الطلاق حق الرجل المطلق..

مازن قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 628 - 2003 / 10 / 21 - 04:34
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

                                 
اذا كان حق الطلاق  حق الاهي مطلق امتاز به الرجل , فكيف كان يمكن التحايل على شريعة الله في الارض بعدما ظهر التباين واضحا وجليا بين كل ما هو سماوي وماهو وضعي , بين ما مسنون ومفروض و بين ما مصادر ومقموع ,, لايجاد وسيلة لاخفات ذلك الصوت الذي راح يتعاظم واضحى يؤرق القائمين على مؤسسات الحكم السياسة منها والدينية ..فالمرأة ادركت واقعها ووعت حقها وراحت تطالب به ,, ثم نظمت نفسها حول مطالبها واخذت تخترق كل الحواجز والاسوار التي تحتجزها وتحجب دورها , دينية او شرعية , اجتماعية اوسياسية ,, وخاصة في تلك البلدان المبتلية والمخنوقة بقوانين الشريعة والدين والتقاليد العشائرية والرجعية ,لذلك التجأت تلك المؤسسات مع اولئك الذين يمثلون الشق الاخر لليمين البرجوازي في تلك البلدان ,, من رجال دين ومشايخ ورجال قانون , لاستشراع سيغة جديدة  ضنوا انها يمكن ان تكون الدواء الناجع لذلك المعضل الذي اخذ يستشري داخل تلك المجتمعات والمطالب بتحرير المرأة من عبودية الرجل ونير تلك التقاليد و الاعراف البالية .. فكانت صيغة ( الخلع ) التي اضافوها الى قوانين الاحوال الشخصية لبعض البلدان , مثل مصر  والاردن واقروها كمادة يمكن للمرأة من خلالها ان تفك ارتباطها بالرجل من جانبها ..ان هذه الخطوة الخجلة الوجلة , ليست عقيمة وخائبة فحسب , وانما هي تؤكد بشكل اخر تفوق الرجل ودونية  المرأة في المجتمعات الذكورية  .. وهي من الناحية الاجتماعية لم تحل تلك المشاكل الزوجية ولم تقلل من تلك الدعاوى التي تملأ  محاكم تلك الدول وغيرها , حيث انهم ومن خلال ذلك النفس الذكوري وتلك النظرة الدونية للمرأة , احاطوا هذه الصيغة الجديدة بالكثير من المعوقات والشروط التي تمنعها من ان تصل الى مستوى الطلاق لصالح الرجل نفسه فهو في نظرهم القوام و صاحب الامر وولي نعمة المرأة ,,,  وتمثلت في , اولا, رد  الصداق او المهر ( الذي هو بمثابة سعر المررأة ) وحيث كان ذلك المبلغ مرتفع دائما في مجتمعات تسلع المرأة وتتاجر بها , وهي تمثل اول خطوة تعجيزية للمرأة في مجتمع تمثل المرأة فيه الجزء العاجز والعاطل عن العمل حيث يصعب على اكثرهن تسديد البلغ لتنفيذ الشرط الاول ويطالب الشرط الثاني المرأة بتقديم ( السبب ) حيث يجب عليها تقديم سبب مقنع لكي يتم الانفصال بعد تنفيذ الشرط الاول .. ودون شك لابد وان تكون الاسباب مقنعة بالنسبة للحاكم الذي بلا ريب هو جزء من ذلك الطيف الفكري الذي سن ذلك القانون والذي يفرض على المرأة ( طاعة زوجها ما استطاعت ) ,, وبعد تطبيق الشروط ومن اجل ان يتم الانفصال لابد وان تنقضي ملايقل عن ستة اشهر من  المجيء و الرواح والبكاء والنواح ,, ناهيك عن ضعف النساء وعدم قدرتهن في تلك المجتمعات على تجاوز واقعهن والضغوط الاجتماعية والعائلية التي يدعمها الدستور والطبقة السائدة ( باخلاقها السائدة ) من اجل التجرء على طلب الطلاق  .. ولانهم لم يتجرئوا على التطاول على ارادة الله في منح حق الطلاق للرجل , اطلقوا تسمية ( الخلع )على هذا النوع من انفصام روابط العلاقة الزوجة من جانب المرأة....
ان هذه الخطوة لم ولن تكون بديلا لتغيير قانون الاحوال الشخصية الذي يستند بصورة اساسية على قوانين الشريعة الاسلامية والذي يحط من مكانة المرأة في المجتمع والذي اصبح مطلب الكثير من الحركات النسوية في الشرق والدول العربية ,, فقانون الاحوال الشخصية بمجله هو بمثابة عقد يقر للرجل بامتلاك المرأة ..................

                                   ......  مازن قاسم  ......

#مازن_قاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات