مادة الدين الاسلامى الاجبارية

مصطفى محمود

الحوار المتمدن-العدد: 1995 - 2007 / 8 / 2 - 11:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

اثارت قضية اندرو وماريو جدلا كبيرا فى المجتمع المصرى واهتمت بها المنظمات الحقوقية خاصة وتبدا القصة منذ عام 2000 حينما طرء على هذة الاسرة المسيحية العادية امر غير متوقع وهو اشهار الاب اسلامة وكان من الطبيعى ان يبتعد الاطفال عن ابيهم ولكن ما اعاد قصة ماحدث فى هذة الاسرة الى السطح مرة اخرى ان ابيهم تذكر بعد سبع اعوام ان يطالب الدولة بتغيير دين الاطفال الى الاسلام البالغين من العمر 11 عاما ! واذا كان قانون الاحوال الشخصية المتحجر يتيح للاب نقل ديانة الاطفال الية فلا يجب ان ينفذ القانون على اطلاقة فمن الضرور ان يوضع حد معين لسن الاطفال الصالح تطبيق القانون عليهم اما ان يطبق القانون على طفليين تلقوا التعاليم المسيحية من الاسرة والطقوس والعبادات الايمانية المسيحية ان يصبحوا مسلمين بجرة قلم لمجرد ان ابيهم يريد ذلك فهو سخافة لا تحتمل ، وهكذا وجد اندروو ماريو انفسهم ملزمين باداء امتحان الدين الاسلامى فى التيرم الثانى وكرد فعل تلقائى كتب الطفلين فى كراسة الاجابة انا مسيحى وطبعا رسبوا ببساطة لانهم مسيحيين ! ولكن القضاء اقر بالزام الطفلين بالامتحان مرة اخرى وكان النتجية الرسوب لنفس السبب ، وكما ذكر الاب ف دعواة انة يريد حماية اولادة من الفسق والفجور وشرب الخمر ومن المؤسف اننا نعيش فى نظام يسمح لاحد ان يصف عقيدة الاخرين بهذة الكلمات فى دعواة ولكن الامر الذى تذكرة الاب بعد سبعة عوام لا يدل الا على نزاع شخصى بينة وبين زوجتة وبين اهلها ولان الدين هو سلاح متاح للخصوم ولان الدولة تحافظ على منظومة قانونية عنصرية وتمييزية وتحتقر غير المسلمين فلا حرج من ان يستخدمة هذا الاب . ولنا ان نتخيل حجم التشتت النفسى الوقع على نفسية الصبيين وامام تعنت الدولة قبلهم عرضت العديد من الجهات الحقوقية على الاسرة الهجرة للخارج لاستكمال الحياة وللمحافظة على دينها ولكن الارسة رفضت هذا العرض ولكنة امر متاح طالما استمرت الدولة فى موقفها من الطفليين ولكن اذا حدث هذا فسيكون اعلان لغير المسلمين فى مصر ان عليهم الهجرة للخارج حتى لا يجبرهم احد على الايمان بالقوة بالاسلام ! والحقيقة ان المشكلة ليست بين اندور وماريو وابيهم او بين امهم وبين المدرسة او القاضى ولكن السبب الرئيسى هو هذا النظام المتخلف الفاسد العنصرى الذى نتعامل معة يوميا نظام رجعى يضطهد كل الاقليات النظام الذى وضع منظومة من القوانين تكرس الاضطهاد والتمييز والحل الجذرى لهذا الاضطهاد هو القضاء على هذا النظام واحلال نظام اخر اكثر عدالة وديمقراطية يعطى حرية الايمان والاعتقاد لكل الافراد ويخلى بين المواطنين وبين اديانهم فالنظام لم يعد يفقر الناس ويستغلهم ويزور الانتخابات فقط بل اصبح خطرة مزدوجا على غير المسلمين فى المجتمع مرة لانهم مصريين وبالتالى مطحونين مثل باقى الجماهيير ومرة اخرى لانهم اقلية تمارس ضدهم كل انواع التمييز والعنصرية لدرجة ان النظام وصل بة الاستبداد والرجعية ان يغير فى اديانهم كما يشاء ان خطر على اديانهم ومعتقداتهم .، ولهذا يخطىء المضطهدون بتصورهم حل مشكلتهم الطائفية بدون تغيير النظام ككل فطالما بقى النظام فسيبقى معة الاستغلال والفساد والتزوير والقمع وايضا الاضطهاد والتمييز والعنصرية ، ببساطة لان مجموع هذة الافكار هو ما يميز هذا النظام وهو كل لا يتجزأ ولهذا فالحل النهائى للخلاص من الاضطهاد لكل الاقليات لن يكون الا بتغيير هذا النظام واحلال الجماهير نظام عادل مكانة لا يكون فية مكان لاى تمييز او عنصرية لاى طائفة .

#مصطفى_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل