جماهير شعبنا هده الانتخابات ليست لكم

عسو الزياني

الحوار المتمدن-العدد: 2038 - 2007 / 9 / 14 - 11:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في زمن ما يسمى ثورة التكنولوجيا الرقمية نعيش في المغرب ثورة رقمية من نوع خاص هده الأيام مع الأحزاب التي تقدمت لانتخابات 7شتنبر 2007.المتتبع للحملة الانتخابية ببلادنا يلاحظ أن كل الأحزاب البارزة اختارت أن تتحدث لغة الأرقام في برامجها وان تتنافس بسخاء في هد الباب فادا أخدنا مثلا قضية التشغيل التي تشغل بال الجماهير الواسعة في الشعب المغربي نجد أن الاتحاد الاشتراكي يتحدث عن خلق 2مليون منصب شغل خلال خمس سنوات وحزب الاستقلال يراهن على مليون و 300 ألف منصب خلال نفس الفترة أما حزب التقدم والاشتراكية فيتوقع أن يخلق 400 ألف منصب شغل سنويا وحزب العدالة والتنمية يلتزم بخلق 300ألف منصب حلال السنة العادية .يبدو لي أن هده الأحزاب تأخذ فال خير رقم 350ألف مشارك في المسيرة الخضراء سنة 1975.تيمنا ببركة الحسن الثاني الذي وظف هؤلاء لبضعة أيام مقابل الحصول على بطاقة "بطل شارك في المسيرة الحسنية " أما إذا عرفنا أن موظفين الدولة قبل المغادرة الطوعية من غير حاملي السلاح كان يناهز 400 ألف، وأن عدد المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي بلغ مجموعه سنة 2003 حوالي مليون و700 ألف، فانه يحق لنا أن نتساءل عن طبيعة هذه المناصب الموعودة، وعما إذا كان الأمر يتعلق ببلد آخر عن طريق تشجيع الهجرة السرية وغيرها؟

وفي حملة يطبعها ما يمكن أن نسميه النفاق السياسي، تتنافس هذه الأحزاب حول من سيقدم أكبر رقم في برنامجه من الإجراءات الاقتصادية، من الإجراءات الاجتماعية، كأن الأمر يتعلق باختيار أطول برنامج انتخابي، هذا متناسية أن دستور النظام القائم بالمغرب يعطي للأحزاب صلاحية المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم (الفصل3) ولا يعطيها حق ممارسة السلطة. بالإضافة إلى هذا فالمنافسة على الأغلبية البرلمانية، كما الحصول على الأقلية لا يؤهل حتما في الفوز بالحكومة أو التمثيل داخلها، لان للملك حق تعيين الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة حتى من خارج البرلمان وله ان يقيلهم من مهامهم (الفصل 24 من الدستور). وأكثر من ذلك فمثلا السياسة العامة للبلاد ومشاريع القوانين قبل إحالتها على مجلسي النواب، يتم الحسم فيها داخل مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك (الفصل25). داخل مجلس الوزراء تستمع الحكومة للتوجيهات والاشارات "العليا" ويتقلص دور الوزراء إلى موظفين لتطبيق سياسة ومخططات وبرامج الملك، ومن حضر اجتماعا وزاريا لايضمن لنفسه ولا يضمن له البرلمان ولا حزبه حضور الاجتماع الموالي، مما يفرغ كل هذه الوعود والبرامج الانتخابية من أي مضمون دي مصداقية.

قد يواجهني البعض بانه يبقى للبرلمان دور الرقابة على الحكومة. لكن هذه الرقابة غير دات فعالية وفي اقصى حدودها يعطي الدستور للبرلمان في حالة تشكل الاغلبية المطلوبة، حق سحب الثقة من الحكومة والموافقة على ملتمس الرقابة مرة في السنة. ينتج عن هدا استقالة جماعية للوزير الاول وللوزراء وتعيين الملك لحكومة جديدة ربما اسوأ من الاولى (الفصل75-76-77) وهكذا يموت دور هذه الرقابة عند أول ضربة. ويتبجح البعض بأن القانون يصدر عن البرلمان بالتصويت(الفصل45)، لكن لاينظر الى الآليات الواسعة التي يجمعها الملك بيده للتحكم في هذا الإصدار. المجلس الدستوري الذي يمارس دور الرقابة على القوانين ويلغي منها مالا يتطابق مع الدستور، للملك حق تعيين نصف اعضائه (6اعضاء) ورئيسه. وبعد تمام الموافقة على القانون، فالملك هو الذي يصدر الامر بتنفيذه خلال الثلاثين يوما التالية لاحالته الى الحكومة (الفصل26). وللملك أيضا اذا لم يقتنع بمشروع او اقتراح قانون ان يطلب قراءة جديدة له من كلا مجلسي البرلمان ولا يمكن ان ترفض (الفصل67-68). وهو ما يعتبر اشارة قوية يفهمها النواب اللذين يتطلعون الى تقاعد مريح من خلال وظيفتهم هذه. وله ايضا ان يستفتي الشعب بعد القراءة الجديدة لمشروع او اقتراح قانون هذا، وهنا تدخل الاليات الاخرى من قمع وترهيب كي يحوز رأي الملك على نسبة%99 من عدد الاصوات (الفصل71). هذا اذا تعلق الامر بسوء فهم بسيط بين الملك والبرلمان أما اذا جاءت الانتخابات باغلبية برلمانية دخيلة على التقاليد المتوارثة وتتميز بأمية كبيرة لفهم لغة الاشارات "العليا"، فللملك بكل بساطة حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل27)، وخلال فترة حله يمارس الملك بالاضافة الى السلطة المخولة له، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.هذا الحضور القوي للملك في مؤسستي الحكومة والبرلمان، أنتج لنا وزراء يطبقون التوجيهات الملكية ومعارضة تنتقدهم حين ينحرفون على التوجيهات نفسها، وهكذا يصرحون في سجلاتهم خلال جلسات البرلمان وبحكم تجربتهم خلال "فترة الانتقال الديمقراطي" التي يختلف المؤرخون في سنواتها الاولى، تعلموا مبادئ الديمقراطية على الخصوصية المغربية. بحيث يؤمنون ان وحدها القوانين المستلهمة من الخطب الملكية يكتب الله لها التيسير، وأن من غضب عليه الملك يسلط الله عليه لعنة كبيرة، فتنهكه المراجعات الضريبية وتسد عليه الابناك ابوابها، وتحجز الجمارك سلعه ويفتح له القضاء ملفات كبرى وتصاب كل مشاريعه بالافلاس لا قدر الله! أما من رضي عنه الملك، فالله يفتح له أبواب النعيم، أغراضه الادارية تقضى في رمشة عين ويجعل له الله بركة في بنات المغرب يصدرهن الى دور الدعارة الخليجية بدون حساب، ويصدر "العشبة المغربية" الى أوربا بدون رقيب، وأموال الابناك يسخرها له الله كيفما يشاء وان يشكر يزدنه من فضله!.. اذن فماهي الضمانات التى تتوفر عليها هذه الأحزاب لتنفيذ برامجها الحكومية، حتى تغرقنا بهذا السخاء من الوعود؟

ان المركز الذي يحتله الملك كمؤسسة في النضام السياسي القائم يعكس واقعا قائما على الأرض منذ مفاوضات ايكس ليبان التي بموجبها وضع الاستعمار جميع السلطات في يده وساعد على بناء مؤسسات الدولة، لأنه الضمانة الوحيدة لاستمرار مصالح الامبريالية ببلادنا. حتى مع سن دستور بالبلاد، والتنصيص على الانتخابات بفرز ممثلين برلمانيين، فانه جردهم من جميع الصلاحيات لانه لايثق في اصوات الشعب ولا يقدم له ما يجعل سياسته تحضى بالقبول، ولا يقبل ان تجرى عليها تعديلات بعد الانتخابات. فبالاضافة الى ما سبق دكره، وكي يتحكم اكثر في السياسة الخارجية للبلاد المبنية على الهرولة وراء الامبريالية والصهيونية، فان الملك هو الدي يعتمد السفراء لذى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية (الفصل31). اما أجهزة الادارة التي تستعين بها الحكومة في تطبيق القوانين، فانها كذلك لا تتأثر بالتغيرات الحكومية او البرلمانية، لأن الملك كذلك هو الذي له حق التعين في الوضائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هدا الحق (الفصل30)، ويدخل في هذا الاطار عمال الأقاليم والولاة وقادة الجيش ومدراء أجهزة القمع ومدراء المؤسسات التجارية والصناعية والمالية التابعة للدولة وما الى ذلك.

لكن هناك بعض الاحزاب التي ترفع شعار الاصلاحات السياسية وتراهن على تعديل الدستور من خلال البرلمان. ان الدخول الى الانتخابات هوقبل كل شيء رمي ورقة للضغط على النظام من اجل قبول مطالبها هذه، ومن جهة أخرى الرهان على الأغلبية البرلمانية ان حصلت عليها لاتنفع في هذا الباب. فالنظام الملكي والنصوص المتعلقة بالدين الاسلامي (امارة المؤمنين)، لايمكن ان تتناولها المراجعة حسب الدستور (الفصل106). واذا كان للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاد المبادرة قصد مراجعة الدستور (الفصل103)، فهده المراجعة لن تصير نهائية الا بعد ان يعرضها الملك بمقتضي ضهير على الشعب قصد الاستفتاء واقرارها عن طريقه (الفصل105). لذلك فلفت الانظار لمطالب الاصلاحا ت السيا سية سيكون بدون جدوى حااليا من داخل البرلما ن وعكس ذ لك فهو فعا ل بمقا طة هذه الانتخا با ت وفضحها واربا ك الدعا ية التى يقوم بها النظا م على المستوى الداخلى والخارجى.

اذا كان هدف الانتخابات هو تشكيل مجلس البرلمان والجماعات المحلية فان السلطة المخولة لهذه المجالس

لايمكن ان تحيد عن توجيه ورعاية الملك الضامن الوحيد لاستمرارية المشروع اللاوطني والسا هر على حما ية مصالح الاقلية المرتبطة بالامبريالية. وهو ومعه الامبريالية لن يسمح بمحض ارادته بتاسيس ديمقراطية حتى بمعناها البرجوازى ببلادنا لانها ستعرض مصا لحهما المشتركة لخطر التقلبات السياسية عند موعد كل انتخابات ولان القاعدة الاجتماعية المنتفعة من هذ ا المشروع جد ضيقة وليس لديها ما تقدمه لاوسع الجماهير كي تحوز على اغلبية انتخابية مريحة او غير مريحة .والنظا م القا ئم لا يؤمن

نفسه الا بمصا درة الحريا ت الفردية و الجماعية لغا لبية الشعب وقمعه بجميع الوساءل المعروفة وغير المعروفة. لذلك فالدستور ينص فى حا لة تهديد “ حوزة التراب الوطني” او وقع من الاحدات ما من شانه ان يمس بسير المؤسسات الدستورية، فان للملك ان يعلن حالة الاستثناء بظهير بعد استشارة لاتلزمه فى شئ لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب الى الامة .ويخول بذلك على الرغم من جميع النصوص المخا لفة في الدستور، صلاحية اتخا ذ جميع الاجراءات التى يفرضها الدفاع عن مؤسسات النظام ورجوعها الى سيرها العادي الفصل) 35(.

ان هذه الانتخابات فصلت ليس لخدمة الجماهير الشعبية، انها فصلت لفرز نخبة تزرع الوهم بين صفوف الشعب نخبة تساعد النظام على ترويض الجماهير نخبة تزكي القوانين التى بموجبها تصادر الحريات النقابية

#عسو_الزياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات