موقف الأغلبية الصامتة من أحداث غزة

عاطف سلامة

الحوار المتمدن-العدد: 1966 - 2007 / 7 / 4 - 11:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

خطير جدا ما يجري اليوم في غزة والضفة، على المشروع الوطني ،ما يدعونا جميعا إلى التفكير مليا وطرح الحلول التي تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة ،خاصة الأغلبية الصامتة (المصدومة) بعد أن أوصل البعض هذا المسار إلى تخوم تنظيم (القاعدة) والبعض الآخر إلى مقولة:"المهم أن نتعاون جميعا بما فينا إسرائيل "ضد حركة حماس ، تضامنا مع ما صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس.
ورغم إدراك كل من حركتي فتح وحماس باستحالة فرض حكومة خاصة أو سلطة (في غزة وأخرى في الضفة ) أو سلطتين لشعب واحد ،فالحركتان تدركان جيدا أن مثل هذه الأفكار لن تخدم إلا العدو الإسرائيلي بفصل غزة عن الضفة وفي حال تكريس هذا الانفصال يكون المشروع الصهيوني قد حقق أهدافه.
الطرفان يدركان أن الخلاف بينهما لن يحله الحسم العسكري ولن يحله حكومة الطوارئ ،فلا هذا ولا ذاك يوفر الحلول التي تحفظ وحدة الأرض والشعب والقضية ..ولا سبيل أمامهما سوى خيار الحوار السياسي الديمقراطي الشامل وفق قاعدة الثوابت في العودة وتقرير المصير والدولة وعاصمتها القدس .
وهنا، لنا الحق أن نتساءل ، هل بات قرار حركة فتح في يد "كتائب شهداء الأقصى"؟ ، وهل بات قرار حركة حماس اليوم في يد كتائب "عز الدين القسام"و "القوة التنفيذية"؟.
وهل أصبحنا اليوم نعيش في حالة الانفصام بين أهداف التحرر الوطني وممارسات ومصالح ميليشيات الفصائل في ظل عجز القيادات السياسية عن لجم هذه الميليشيات؟, وهل بتنا في ظروف فقدت فيها قضيتنا التأييد العربي والإقليمي والدولي ولم يعد أمامنا سوى الاستسلام والقبول بشرعية المحتل؟ وهل تستطيع حكومة الدكتور سلام فياض التمسك بمبادئ وثيقة الوفاق أو استعادة برنامج الحد الأدنى للوحدة الوطنية في ظل هيمنة الدعم الخارجي ؟.
وهل كانت التجربة التي انبهرنا والعالم بها مدخلا لهذه الكارثة التي انتقل الصراع فيها من طابعه السياسي الوطني والديمقراطي إلى طابعه التناحري أو المسلح على السلطة والمصالح ؟ وهل كانت مشاركة حماس في الانتخابات مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة لتحقيق هويتها الدينية ضد الهوية الوطنية ؟.. وهل كان اتفاق مكة هدنة هشة أتاحت فرص الاستعداد والتحضير لما جرى ؟ وهل يمكن لمنطق الحسم العسكري المسلح أو منطق حكومة الطوارئ أن يخرجنا من الأزمة ؟ وما هي الشروط المؤدية إلى استعادة التوافق السياسي بعد أن فشلنا في كل الامتحانات بدءا من التسوية إلى البناء الديمقراطي الداخلي وصولا إلى منظمة التحرير الفلسطينية ؟ وهل تحتاج أوضاع حركة فتح الداخلية ،وكذلك الأمر في حركة حماس إلى الكثير من التغيير والتصويب كشرط أول من شروط استعادة التوافق؟
وهل تريد حماس فعلا الاندماج في النظام السياسي الفلسطيني الذي تجسده منظمة التحرير الفلسطينية ؟ الجواب لا طالما ظلت حماس محكومة برؤى ومواقف حركة الإخوان المسلمين التي ترفض الاعتراف بـ م.ت.ف أو التعاطي الإيجابي معها ، ولذلك نلاحظ أن قيادة حماس محكومة بمواقف متناقضة تتراوح بين إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال صيغة جديدة وبين الموافقة على إصلاح وإعادة بناء م.ت.ف ،كما نصت وثيقة الوفاق الوطني ،وهذا التناقض يفسر شعارات وخطابات حماس أثناء المشهد الدموي في غزة الذي انطلق من التناقض بين الوطني والقومي أو العلماني من جهة وبين منطق الإسلام السياسي من جهة ثانية (إنه أيضا الفرق بين فكرة الجهاد كفكرة إسلامية دينية وبين فكرة التحرر الوطني) ،إن حسم هذا التناقض في مواقف حماس سيحدد موقفها المستقبلي , هل تريد اليوم الدخول في النظام التعددي الديمقراطي القائم (م.ت.ف) وإحلاله وأخذ حصتها أم أنها تسعى إلى نظام سياسي آخر؟ .
لقد أدخلنا أنفسنا فوق قهر وظلم الاحتلال في متاهة صراع داخلي عاصف لن يخرج منه رابحا سوى إسرائيل المنتشية بتحقيق أطماعها تحت غطاء الصراعات الداخلية , فلن تقوم لنا قائمة إن تكرس انفصال قطاع غزة سياسيا عن الضفة.
الإسرائيليون استهلكونا في "رحلة" مفاوضات عدمية امتدت ثلاثة أضعاف المدة الزمنية المقررة أصلا ولم تنتج سوى المزيد من تقطيع أوصال البلاد إلى كانتونات... واستمرار "دويخة " العودة إلى مسار التفاوض فالأجدى لنا أن نغلقه طالما أنه لا ينطلق من قرارات الشرعية الدولية ويضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.
إذن , غاب المشروع السياسي الفلسطيني بعد أن فقدت معظم القيادات السياسية مصداقيتها واحترامها ،وبالتالي قدرتها على الفعل والتأثير ،ووصل المشروع الوطني الفلسطيني القائم على قاعدة الدولتين إلى مأزق مسدود......والسبب الرئيس هو تماهي حركة فتح مع السلطة مما أدى إلى فشل صيغة التعايش بين حركتي فتح وحماس في ظل ازدواجية السلطة والتي قامت مؤخرا على نظام المحاصصة ، هذا من جهة ،ومن جهة أخرى سيطرة الميليشيات على القرار السياسي.....وتواصل الحصار السياسي والمالي والمعابر على حكومة(الوحدة الوطنية) ، وتذبذب الصراع الإقليمي والدولي بين المعسكر الإقليمي والدولي الأمريكي وبين الصراع بالنقاط ما يعني تسخين الصراعات المحلية في المنطقة إذا فشلت إمكانيات العودة للحوار المشروط بتقديم حركة حماس لمزيد من التنازلات السياسية ،خاصة وأن حركة حماس تعيش مأزقا معقدا في قطاع غزة ،وبدون العودة للحوار وتقديم التنازلات المطلوبة (بدون شروط الاعتراف بإسرائيل) فإن حركة حماس تكون قد حققت نصرا أسوأ من الهزيمة بالنسبة لها بالطبع.
من هنا نقول:" بالضرورة العودة للحوار لأهميته لكل من حركتي فتح وحماس ، مع إمكانية قيام حركة حماس بتقديم تنازلات جديدة ،إلا أنني أدرك أن كل ذلك لن يدفع العدو الإسرائيلي إلى تقديم أية تنازلات جدية , ما يذكرنا بالاءات الإسرائيلية الأربع "عدم الانسحاب" "عدم تقسيم القدس" "لا حق لعودة اللاجئين الفلسطينيين" "و "لا لإزالة المستوطنات" .
وأمام كل هذه الاحتمالات ،فلن يكون أمام حماس سوى الاقتراب مما يسمى بالسياسة الواقعية التي تطرحها حركة فتح والأنظمة العربية ، ومن هذا الجانب أقول:"بأن التمسك بخيار المبادرة العربية باسم السلام سيكون مفهوما لمن ليس قادرا على فرضها من العرب من جهة ،ولأصحاب المصالح من الفلسطينيين من جهة ثانية.
وإزاء تجاهل البرنامج الوطني وثوابته وتجاهل وثيقة الوفاق الوطني ،فمن الممكن أن يتم تحويل الواقعية (الفتحاوية والعربية) إلى أيديولوجية ...وهذه كارثة بالمعنى الفكري والسياسي.
فالواقعية تقول :عدم قبول تسوية غير عادلة مع إسرائيل تمزق الشعب الفلسطيني ووحدته الجغرافية والسياسية والقانونية ،كما وأن مفهوم الواقعية بأنها استمرار النضال والتعامل مع قضايا الناس اليومية والمعيشية وترتيب ظروف الشعب الفلسطيني الحياتية في الداخل والخارج.
هنا تكمن المهمات الواقعية الثورية ،إذا تمت معالجة هذه القضايا بآليات يصبح بالإمكان معها رفض الحلول غير العادلة والصمود والمقاومة (بكل أشكالها الكفاحية والسياسية والمدنية) ,وفي مثل هذه الحالة فقط يصبح الوقت في غير صالح العدو الإسرائيلي.
إذن ،لا بد من أن يدرك الجميع على أن هنالك حاجة لترتيب الأولويات في اللحظة الراهنة ومستجداتها المعقدة ،دون أن نتوقف كثيرا أمام قانونية أو شرعية هذه الحكومة أو تلك ،فكل منهما على خطأ ،إذ أن القضية الأهم في هذه اللحظة ،تكمن في كيفية استعادة وحدتنا السياسية ووحدة أرضنا ومجتمعنا ،وشرعيتنا الوحيدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية واستعادة الأوضاع الدستورية والقانونية والسياسية في الضفة والقطاع إلى ما كانت عليه قبل الحادي عشر من حزيران ،الأمر الذي يتطلب عودة قطبي الصراع إلى الحوار الوطني الجامع والشامل بين كافة الفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية، على أساس برنامج الإجماع الوطني ووثيقة الوفاق، فالمشهد الراهن يؤكد على أننا لم نعد مجرد حكومة احتلال بل تقدمنا إلى حكومة طوارئ تحت احتلال وحكومة حركة حماس المحاصرة في غزة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستمون حكومة الطوارئ على أصدقائها الأسخياء في الغرب لوقف بناء الجدار العنصري الفاصل وإزالته ؟أو لتطبيق قرارات محكمة لاهاي ،أم أن امتحان نجاحها سيكون جلب المال من أمريكا وأتباعها فقط !؟
المشكلة أن آثار الحسم العسكري المسلح لإجهاض استعدادات أجهزة (فتح) لضربها ومواجهتها ،تجاوز ميدانيو حماس في ممارستهم العنيفة والانتقامية كل ما يمكن لقيادتهم تبريره... وبالمقابل فقد واجهت الأساليب الدموية لكتائب القسام بأساليب دموية وقمعية ارتكبتها كتائب شهداء الأقصى في الضفة،لا تقل عنفا ضد نشطاء وحتى بيوت معتقلين من حماس ،في مناطق لا تستطيع فيها أن تحمل السلاح.
المشكلة بين طرفي الصراع (فتح وحماس) رغم وعيهما المتناقض بهذه الحقائق ،إلا أن كل منهما تمسك بالسلطة (وفق رؤيته وبرامجه) وفق تفسيرات قانونية تستهوي الطرفين , وعليه ،نقول لا بد من الدعوة إلى القراءة النقدية للقانون الأساسي لتحديد المرجعيات القانونية بوضوح لا يقبل التأويل والعمل على تعديل بعض نصوصه الملتبسة، بما يضمن ترسيخ المرجعية القانونية التي تضمن العلاقة السوية بين الفرد والمجتمع والدولة كما وردت في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي ،إذا لا يمكن الاستمرار في الاحتكام إلى قانون أساسي يعاني من الكثير من الجوانب السلبية المعروفة ،ولذلك فإننا ندعو إلى إصدار قانون أساسي جديد ،يكون بمثابة الدستور للدولة ،وتتحدد فيه المرجعية العامة المتفق عليها لتنظيم العلاقات بين المجتمع والدولة ومواطنيها ،كما نشير أيضا إلى أهمية التحضير لإعداد وإصدار قانون انتخابي جديد يحقق وحدة البلاد السياسية كونها تشكل وحدة جغرافية واحدة بالأساس ، ويكون في نفس الوقت مرجعية قانونية لبرامج وأنشطة كافة الأحزاب والفصائل والحركات السياسية... وهنا يجدر العمل على إعداد قانون انتخابي جديد ،لأن إنهاء الأزمة الحالية يتطلب في مرحلة قادمة الذهاب إلى انتخابات عامة جديدة "رئاسية وتشريعية" يكون قبلها قد تم التوافق على إجرائها. يكون هذا ،إذا ما أدركنا المخاطر الحقيقية للمرحلة العاصفة...

#عاطف_سلامة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات