة السياسية الحاكمة وفي مقدمتها الوزير الأول. لقد كانت هناك مثلا إرادات بل "إرادويات" قد تداولت أسماء شباب من حزب الاستقلال الفائز أمثال توفيق حجيرة، وكريم غلاب، وعادل الدويري كعناصر أكثر أهلية لمهمة الوزير الأول من الأمين العام للحزب. معنى هذا أن مضمون "المنهجية الديموقراطية" يرتبط أحيانا لدى البعض بالشكل وبالمسطرة، لكن لا مانع – حسب هذا المنطق الإرادوي الأخير - أن يعمل طرفٌ معين على رهن جدوائية ذلك الشكل وتلك المسطرة بنوعية النتائج المرتقبة في كل مرة؛ وذلك باختصار ما يسمى عن حق بــ"الديموقراطية على قد المقاس"؛ مع أن المثل المغربي يقول – وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد استشهد به ذات مرة – "للي بـغا سيدي بوغانيم يــبغيه بقلالشو".
.
وبعد أن انصرف الوزير الأول المعين للتفاوض مع الأحزاب التي اختارها قصد تشكيل حكومته (أحزاب الأغلبية السابقة الدائرة حول نواة تجمع "الكتلة")، عاش المغاربة عدة أسابيع على إيقاع مناخ برصوي من مساومات المناقصة والمزايدة تدور كلها حول عدد الحقائب التي تعتبرها الأطراف المعنية مستحَـقـة، تارة بمقتضى التناسب مع "الوزن الانتخابي" كما عبرت عنه صناديق الاقتراع بقطع النظر عن نسبة المشاركة التي لم تتعد 37 في المائة، وتارة أخرى بمقتضى "الوزن السياسي" الذي لا تعبر عنه بالضرورة صناديقُ الاقتراع، وهو مفهوم جديد في الفكر السياسي المحسوب على الديموقراطية يضيفه "النبوغ المغربي" إلى موسوعة الفكر السياسي.
ولقد سمع المغاربة كثيرا عن نقط التعثر أو الانسداد المتولدة عن التسابق ما بين ثلاثة أحزاب (الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار) للفوز بمنصب رئاسة مجلس النواب، أو بمنصب بعض الوزارات التي أصبحت مقصودة لذاتها باعتبارها وزارات "ذات مردود" وليس باعتبارها ساحة لتطبيق جزء من برنامج معدّ ومعلن عنه سلفا كما تفعل حكومات الظل (Shadow government) لأحزاب الديموقراطيات العريقة؛ كما سمعوا عن استصغار واستقلال كل فريق حزبي لعدد الحقائب المقترحة عليه، مما جعل الجميع يتفق على شيء واحد هو ضرورة تمطيط فسطاط الحكومة ليتسع لمقاعد إضافية. هذا مع العلم بأن بعض الوزارات أو كتابات الدولة مما له تعلق بقطاعات اجتماعية كالصحة والتربية الوطنية على الخصوص، بما تشكله هذه الأخيرة من ورش استراتيجي حاسم بالنسبة لمغرب السنوات القليلة المقبلة، قد تم تحاشيها من طرف الجميع تحاشيا متهجيا كما يـُتحاشى الطاعون.
وبالمقابل، لم يسمع المغاربة خلال كل تلك المدة من المساومات عن أن تعثرا ما أو انسدادا في المفاوضات قد نجم بسبب النقطة الفلانية من برنامج هذا الحزب أو ذاك في تعارضها مع برنامج الوزير الأول. فالبرنامج هو الغائب الأكبر في مفاوضات التوافق على تشكيل الحكومة؛ حتى إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية البرلمانية الجديدة يوم الجمعة 12 أكتوبر أصبح وكأنه جاء ليملأ الفراغ الذي خلقه مسار المساومات في هذا الباب، وذلك من خلال وضعه لأولويات البرنامج الحكومي نظرا لأن السياسة والتدبير لا يقبلان الفراغ. والجذير بالملاحظة، مما له دلالة في هذا الشأن، أن يلح هذا البرنامج بالذات على قطاع من القطاعات التي كانت كل الأطراف تتحاشاها أثناء المساومات كما يُـتحاشى الطاعون كما قلنا، وذلك حين ورد في ذلك الخطاب قوله :
"وبموازاة ذلك، يتعين إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات قصد الرفع من وتيرة إنجازها، وفي صدارتها كسب الرهان الحيوي للإصلاح العميق للتريية والتكوين، الذي يتوقف عليه مستقبل الأجيال الحاضرة والصاعدة. وإننا لندعو الحكومة المقبلة لأن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي لتعزيز ما تم تحقيقه، وتدارك ما فات، من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات الميثاق، واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة للمعضلات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستورية التمثيلية للمجلس الأعلى للتعليم".
وإذ شؤون الدولة منزهة عن العبث، وإذ دخل المحيط الملكي في النهاية على خط مفاوضات تشكيل الحكومة مقدما اقتراحاتٍ تكسـّر حلقية الأزمة القذرة المتمحورة حول المساومات النفعية، بعدما تعاركت قيادات الأحزاب فيما بينها، عبر الوزير الأول المعين، حول عدد الحقائب لا حول البرامج، وتعارك بعضها تعارك داخليا عراكا ممزِّقا ومدمّـرا (الاتحاد الاشتراكي على الخصوص) حول القبول بهذا العدد أو ذاك ولكن خصوصا حول الأسماء المستوزرة ما بين مقاييس الكفاءة والتجربة من جهة ومقاييس القرابة بالولاء أو بالدم والمصاهرة من جهة ثانية، مما جعل العملية تكتسي مع توالي الأيام طابع فضيحة أخلاقية زيادة على خطورة الهدر السياسي ا بالنسبة لجدية استمرارية تسيير دواليب الدولة، فقد عادت بعض الأقلام، من جديد، للتنديد مرة أخرى بإفراغ "المنهجية الديموقراطية" من محتواها بسبب ذلك الدخول على الخط الذي كان البعض يريد له أن يكون فقط في حدود إبعاد الأمين العام للحزب الفائز في الانتخابات، عباس الفاسي، باسم التشبيب؛ وهذا عين ما أسميناه بالتشبث بشكل المنهجية فقط ما دامت على قد المقاس.

#محمد_المدلاوي_المنبهي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل