كيف يمكن لنا تحقيق وتفعيل المعارضة الاردنية

من اجل دفع مفهوم المعارضة الاردنية خطوة إلى الأمام، واعتبار المعارضة المنشودة التي تستحق هذا الاسم، قولاً وفعلاً، هي "المعارضة التحررية " التي تأتي كرد أمني سياسي طبيعي على واقع الحياة الشمولي، الأحادي الذي عرفته البلاد خلال عقود، والتي تلتف حول برنامج عام للتغيير الديمقراطي وتنظم ممارساتها وسائل استبدادية وديكتاتورية علنية وصريحة تقوم على مبادئ التعسف والاضطهاد ، فاتحة ذراعيها لاستقبال كافة المنظمات والشخصيات المرتزقة وعلى حساب الافراد الاردنيين الاصليين ، ومن أي موقع جاءت. مع التأكيد أن مثل هذه المعارضة تبقى على مسافة واضحة وبينة، من كل القوى التي تتنكر لوسائل النضال لتحرري الثوري والسلمي، أو التي مازالت تحمل في أحشائها بديلاً سياسياً معادياً للخوننة، قومياً كان، أو اردنيا اصيلا ً، أو إسلامياً.

من توجه هذا المفهوم يمكن النظر إلى واقع القوى المعارضة الاردنية، وإبراز العوامل الذاتية التي تقف حائلاً بينها وبين هذا الطموح:


1. إن القوى السياسية الوطنية المرشحة موضوعياً، لبناء الجسم الفعال لهذه المعارضة، قوى متنافرة تنحدر من منابت أيديولوجية وسياسية شديدة التعارض وغير اردنية ، ومعظمها مازال عاجزاً عن التحرر، إن لم نقل متردد في نفض يده من ثوابت فكرية وإيديولوجية عفا عليها الزمن وغدت تتناقض مع جوهر وروح الفكرالتحرري الحديث .


2. الدور المعرقل لأزمة الثقة التي تتغلغل عميقاً في الحياة السياسية الاردنية بين صفوف القوى المرشحة لبناء معارضة سلمية، وأيضاً بينها وبين السلطة. أزمة ثقة مركبة ومزمنة خلقتها معاناة ماض مثقل بالجراح والألم، وأساليب سياسية لم يعد لها اليوم، أي حظ في الحياة. ودون تجاوز هذه الأزمة ومعالجة أسبابها بروح التسامح وأولوية المصلحة العليا للوطن والشعب لا يمكن أن نحلم بمستقبل للحياة السياسية الاردنية تسود فيها لغة التحرر وتتشبع بروح قبول الآخر وبشرعية وجود معارضة سياسية تنبذ الاستبداد وتخوض صراعات فكرية تنمي روح التواجد الشريف والسعي نحو الأفضل وتشارك بقسطها في عملية الانفتاح والتحرر وفي التصدي لمهام البناء والتنمية ومواجهة ما يعترض الوطن من تحديات ومخاطر فرضها النظام واعوانه ومرتزقته .



3. استمرار العجز عن تقريب وجهات النظر المختلفة حول ماهية المرحلة الراهنة وحول محتوى برنامج الإصلاح والتغيير الذي طرحته السلطة وطابع ردود أفعالها في علاقتها مع العمل المعارض. وإذا يرى البعض أن مثل هذه التباينات ظاهرة صحية، فإن استمرارها يضعف الحضور الموحد للعمل التحرري والفكري ، ويحد من جدواه وفاعليته. وما يزيد الطين بلة استمرار التقصير في العمل على بناء ونشر الثقافة الديمقراطية ( ولنسّميها مجازاً ثقافة المعارضة) لما لها من دور هام وكبير في خلق المناخ الروحي والمفهومي المساعد على توليف اللحمة السياسية وعلى بناء وتكريس وعي جديد حول الحياة السياسية الديمقراطية وحول ثنائية، السلطة ـ المعارضة، افتقد إليها المجتمع الاردني لتفريغه وابعاده عنها منذ عهد الاستقلال الخمسيني ومنذ زمن بعيد.



4. لا نقصد نشر الغسيل، أو إذاعة الأسرار، بل نقف موقفاً نقدياً يدعو للتجاوز، عندما نشير إلى روح التنافس المرضي التي تطل برأسها، بين الفينة والأخرى، في صفوف بعض قوى المعارضةالاردنية . فلا يزال هناك من يدعي ملكيته للحق التاريخي في الزعامة والريادة وهو بالحق ليس اردنيا ، ومن تحكمه الحسابات الذاتية والمصالح الحزبية الضيقة، كما هناك من لا يخجل من استخدام وسائل


5. بيروقراطية أو سلطوية إن صح التعبير لنصرة أفكاره ومواقفه الخاصة تتنافى وتتناقض مع الروح الديمقراطية التي يدعو لها.


6. إن التجربة العيانية المشتركة التي عايشتها قوى العمل الديمقراطي والاسلامي في الاردن مازالت قصيرة ومحدودة لم تمكنها من امتحان فكرها وممارستها على أرض الواقع للاختراق الامني الذي تعاني منه ، ويحتاج الأمر إلى فسحة أوسع من الزمن والى فرص تاريخية مناسبة كي تستطع إثبات وجودها وتصنع من كيانات متفرقة ومفككة حضوراً موحداً ومميزاً يحوز ثقة المجتمع ومؤسساته. ولا يخفى على أحد أن "المناخ الجديد" والنشاط العلني المحدودة الذي مارسته هذه القوى وفر فرصة اللقاء والتعارف بين كوادرها المختلفة، ومكنها من تحسس وزنها وقواها جيداً، وساعدها كي تخطو، خطواتها الأولى والمتعثرة، في بناء خطابها السياسي الخاص وفي تحقيق تواصل مباشر وعلني مازال محدوداً وضعيفاً مع جمهورها.