لمن الحكم؟

عباس النوري

الحوار المتمدن-العدد: 2041 - 2007 / 9 / 17 - 07:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في زمن الطاغية بالتحديد نهاية السبعينات كنا نكتب على الجدران الآية الكريمة( ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار). عنوان تحدي للبعثيين الذين عاتوا في الأرض فسادا, وقتلوا وشردوا ملايين من العراقيين. كنا نعلم بأنهم تبعة للأمريكان والصهاينة. هكذا تحدث لي أحد أفراد حزب الدعوة. ويسترسل ويقول: اليوم أرى أن حزب الدعوة وأحزاب اسلامية كثيرة تتعاون مع الأمريكي المحتل ويتحاور لاعادة البعثيين للسلطة, قتلت اعضاء وأنصار حزب الدعوة. ماذا حدث?, وماهو هذا التغيير الحاصل. أين علمائنا ومجتهدينا من هذا الموقف المخزي?. أم أن قوة هؤلاء القتلة أجبرتهم للتنازل, أم أن طعم الكرسي والسلطة قلبتهم رأسا على عقب. عوض أن يكونوا أنصار المظلومين ساندوا الظالمين...فأين هم من الآية الكريمة.

لقد كتب بعض المثقفين الأسلاميين عن الحكم لمن في العراق الجديد, وحاولوا بكل جهدهم رسم صورة جميلة عن الأحزاب الاسلامية المشاركة في السلطة, في حين أننا نرى جهود رئيس الوزراء من اجل ارضاء الأمريكان لكي يكتبوا تقريرا فيه من الايجابية عن انجاز الحكومة لكي يستمر الدعم الأمريكي ويبقى في السلطة. وحين نوه الرئيس الأمريكي لخفض بعض من تواجد الجنود الأمريكان أشاد البعض لهذا التصريح بشكل ايجابي ( وأجزم بأن الأمريكان لن يتركوا العراق ولا بعد ألف عام)...مع أنه لم يدققوا غاية التصريح...وللعلم بأن أعياد رأس السنة الميلادية على الأبواب ولابد له أن يحضر شيئا ملموسا للشعب الأمريكي لكي يرضى عن سياسته.

لم الحكم؟ ....المحاولة البائسة التي اراد البعض تمريرها على عقول العراقيين بأن الأحزاب الاسلامية الحاكمة تؤمن بالديمقراطية...وأن ليس هناك خلاف بين الحكم الديمقراطي والحكم الاسلامي...بائت بالفشل الذريع...لأنه ليس من المعقول الجمع بين النقيضين...الديمقراطية تقبل بكل الأفكار والأراء وتتحكم للقانون فقط القانون الذي اتفق عليه الجميع (الدستور المصوت عليه من قبل أكثرية الناخبين). وبما ان واقع الشعب العراقي متكون من أديان متنوعة ومذاهب فكرية مختلفة ومتخالفة...فليس من المعقول أن نفرض حكما شرعيا فيه من الحدة والجزم بحيث لا يمكن التخلي عنه كليا ولا جزئيا...في حين هذا الحكم الشرعي مرفوض من قبل فئات كثيرة.
والكتب الذي أعنيه ذكر...أن حاكمية الناس عن طريق الشورى تجزي عن حاكمية الله تعالى....في أي مصيبة وورطة يرد الكاتب جر العقول؟؟

البرلمان العراقي...متكون من أعضاء يؤمنون بالدين الأسلامي وأعضاء يتدينون أديان أخرى, وهناك من لا يؤمن بأي دين...ولا يرى للدين أي موقع ذات علاقة بالسياسة والتشريع فأي قانون يشرع يجب أن يرضى على الأقل الأكثرية. حين التصويت من قبل الأكثرية مثلا: على عدم جواز بيع الخمور علنا وسرا...أليس هذا الحكم مجحف بحق الذين يرون في دينهم بأن بيع الخمور مباح, أو عند الذين لا يؤمنون بأي دين ولا يمكنهم نوم ليلتهم دون شراب الخمر او ما شابه ذلك. واذا كانت الأكثرية في البرلمان مسلمة وقررت قرارا..فيه نوع من الانصاف بحيث أعطت الحق لم يبيح بيع واقتناء الخمور بأن لهم الحق والحرية بذلك, أليس قبولهم لهذا الأمر شركاء في الحرام....لأننا نعرف بايعه وشاريه وشاربه والجالس بجانب الشارب في نفس المستوى من الحكم. فأي حكم شرعي ينطبق على هؤلاء؟
وما حكم من يشرع لقانون يبيح لسرقة ثروات البلاد والعباد؟

قد يتصور البعض بأن هذا المثل لا يحل مشاكل العراق من قتل وتهجير ونهاية الاحتلال. لكن الأمر بهذه البساطة رجاءا. الأمور السياسية المعقدة, والمعضلات حلولها قريبة جدا لكن البعض لا يراها والبعض الأخر يتجاهلها. وفي مقالات لاحقة سوف ابحث مواضيع سياسية معقدة.

ثم اذا كان الحكم لأولي الأمر منكم كما يريد البعض تصور أولي الأمر منكم بأناس أمثال ممن هم في البرلمان العراقي من قتلة وسراق ومصاصي دماء الشعب العراقي... فعلى الاسلام السلام وبذلك ارتكب أكبر خطء وسوف يحاسبه الله تعالى يوم القيمامة لأنه يضع يده بيد القاصي والداني...وهذه بيعة فلينتبه من يختار ومن يبايع. للحديث بقية...أتق الله فيما تكتب وفيما تقول....الويل لم يشتري مرضاة الناس ويبيع رضى الله تعالى. أو كونوا صادقين مع أنفسكم والناس ووضحوا الصورة الحقيقية لتلك الاحزاب التي تستخدم الدين عنوانا للبقاء في السلطة لأنهم يعرفون بأن أكثرية الشعب العراقي مسلم...وأصواتهم تعني بقاء هؤلاء في السلطة.

#عباس_النوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل