سفير الأيتام وسُحب الايام

وداد عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 2035 - 2007 / 9 / 11 - 10:58
المحور: حقوق الانسان
    

اعتقال سفير ثقافة الأيتام في العراق الاستاذ محمد رشيد وتعرضه للتهديد والوعيد ومخاوف بشأن سلامته.
القضية:
طالب سفير ثقافة الأيتام في العراق القاص محمد رشيد في الرابع من سبتمبر 2007 مجلس القضاء في محافظة ميسان بإسقاط حضانة سيدة منفصلة عن زوجها لاستخدامها حسب التقارير العنف والضرب المبرح ضد أطفالها وتجاهلها لحقوق الاطفال على الدوام.
وكان الاطفال المشار اليهم قد تقدموا بشكوى لدى الاستاذ محمد رشيد ومطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حمايتهم من القسوة التي تطالهم من اقرب المقربين. وتمت الاشارة في التقارير الواردة الينا الى ضرب الاطفال بالسكين والمقص واللجوء الى العض والقدح لسبب بسيط ككسر قدح.

ولتمتع الوالدة بنفوذ ملحوظ كان القضاء قد اهمل القضية المرفوعة بحقها بالرغم من وجود تقرير طبي يثبت ادانتها.
وناشد سفير ثقافة الأيتام في العراق مديرية تربية محافظة ميسان بابعاد المدرسّة التي تتعامل مع الآخرين من خلال العنف. كما دعى وسائل الإعلام والصحافة للوقوف الى جانب الطفولة وإنقاذ الاطفال والضغط على مجلس القضاء في محافظة ميسان للنطق بالعدل.

مباشرة بعد هذا النشاط تم اعتقال سفير ثقافة الأيتام في العراق، ومن ثم اطلق سراحه بكفالة قدرها مليون دينار عراقي. وتم اصدار كتاب معنون الى مديرية شرطة ميسان /الادلة الجنائية، رقم الكتاب 4938 وصادر من مكتب شرطة الحكيم في ميسان بتاريخ 8 سبتمبر 2007 بأخذ طبعات اصابعه.


موقف ومطالب منظمة الدفاع الدولية:

تستنكر منظمة الدفاع الدولية اعتقال الاستاذ محمد رشيد، وتعرب عن قلقها الشديد ازاء سلامته خصوصاً بعد تعرضه للتهديد بالقتل، وازاء تعرض المثقفين في دول مختلفة للاضطهادات والتهديدات والاستجوابات لردعهم عن مسك اقلامهم وتكريس انفسهم لاحداث التغييرات في المجتمعات الراكدة.

اي لجوء الى التعذيب النفسي او التهديد او التنديد يعتبر انتهاكاً للمعاهدات الدولية واهانة للقيم الانسانية وتهميشاً وطعناً بالتأكيد للحوار والتعامل الحضاريين.

اي لجوء الى اعتقال المثقفين والكتاب في مجتمعات من المفروض ان تكون ديمقراطية يعتبر إهانة لحرية الاعلام والاقلام وعقبة في طريق التقدم واقصاءاً لمؤسسات المجتمع المدني ولمجمل القيم الديمقراطية.

فما مر به الاستاذ محمد رشيد يشكل مؤشراً خطيراً على اخفاق الجهات القضائية في وضع حد للممارسات اللاقانونية بحق المواطنيين؛ وسطوة وقوة وجرأة اجهزة معينة تؤسس لاختراق القانون والدستور دون اعتبار أو اكتراث بالسلطة التشريعية والقضائية؛ واخفاق الأجهزة الأمنية ودوائر الشرطة في مهمة حماية المواطنين وامنهم والسهر على راحتهم؛ ومعياراً لاستمرار دوران عجلة استهداف حقوق الانسان ومدى تدهور حالة حقوق الإنسان بشكل عام. وهذا كله يشكل مؤشراً مقلقاً لحالة الاستثناء في بلاد نهري العطاء والانبياء.

تدعو منظمة الدفاع الدولية الحكومة العراقية الى وضع حد للممارسات الخاطئة ضد المثقفين بالذات وضمان احترام حرية التفكير والحق في حرية التعبير المكرسين في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه العراق في التاسع عشر من فبراير 1971 ودخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976.

وتطالب منظمة الدفاع الدولية السلطات العراقية بـ:

* ضمان سلامة الاستاذ محمد رشيد وضمان عدم تعرضه للتعذيب او العنف او التهديد او اي نوع من انواع المعاملة السيئة؛ وبالتالي
* ضمان احترام حرمته الجسدية والمعنوية؛ و
* اعطائه فرصة ممارسة دوره كسفير للاطفال والايتام؛ و
* دفع تعويض عن الاساءة والاضرار المعنوية التي لحقت به ومعاقبة المسؤلين عن سجنه بدون وجه حق؛ و
* العدول عن ممارسة الضغوطات والمضايقات وحماية المثقف في عهد نحن فيه بامس الحاجة لثقافة القيم؛ و
* عدم اجبار المواطنيين على مغادرة وطنهم وتوفير الامن والحماية لهم داخل بلدهم، فلدينا الملايين من اللاجئين العراقيين البؤساء ولنمنع زيادة اعدادهم؛ و
* ضمان حماية الاطفال من العنف المنزلي ذات الطابع السلبي والتعسفي والغير قانوني واحترام حياة الطفل الخاصة وحقه في العيش في دولة توفر وتعزز وتطبق القانون في حال حدوث اي اعتداء عليه سواء كان نفسيا، معنويا او جسديا؛ و
* التعامل بشكل حضاري مع الثقافة والمثقفين حفاظاً على اوليات مبادئ حضارة بلاد الرافدين.

#وداد_عقراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل