المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بتواصل ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتطالب بسحب القوانين والمراسيم التراجعية

المنظمة الديمقراطية للشغل

الحوار المتمدن-العدد: 1984 - 2007 / 7 / 22 - 12:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

المنظمة الديمقراطية للشغل Odt
 تندد بشدة بالزيادات التي تعرفها مختلف المواد الغذائية الأساسية
 تطالب الحكومة بالإسراع بإلغائها فورا حفاظا على القدرة الشرائية لفئات
عريضة من الجماهير الشعبية الكادحة.
 تطالب بسحب جميع القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية المجحفة
والتراجعية (منظومة الترقي، نظام التنقيط والتقييم، صيغة التوقيت المستمر..)
 تطالب إدماج جميع أعوان وعمال الإنعاش الوطني في أسلاك الوظيفة العمومية
ورفع الحيف عنهم اعترافا بالخدمات الجليلة والمجهودات التي يقومون بها
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt، يوم الأربعاء 12 يوليوز 2007، اجتماعا تدارس خلاله مختلف القضايا والملفات التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة، حيث وقف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيش في ظلها عموم الجماهير الشعبية وعلى كافة المستويات، وعلى رأسها الطبقة الكادحة، والتي من شأن استمرار تجاهلها من طرف الحكومة وذوي القرار أن تعصف بالوضع العام وتزيد من التوترات واتساع دائرة الاحتجاج. وتداول المكتب التنفيذي ما تشهده الساحة النقابية من حصار منظم من سماته الأساسية التضييق الممنهج على الحريات النقابية والمحاولات اليائسة لأطراف متعددة للضغط على المسؤولين النقابيين الذين يعتبرون أن هذه الممارسات لن تزيدهم إلا عزما وإرادة في تقوية صرح المقاومة الاجتماعية لمواجهة كل المخططات الفاشلة، التي يسعى أصحابها القدامى والجدد إلى استبدال الخط النضالي بالخط الاستسلامي الانهزامي بغية الاستمرار في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات اجتماعية تاريخية، تعلق الأمر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية أو القطاع الشبه العمومي والخاص، والتي يعود الفضل في تحقيقها إلى تضحيات جسام لمناضلات ومناضلين رفضوا سياسة الخنوع والمتاجرة بقضايا الطبقة العاملة.
كما تناول المكتب التنفيذي ضمن جدول أعمال اجتماعه، الهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات التي عرفتها المواد الغذائية الأساسية من خبز وزيت وسكر.. في ظل سياسة تجميد أجور شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وهزالة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
واستحضر،أيضا، أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماعهم مخطط الإقصاء المتواصل والموجه أساسا ضد المنظمة الديمقراطية للشغل Odt من الحوارات الاجتماعية، ورفض العديد من المسؤولين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، إن على مستوى الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية أو القطاع الشبه العمومي والخاص، بعد أن تم تمرير الترسانة القانونية للوظيفة العمومية التي أجهزت على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية. ووقف المكتب التنفيذي كذلك، على وضعية العطالة التي تفرضها السياسة الحكومية على الأطر حملة الشهادات والمكفوفين ، والمواجهة البوليسية القمعية والوحشية التي تتعرض لها وقفاتهم الاحتجاجية السلمية، والتي لا تعدو كونها مطالبة المسؤولين بتوفير مناصب للشغل بالوظيفة العمومية كحق دستوري.
ولم يفت المكتب التنفيذي، تناول التضييق الذي تعرفه ممارسة الحريات الفردية والجماعية والنقابية، التي تنذر بالعودة من جديد إلى سنوات الرصاص، في الوقت الذي يتطلب من أصحاب القرار بذل كل المجهودات التي من شأنها المساهمة في رص الجبهة الداخلية لمواجهة كل الأخطار المحدقة ببلادنا.
وبناء على هذه الاعتبارات وغيرها، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt، يعلن للطبقة العاملة وللرأي العام الوطني ما يلي:
1- تنديده الشديد بالزيادات التي تعرفها مختلف المواد الغذائية الأساسية، ومطالبة الحكومة بالإسراع بإلغائها فورا حفاظا على القدرة الشرائية لفئات عريضة من الجماهير الشعبية الكادحة.
2- دعوته الحكومة إلى إقرار منظومة أجور تتسم بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين والأجراء من نفس الشروط والتكوين، مع اعتماد السلم المتحرك.
3- استنكاره الشديد لموجة القمع والعنف التي تنهجها قوات الأمن للدوس على الحريات العامة، الفردية والجماعية والتي طالت المناضلات والمناضلين النقابيين والجمعويين والحقوقيين والتي تنذر بعودة ممارسات الماضي العتيقة، وتدحض شعارات دولة القانون والحريات والديمقراطية وما إلى ذلك.
4- مطالبته الحكومة بسحب جميع القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي عمدت إلى إخراجها بشكل انفرادي إلى حيز التطبيق( منظومة الترقي/ نظام التنقيط والتقييم/ صيغة التوقيت المستمر/..)، والتي ستؤدي لا محالة إلى توسيع دائرة الاحتجاج، وتسهم بشكل كبير في إذكاء الاحتقان الاجتماعي داخل الإدارة العمومية.
5- دعوته الحكومة إلى الإسراع بإجراء ترقية استثنائية لفائدة جميع أصناف الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية برسم سنوات:2003، 2004، 2005 و2006، في انتظار إعادة النظر في شروط الترقي والتنقيط والتقييم الجديدة.
6- مطالبته بإدماج جميع الموظفين والأعوان حملة الشهادة العليا في سلالم الأجور المناسبة، دون قيد أو شرط.
7- مطالبته بإدماج جميع أعوان وعمال الإنعاش الوطني في أسلاك الوظيفة العمومية ورفع الحيف عنهم اعترافا بالخدمات الجليلة والمجهودات التي يقومون بها.
8 – مطالبته بتوظيف حملة الشهادات المعطلين بالوظيفة العمومية لمعالجة الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي خلفته عملية المغادرة الطوعية بدل اللجوء إلى التسويف والحلول الترقيعية.
9- مطالبة الحكومة بالزيادة في الحد الأدنى لراتب المعاش ومعالجة ملف سكن المتقاعدين بشكل يحافظ على مكتسبات وحقوق هذه الفئة من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، مجددا رفضه القاطع لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة، أو اللجوء إلى حلول غير منصفة على حساب الموظفين وتحميلهم الزيادة في الاقتطاعات الشهرية.
10- مطالبته بفتح حوار جاد ومسؤول لتلبية مع المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يفضي إلى تلبية حقيقية ومنصفة لمطالب الشغيلة الجماعية تفاديا لاستمرار التوتر داخل القطاع وحفاظا على مصالح المواطنين.
11 - مطالبته الوزير الأول وباقي الوزراء بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل Odt، باعتبارها معنية بجولات الحوار الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به مع بعض المركزيات النقابية، بعيدا عن وهم قاعدة التمثيلية غير منصوص عليها قانونا.
هذا، وإذ يتابع المكتب التنفيذي عن كتب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة والتدني الحاصل في مستوى المعيشة من جراء تجميد الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والتوترات الاجتماعية الناتجة عن التضييق عن الحريات النقابية، والمسؤولين النقابيين خصوصا، وضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة؛ فإنه يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف وتوخي الحيطة والحذر والاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية التي يمكن اللجوء إليها في أي وقت وحين، والمزيد من الالتفاف حول منظمتهم: المنظمة الديمقراطية للشغل Odt.

المكتب التنفيذي
الرباط، في 12 يوليوز 2007

#المنظمة_الديمقراطية_للشغل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل