(قانون الاستثمار النفطي..مشروع لسرقة النفط العراقي)

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 1950 - 2007 / 6 / 18 - 11:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( تبذل مساعي حثيثة حاليا لتمرير قانون النفط والغاز،الذي يصب في مجمله على الاستحواذ والهيمنة على استخراج النفط وإنتاجه،فقد أعطى القانون للأقاليم والمحافظات صلاحيات واسعة في الاستثمار وإبرام العقود،وقلص من دور الحكومة المركزية،ولعل المتابع يستغرب من هذا الإصرار العجيب على تمرير القانون،رغم الثغرات الكثيرة الموجودة في ثناياه ،وإصرار أمريكي على أقراره ،في ظل فساد طال كل شيء،ولعل وزارة النفط هي الأولى بين الوزارات العراقية في الفساد المالي والإداري،حيث تشير التقارير التي سربت أخيرا إلى وجود فساد هائل ينخر جسد الوزارة،فقد نشرت الني يورك تايمز الأميركية تقريرا عن حجم الفساد الهائل،سرب إليها من داخل وزارة النفط العراقية،أشارت فيه إلى وجود سرقات تقدر ب(300)إلف برميل يوميا من النفط الخام فقط،خلال السنوات الأربعة الماضية،فإذا كان سعر البرميل (50) دولارا،فأن ما يسرق من النفط سنويا(3600) ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار،يضاف له ما يسرق من خلال العقود الوهمية التي تبرمها الوزارة لاستيراد المشتقات النفطية،التي ظهرت من خلال متابعة هيئة النزاهة،وإحالة بعض أعمدة الوزارة للتحقيق.
ويبرر البعض أسباب النقص فيما يعلن من أنتاج،وما يباع فعلا،بوجود تسرب في الأنابيب الناقلة للنفط،والأعمال الإرهابية التي طالت المنشآت ،والمبالغة في الإنتاج الذي يقال أنه وصل إلى مليوني برميل يوميا،أو بسبب عمل المليشيات المسلحة وقيامها بعمليات التهريب العلنية إلى دول الجوار.فيما يتسرب عن مصادر مطلعة،أن هناك تلاعبا خطيرا في الكميات المصدرة بواسطة الناقلات،فإذا كانت حمولة الناقلة كذا مليون برميل،تكون الكمية المسجلة فعلا أقل من ذلك بكثير،لعدم وجود العدادات والأجهزة اللازمة التي تثبت كمية الاستيراد والتصدير،وهناك التهريب عبر الموانئ المنتشرة على طول الشواطئ العراقية،التي تهيمن عليها مافيات منظمة لها خبرات متراكمة في سرقة النفط،وتعاملات معروفة مع دول الجوار،يساعدها في ذلك موظفين داخل الوزارة التي تضم أكبر شبكة تهريب دولية منظمة في العراق،ترتبط بصورة مباشرة برؤوس كبيرة لها هيمنتها على سلطة القرار في العراق.
ولنا أن نتساءل أين هي قوات متعددة الجنسيات مما يحصل تحت سمعها وبصرها من سرقات علنية وتهريب مكشوف،وهي المسيطرة على المياه العراقية،وتجوب بوارجها الخليج من أقصاه الى أقصاه،ولماذا تسكت القوات الموجودة على الأرض وهي ترى عمليات النهب المنظم التي تجري في وضح النهار،ثم ما هو دور الحكومة العراقية وقواتها الأمنية في إيقاف هذه التجاوزات والسرقات،ولماذا السكوت من قبل الجهات السياسية المتصارعة على المكاسب والنفوذ،هل جرى الاقتسام بين الكتل السياسية في محاصصة توافقية أسوة بالمحاصصات الأخرى؟
وقد صرح عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية مبررا هذه الفوارق،بأن هذا التقرير خلط بيانات النفط الخام بما خرج معه من منتجات أخرى،وأن تهريب مثل هذه الكميات أمر بعيد عن التصور،في ظل وجود قوات أجنبية ومحلية،وأن الأرقام التي ذكرت غير معقولة ولا تعتمد على أسس سليمة،وأن عمليات التهريب شبه مستحيلة ومعقدة وليس لها جدوى اقتصادية للمهربين لاحتياجها الى مصافي،وأن هذه الكميات لا يمكن تهريبها بالسيارات لأنها تحتاج (1500-5000) سيارة وهو خارج إمكانيات الوزارة،ولا يوجد أنبوب على شط العرب والمنافذ الأخرى لتهريب مثل هذه الكمية،وعلل الفروق بين الإنتاج اليومي والبيانات الشهرية بوجود كميات من الماء والغاز كانت ضمن الإجمالي العام للإنتاج،وعدم وجود العدادات،وراء هذه الفروق.وليس بسبب التهريب،وأن هذه الكمية المذكورة مبالغ فيها.
والمغالطات الواردة في إجابات الناطق باسم الوزارة ليست جديدة،فهذا ديدن السادة المسئولين في وزارة النفط الوطنية الذين تربوا في أحضان الحكومات البائدة منذ اكتشاف النفط في العراق،وهناك دور وتسليم في الخبرات بين السابق واللاحق،ولذلك لم نسمع في زمن النظام السابق ناطق باسم الوزارة أفاد بوجود تحايل وسرقات وكوبونات للنفط،والجميع يعلم ان النظام السابق كان مسئولا عن أكبر عمليات التهريب في العالم،ولا زالت نفس الوجوه العاملة في النفط تدير ذات العمليات لحساب ذوي النفوذ،والسيد جهاد قادر على التبرير والتحوير، والتربيع والتدوير،لخبراته المكتسبة في العمل اللفطي،وإضفاء طابع فني منظم لعمليات السرقة،وكان على الوزارة أن تقدم بياناتها اليومية وفق حسابات دقيقة،لأنها معرضة للتساؤل وليس بإعطاء بيانات فيها زيادات قد تعرضها للاتهام،وهي المعروفة بفسادها عبر العصور،أما تبريره باستحالة نقل مثل هذه الكميات لاحتياجها الى سيارات كثيرة لا توجد حتى في الوزارة،فهذا أمر مضحك،فالتهريب سيدي الكريم لا يجري بواسطة السيارات فقط،فهناك السفن والناقلات الصغيرة،وهناك الاتفاقات المشبوهة بين أصحاب الناقلات وموظفي الوزارة في احتساب الكميات المحملة فعلا،ولا أدري (هل رآنا سودا فحسبنا هنودا) فلو سأل سيادته طفل في البصرة لشرح له بإسهاب كيف تتم عمليات التهريب والسطو والنهب،ولا أدري كيف وهو الخبير النفطي لا يدري بما يحدث في وزارته،في الوقت الذي شاعت أخبارها وتحدث بها الركبان.
أما عن السيطرة المزعومة للقوات الأمريكية والبريطانية وحزامها الأمني،فهذا ما يدعوا للاستغراب،فالقوات الأمريكية بشر مثلي ومثل السيد جهاد،وهم ليسوا أصحاب الأرض حتى يبدوا الحرص على بلد يسرقه أبنائه،أضف الى ذلك أنهم يحاولون حماية أنفسهم من الهجمات وبسط الأمن،وليس بإمكانهم الدخول في صراعات جانبية من أجل حماية النفط العراقي،وأن الكثير من المنافذ الحدودية هي تحت سيطرة قوات الأمن العراقية،التي يدري السيد جهاد من جاء بها أو وضعها في هذا المكان،وهي تأتمر بقادتها السياسيين لا القادة العسكريين،أما عن عدم وجود أنبوب على شط العرب أو منافذه،فأن السيد جهاد يعلم بلا شك أن الكثير من العصابات قد شيدت بنايات على الأنابيب الناقلة،وعملت فتحات لتهريب النفط وهذا ليس في البصرة فقط،بل حتى المحافظات الأخرى لها عصاباتها التي تقوم بسرقة المشتقات النفطية من الخط الأستراتيجي.
أما عدم وجود العدادات فهذه ليست مسؤولية نيكاراغوا أو ساحل العاج،بل هي مسؤولية الوزارة الكريمة،فلماذا لم تضع العدادات رغم مضي أربع سنوات على سقوط النظام،وهل أن نصب العدادات يكلف الحكومة العراقية أكثر من سرقة يوم واحد،ومن هو الذي يتحمل مسؤولية هذا الإهمال ؟هل يتحمله الشعب العراقي أم الحكومة العراقية،ووزارة النفط وخبرائها(اللفطيين) الذين انتفخت كروشهم عبر عشرات الأعوام من الفساد المستشري في جسد هذه الوزارة اللعينة.
أن قانون النفط والغاز المزمع أقراره سيمهد الطريق أمام اللصوص لسرقة 80%من النفط العراقي،بدلا من 10% المذكورة في التقرير،وسيكون العراق البلد الأول دائما في الفساد المالي والسرقة والتهريب والإرهاب،بفضل الأمناء المتسلطين على الرقاب،ورغم أن وزير النفط يصرح بأن القانون يضمن سيطرة شركة النفط الوطنية على 80% من الإنتاج،فالحقيقة الواضحة إن المافيات المنظمة هي التي ستسيطر عليها،وتذهب أموال النفط العراقي لرافعي الشعارات الكاذبة،الذين يعرفهم الشعب سابقا بالتدليس والدجل من أجل الحصول على الدراهم المعدودة،فيقطعون الفيافي والقفار للحصول عليها ،فما بالك بالذهب الأسود الذي أصبح ملك أيديهم.
ولكن ما يثير الاستغراب والتساؤل أن يكون لشخصية وطنية معروفة كالدكتور مهدي الحافظ الموقف المؤيد والمساند لهذا القانون،ولا أدري هل أستخلص رأيه استنادا لمبادئه الشيوعية السابقة،التي ترفض كل أشكال الهيمنة والاستغلال،أم جد جديد في تصوراته فأنحدر الى الجانب الآخر،وهو الضليع العارف بما سيؤدي إليه هذا القانون،فالتقسيم الفيدرالي للعراق سيؤدي مستقبلا الى الصراعات المسلحة بين الأقاليم،ولنا أسوة بالتجربة النيجيرية التي أتبعت النظام الفيدرالي ،فقد أدى هذا النظام الى فساد مالي وأداري جعلها في مقدمة الدول الفاسدة،ووصلت شعوبها الى مستويات متردية في مداخيل الأفراد،والعراق الذي لا زال يحاول إن ينحوا باتجاه أقامة الأقاليم،وظهور بوادر تشير الى وجود نزاعات في المحافظات الغنية للسيطرة على ثرواتها وعدم توزيعها على المحافظات الأخرى،فعلى الوطنيين فيه أعادة حساباتهم،لإيجاد أفضل السبل لعدم انحداره الى مستوى نيجيريا،وإذا رد أحدهم بأن الدستور يضمن عدم التحكم بالموارد من أي جهة،فالدستور نمر من ورق،وبإمكان الأقوياء تبديله بما يخدم مصالحهم،ولنا بحقوق الإنسان كيف تطبق حسب الدستور،وأن وجود ثغرات في القانون ستؤدي الى الانفتاح غير المنضبط على الشركات العالمية في منحها الاستثمارات ومشاركتها في الإنتاج لأجال طويلة،يعيد الى الأذهان ما كان للشركات من أدوار وأدوار في العهد الملكي،وكيف كانت تهيمن على أكثر من 80% من الثروات،في الوقت الذي يعيش سكان العراق تحت مستوى خط الفقر،وربما التاريخ يعيد نفسه في هذا المنحى ،فالاحتلال الأمريكي له مصالحه البترولية وتوجهاته في الهيمنة على منابع النفط،وإذا كان سنة العراق قد منحوا البريطانيين الامتيازات الهائلة في الهيمنة على الموارد النفطية،فما بال الشيعة الجدد،يندفعون هذا الاندفاع الجنوني في تسليم مقدرات بلدهم النفطية الى الاحتكارات البترولية والشركات الأمريكية والبريطانية،هل هو تبادل في الأدوار،ومشاركة في الاستئثار،وما هو الثمن الذي سيستلمه المتحمسون لتمرير القانون وإقراره،وما هي الحصص المخصصة لدول الجوار العراقي،في المساعدة على نهب ثروات الشعب،وهل سيكون للشعب العراقي حصة في ثروته النفطية الى جانب الدول المتصارعة على الساحة العراقية لاقتسام ثرواته،أم ستفتح له باب الهجرة ليستجدي أبناءه من دول العالم،وهل نعود من جديد ننادي(باكو نفطنه ...يا نفط) ويعيد التاريخ نفسه في النضال للتخلص من الاستعمار الجديد.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات