خصخصة... واعتداء حكومي على الموظفين في القطاع العام

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 1962 - 2007 / 6 / 30 - 11:43
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

.. خطوة عدوانية
الخطوة العدوانية التي قام بها المحاسب العام للدولة يرون زليخة ، بإعلانه عن نيته إصدار مناقصة تهدف الى خصخصة قسم الحسابات والرواتب في وزارة التربية والتعليم، تهدف أولاً وقبل كل شيء الى كسر روح الصمود والنضال العمالي للعاملين في هذه الوزارة الذين باشروا تشويشات في العمل منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد معرفتهم بالنوايا المُبيتة لدى وزارة المالية، وهي خصخصة اهم قسم في الوزارة، أي قطع لقمة عيش موظفين مخلصين في عملهم ورميهم الى سوق البطالة.
إننا نشهد في السنوات الأخيرة تدهورا خطيرا في علاقات العمل في القطاع العام- الحكومي، من خلال قيام الحكومة بانتهاج سياسة خصخصة الشركات الحكومية ومختلف الخدمات التي يقدمها موظفو القطاع العام لصالح أصحاب شركات خاصة ممن يُسيطرون على شرايين الاقتصاد الإسرائيلي بما في ذلك تقديم خدمات قوى عاملة.

تنفيذ برامج المؤسسات العولمية

الخطر في هذه السياسة أنها تجري وبمنهجية من خلال القيام بحملات تلميع دعائية، بالقول ان هذه الخصخصة تؤدي الى رفع مستوى الخدمات وتحديثها ومكننتها بشكل يناسب التطورات التكنولوجية في أقسام الحسابات والرواتب، ونحن نسأل المحاسب العام وطاقمه: من منع منكم تطوير ومكننة وتحديث برمجية قسم الحسابات والرواتب في وزارة المعارف، الذي يقدم خدماته بامانه وإخلاص العاملين فيه لأكثر من مائة الف موظف دون وقوع أخطاء او أي خلل من قبلهم؟؟ ولاحظنا أيضًا ان "سيادة" المحاسب العام زليخة يؤكد في سياق "تفسير" خطوته هذه، أنه يكيل المديح للموظفين في القسم، إذن لماذا هذه الخصخصة وعلى حساب من ستكون يا سيادة المحاسب العام؟؟؟
تقليعة الخصخصة هذه، هي نتاج لسياسة منهجية تقوم بها الحكومة في اسرائيل بمباركة ممثلي قوى رأس المال العولمي، وهم لجان المراقبة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين، وهي تنساق مع الخطوط والثوابت الرأسمالية التي تضعها هذه القوى ضمن سياستها العولمية، وهدفها تفريغ القطاع العام من العاملين فيه، وإلغاء ظاهرة العمل المُنظم، ونقل الخدمات التي يّقدمها هذا القطاع لأيدي قوى رأسمالية محلية وعالمية، فنحن نعي جيداً حقيقة التشابك القائم لقوى رأس المال المحلية والعالمية، ونلاحظ انه لم تبق حدود في ظل العولمة القائمة، تستطيع ان تمنع امتداد قوى رأس المال هذه، فاذا كانت المقاهي والمطاعم قد تحولت الى شبكات عولمية، فما بالنا بشركات المحاسبة والحوسبة والتقنيات والطاقة وحتى شركات القوى العاملة! لقد لاحظنا ذلك في خطة ويسكونسن سيئة الصيت ان الفائز في المناقصات التي تقوم بتنفيذ الخطة هي شركات عولمية، امريكية وهولندية وبريطانية .

هل اقتصاد السوق هو الحل ؟

هناك من يتبنى هذه السياسة، وبشكل خاص الخبراء الذين تلقوا علومهم الاقتصادية في كليات الاقتصاد المحلية والعالمية ممن تتبنى الفكر الرأسمالي واقتصاد السوق، والأسواق المفتوحة والمنافسة، الذين يزعمون بأن كل هذا الفكر يؤدي الى خفض الأسعار وزيادة نجاعة الخدمات، لكن الحقيقة هي غير ذلك، وها نحن نلاحظ كيف ادت هذه السياسة الى تحويلنا لأدوات استهلاكية تبتلعها الشبكات العولمية، وتستغلها ليس فقط في الأسعار، بل ايضا بهبوط جودة المتوجات ونجاعة الخدمات، والأمثلة على ذلك كثيرة وهذا الرأي ليس رأيًا خاصًا، بل يتبناه اليوم عدد لا يُستهان به ممن تبنوا في البداية فكر اقتصاد السوق هذا.
علينا التأكيد في هذه العُجالة، على الخطر القادم في مجال الخصخصة، الذي تقوم الحكومة بتنفيذه مرة بفظاظة وأخرى بهدوء وسلاسة، ومن هذا الخطر، خصخصة خدمات الرفاه الاجتماعي وخدمات التمريض للمسنين، وخصخصة التعليم الجامعي وكل ما يتعلق بالكليات الخاصة، وخصخصة أقسام كبيرة من جهاز التعليم العام لدرجة ان هناك برنامجًا بدأ تنفيذه بتشغيل معلمين ومعلمات عن طريق شركات قوى عاملة وبدون حقوق، وخصخصة التعليم الثانوي، ليس في إطار المدارس الخاصة فقط بل في إطار إقامة شركات خاصة تدير هذه المدارس، وخصخصة كل ما يتعلق بدورات التأهيل والاستكمال، وخصخصة الخدمات الصحية الجماهيرية، وخصخصة قطاع الاتصالات، وهناك عدد آخر من الخدمات تمت خصخصتها بهذا الشكل او ذاك. ولا نكشف سرًا عندما نقول ان هناك برنامجًا لخصخصة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، وخصخصة مُجمل التعليم الثانوي وربما الابتدائي كما تجلّى ذلك من خلال توصيات لجنة "دوفرات"، وها نحن نشهد محاولات تنفيذ خصخصة قطاع الطاقة أي شركة الكهرباء بعد نجاح الحكومة بخصخصة مصافي تكرير النفط، وقطاع المياه ولا ننسى عمليات خصخصة المواصلات العامة والنقل العام مثل شركات الطيران والموانئ والباصات وغيرها.

العمال يدفعون الثمن والأثرياء يجنون الأرباح

في جميع هذه البرامج من دفع الثمن هم العمال، حيث تم في البداية فصل العمال الذين يعملون وفق اتفاقيات عمل جماعية، ومن ثم البدء باستيعاب عمال جدد باتفاقيات عمل خاصة وبدون حقوق، ومن يقوم اليوم بإجراء مسح موضوعي وغير متحيز لمجمل القضايا وما نتج عن سياسة الخصخصة هذه يستطيع التوصل الى الحقائق التالية وهي الغاء العمل المُنظم وكل ما يتعلق بالحقوق العمالية، لا ضبط للأسعار وانعدام الرقابة للمستهلك على هذه الأسعار (مثال الهواتف النقالة والاتصالات)، وتشغيل العمال بدون حقوق وفي أغلب الأحيان يجري استغلالهم بشكل بشع، لكن وللموضوعية نستطيع القول وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، وهي أنه مقابل هذه الحرية في الاستغلال من قبل قوى رأس المال، أرباحهم ترتفع سنوياً وعدد الأثرياء في نادي الأثرياء الإسرائيلي والعولمي يزداد بلا توقف، وثرواتهم تزداد... لدرجة أن النادي لم يعد يتسع للعدد الذي حدد له في البداية، ووفق المعطيات العولمية هناك 7200 ثري في اسرائيل (مليونير- واحد من الألف ) مقابل 1,6 مليون فقير(كل مواطن ثالث فقير)، وهناك استغلال بشع للطبقة العاملة وبروز ظاهرة العُمال الفقراء... هذه هي نتيجة سياسة الخصخصة فقط لا غير... لذلك علينا مواجهة هذه السياسة والعمل على إسقاطها بوحدتنا ونضالنا... وعلينا إسقاط الحكومة التي تقوم بتنفيذها.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل