مقترح جديد لمشروع :قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية الوقائع الفلسطينية

سامر أحمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 05:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

قبل أن يصاب المجلس التشريعي الفلسطيني بحالة موت سريرى بفترة ليس كبيرة طلت علينا اللجنة القانونية فى المجلس بمشروع قانون ينظم عمل الجريدة الرسمية الفلسطينية والمعروفة عمليا باسم " الوقائع الفلسطينية " والتى يناط بها نشر كافة ما يصدر عن الدولة او السلطة الوطنية من تصرفات قانونية واجبة النشر حتى يتم العلم بهذه التصرفات من قبل المواطنين.
فى هذه الفترة كنت أعمل بشكل تطوعي فى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بقطاع غزة والتى منتحتنى شرف تمثيلها فى ورش العمل التى عقدت حول هذا المشروع ، وحتى لا اطيل عليكم كعادة كان المشرع الفلسطيني يستنسخ مشاريع القوانين الخاصة فية من الانظمة العربية المجاورة لهذا كان لنا على مشروع القانون الكثير من الملاحظات النقدية ، لهذا قمت باعداد مشروع قانون جديد ، اتمنى ان ينال اعجابكم وان يفتح الباب واسعا امام مناقشة هذا الموضوع مناقشة قانونية تضع النقاط على الحروف ، اضافة ان تساهم هذه المناقشة فى اعادة المياة أو الدماء فى عروق المجلس التشريعي الفلسطيني الذى اصبح للاسف بعيدا كثير عن تحقيق اهدافة المسطرة.

المقترح الجديد لمشروع
قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية " الوقائع الفلسطينية"
رقم ( ) لسنة 2007م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعد لسنة2003 وتعديلاته، ولاسيما المادتين 41و116 منة
وبناء علي ما أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته بتاريخ / /2007م.
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:
مادة(1)
يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية " الوقائع الفلسطينية")، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
مادة(2)
تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة بعض مواد الجريدة الرسمية بلغة أجنية.
مادة(3)
تعتبر الوقائع الفلسطينية التي صدرت وتصدر في فلسطين هي الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وينشر فيها جميع القوانين والأنظمة، واللوائح، والقرارات، والأوامر، والمراسيم الرئاسية والبلاغات، والإعلانات الرسمية، وما شابهها من المعاملات الرسمية، ويجوز أن ينشر فيا أيضا إعلانات المحاكم، والإعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الأشخاص بأجور يعين تعريفيها وزير المالية.
مادة(4)
فيما لا يتعارض والقواعد الأساسية والقانونية الفلسطينية ينشر في الجريدة الرسمية:
- الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان التي ارتضت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الالتزام بها دوليا.
- الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو الجماعية أياّ كان موضوعها التي تبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية مع الدول الأخرى.
مادة(5)
تصدر الجريدة الرسمية بأعداد عادية أو ممتازة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، كلما دعت الضرورة لذلك، دونما تعطيل لمبدأ نشر القوانين فورا بعد تصديقها و إصدارها.
مادة(6)
تطبع الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية"الوقائع الفلسطينية" على ورق أبيض من نوعية A05 بأبعاد 24*17، وتغلف بغلاف أبيض ويكتب على واجهته بالترتيب ما يلي: السلطة الوطنية الفلسطينية، نسر السلطة، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "الوقائع الفلسطينية"، تصدر عن الإدارة العامة للجريدة الرسمية، ديوان الفتوى والتشريع، رقم العدد وتاريخه بالتقويم الميلادي والهجري
مادة(7)
تستحدث أو تطور بقرار من رئيس مجلس الوزراء إدارة عامة للجريدة الرسمية في التنظيم الهيكلي والوظيفي لديوان الفتوى والتشريع تشرف على عملية إصدار الجريدة الرسمية.
مادة(8)
يعين رئيس مجلس الوزراء مديرا عاما للإدارة العامة للجريدة الرسمية من بين المختصين في القانون العاملين في ديوان الفتوى والتشريع، وله خبرة تتجاوز خمس سنوات بالعمل في مجال القانون.

مادة(9)
ترسل وتوزع الإدارة العامة للجريدة الرسمية نسخا من إعداد الجريدة الرسمية مجانا إلى الدوائر الرسمية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والجهات القضائية والنيابة العامة و الهيئات المحلية، وبعض الموظفين المختارين وفقا لمسمياتهم الوظيفية والمحددين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تنسيب من قبل مدير الإدارة العامة للجريدة الرسمية.
مادة(10)
يحدد ويحصل وزير المالية بدل الاشتراك السنوي أو النصف السنوي وثمن العدد الواحد، كما يجوز الاشتراك في الجريدة الرسمية بشرط أن يدفع بدل الاشتراك سلفا.
مادة(11)
تتولي الإدارة العامة للجريدة الرسمية باستحداث نشر الإعداد التي ستصدر من الجريدة الرسمية بكيفية إصدار الجرائد العادية، وبذات الحجم ونوعية الورق، لتوزيعها بأجر داخل الجامعات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.
مادة(12)
تتولى الإدارة العامة للجريدة الرسمية إنشاء موقع إلكتروني خاص على شبكة الإنترنت لنشر كافة الإعداد الصادرة والتي ستصدر من الجريدة الرسمية.
مادة(13)
تتولى الإدارة العامة للجريدة الرسمية إصدار عدد خاص نهاية كل سنة ميلادية يحتوى على فهرست كافة إعداد الجريدة الرسمية التي صدرت خلال هذه السنة.
مادة(14)
تسعى الإدارة العامة للجريدة الرسمية وفقا لقواعد التعاون والتبادل الدولي أن ترسل الجريدة الرسمية لسلطة الوطنية الفلسطينية لجميع الدول وخاصة العربية والإسلامية، وأن تحصل بالمثل على قوانين وتشريعات هذه الدول.
مادة(15)
وفقا لهذا القانون للإدارة العامة للجريدة الرسمية في سعيها لنشر كافة الوقائع القانونية الواجبة النشر في فلسطين أن تقوم بما يلي:
- تنشر دونما إبطاء أو تأخير كل ما يرسل إليها من قبل المؤسسات العامة أو الأشخاص من وقائع قانونية صدرت عنها.
- تسأل أو تطلب من هذه الجهات بأن ترسل إليها ما صدر عنها من وقائع قانونية واجبة النشر.
ومن صلاحية مدير الإدارة العامة للجريدة الرسمية وبما لا يتعارض مع هذا القانون أن يحدد الإجراءات الإدارية والشكلية المنظمة لعملية استقبال ما يجوز نشرة من وقائع قانونية صادرة عن المؤسسات العامة أو الأشخاص.

مادة(16)
تراقب وتراجع الإدارة العامة للجريدة الرسمية كافة المطبوعات والمنشورات التجارية الخاصة التي تحتوى على نصوص قانونية قد سبق لها أن صدرت في الجريدة الرسمية، ولها أن تدقق في لغتها العربية أو الأجنبية، وتصحح الأخطاء الطباعية أو الهجائية أو الأرقام فيها.
ووجوبا على أي جهة أو شخص ينوى إصدار مطبوعات بهذا الشأن أن يشعر الإدارة العامة للجريدة الرسمية ويسلمها نسخة منها لتدقيق فيها قبل نشرها وتوزيعها في السوق.
مادة(17)
يحق لكل من تضرر من إي خطا مادي في طباعه الجريدة الرسمية أن يراسل مدير الإدارة العامة للجريدة الرسمية ويطلب منة تعديل الخطأ المادي في العدد التالي من الجريدة الرسمية.
مادة(18)
علي الإدارة العامة للجريدة الرسمية عند الانتهاء من تحضير لأي عدد من الجريدة الرسمية يحتوي قوانين صادرة عن المجلس التشريعي أن ترسل نسخة تجريبية للجنة القانونية في المجلس من أجل تدقيقها وتصحيح الأخطاء الطباعية أو الهجائية أو الأرقام فيها، وعلى اللجنة القانونية في المجلس أن ترد في فترة زمنية لا تتجاوز سبعت(07) أيام من تاريخ الإرسال، و إلا اعتبرت موافقة ضمنيا علي صحة محتوي العدد.
مادة(19)
تلغى كل الأحكام والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(20)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة بتاريخ / /2007ميلادي.
الموافق / /1427هجري.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

#سامر_أحمد_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل