الحرب الامريكية في العراق والتحول السياسي

يعزي الجنود الامريكان انفسهم بمقولة كلاوسفيتز بأن الحرب هي امتداد للسياسة. ولكن في 2005 و 2006 حدث العكس في العراق فقد تعمقت الحرب، وأخذت تزيل بصفة منتظمة مصداقية الادارة والنفسية الاميركية، في الوقت الذي وقف فيه السياسيون على الهامش، يكفيهم تبدل الاهانات الى ان طرح ميدان المعركة مسارا سياسيا واضحا.

الا ان الامر الملفت للانتباه، كان عجز المؤسسة العسكرية عن السيطرة على الموقف وتقديم خطة حرب واقعية في العراق. وفي الداخل، تم حل ازمة التجنيد والإمدادات والنشر، ولكن في العراق استمر الجنرالات في تقديم تقييمات للقتال اصبح من الواضح عدم دقتها مثل تقييمات السياسيين. والهدف هو وضع قوات عراقية في المقدمة، ونتيجة لذلك، كانت تبني مفهوم ميدان معركة على نطاق واسع نادرا.



واليوم صححت العلاقة العسكرية المدنية نفسها، وبالرغم من ذلك فإن العسكريين الذين يعتقدون بإمكانية استقرار العراق يواجهون مفارقة مريرة. فمن ناحية بدأت المؤسسة العسكرية، اخيرا، في تنفيذ تعديلات ذات مغزى للقتال المعقد. ومن ناحية اخرى، بدأ السياسيون في تعزيز مواقفهم. والمأساة هي ان الجانبين يسيرون في اتجاه متعارض.

معظم الاميركيين الذين خدموا جنبا الى جنب مع الوحدات العراقية، ولا سيما هؤلاء الذين كانوا مستشارين للفصائل العراقية، يعتقدون ان مجموعات كبيرة من القوات الامريكية ستصبح مطلوبة في العراق لعقد قادم. وهذا البرنامج الزمني هو المعدل المتوسط في تمرد كلاسيكي، ومتفائل بالنسبة لتمرد تعززه الخلافات القبلية والكراهية الدينية.حسب ما يراه البنتاقون



والقوات الاميركية في العراق تتساءل دائما عن التزامها بمعركة قد ابتدات. ومعظم المستشارين يسرعون لمحاولة القضاء على قلق نظرائهم العراقيين ورفض دعوة انسحاب القوات من قبل السياسيين الاميركيين، وهي انباء تسربت الى ميدان المعركة خلال فصل الشتاء. وبعد كل ذلك فإن زيادة عدد القوات لن يبدأ تطبيقه تماما الا في منتصف فصل الصيف.

وتجدر الاشارة الى ان التصويتين في الكونغرس في الاسبوع الماضي بتحديد برنامج زمني لانسحاب القوات الاميركية تماما قد اضعف مثل هذه التأكيدات. وينبع التشوش من التناقض الضمني في السياسة الامريكية او بالاصح العسكرية بالرغم من ان عبء الحرب يتحمله عدد محدود، فإن اغلبية الاميركيين يريدون الانسحاب من العراق، وتزداد النسبة. ولا بد من انهيار جانب من الجوانب



يقول الامريكان : نستطيع إما أن نحرس حدود العراق بشق النفس للإبقاء على القتلة الأجانب خارج البلد وتضخيم القاعدة في الداخل، أو أن نقوم بهجمات كل ستة أشهر ضد المدن والمناطق الواقعة بيد القاعدة مثل القتال الدموي الذي جرى في الفلوجة عام 2004. وفي كلتا الحالتين ستكون تكاليف الانسحاب قتالا أشد على يد القوات الأميركية.

أيضا يكررون ؛ كيف يمكن التوفيق بين هذا الواقع العسكري مع رغبة أكثرية الأميركيين بتقليص عدد الجنود الأميركيين في العراق؟ قد يوفر الارتفاع المؤقت الحالي في عدد الجنود فرصة ذهبية إذا اعترفنا بأمرين: العراق الآن في حالة حرب لفرض النظام وقوات الأمن العراقية هي الأكثر مناسبة لخوضها. ويجب أن يترافق ارتفاع القوات الأميركيين عدديا مع ارتفاع في عدد القوات العراقية وحاليا تقوم القيادة العسكرية العراقية بتحويل الجنود من مناطق أخرى إلى بغداد. لذلك فإن على الحكومة العراقية أن تضاعف حجم الجيش إلى 300 ألف من الوحدات المقاتلة من 150 ألف حاليا. وستعطي زيادة عدد قوات الولايات المتحدة فترة كي ينفذوا هذا الأمر ويجب وضع أوقات محددة لتنفيذه.



والفكرة هي أنه ابتداء من خريف هذا العام تبدأ القوات العراقية بالزيادة وتبدأ مع القوات الأميركية بالتحول إلى مجاميع استشارية أصغر مربوطة بوحدات عراقية بينما يبدأ عدد القوات الأميركية بالتناقص. واليوم هناك الكثير من الدوريات الأميركية تقوم بعملها لوحدها. وخلال عام واحد سيكون مثاليا ألا تترك الدورية الأميركية قاعدتها بدون مشاركة العراقيين معها.

ومن الغريب أن قرار الكونغرس الداعي إلى سحب القوات الأميركية سيسمح باستمرار وجود المستشارين الأميركيين لذلك فإنه حتى مع أولئك الأعضاء في الكونغرس الذين صوتوا لصالح قرار سحب القوات العراقية سيدعمون بقاء قوات غير مقاتلة في العراق من دون أن يظهروا وكأنهم منافقون.



وهذا يعني بقاء 75 ألف عسكري أميركي يقومون بدعم الجيش العراقي حتى خريف عام 2008، وهذا نصف ما سيكون عليه عدد الجنود الأميركيين خلال هذا الصيف. وهذا أكثر مما يريده المؤيدون لقرار سحب القوات الأميركية من العراق.

يحتاج هؤلاء السياسيون إلى قدر من الشجاعة كي يوافقوا على ضرورة وجود القوات الأميركية بصفة استشارية لان ذلك هو الطريق الوحيد الذي يسمح للعراقيين بجعل بلدهم آمنا. وهذا هو الهدف الذي يتفق عليه جميع الأميركيين سواء من هم ضد أو مع الحرب.
من وجهة نظرهم